“مصدر دبلوماسي”
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الوحدة الوطنية تبقى الاساس للمحافظة على الاستقرار الامني والسياسي في البلاد، وكل الجهود يجب أن تنصب على المحافظة على هذه الوحدة لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. ولفت الرئيس عون خلال ترؤسه اجتماعاً اميناً وقضائياً قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الى أن تجاوب القيادات السياسية التي اتصل بها بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته مع ضرورة اعتماد التهدئة اسهم في المساعدة على معالجة الوضع الذي نشأ بعد الاستقالة، وسوف يمكّن من ايجاد الحلول المناسبة للوضع السياسي الراهن. وطلب عون من القيادات الامنية البقاء على جهوزية ومتابعة التطورات بعناية وتشدّد لاسيما ملاحقة مطلقي الشائعات الذين نشطوا خلال الايام الماضية بهدف احداث بلبلة. كما طلب رئيس الجمهورية من الاجهزة القضائية التنسيق مع الاجهزة الامنية لمواكبة الاجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار العام، مشدداً على دور وسائل الاعلام في عدم الترويج للشائعات وكل ما يسيء الى الوحدة الوطنية والسلامة العامة.
وكان حضر الاجتماع الامني والقضائي كل من: وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، وقائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وقدم القادة الامنيون تقارير عن الوضع الامني في البلاد، والاجراءات والتدابير المتخذة للمحافظة على الاستقرار وتقرر ابقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات.
وبعد الاجتماع أدلى الوزير جريصاتي بالآتي:
“عقد في القصر الجمهوري اليوم وبدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع امني قضائي استكمالاً للاتصالات التي بدأها فخامة الرئيس بعد إعلان دولة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج استقالة الحكومة. وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع أن تجاوب كافة القادة السياسيين مع جو التهدئة يساعد في المحافظة على الاستقرار الامني في البلاد من كافة جوانبه.”
واشار جريصاتي الى أن القادة الامنيين قدموا تقارير امنية مشجعة ومواكبة لإعلان استقالة الرئيس الحريري من الخارج، وقد أظهرت أنه لم يُسجّل أي حادث امني غير مألوف او غير اعتيادي في الساعات والايام الاخيرة، لافتاً الى أن الرئيس عون شدد على ضرورة تأمين الجهوزية الكاملة قضائيًا وأمنيًا لمتابعة التطورات، كما على التنسيق بين الاجهزة.
وقال جريصاتي: “إن الرئيس عون أكد إستمرار الاتصالات مع القيادات السياسية لمعالجة الوضع الذي نشأ نتيجة إعلان هذه الاستقالة من خارج لبنان”. وكشف أن “الامر الهام في إجتماع اليوم هو أن التنسيق الامني- القضائي على أكمل وجه، وأن فخامة الرئيس ممسك بناصية القرار، وقد شدد على أن الاستقرار السياسي والامني والمالي والاقتصادي في لبنان خط أحمر”. وكشف أن “ما كان مشجعاً هو ما استمع اليه رئيس الجمهورية من قادة الاجهزة الامنية بأن أجواء التهدئة التي اشاعها فخامة الرئيس عبر اتصالاته المكثفة مع القادة السياسيين ترجمت على الارض هدوءاً ملحوظاً ومسؤولاً. وبنتيجة اجتماع اليوم، تقرر إبقاء الاجتماعات الامنية والقضائية مفتوحة لمواكبة الوضع عن كثب يوماً بعد يوم”.
ثم دار حوار بين الوزير جريصاتي والاعلاميين، فسئل عن إمكانية وجود اتصالات مع أجهزة أمنية خارجية للتأكد من معلومات لديها حول محاولة اغتيال الرئيس الحريري، بعد نفي الاجهزة الامنية اللبنانية المعلومات التي تحدثت عن ذلك.
أجاب: لم يؤكد اي جهاز أمني اية معلومة تتعلق بمحاولة إغتيال رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، بل على العكس، لقد سمعتم وقرأتم بيانات صادرة عن الاجهزة المعنية، سواء عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او الامن العام تشير صراحة الى عدم حصول اي محاولة إغتيال للرئيس الحريري. فالامر محسوم لدينا، وذلك عبر الامن الموثّق.”
سئل: هل تُعتبر الاستقالة التي قدمها رئيس الحكومة من خارج الاراضي اللبنانية، دستورية وسيادية؟
أجاب: قبل أن نحكم على موضوع الاستقالة، علينا أن نقرر قبل كل شيء، ولنتفق ايضاً، وهذا أمر محسوم بالنسبة الى فخامة الرئيس، أنه عندما يكون رئيس حكومتنا خارج لبنان، فإن فخامة الرئيس العماد ميشال عون لن يقدم على خطوات من شأنها الاجتهاد في موضوع إستقالة رئيس حكومة لبنان من خارج الاراضي اللبنانية. فرئيس الجمهورية قال منذ اليوم الاول أنه ينتظر عودة الرئيس الحريري ليستمع منه شخصياً على ظروف هذه الاستقالة. وهذا يدل بشكل قاطع على رؤية وتوجه سياديين، وعلى ان الاستقالة يجب أن تكون طوعية بكل المفاهيم، وعلى رغبة فخامة الرئيس بعدم الاستفراد بقرار، طالما أن الوقت متاح للاجتماع بدولة الرئيس الحريري.
سئل: الى متى قد ينتظر رئيس الجمهورية خصوصا أن موعد عودة الرئيس الحريري الى لبنان ليس واضحا بعد؟
أجاب: لقد فهمنا من فخامة الرئيس أن كل الامور واضحة لديه “ومبرمجة”، وانه لن يستفرد بأي قرار قبل أن يتاح له الاستماع الى ظروف الاستقالة من الرئيس الحريري.
وأوضح جريصاتي أن الاجتماع اليوم ليس للرد على أي تصريح صدر عن اي مسؤول سعودي، فموضوع الاجتماع هو امني قضائي سيادي لبناني. ونحن ننتظر عودة رئيس الحكومة، وهذا توجه الرئيس عون للوقوف على ظروف هذه الاستقالة.
