“مصدر دبلوماسي”
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التحقيق الذي نشرته مجلة “الأمن العام” في عددها الـ47 لشهر آب 2017.
هنا رابط المجلّة:
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines
غلاف مجلّة الأمن العام لعدد آب 2017
مارلين خليفة
يجتمع مجلس الامن الدولي في هذا الشهر لتجديد التفويض لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، والتي تعمل كقوات معززة بموجب القرار 1701 الذي صدر في 11 آب 2006 منهيا حربا إسرائيلية شعواء ضد لبنان استمرت 33 يوما واسفرت عن مقتل 1100 لبناني ثلثهم من الاطفال- بحسب كلمة لبنان آنذاك في المجلس- واصابت الآلاف بجروح ونفذت فيها مجازر في القرى الجنوبية وبيروت والمناطق اللبنانية كافة، ودمرت البنى التحتية والاقتصاد وشردت ربع سكان لبنان وهدمت المصانع والمستشفيات والمخازن.
إلا أن تجديد التفويض الدوري لن يمر هذه السنة بسلاسة كما كان معهودا منذ 11 عاما، بحسب ما تسرب من تقارير دبلوماسية وصلت الى بيروت ووفقا لمناخات إستقتها مجلة “الامن العام” من دبلوماسيين غربيين، وذلك بدفع من المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الاميركية لدى مجلس الامن الدولي نيكي هايلي التي زارت اسرائيل مطلع حزيران الفائت.
زيارة اسرائيل حسمت وجهة هايلي
سمعت هايلي كلاما واضحا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب فيه ازالة “حزب الله” كليا من الجنوب اللبناني، بحسب مقال نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” في 8 حزيران 2017 بعنوان:” نتنياهو وهايلي بحثا في مواجهة تفويض “اليونيفيل” مع “حزب الله”.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع لم تذكر اسمه انه: “اذا لم يكن واقعيا ان تزيح قوات “اليونيفيل” “حزب الله نظرا لكونه قوة عسكرية وسياسية فاعلة في لبنان وخارج الجنوب اللبناني، فانه من المهم اثارة هذا الموضوع امام مجلس الامن الدولي.
واوضح المسؤول الاسرائيلي فكرته: في حال حدوث حرب جديدة، قد نضطر لقصف من يطلقون الصواريخ علينا والمتمركزين في منازل المدنيين، عندها سيكون صعبا على مجلس الامن الدول ادانتنا، لاننا نكون قد نبهنا العالم بان “حزب الله” يستخدم المنازل والمستشفيات والاماكن المدنية لمحاربتنا (…).
بعد هذه الزيارة التي امضتها هايلي في اسرائيل والتي استمرت 3 ايام، خرجت بقناعة مفادها: تريد اميركا أن يكون عمل “اليونيفيل” اكثر فاعلية لحماية إسرائيل.
وما شجعها على ذلك نقاش حاد دار امامها بين قائد قوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب اللبناني الجنرال مايكل بيري ونائب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال آفيف كوشافي نقلت تفاصيله “القناة الاسرائيلية الثانية” ونشر في صحيفة “جيروزاليم بوست” في 11 حزيران 2017.
ففي حين اعتبر بيري اثناء جولته مع هايلي بان منطقة الجنوب اللبناني “هادئة نسبيا”، عارضه الجنرال الاسرائيلي بشدة معتبرا بان الوضع في الجنوب هش وغير مستقر على عكس وصف بيري!
وسالت هايلي الجنرال بيري ان كان من حاجة لتغيير معين على الحدود في مواجهة تصاعد قوة “حزب الله” فاجابها بان “المنطقة هادئة، والوضع جيد ولا حاجة الى اي تغيير في الاستراتيجية المعتمدة”. عند هذه النقطة تدخل الجنرال الاسرائيلي وقال:” انا اسف يا صديقي، نحن نفكر بشكل مختلف كليا، ان قوات “اليونيفيل” لا تدخل الى المدن والقرى وهي لا تعلم ما هي حقيقة الوضع كما يدركه الجيش الاسرائيلي”. وطالب بتغيير في التدابير والاهداف التي نشات على اساسها “اليونيفيل”. وعاد نتنياهو وارسل طلبا رسميا الى هايلي مطالبا مجلس الامن الدولي بتطوير القرار 1701 لجهة ازالة “حزب الله” كليا من الجنوب اللبناني.
