“مصدر دبلوماسي”
نظم حزب “القوات اللبنانية” لقاءً حواريا في مقرّه في معراب بعنوان:”النفط والغاز في لبنان: إدارة سليمة…غدٌ واعد” في سياق متابعة المؤتمر الأول الذي عُقد في العام الفائت حول:”تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان”.
وحضر اللقاء، الذي استُهل بالنشيدين اللبناني والقواتي رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وشخصيات سياسية ودبلوماسية وإجتماعية ومتخصصين.
ولفت جعجع في كلمة له :” اليوم يُصادف 23 آذار وهو تاريخ ذكرى حل حزب القوات عام 1994، ولكن في نهاية المطاف “هم الذين انحلوا وبقيت القوات”، مشيراً الى ان “البعض يعتبر ان انعكاسات عهد الوصاية كانت محصورة فقط بالسيادة والاستقلال ولكن في الواقع كان انعكاس ذاك العهد على الاقتصاد مؤلماً جداً على لبنان، فجزءٌ كبير من الدين العام يعود الى ممارسات عهد الوصاية، والفساد سجّل أرقاماً قياسية.”
وأسف جعجع أن “كل يوم هناك خبر عن فسادٍ غير مقبول يحصل في جانب من جوانب الادارة اللبنانية، بحيث بات من الصعب إقناع المواطنين بتحسين الواقع في الدولة اللبنانية، ولكن ما يُعطي الأمل للناس هو الخطوات العملية والإصلاحية، فما يجب القيام به هو وضع اليد على مكامن الفساد وليس الإكتفاء بالمناداة به”.
واعتبر جعجع “ان قطاع النفط والغاز هو القطاع الأكثر حساسية في لبنان، والأرقام الجديدة تُشير الى ان الاحتياطي يُقدر بنحو 600 مليار دولار، لذا لا يمكننا ان نسامح أنفسنا في حال عاث الفساد او الهدر في هذا القطاع الحيوي، فنحن اليوم داخل الحكومة وسنراقب جيداً ولن نترك أي فساد يتسرب الى هذا القطاع”.
وإذ أمل “تعاون الجميع من أجل الوصول الى النتيجة المطلوبة”، تمنّى جعجع “ان نستخرج الهدف النفط والغاز في لبنان بطرق سليمة ومن دون أي فساد.”
كلمة وزير الطاقة والمياه
وألقى رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة إدارة البترول في لبنان غابي دعبول كلمة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، فقال:”للمرة الثانية يدعونا حزب القوات اللبنانية الى المشاركة في ندوة حوارية حول النفط والغاز في لبنان رافعاً شعار الشفافية في هذا القطاع، وهذا ما يُثبت النية والعزم على دعم الشفافية في هذا القطاع وهذا ما نرحب به دوماً. عملنا منذ اللحظة الأولى لانطلاقة العهد الجديد على إيلاء قطاع البترول في لبنان أولوية مطلقة، فالمرسومان التطبيقيان العالقان أُقرا في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء. وهنا أفتح هلالين لأوضح أنّ مقولة التسرّع في إقرار المرسومين غير صحيحة، إذ أنّ هذين المرسومين تمت دراستهما على مدة ولاية ثلاث حكومات متتالية شاركت فيها معظم الأحزاب اللبنانية، وأبدى الوزراء ملاحظات أخذت الهيئة بمعظمها فأين التسرّع في إقرار المرسومين؟ كما إنّه بإقرار هذين المرسومين استُكملت المنظومة التشريعية للأنشطة البترولية، والتي كانت خاتمتها إقرار مشروع القانوني الضريبي المتعلّق بالأنشطة البترولية من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب لإقراره”.
واشار الى “أنّ الحكومة في جلستها الثانية وبناءً على حثّ وزارة الطاقة والمياه لها، أعلنت نيّة لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، لكي يكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم، التي تعلن انضمامها الى مبادرة الشفافية وذلك قبل بدء الأنشطة البترولية فيها.”
