“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
بدأ اليوم الإثنين في في العاصمة الفنلندية هلسنكي مؤتمر (يستمر يومين) لمناقشة القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح السوري وخطط الدول للإستجابة لهذه الأزمة وذلك على مستوى وزراء الدولة،
وتمهيدا للمشاركة في هذا الإجتماع أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري من السراي الكبير الأسبوع الفائت خطة للإستجابة للأزمة بين عامي 2017 و2020.
وعلى نقيض الخطتين السابقتين فإنها المرّة الأولى التي تمتدّ فيها الخطة الى 4 أعوام، في حين أن الخطتين السابقتين كانتا لسنة واحدة فحسب.
ويقول مصدر واسع الإطلاع في الأمم المتحدة أن إجتماع هلسنكي ليس للدول المانحة على غرار إجتماع لندن في شباط 2016، بل هو أقرب إستئناف مناشدة الدول المعنية لتقديم خططها
يشرح أن:” مؤتمر لندن تعهدت فيه الدول على مستوى عال دفع مبالغ محددة، أما في هلسنكي فستكون نقاشات عن الإنتظارات من البلدان المضيفة، وهو شبيه باجتماعي جنيف والكويت بمعنى أنه مؤتمر لإعلان الطلب من قبل الدول المتضررة الى الدول المانحة على المستوى الإنساني فحسب، وستحصل بطبيعة الحال متابعة لنتائج مؤتمر لندن الذي انعقد في في شباط من العام الفائت.
أما المؤتمر الرابع للدول المانحة بعنوان “متابعة نتائج مؤتمر لندن” فسينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل لكنّ موعده لم يحدّد بعد.
خطّة الإستجابة
في كلمة مشتركة موقعة من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمنسّق الإنساني المقيم للأمم المتّحدة فيليب لازاريني كتب المسؤولان أن “خطّة لبنان للإستجابة للأزمة لفترة 2017 و2020 هي خطّة مشتركة تمتدّ على عدّة سنوات بين الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين والوطنيين. وتهدف الى الإستجابة للتحديات بطريقة شاملة من خلال تكامل وتعاضد التدخلات الإنسانية وتحقيق الإستقرار. وتركّز الخطة بشكل جوهري على تأمين المساعدة الإنسانية لجميع المجتمعات الضعيفة، بينما تسعى في الوقت نفسه وتماشيا مع الإلتزامات المعلنة في مؤتمر لندن عام 2016 من أجل دعم سوريا والمنطقة بجهد وبشكل متواصل الى توسيع الإستثمارات والشراكات ونماذج إجراءات التسليم التي تضمن إنتعاش الإقتصاد وتسمح بالتقدّم نحو إستراتيجيات تنمية طويلة الأمد.
يذكر أنه في عام 2017 عرضت خطّة لبنان للإستجابة للأزمة برنامجا بقيمة 2،8 مليار دولار أميركي من أجل تأمين المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية الى 1،9 مليون شخص شديدي الضعف، وتقديم الخدمات الأساسية الى 2،2 مليون شخص متأثر بسبب الأزمة، بالإضافة الى الإستثمار في البنية التحتية والإقتصاد اللبناني والمؤسسات العامّة. وهذا يمثّل زيارة بنسبة عشرة في المئة عمّا كان منشودا في العام 2016، نتيجة ارتفاع عدد السكان المستهدفين بسبب تفاقم أوجه الضعف لديهم وذلك ضمن مختلف المجموعات السكانية.
ساعدت الإستجابة المنسّقة التي بذلها كلّ من الحكومة اللبنانية والمجتمعين الدولي والمدني في تثبيت وضع النازحين السوريين في العام 2016، حيث ساءت مستويات ضعفهم الإجتماعي والإقتصادي بنسبة طفيفة فقط بالمقارنة مع العام 2015، بعد أن كانت قد تدهورت بشكل حادّ بين عامي 2014 و2015، لكن ما زال الوضع في لبنان غير مستقر، في ظلّ إنتشار الإحتياجات الإنسانية والتنموية الواسع. فقد انضمّ ما يقدّر بمليوني ونصف نازح سوري، نصفهم من النساء والأطفال بالإضافة الى 31500 لاجئ فلسطيني من سوريا، الى 277985 لاجئا فلسطينيا كانوا متواجدين في لبنان من قبل، فضلا عن مليون ونصف من اللبنانيين الضعفاء. بالإضافة الى ذلك، يقدّر عدد اللبنانيين الذين عادوا من سوريا منذ عام 2010 بـ35 ألف لبناني.
وفي الإحصاءات أن المناطق الـ151 الأكثر ضعفا (عكار بعلبك البقاع…) تستضيف 87 في المئة من اللاجئين و 67 في المئة من اللبنانيين الأشد ضعفا.
