“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
بعد تقارير تداولتها بعض المواقع الإلكترونية من أن مشروع القانون الجديد لتوسيع الإنتساب الى نقابة المحررين يضع شروطا على تنسيب الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية من ضمنها تقديم إثباتات بأن الصحافي يعمل في مؤسسة لها سجل تجاري ومسجلة في وزارة الإعلام ولها هيئة إدارية وعشرة صحافيين على الأقل مسجلين في “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” ومدير مسؤول، وبعد أن أثار هذا الخبر حفيظة مئات الصحافيين اللبنانيين الذين خذلتهم المؤسسات الصحافية في لبنان وعمدت الى صرفهم تعسّفيا بلا أن ينالوا الحقوق التي يستحقونها، فعمدوا الى تأسيس مواقع إلكترونية لتأمين استمراريتهم المهنية في ظلّ صعوبات تواجههم في تأمين تمويل لهذه المواقع لتطويرها، وبعد إثارة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قال وزير الإعلام ملحم رياشي في اتصال مع موقع “مصدر دبلوماسي” موضحا:” أرجو عدم الخلط بين تنظيم عمل نقابتي المحررين والصحافة وبين قانون الاعلام، فأي صحافي يحمل شهادة من كلية الاعلام والتوثيق له الحق بالانتساب الى نقابة المحررين لكن ليس الى نقابة اصحاب الصحف”.
وأشار رياشي ” الى ان الشروط الموضوعة لتنظيم المواقع الالكترونية ومنها الاشتراط بتوظيف 10 موظفين تختص بأصحاب المواقع الذين يرغبون بالانتساب الى نقابة اصحاب الصحف فحسب.
اما الصحافيين والاعلاميين الذين أسسوا مواقع الكترونية للحفاظ على استمرارية عملهم ووجودهم المهني فلا يحق لأحد وقف وتجميد عملهم ولو كان الصحافي يكتب الموقع لوحده، وهذا ما يحدث في بلدان العالم أجمع”.
وأخيرا قال الوزير رياشي: “يجب إيضاح هذه الصورة جيدا، لا يحق لأحد وقف نشاط اي صحافي”.
وأردف ممازحا: “انا حرّ بأن افتح و”يبسايت” أنا ونايم بتختي… وما حدا إلو معي”.
وقد لاقى كلام الوزير رياشي أصداء إيجابية جدّا من الصحافيين اللبنانيين الذين شكروه عبر حساباته على “تويتر” وفايسبوك”.