علما بان نصّ القرار في الفقرة 16 فتح باب إعادة النظر الدائمة بالتفويض وقد نصت على الآتي:” يقرر (مجلس الامن) تمديد ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب 2007 ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق في ادخال مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات اخرى للاسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وايجاد حل طويل الاجل”.
المناخ الدبلوماسي في نيويورك
يقول دبلوماسي اوروبي يعمل في مجلس الامن الدولي ممثلا لبلده بان “معركة حقيقية ستحصل في آب الجاري بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة واعضاء مجلس الامن الآخرين حول تعديل التفويض المعطى لقوات “اليونيفيل” عبر مجلس الامن الدولي”. مشيرا الى ان “الولايات المتحدة الاميركية لا ترغب بعد اليوم بدور تقني لـ”اليونيفيل” في حين يسرح “حزب الله” ويمرح في منطقة جنوب الليطاني ولو لم يكن مرئيا، لكنه قادر على ان يكون كذلك، وقد اثبتت ما اطلق عليها “الجولة الإعلامية” التي نظمها الحزب لإعلاميين في ايار الفائت هذا الوجود”.
ويتوقع الدبلوماسي المذكور حملة أميركية- إسرائيلية مبرمجة الى جانب اعضاء مجلس الامن الدولي لتوسيع التفويض المعطى لقوات “اليونيفيل” بغية تجريد “حزب الله” من سلاحه في جنوب لبنان اولا والانتشار على طول الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية ثانيا.
وردا على سؤال عن عدم قدرة “اليونيفيل” القيام بهذا الدور، قال الدبلوماسي:” إذن فليقم به الجيش اللبناني”.
ويشير الدبلوماسي الغربي الى ان ثمة محاولة التفاف من قبل الامم المتحدة على الرغبة الاسرائيلية لمعرفتها بان توسيع صلاحيات “اليونيفيل” بغية إزاحة “حزب الله” من جنوب لبنان أو تجريده من السلاح كما تذهب بعض العقول الدبلوماسية الأميركية الاسرائيلية الى التصريح فيه ضرب من الخيال.
لافتا الى ان “اللبنانيين لم يقدروا لغاية الآن جدّية هذا الموضوع ويعتبرونه روتينيا”.
لذا اثارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ منذ مدة نقطة الوقف الدائم لاطلاق النار، كنوع من طمانة للاسرائيليين وللاميركيين على فاعلية القرار 1701.
ويلفت الدبلوماسي الى ان عودة الحديث عن عن وقف دائم لاطلاق النار في جنوب لبنان هو لجبه “رغبة اميركية اسرائيلية عبر عنها نتنياهو بتوسيع صلاحيات قوات “اليونيفيل” لكي لا يعود من تبرير لوجود سلاح لـ”حزب الله” على الحدود الإسرائيلية”.
ويلفت الدبلوماسي الى ان فرنسا ستلعب دورا رئيسيا في عملية المفاوضات التي ستجري في مجلس الامن الدولي هذا الشهر حول تجديد التفويض لـ”اليونيفيل”، ولحماية التفويض كما هو الآن.
في هذا السياق، جدّد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه في اول خطاب له بعد تعيينه في لبنان عشية ذكرى 14 تموز التزام فرنسا بقوات “اليونيفيل” قائلا:”
في جنوب لبنان، سوف نبقى منخرطين بشكل تام ضمن قوات “اليونيفيل”. تشكل الكتيبة الفرنسية اهم مشاركة لنا في عمليات حفظ السلام. وهي تمكن فرنسا من ان تساهم مساهمة حاسمة في وقف الاعمال العدائية السائد منذ اكثر من عشر سنوات. وتتيح لها أيضا ان تدعم الحكومة اللبنانية في ارادتها المتمثلة بممارسة سيادتها على كافة الاراضي اللبنانية. نحن نعرف ان مكافحة الارهاب تستحوذ على قسم هام من الامكانات التي يمكن الاستعانة بها في الجنوب لكننا نتعاون بشكل فاعل مع الجيش اللبناني لكي يكون مستعدا على نحو افضل لتادية مهمته في هذه المنطقة”.
