“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
حصل موقع “مصدر دبلوماسي” على مسودّة قرار تجديد القرار 1701 الذي أعدّه مجلس الأمن الدولي في نيويورك في شأن إعادة التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان- “اليونيفيل”- والذي سيصدر في 30 الجاري.
ويبدو من حيثيات القرار وجود تعديلات جوهرية تطلبها الدول الأعضاء من “اليونيفيل”. وفي مقدمة مسودة المشروع الذي عبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق حيال “التقدّم المحدود” المنجز في اتجاه تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في جنوب لبنان، وعن قرارهم بإبقاء قوات “اليونيفيل” تحت مراجعة مستمرة ووثيقة ومنتظمة للأمين العام للأمم المتحدة تخضع للتطوّرات الميدانية. وأشار الأعضاء الى أن الوضع في لبنان يستمر في تشكيل تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وبناء عليه أبرز ما قرره أعضاء مجلس الأمن (بحسب المسودّة غير النهائية بعد) قرر المجلس: تمديد ولاية “اليونيفيل” حتى 31 آب 2018، وقرر أنه يترتب على “اليونيفيل” تقوية “حضورها المرئي” في جنوب لبنان، وتحقيق تقدم استباقي في تطبيقها لتفويضها، بما يتضمنه ذلك تعزيز الدوريات وتفعيل عمليات التفتيش، وكذلك التأكد بأن بقعة عملياتها خالية من أية مجموعة مسلحة أو موجودات أو أسلحة غير تلك الموجودة مع الحكومة اللبنانية ومع “اليونيفيل”. وكرر المجلس بأن “اليونيفيل” مخوّلة القيام بأي عمل ضروري في مناطق انتشار قواتها وبحسب ما تراه متناسبا مع قدراتها للتأكد من أن منطقة عملياتها بما فيها الأملاك الخاصة ليست مستخدمة من أجل أعمال عدائية من اي نوع.
وقرر المجلس الطلب من “اليونيفيل” إخطار مجلس الأمن الدولي بالأماكن التي لم تتمكن من تنفيذ مهمتها فيها والسبب وراء ذلك. وناشد “اليونيفيل” الإسراع في نشر قوات البحرية اللبنانية قبل انهاء مهمة “اليونيفيل” البحرية في 31 كانون الأول 2018. الى قرارات أخرى تتعلق بالمشاريع الإنمائية وتخفيض عديد العاملين في “اليونيفيل” وعدم التهاون مع أية تجاوزات جنسية في أماكن العمل.
وعلم موقع “مصدر دبلوماسي” من خلال القنوات الدبلوماسية الغربية بأنّ النقاش حامي الوطيس حاليا حول هذا القرار الذي لم يتمّ إقراره بعد بصيغته النهائية، وأن الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بمندوبتها الى مجلس الأمن الدول نيكي هايلي مستمرّة بمحاولة حشد الدّعم الدولي لتوسيع تفويض “اليونيفيل” بما يطمئن إسرائيل ويبعد عنها شبح أي تهديد قادم من جنوب لبنان.
في ما يأتي أبرز ما تضمنته مسودة مجلس الأمن الدولي حول تمديد تفويض “اليونيفيل” الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي بعد ايام والذي يتفرّد موقع “مصدر دبلوماسي” بنشره.
مسودّة القرار بأبرز فقراته
ينطلق مشروع القرار من القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان مذكرا فيها، ويرحّب بإعادة العمل بالمؤسسات اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واقرار قانون انتخابي جديد واعلان موعد اجراء الإنتخابات النيابية المقبلة.
وورد في مسودّة مشروع القرار:
بناء على طلب من الحكومة اللبنانية تمديد التفويض لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان لمدة عام من دون اي تعديل وقد تمّ هذا الطلب عبر رسالة وجهها وزير الخارجية اللبناني الى الأمين العام للأمم المتحدة في 1 آب 2017 وعلى ضوء الرسالة المرحبة من الأمين العام لرئاسة المجلس في 4 آب 2017 طالبة التمديد.
بعد أن كرر مجلس الأمن دعمه القوي للسيادة اللبنانية وللحرية السياسية للبنان، وبعد تكراره الإلتزام بالقرار 1701 وأحكامه (عام 2006)، وبعد أن عبّر أن قلقه من التقدم المحدود المنجز في اتجاه تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق أحكام اساسية للقرار الصادر عام 2006 أي بعد مرور أكثر من 10 أعوام على اقرار الـ1701.
