“مصدر دبلوماسي”
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التقرير الذي نشره موقع “لبنان 24” في 28 كانون الثاني 2017 لكاتبته مارلين خليفة على الرابط الآتي:
http://bit.ly/2kx7x8X
لفت كلام للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في 16 الجاري عن “تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 برؤية أوسع نستطيع من خلالها الإستمرار في تجنيب لبنان التهديدات للمحافظة على سيادة أراضيه وتعزيز أمنه”. كلام كاغ جاء أثناء زيارتها لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يرافقها نائبها فيليب لازاريني ووفد جاء خصيصا من نيويورك للقيام بهذه المراجعة لكيفية تطبيق القرار الدولي.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين بعد لقاءات متعددة شملت رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والوزراء، أنه يزور لبنان على رأس وفد أممي في إطار المراجعة الإستراتيجية لـ”اليونيفيل” بتكليف من مجلس الأمن الدولي والأمين العام لكي تأخذ المراجعة مجراها في إطار حفظ السلام الشامل بأفضل الطرق وخصوصا بالتركيز على مهامّ هذه القوات، ولرفع هذه التوصيات للأمين العام للتأكد من تنفيذ هذه المهام بأفضل الطرق.
هذا الكلام الأممي أعاد نقاشا قديما في الأروقة السياسية اللبنانية يستند الى مناخات تتوقع إعادة الطلب الى مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات “اليونيفيل” للإنتشار ليس فقط على الحدود الجنوبية مع إسرائيل بل تمديد حضورها الى الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، وخصوصا بسبب الأزمة السورية واحتمال انعكاس تداعياتها على لبنان، ووسط أجواء عن نقاش جرى في أروقة اجتماع آستانة بين الأطراف السورية بضرورة ضبط كل الحدود مع سوريا بشكل محكم.
تنفي أوساط غربية مطلعة تحدثت الى “لبنان 24” هذا “السيناريو”، مشيرة الى أن هذه الفرضية غير مطروحة، وكذلك ما رشح في بعض المقالات الصحافية عن نيّة قوات “اليونيفيل” تخفيض عديدها في لبنان.
لا قرار جديد حاليا من مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص، والقرار السابق يشمل الحدود الجنوبية فحسب.
وتوضح الأوساط الغربية أن لا فائدة من نشر قوات “اليونيفيل” على الحدود الشرقية مع سوريا لأن الجيش اللبناني هو الذي سيتولّى مستقبلا هذه المهمّة. وثمة أبراج عدّة باتت تقريبا تغطي كامل هذه الحدود وهي من تتولى مراقبتها عبر القوات المسلّحة اللبنانية.
المراجعة هي دورية للقرار 1701 الذي يستمر تطبيقه منذ 2006 وهي تهدف تاليا الى معالجة بعض الثغر.
شهدت الفترة السابقة تعاونا وثيقا مع الجيش اللبناني، الى أنشطة إنسانية وتنموية عدّة نظمتها “قوات اليونيفيل” العاملة في الجنوب للمجتمعات المحلية في الجنوب، وهذا الجزء الذي يتعلق بالأنشطة مع المدنيين ليس جزءا من التفويض الأصلي للقرار الدولي، وسيعاد النظر بمدى فائدة مواصلة هذه الأنشطة أم لا.
الى ذلك، فإن أحد أوجه المراجعة ستتركز حول قوات “اليونيفيل” البحرية، وخصوصا أنه تبدّى أنه لا توجد مشاكل في المياه الإقليمية حيث تتواجد قوات لليونيفيل”، من هنا فإن مراجعة دور قوات “اليونيفيل” البحرية سيكون مهمّا لجهة إبقائها على ما هي عليه أو تقليص وجودها بحرا وخصوصا أنه يوجد وضع سليم بحرا ولا داعي للمراقبة المشددة التي كانت سائدة قبلا بحسب تعبير هذه الأوساط.
وبالتالي فإن المراجعة ستطال مدى فاعلية “اليونيفيل” في بعض المسائل والمواقع، فيتمّ صرف الأموال بطريقة ذي جدوى وفاعلية أكبر، ولكن ذلك لن يطال البتة تقليص عديد “اليونيفيل”.
يذكر أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في آب 2006 إثر الإعتداء الإسرائيلي على لبنان نصّ على مراجعة دورية كل 5 أعوام لدور قوات “اليونيفيل”، وعام 2012 حصلت مراجعة أولى خلصت الى ضرورة الإبقاء على عمل قوات الطوارئ الدولية، ومن المنتظر أن يصدر التقرير الثاني قريبا بعد أن ترفع اللجنة التي زارت لبنان توصياتها الى الأمين العام للأمم المتحدة.
مارلين خليفة
About the Author