لكن كلام السفير الفرنسي جاء قبل يومين من زيارة بنيامين نتنياهو الى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فاجا بموقف لم يكن في الحسبان قال فيه بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية (في 16 تموز 2017):” ان فرنسا مستعدة لقيادة مسار دبلوماسي من اجل التخفيف من خطورة التهديد الذي يشكله سلاح “حزب الله” في جنوب لبنان”. ولفتت الصحيفة الاسرائيلية الى ان “احدى القضايا التي بحثها ماكرون ونتنياهو هي ان نشاطات “حزب الله” في جنوب لبنان تشكل خرقا للقرار 1701. واعرب الرئيس الفرنسي عن انه “شريك للمخاوف الاسرائيلية ازاء نشاطات “حزب الله” في جنوب لبنان، والاسلحة التي يمتلكها”.
متري: لا لفتح “صندوق باندورا”
يقول المبعوث الخاص للحكومة اللبنانية الى مجلس الامن الدولي عام 2006 الوزير السابق طارق متري بان ” فتح باب تعديل تفويض “اليونيفيل” عبر القرار 1701 هو كمن يفتح “صندوق باندورا” المليء بالمفاجآت، “والافضل ان يبقى التفويض القائم ساري المفعول بلا اي تعديل”. يضيف متري الذي يشغل اليوم مدير معهد عصام فارس للدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاميركية في بيروت: ” يعتبر القرار منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، وقد تصرفت الحكومة اللبنانية والقوات الدولية منذ عام 2006 على اساس ان السلاح الذي لا نراه هو غير موجود، اي ان السلاح غير الظاهر هو غير موجود”.
ولفت الى ان “الجولة الإعلامية لـ”حزب الله” في تلك المنطقة والتي تخللها ظهور مسلح “خلقت مشكلة حقيقية فضلا عن تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قناة مصرية حول الدور الداعم لسلاح “حزب الله” للجيش ما يناقض كل فلسفة القرار 1701″.
ولا يتوقع طارق متري تغييرا جذريا في القريب العاجل بالقرار 1701 او التحول الى وقف دائم لاطلاق النار “لاسباب دولية ولبنانية في آن”.
“حمادة: احتمالات “التطوير” معدومة
من جهته، يرى مدير “المنتدى الاقليمي للاستشارات والدراسات” العميد الركن المتقاعد خالد حماده ان ما يحدث من دفع اميركي واسرائيلي مشترك نحو تطوير القرار 1701 انما هو مدخل جديد لاعادة البحث بامن الحدود الشمالية لاسرائيل في اطار المشهد الميداني المتغير في سوريا والعراق.
ويضع حماده هذا القرار في السياق الإقليمي والدولي، قائلا ان لقاء الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمّة العشرين، نجح في تثبيت وقف اطلاق النار في جنوب غرب سوريا وانشاء المنطقة الاولى لخفض التوتر، تحديدا في درعا والقنيطرة والسويداء، وابعاد القوات الايرانية وحلفائها من هذه المنطقة، طبعا مع استمرار اقفال معبر التنف على طريق بغداد دمشق السريع بوجه القوات السورية والقوات الإيرانية. الملفت للنظر- بحسب قراءة حمادة- ان إسرائيل وعلى لسان رئيس حكومتها رفضت هذا الإتفاق وترافق هذا الرفض مع رفض إيراني مماثل، بالرغم من تصريح وزير الخارجية الروسي ان الاتفاق اخذ بالاعتبار امن الحدود الشمالية لاسرائيل. الرفض الإسرائيلي لا يعني رفض الإتفاق بقدر ما يعني محاولة تحسين الشروط الإسرائيلية في المنطقة المذكورة.
ويشير حمادة الى انه بعد الانتهاء من طرد “داعش” من محافظة الرقة، وعندما يحين الوقت المناسب لاعلان ذلك، ستبدا معركة دير الزور التي ستشكل متغيرا كبيرا وفقا لنتائجها، يجب التوقف عنده مليا لرصد ادوار القوى الاقليمية. فالجانب الاميركي يتمسك لغاية الآن بفكرة وقف تمدد النفوذ الايراني إلى الداخل السوري، وهذا يعني ان تحرير دير الزور ومن بعدها الامساك بالطريق السريع الذي يصل بغداد بدمشق عبر معبر القائم لن يكون تحت السيطرة الايرانية أو بالاستخدام الايراني، وربما ستكلف بذلك قوات سوريا الديمقراطية أو قوات أخرى تستحضر الى المنطقة على ان تقوم بمنع انتقال او تسلل قوات ايرانية واسلحة إلى الداخل السوري، وهذا سيجعل الموقف الايراني اكثر حراجة. وربما من المفيد التذكير هنا، انه في العام 2006 وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان ووصول طاولة الحوار اللبناني إلى مناقشة بند الاستراتيجية الدفاعية واستيعاب سلاح “حزب الله” ضمن الدولة اللبنانية، تطور الموقف العسكري في الجنوب اللبناني وكان العدوان الاسرائيلي الذي ارسى حقيقتين: انتشار قوات دولية في الجنوب وتوقف الحوار نهائيا حول مسالة سلاح “حزب الله”.