وبعد أن ناشد مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف تكثيف جهودها من أجل استكشاف حلول عملية بالتعاون مع المنسق الخاص للأمين العام ومع قائد قوات “اليونيفيل” بغية التطبيق الناجز لأحكام القرار 1701 (2006) من دون أدنى تأخير،
وبعد أنّ عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه حيال الخروق المختلفة للقرار 1701 وخصوصا الحوادث التي وقعت في 20 نيسان 2017 حين نظّم “حزب الله” جولة مع أسلحته بطريقة علنية لمجموعة من ممثلي الإعلام اللبنانيين والدوليين في القطاع الغربي من نطاق عمليات “اليونيفيل”، ما أدى الى ردّة فعل فورية من السلطات لإعادة التصويب على أهمية سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية.
وبعد أن شدد مجلس الأمن على خطر هذه الخروق على وقف الأعمال العدائية وإمكانية تسببها بصراع لا يمكن لأي طرف من الأطراف في المنطقة تحمله.
وبعد أن شجع مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف على بذل الجهود لاستمرار وقف الأعمال العدائية والإمتناع عن أي نشاط أو كلام قد يؤذي وقف الأعمال العدائية ويؤدي الى عدم الإستقرار في المنطقة.
وبعد أن شدد المجلس على جميع الأطراف على أهمية الإلتزام الكامل بمنع بيع أو توفير السلاح بحسب ما نص عليه القرار 1701.
وبعد تشديده على الأهمية القصوى لأن تحترم كل الأطراف المعنية الخطّ الأزرق برمّته، وبعد أن رحّب بالتقدم المستمر بترسيم الخط الأزرق، وبعد تشجيعه كل الأفرقاء على تكثيف الجهود بالتنسيق مع “اليونيفيل”، بما فيها آلية اللجنة الثلاثية، والعمل بالعملية المستمرة لترسيم ووضع الإشارات المرئية للخط الأزرق برمته، وأيضا التقدم لتحديد كل نقاط الخلاف كما أوصت المراجعة الإستراتيجية.
وبعد ادانته بأشد العبارات لكل محاولات تهديد أمن لبنان واستقراره.
وبعد أن أعاد التأكيد على عزمه بأن اي أعمال ترهيب لن تجعل “اليونيفيل” تتجنب تطبيق تفويضها بحسب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، وإعادة الطلب من جميع الأطراف التأكيد بأن عناصر “اليونيفيل” هم في وضع آمن وبأن حرية تحركهم محترمة وغير مقيدة.
(…)
وبالإستناد الى طلب الحكومة اللبنانية نشر قوات دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على أراضيها، والتأكيد على سلطة “اليونيفيل” باتخاذ كل تدبير ضرري في منطقة عمليات قواتها وبما يتناسب مع قدراتها للتأكد من أن منطقة العمليات لا تستخدم من أجل أنشطة عدائية من أي نوع ولمقاومة أية محاولات عبر وسائل القوة لتجنيبها تطبيق تفويضها.
وبعد الترحيب بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية لتمديد ومساندة سلطة الحكومة في لبنان وخصوصا في جنوب لبنان ،وللإستجابة لتحديات أمنية أخرى ومنها تهديد الإرهاب والإلتزام الدولي القوي في دعم القوات المسلحة اللبنانية ما أسهم في تقوية قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتوطيد الأمن في لبنان.
وبعد الترحيب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بإبقاء جميع مهام حفظ السلام بما فيها “اليونيفيل” تحت مراجعة وثيقة والتشديد على حاجة مجلس الأمن الدولي بمتابعة مقاربة استراتيجية متشددة حول انتشار مهام حفظ السلام.
ومع الإعتراف بالحاجة الى مراجعة منتظمة لكل مهام حفظ السلام بغية توفير الجدارة والفاعلية بما فيها إقامة مراجعات لقوات “اليونيفيل” حين تبدو ضرورية أخذا في الإعتبار التطورات الميدانية.
(…)
وبعد مناشدة الدول الأعضاء بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بما يتيح لها التمكن من إنجاز مهاماتها بما يتوافق مع القرار 1701 الصادر عام 2006،
ومع الحسم بأن الوضع في لبنان يستمر في تشكيل تهديد للسلام والأمن الدوليين يقرر مجلس الأمن الدولي الآتي:
*قرر تمديد الولاية الحالية لقوات “اليونيفيل” حتى 31 آب 2018
*التنويه بالدور الإيجابي لـ”اليونيفيل” مع القوات المسلحة اللبنانية والذي ساعد بخلق بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان، والترحيب بتوسيع الأنشطة المنسقة بين “اليوينفيل” وبين القوات المسلحة اللبنانية، وطلب المزيد من توطيد التعاون.
*تأكيد التزامه المستمر والقوي بالتفويض الحالي لقوات “اليونيفيل” وطلب التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
*يكرر مناشدته لإسرائيل وللبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار ولحل طويل الأمد يرتكز على المبادئ والعناصر التي وضعها القرار 1701.