وقال:”لا بدّ لنا أن نُعلن للعالم أجمع أنّ لبنان قد عاد على الخارطة البترولية في منطقة الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهذا ما أكدّه بالأمس المشاركون في مؤتمر شرق المتوسط للغاز الذي انعقد في قبرص، وقد كان لهيئة إدارة قطاع البترول مشاركة بناءة فيه، حيث أبرزت بعض البيانات التي يظهر من خلالها احتمال وجود البترول في الرقع التي طرحنا للمزايدة. ومن هنا نؤكد لكم أننا سنبقى متمسكين في حقوقنا الكاملة في مياهنا البحرية، وسنواظب على دعوة الشركات العالمية المنقبة عن البترول الى الاشتراك في دورة التراخيص الأولى التي سيُقفل باب المزايدة فيها في 15 أيلول 2017.”
وشدد على أن “وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول توليان موضوع الشفافية أهمية قصوى، وبالتالي لا بدّ لنا أن نلفت الانتباه الى أنّ الهيئة قد اتّبعت خلال دورة التأهيل الأولى التي أجريت في العام 2013، إجراءات شفافة مع الشركات طالبة التأهيل المسبق، وهذا ما عبّرت عنه الشركات المؤهلة مراراً وتكراراً، والأهم ما في الموضوع أنّ هذا حصل من دون وجود أي قانون لدعم الشفافية في حينه، ومن هذا المنطلق نؤكد تمسّك الوزارة والهيئة بمشروع القانون المطروح من قبل النائب معلوف، وندعو الى إقراره في أقرب وقت ممكن. كما إننا نؤكد على اتّباع إجراءات شفافة في مرحلة تقييم عروض المزايدة والحرص على إظهار النتيجة على مقدار عالٍ من الشفافية، لأنّه إذا كان دفتر الشروط ينص على إجراءات صدور النتيجة وكيفية عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بتلزيم الفائز ومنحه رخصة بترولية حصرية، فمن الطبيعي أن نتّبع في كل ذلك إجراءات منشورة في الجريدة الرسمية واضحة وعلنية.”
وتابع:”أمّا بالنسبة الى اتفاقية الاستكشاف والإنتاج فقد تمّ نشرها في الجريدة الرسمية وأصبحت معروفة من العموم، وهي غير قابلة للتفاوض وهناك من يقول أنّها لا تزال سرية. وأنتهز هذه المناسبة وهذا اللقاء الحواري، لأدعو جميع الأحزاب السياسية في البلاد وجميع الكتل النيابية في مجلس النواب، الى التعامل مع ملف قطاع النفط والغاز بأسلوب إيجابي تفاؤلي وليس بأسلوب سلبي تشاؤمي، لأننا عندما نصمم العمل بنزاهة في أي قطاع من القطاعات العامة، سوف تأتي النتائج طيبة وسيعم البلاد جو من النمو الاقتصادي، كما أنّ أبواب الوزارة والهيئة مفتوحة دائماً لنقبل أي ملاحظات بنّاءة حول إدارة هذا القطاع.”
وختم مطالباً “باستتباع إجراءات الشفافية بمواصلة العمل الذي بدأته الهيئة ووزارة المالية، على وضع مسودة قانون الصندوق السيادي ودقائق العمل في هذا الصندوق، حتى نعطي منذ الآن إشارات إيجابية حول إدارة هذه الثروة في المستقبل، والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.”
معلوف وتعزيز الشفافية
أما النائب جوزف المعلوف فتمحورت مداخلته حول موضوع الحوكمة في النفط والغاز واقتراح قانون تعزيز الشفافية في القطاع، فقال :”إن دور المشرّع يكمن في وضع القوانين السليمة التي تؤمن مصالح المواطنين وحُسن سير القطاعات الحيوية والاستغلال السليم للثروات الطبيعية المتوفرة في البلد، ولأن تأمين الشفافية في قطاع النفط والغاز يبدأ من خلال إصدار القوانين الراعية للقطاع، فقد تقدمت باقتراح قانون لمكافحة الفساد ودعم الشفافية في هذا القطاع. وبعد إحالة اقتراح القانون إلى لجنة الطاقة النيابية تمّ تشكيل لجنة فرعية أعادت صياغة نصوص اقتراح القانون بالتعاون والتنسيق مع هيئة إدارة قطاع البترول، ورفعت تقريرها مرفقاً بالنص الجديد إلى اللجنة الأم التي درسته في جلستها بتاريخ 24/1/2017. المسودة الاخيرة مرفقة بالملف الذي تم توزيعه اليوم. وسأعرض عليكم أبرز ما ورد في هذه المسودة من اقتراح القانون، والذي نسعى من خلاله الى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في كل مراحل العملية البترولية بدءاً من مرحلة التأهيل المسبق ووصولاً إلى وقف التشغيل وإزالة المنشآت”.
