“مصدر دبلوماسي”
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التقرير الذي نشره موقع “لبنان 24” في 26 كانون الثاني 2017 لكاتبته مارلين خليفة على الرابط الآتي:
http://bit.ly/2jZarDx
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء اللبناني أعلن وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل أمس خارطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية مفصحا عن نيّة الدولة اللبنانية الإنضمام الى “مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية”
EITI.
التي توفّر منصّة تواصل بين المجتمع المدني والشركات والمعنيين في إدارة هذا القطاع.
في هذا الإطار فإن إعلان الوزير أبي خليل لا يعني أن لبنان صار عضوا ممتثلا في هذه المبادرة، بل هو مرشح لذلك، وصيرورته عضوا كاملا تحتاج الى وقت. سيتمّ راهنا تقديم الأوراق المطلوبة الى المسؤولين في “المبادرة” في أوسلو وهذا يتطلب وقتا بحسب التفاوض الذي يخضع لأمور عدّة منها على سبيل المثال لا الحصر عمّا كانت الإتفاقية ستسري قبل بدء الشركات المرخص لها بالعمل أو بعده وسواها من التفاصيل.
إن دورة التراخيص الجديدة التي أعلنها الوزير أمس سوف تفتح لكي تتمكن الشركات من المزايدة على 5 “بلوكات” أو رقع تمّ فتحها هي: 1-4-8-9- و10. وعرض أبي خليل أبرز الخطوات لخارطة الطريق من أجل استكمال دورة التراخيص الأولى وهي: فتح دورة تأهيل مسبق مع الإحتفاظ بنتائج الدورة السابقة (التي نتج عنها اختيار 46 شركة) وذلك بدءا من 2 شباط ولغاية 31 آذار، وستعلن النتائج في 13 نيسان 2017 ، واستلام العروض من قبل هيئة إدارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحدّ اقصى، وستأخذ الهيئة مدّة شهر لإجراء تقييم العروض وإعداد التقرير ومن ثمّ رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء. وقد أعيد فتح دورة التأهيل المسبق لأنّ بعض الشركات المؤهلة والتي بلغ عددها 46 يمكن أن تكون حولت اهتماماتها من لبنان الى مناطق أخرى.
ويشير الخبراء الى أن الوقت الذي من الممكن أن يتطلبه توقيع أول العقود قد لا يقل عن سنة و3 أشهر.
إن شروط بدء المناقصات موجودة بأكملها من دفتر الشروط ونماذج العقود الخاصة ولا يزال مطلوبا صدور القانون الضرائبي الخاص.
ويعتبر الخبراء أن دورة التراخيص الأولى لا ترتبط مباشرة بالقانون الضرائبي، لكن يجب تجهيزه بغية الإنتهاء نهائيا من استكمال ملفات جولة التراخيص الأولى ومعرفة هوية الشركات التي ستتأهل، وبعدها يتم إطلاق المزايدات، وبعدها تقدّم الشركات عروضها حيث تتطلب دراستها من قبل الجهات اللبنانية المختصة قرابة الشهرين، ومن المفترض أن تكون الشركات التي ستقدم عروضها عبارة عن “كونسورتيوم” أي شركة مع مشغلين اثنين لكي يحق لها تقديم عرض، وينبغي أن يكون لكلّ “بلوك” من “البلوكات” الخمسة التي حددها وزير الطاقة أمس أكثر من “كونسورتيوم” واحد متنافس أو لا تتمّ الموافقة على بدء العمل في هذا “البلوك”.
ويشير الخبراء الى أن “فتح “البلوكات” الخمسة لا يعني عمليا تلزيمها كلها. وعمّا يحكى عن فتح “بلوكات” سياسي؟ يشير أحد الخبراء أنه
بحسب الكلام الرائج في لبنان فإن عملية تحديد “البلوكات” الخمسة الأولى خضعت لفتح تلزيم سياسي وطائفي على اعتبار أن “البلوك” 1 القريب من حدود سوريا هو للسنّة، أما “البلوك” 4 فهو للمسيحيين، في حين أن “البلوكات” 8 و9 و10 هي للشيعة.
هذا “المنطق” غير سوي، وبالتالي لا قيمة له لأن فتح “بلوكات” لا قيمة جيوليوجية لها ولا تثبت الدراسات أنها تحوي نسبة من الثروة الطبيعية يعرض لبنان للفشل في أول مناقصة، ويجعل الشركات تتردد في التنقيب فيه مجددا، وهذا نوع من التدمير الذاتي بحسب تعبير الخبراء.
وماذا عن أزمة الحدود المشتركة مع إسرائيل والتي هي على تماس مع “البلوكات” 8 و9 و10 المعروضة للتلزيم حاليا لا سيّما مع وجود حقلي “كاريش” و”تانين” القريبين جدّا من المخزون اللبناني والتي ستبدأ إسرائيل استثمارهما ما يعرّض لبنان لسرقة غازه؟
في هذا الإطار يستغرب أحد المتابعين المتخصصين في هذا الملف لماذا تبدو الحكومة خافتة الصوت في هذا الشأن، في حين شنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري في العام الفائت حملة تحذير من هذا الموضوع، وهذا يشكل خطرا داهما. يضيف:” إن “البلوكين” 8 و9 هما الأكثر تأثرا بالمشكلة الحدودية مع إسرائيل، ويمكن للدولة أن تلزّمهما من دون أن تقترب من المناطق المتنازع عليها فتنقب بعيدا منها، لأن الحفر يتمّ في أماكن عدّة وليست الشركات مضطرة للحفر في المناطق التي تدخل ضمن إطار الإشكال الحدودي.
بالنسبة الى تلزيم “البلوكات” الخمسة الباقية فهو سيكون بحسب الحاجة التي يراها لبنان، ومعلوم بأن الإتفاق هو على التلزيم التدريجي، وبالرغم من فتح 5 بلوكات قد يتم تلزيم “بلوك” واحد فحسب.