*يعيد التأكيد على ضرورة وفاعلية واستدامة إنتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمساحات المائية الخاصة بلبنان بطريقة سريعة للتطبيق الكامل لأحكام القرار 1701، ويطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة أن يضمّن تقاريره المقبلة تقييما مستمرا للتقدم الحاصل في هذا الخصوص ويطلب التزاما متجددا لليونيفيل وللقوات المسلحة اللبنانية بالحوار الإستراتيجي، الذي يهدف الى الإستمرار بتوفير التحليلات حول إمكانات القوات البرية والبحرية، ووضع مجموعة من المعايير التي تعكس العلاقة المترابطة بين القدرات والمسؤوليات التي تضطلع بها “اليونيفيل”، وجها لوجه مع القوات المسلحة اللبنانية، مع وضع مهلة زمنية محددة لكي تتم بلورتها بشكل مشترك في مهلة لا تتعدى الأشهر الستّة بعد اقرار هذا القرار وذلك من قبل القوات المسلحة اللبنانية ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف إتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية بالتقدم في تطبيق المهام الموكلة اليها في القرار 1701 الصادر عام 2006، والتأكيد بأن هذا التقدم في هذا المجال هو هدف رئيسي لمهمة “اليونيفيل”.
*ترحب في هذا الإطار بنيّة الحكومة اللبنانية بنشر فرقة نموذجية في منطقة عمليات “اليونيفيل” بغية السير قدما بتطبيق القرار 1701 (2006) وبنشر سلطة الدولة اللبنانية كما ذكرت المراجعة الإستراتيجية لعامي 2016 و2017.
*(المادة السابعة لم تكتب بعد)
*التشجيع على دعم دولي متواصل للقوات المسلحة اللبنانية إستجابة لخطة التطوير التي وضعتها القوات المسلحة اللبنانية، وأيضا من خلال سياق مجموعة العمل الدولية عبر المزيد من المساعدة في المناطق التي تحتاج فيها القوات المسلحة اللبنانية للدعم بما يها محاربة الإرهاب وحماية الحدود.
والترحيب بالتزام حكومة لبنان بنشر سفينة تقوم بدوريات في البحر كما هو مذكور في المراجعة الإستراتيجية لـ”اليونيفيل” لعامي 2016 و2017 ، وفي هذا الخصوص يناشد اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية لتسريع عملية نشر قدرات البحرية اللبنانية بغية التوصل الى اختتام عمل القوات البحرية بهدف انهاء عمل هذا المكون لـ”اليونيفيل” قبل 31 كانون الأول 2018، ويرحب بالمساعدة الدولية للبنان من أجل هذا الهدف.
*يناشد بقوة جميع الأفرقاء من أجل احترام وقف الأعمال العدائية من أجل تجنّب أية خروق للخط الأزرق ولاحترامه بكليته وبغية تحقيق التعاون الكامل مع الأمم المتحدة و”اليونيفيل”.
*يرحب بالدور البنّاء الذي تلعبه آلية اللجنة الثلاثية بتسهيل التنسيق وتخفيض التوترات، ما أسهم بنشر الإستقرار على طول الخط الأزرق وببناء الثقة بين الأفرقاء، ويعبر في هذا الخصوص عن دعمه القوي لجهود “اليونيفيل” للتعاون مع الفريقين من أجل تسهيل الإتصال والتنسيق والترتيبات العملانية على الأرض ولاستمرارها في توفير إمكانية للثلاثية لكي يناقش الأطراف أوسع مروحة من المواضيع.
*قرر مجلس الأمن الدولي أنه يترتب على “اليونيفيل” تقوية حضورها المرئي في جنوب لبنان، وتحقيق تقدم استباقي في تطبيقها لتفويضها، بما يتضمنه ذلك من تعزيز الدوريات وتفعيل عمليات التفتيش، وكذلك التأكد بأن بقعة عملياتها خالية من أية مجموعة مسلحة أو موجودات أو أسلحة غير تلك الموجودة مع الحكومة اللبنانية ومع “اليونيفيل”.
ويكرر بأن “اليونيفيل” مخوّلة القيام بأي عمل ضروري في مناطق انتشار قواتها وبحسب ما تراه متناسبا مع قدراتهاـ للتأكد من أن منطقة عملياتها بما فيها الأملاك الخاصة ليست مستخدمة من أجل أعمال عدائية من اي نوع، بما في ذلك ايضا منع دخول الأسلحة أو نقلها أو وجود سلاح أو معدات مشابهة، كذلك أية استطلاعات وانشطة تجميع استخبارية ولمقاومة اية محاولات لمنعها من القيام بالمهام الموكلة اليها بالقوة ومن بين ذلك محاولة الحدّ من تحرك “اليونيفيل”.