وتابع:” أعود إلى اجتماع لجنة الطاقة النيابية بتاريخ 24/1/2017 حيث طلب ممثلو وزارة العدل إجراء بعض التعديلات على النص الجديد وضبط بعض نصوصه. وبناءً لذلك طلبت اللجنة مني عقد اجتماعات جانبية بحضور هيئة إدارة قطاع البترول وممثلو وزارة العدل للقيام بالعمل المطلوب. فعقدنا لهذه الغاية إجتماعا ًبتاريخ 10/2/2017 تمّ بنتيجته تحديد النقاط المطلوب البتّ فيها وهي:
– إعادة النظر بالجهات التي يمنع عليها ممارسة النشاطات المتعلقة بقطاع البترول. وتمّ الطلب من ممثلو وزارة العدل إعداد جدول يتضمن الجهات المسؤولة بحسب أهميتها والأمور الممنوعة من ممارستها مع لحظ درجة القرابة لكل من هذه الجهات.
– إضافة تعريفات جديدة تتضمن تعريف المعاونون والمستشارون للجهات المسؤولة الوارد ذكرها في المادة الثالثة. وطلبنا من ممثلي وزراة العدل وهيئة إدارة البترول وضع التعريف المناسب.
– تحديد أنواع الجرائم المذكورة في الإتفاقيات الدولية والعقوبة المقترحة لكل منها من أجل إدراجها في إقتراح القانون بدل الإشارة إلى هذه الإتفاقيات.
– البتّ بموضوع العقوبات. نظراً لأن القوانين الأخرى التي يُحيل عليها اقتراح القانون من غير المتوقع إقرارها بسرعة. وبالتالي يجب وضع الإقتراحات الملائمة للإستعاضة عن القسم المتعلق بالعقوبات (سواء لجهة الإبقاء على هيئة مكافحة الفساد أو إبدال النصوص المتعلقة بها بأخرى تفي بنفس الغرض). وقد طلبنا من ممثلو وزارة العدل وهيئة إدارة قطاع البترول التقدم بالإقتراحات الملائمة. ونحن بإنتظار تسليمنا المقترحات المطلوبة للبتّ بها بأقرب وقت.”
ثم قدم رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط عرضاً أبرز فيه بيانات ناجمة عن المسوحات الزلزالية في الرقع (البلوكات) المعروضة للمزايدة في دورة التراخيص الأولى والتي تبيّن احتمالات واعدة لاكتشاف النفط والغاز في هذه الرقع.
كما عرض شباط لخارطة الطريق المتعلقة بدورة التراخيص الأولى والإجراءات التي تقوم بها هيئة إدارة قطاع البترول خلال دورة التأهيل المسبق الثانية للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الأولى، وإجراءات قبول عروض المزايدة من الشركات وتقويم هذه العروض واتخاذ القرار بإعلان الشركات الفائزة وإرسال هذه النتائج الى مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ قرار التلزيم، بالإضافة الى معايير الشفافية التي ستتبعها الهيئة في كل هذه المراحل.
واختُتم اللقاء بحوار ونقاش بين المشاركين حول كيفية تأمين الإدارة السليمة لقطاع النفط التي يجب أن تتميز بالنزاهة والشفافية نظراً لأهميته في إنقاذ لبنان من كبوته المالية والحفاظ على استمراريته للأجيال القادمة.
About the Author
