“مصدر دبلوماسي”
1.9 مليار دولار أميركي هو حجم التمويل الدولي للبنان عام 2016 بالنسبة الى أزمة النزوح السوري، بحسب بيان صددر عن مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني.
وورد في البيان الصادر عن مكتب لازاريني الذي تلقى “مصدر دبلوماسي” نسخة عنه الآتي:
” بلغ حجم التمويل الدولي للبنان 1.9 مليار دولار في عام 2016 بحسب التحديث الذي أصدره مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان حول التمويل.
ويشمل هذا المبلغ ما مجموعه 1.57 مليار دولار أعطتها الجهات المانحة في عام 2016، و344 مليون دولار متبقيّة من عام 2015 في حسابات وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية.
وتُظهر البيانات الموحّدة الارتفاع المستمرّ لحجم الدعم للبنان من قبل المانحين في عام 2016 وذلك استجابةً لتأثير الأزمة السورية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الجهات المانحة أنها خصصت للبنان مبلغاً إضافياً يفوق الـ1.3 مليار دولار أميركي لعام 2017 وما بعده.
وفي ما يخصّ الموارد المتاحة لدعم خطة لبنان للإستجابة للأزمة، أعلنت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميّة أنها تلقّت 1.13 مليار دولار ضمن إطار هذه الخطة في عام 2016. ويشكّل هذا المبلغ 53 في المئة من النداء الذي تمّ إطلاقه في عام 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الـ186 مليون دولار المتبقّين في حساب الخطة.
وأشاد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان بالتضامن القويّ مع لبنان، إلا أنه أكّد أن الدعم السخي لم يكن كافياً لتحويل مسار الأمور عن تعميق الفقر بين اللاجئين ومكامن الضعف التي تؤثر على المجتمعات المضيفة في لبنان واللاجئين على حدّ سواء.
إن تقييم عام 2016 لمكامن الضعف للاجئين السوريين أظهَرَ أن الأسر يعيشون على أدنى المستوى المعيشي بعد أن استنفدت مواردها المحدودة منذ فترة طويلة. كما أظهر التقييم أن 70.5 بالمائة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر مع 3.8 دولاراً في اليوم. هذا ويعيش نحو 30 بالمائة من سكان لبنان تحت خط الفقر و10 بالمائة يعيشون في فقر مدقع. وقال لازاريني في هذا السياق “إن نسبة الاحتياجات تفوق التمويل الذي توفّره الجهات المانحة ومع نضوب الموارد بسبب كثرة الأزمات الإنسانية في العالم، سوف نصل إلى وقتٍ قد بلغ به الدعم الإنساني حدوده القصوى”. وأضاف: “كلما طالت الأزمة في لبنان، يصبح من الضروري علينا أن نكون أكثر ابتكاراً وكفاءة لنُحدِث فرقاً حقيقياً”.
وشجّع لازاريني الشركاء الدوليين على النظر إلى ما وراء الاستجابة لحالات الطوارئ القصيرة الأجل في لبنان، وقال: “نحن بحاجة لتحسين الأداء على مستوى التوفيق بين المساعدات لإنقاذ الحياة، والاستجابات الطويلة الأمد والتي تطال أمن البلد والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. علينا أن ندعم لبنان لعَكس المسار الاقتصادي المتدهور من خلال الاستثمار في القطاعات الانتاجيّة الرئيسية، وتحديث البنى التحتيّة في البلد، وتشجيع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسية. هذا من شأنه أن يُفيد اللبنانيين واللاجئين السوريين على حدّ سواء، وسيسمح للبنان بأن يتعامل مع الأزمة بشكل أفضل للاستقرار وبطريقة محفزة لإعادة الإعمار في المنطقة”.
ومن أبرز المعلومات الأساسية التي وردت ربطا بالبيان:
- تم إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020 في شباط 2017. أطلقت الخطة نداءً لجمع 2.8 مليار دولار وهي تضمّ أكثر من 104 شريكاً سيعملون لمساعدة 2.8 مليون شخص مستضعفين في لبنان.
وتهدف إلى توفير الحماية والمساعدة الفوريّة إلى 1.9 مليون من لاجئين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين ومستضعفين، كما تقديم الخدمات الأساسية لـ2.2 مليون شخص فضلاً عن الاستثمار في البنى التحتية اللبنانية والقطاع الاقتصادي والمؤسسات العامة.
- إن “تقييم مكامن الضعف للاجئين السوريين” هو مسح حول الأحوال المعيشية وقابلية التضرر لدى اللاجئين السوريين في لبنان. منذ العام 2013، تقوم بإجراء هذا التقييم سنوياً كلّ من برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
