افلاس بعض المصارف وخسارة كثر من الإيرانيين لأموالهم أشعل الإحتجاجات وهنا سيدة ايرانية تحتج رافعة قبضتها عاليا
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
يستثمر الأميركيون بشكل كبير في الحراك الإيراني الذي بدأ في 28 كانون الأول الفائت ويتم تجييش المجتمع الدولي للضغط على إيران بهدف الحدّ من نفوذها وسعيا الى عقد “اتفاق نووي” آخر حول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مختلف عن الإتفاق النووي عام 2015 بحسب ما تشير أوساط متابعة للشأن الإيراني لموقع “مصدر دبلوماسي”.
ويبدو بأن الإقتصاد والمصارف يقعان في عين العاصفة الأميركية، في حين تشير الأوساط المذكورة الواسعة الإطلاع الى ان الولايات المتحدة الأميركية تمنع الشركات الأوروبية من التوجه والإستثمار في إيران، موضحة أنه “على الورق لا عائق قانونيا لحضور هذه الشركات وبدء الإستثمار والعمل في إيران، لكنّ الأمر متعذر عمليا بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية”.
وتعلق الأوساط بأن الأمر بحد ذاته “هو تفكيك للإتفاق النووي المنعقد مع مجموعة الخمسة زائد واحد عام 2015”.
ولكن أي دور يلعبه الإتحاد الأوروبي وهو طرف رئيسي في الإتفاق المذكور؟
تقول الأوساط الواسعة الإطلاع بأن الإتحاد الأوروبي يرفض نظريا تفكيك الإتفاق النووي والأسلوب الأميركي المتبع مع إيران. ولكن عمليا تمتنع الشركات الأوروبية من الإستثمار في إيران خشية من أي حظر ومقاطعة أميركية لها”.
ولعل المشكلة الرئيسية تتعلق بتكبيل المصارف الإيرانية وهو ما يؤثر حتما على الإقتصاد. وتشير الأوساط الى انه لا يمكن مثلا تحويل النقود من إيران الى الخارج بسبب عدم اتصال المصارف الإيرانية بمصارف خارجية ترفض لغاية الآن التعامل معها.
تضيف:” لقد تمّ رفع الحظر في المجال النووي، ولكن ثمة حظر عسكري. وتخاف المصارف الغربية من الدخول بتعاون مع مصارف ايرانية خشية علاقة ما بأحد المراكز العسكرية في إيران، ما يؤدي الى اقفالها”.
هذا الواقع في تكبيل مصارف إيران يؤدي الى ضرر جسيم في التجارة الخارجية.
وتشير الأوساط متحدثة الى موقع “مصدر دبلوماسي” الى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد اتفاقا نوويا آخر لكن هذه المرة حول القدرات الصاروخية الإيرانية أي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح باب التفاوض حول هذا الملف الخطر على أمن اسرائيل إذ يصل مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية الى ألفي كيلومتر!”.
وترى الأوساط الإيرانية الى أنه بالتزامن مع القوة الإيرانية الممتدة في الخارج والتي تؤدي الى واقع صعب داخليا بسبب الضغوط الاميركية، فإنه “ينبغي على السلطة في إيران أن توازن بين السياستين الخارجية والداخلية. وأولى الأولويات الإستماع الى المطالب الإجتماعية للناس وفي الحريات العامة، وبعض الجهات الحكومية الإيرانية لا تأخذ هذا الأمر على محمل الجدية”.
وتشير الأوساط الى أن السعودية “التي منيت بخيبة في اليمن وخصوصا بعد مقتل علي عبد صالح والتي لم تعد تؤثر في الميدان السوري الحربي بل تستخدم نفوذها لمنع أية تسوية سياسية لا تلائم توجهاتها، استفادت من الحراك الإيراني لنقل اللعبة الى داخل إيران وذلك بدعم من الولايات المتّحدة الأميركية وهي مستعدة للذهاب الى أصعب الخيارات شرط القضاء على النفوذ الإيراني المتسع”.
ولذا وبحسب الأوساط الإيرانية المذكورة يتم استغلال هذا الحراك الى النهاية، مع الإشارة الى وجود رفض سعودي تام لأي حوار مع إيران لا سيما بعد وصول الملك سلمان الى السلطة وتولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زمام السياسات الدفاعية والخارجية عمليا، وقد فشلت أخيرا الوساطة الكويتية وقبلها الألمانية.