في ضوء المعطيين المذكورَين يرى حمادة انه سترتفع احتمالات الرد العسكري الايراني من خلال جنوب لبنان، وهذا ربما يلتقي مع ما ادلى به الامين العام لحزب الله على القدرة على استقدام آلاف المقاتلين من الجنسيات المختلفة الى الداخل اللبناني. ويخلص حمادة الى ان كل ما سبق يمكن أن يشكل انضاجا مؤاتيا لطرح تطوير القرار 1701 لجهة تحويله إلى وقف دائم لاطلاق النار وتعديل قواعد الإشتباك. وهذا طبعا في حال حصوله سيلقي بتبعات ثقيلة على الإستقرار الداخلي في لبنان.
ويرى حمادة بان احتمالات توفر مناخ دولي لتطوير القرار 1701 لغاية الآن تبدو معدومة في ظل الظروف القائمة، لان ذلك يستلزم موافقة الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وعدم استخدام اي منهم لحق النقض وهذا ما قد لا يكون متاحا.
فقرتان أساسيتان في القرار 1701
الفقرة 12: ” واذ يتصرف (مجلس الامن الدولي) تاييدا لطلب حكومة لبنان نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع انحاء اراضي لبنان، ياذن لقوّة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة الا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بانشطة معادية من اي نوع، ولمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من مجلس الامن، ولحماية موظفي الامم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة امن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الانساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان”.
الفقرة 14: يطالب (مجلس الامن) حكومة لبنان بتامين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الاسلحة أو ما يتصل بها من عتاد الى لبنان دون موافقتها، ويطلب الى قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما اذنت به الفقرة 11 مساعدة الحكومة اللبنانية لدى طلبها ذلك”.
مؤشرات “تطوير” الـ1701 تسارعت مع بداية العهد
منذ بداية السنة الحالية، وبعد مرور اقل من من شهر على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، اطلقت ممثلة الامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ كلاما لافتا حول ضرورة تطبيق القرار 1701 ضمن “رؤية اوسع”.
وبعد ايام معدودة وتحديدا مطلع كانون الثاني الفائت، زار لبنان وفد رفيع من الامم المتحدة بجولة حملت عنوان: “مراجعة استراتيجية لقوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان. ترأس الوفد مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين، الذي زار عددا من المسؤولين في مقدّمتهم الرؤساء الثلاثة. وابرز ما قاله القاسم وين حينها أن الامم المتحدة هي بصدد اعادة النظر في استراتيجية “اليونيفيل” وقد اارسلنا من قبل مجلس الامن، وسنطلع على كيفية عمل البعثة ومهامها الاساسية واهدافها ونشاطاتها، وهدفنا الاساسي هو العودة بتوصيات من شانها تعزيز فاعلية قوات “اليونيفل”.
اضاف: ان قوات “اليونيفيل” تعمل بشكل ممتاز وكما تعلمون لا يوجد شيء كامل على الاطلاق، لذا فاننا سنقوم بكل ما باستطاعتنا ان نقوم به لتوفير مستوى اعلى من الفاعلية ينعكس بشكل ممتاز على لبنان والامم المتحدة والمنطقة”.
واكد استمرار التزام الامم المتحدة بدعم لبنان والشراكة معه وتعزيز التقدم المميز الذي تم احرازه في جنوب لبنان الذي شهد سلاما في السنوات الماضية وهدوءا على جانبي الخط الازرق وهذا يشكل جزءا من استراتيجية متكاملة لدعم لبنان ليتمكن من تحقيق تقدم اسرع واقوى بحسب تعبيره. وبعد عودة هذه البعثة اصدرت تقريرها الذي قرر عدم خفض قوات “اليونيفيل” بناء على اصرار لبناني ملحّ، لكنه تم التقليل بشكل طفيف من اسطول “اليونيفيل” البحرية.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