*قرر المجلس أنه يترتب على “اليونيفيل” أن تنقل الى مجلس الأمن عن البقعة المعينة التي لا يمكنها دخولها والسبب وراء ذلك، وأن تقدم تقارير فورية ومفصلة عن أية قيود على حريتها بالتنقل في جنوب لبنان، وأن تطلب الدخول الى المناطق حيث تواجه المهمة قيودا مماثلة وذلك للتأكد بأن هذه المناطق غير مستخدمة من اجل أعمال عدائية من اي نوع، ولكي تنقل الى مجلس الأمن الدولي ولكي تعلم مجلس الأمن الدوليي عن اية حالات أخرى لم تتمكن فيها “اليونيفيل” من القيام بمهمتها، ولم تتمكن من التحقيق في أية أنشطة عدائية في منطقة عملياتها.
*تحثّ جميع الأفرقاء على الإلتزام بدقة باحترام سلامة “اليونيفيل” وبقية أعضاء الأمم المتحدة والتأكد من أن حرية تنقل “اليونيفيل” محترمة كليا ومن دون أية عوائق أمامها، ما يتوافق مع تفويضها وقواعد الإشتباك ومنها تجنب أية دورة أنشطة تسبب مخاطر لجهازها البشري. وفي هذا السياق يناشد لمزيد من التعاون بين “اليونيفيل” والقوات المسلحة اللبنانية وخصوصا في ما يتعلق بالدوريات المنسقة والمشتركة، ويرحب بالتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات “اليونيفيل” ويكرر مناشدته للإنتهاء السريع للتحقيق الذي أطلق في هجومات 27 ايار و26 حزيران و9 كانون الأول عام 2011 بغية سوق المرتكبين الى العدالة.
*يشجع جميع الأفرقاء على التعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي ومع الأمين العام للأمم المتّحدة لتحقيق تقدم ملموس في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار ولحل طويل الأمد كما تصوره القرار 1701 (2006) وبجميع المواضيع المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي: 1701 (2006)، 1680 (2006)، 1559 (2004)، وكل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
*يحثّ حكومة إسرائيل للإسراع في سحب قواتها العسكرية من شمالي الغجر من دون أي تأخير بالتنسيق مع “اليونيفيل”، التي عملت على تعجيل التزام اسرائيل ولبنان من أجل تسهيل هذا الإنسحاب.
*يعيد التأكيد على كل الدول من أجل الدعم الكامل واحترام الوضع القائم بين الخط الأزرق ونهر الليطاني كبقعة خالية من اي مسلحين أو تجهيزات وأسلحة غير تلك التي تملكها الحكومة اللبنانية و”اليونيفيل”.
*يرحب بالجهود التي قامت بها “اليونيفيل” لتطبيق سياسة الأمين العام حول عدم التسامح المطلق مع اي استغلال جنسي للتأكد من الإلتزام الكامل لجهازها البشري مع قواعد الأمم المتحدة للسلوك، ويطلب من الأمين العام الأستمرار باتخاذ أي تدبير مناسب في هذا الخصوص وإعلام مجلس الأمن بكل جديد، ويحث كل الفرق المشاركة من الدول على اتخاذ تدابير وقائية وتأديبية للتأكد من أن اية أعمال مماثلة سوف يتم التحقيق فيها واتخاذ اجراءات عقابية في حال تبين أن جهازها البشري له علاقة بها.
*أخذ علما بالمراجعة الإستراتيجية للأمين العام لعامي 2016 و2017 الخاصة بـ”اليونيفيل” مطالبة بأمور عدة بينها تخفيض عدد الجهاز البشري، توطيد عمليات الدعم مع مكتب المنسق الخاص للبنان والفريق الخاص بالبلد، وتعديلات لتجهيزات التي تملكها بعض الوحدات، وتخفيضات في مجال التنقل الجوي.
*يقرر أنه لا يجب أن تتعهد “اليونيفيل” بعد الآن بمشاريع ممولة سريعة التأثير بعد تاريخ 30 حزيران 2018، وأية طلبات لمشاريع مماثلة يعود البت فيها لفريق عمل الأمم المتحدة الخاص بالبلد لأسباب موجبة.
*يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يستمر بكتابة التقارير للمجلس حول تطبيق القرار 1701 (2006)، كل 4 أشهر، أو في اي وقت بحسب ما يراه مناسبا.
*التشديد على أهمية إنجاز سلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط، على قاعدة كل القرارات ذات الصلة بما فيها القرارات: 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني 1967، القرار 338 (1973) الصادر في 22 تشرين الأول 1973، القرار 1515 (2003) الصادر في 19 تشرين الثاني 2003 والقرار 1850 (2008)، الصادر في 16 كانون الأول 2008.
*وقرر أن يبقى مكبّا بنشاط على متابعة هذا الموضوع.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
