“مصدر دبلوماسي”
في إطار استراتيجية مشروع “إيصال الحق بالتعليم إلى الجميع” (RACE) التي تترأسها وزارة التربية والتعليم العالي، قرّرت الدول المانحة التسعة عشرة ووكالات الأمم المتحدة الأربعة (اليونيسيف-المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يونيسكو والبنك الدولي) وأكثر من 60 منظمة غير حكومية محليّة ودوليّة تقديم الدعم المالي والتشغيلي واللوجستي ليتمكّن الأطفال والشباب بين الثالثة والثامنة عشرة من العمر من الاستفادة من الفرص التعليمية مجاناً.
وورد في بيان إعلامي وزعته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعقب مؤتمرا صحافيا الآتي:
“تعتبر هذه الشراكة سابقة في لبنان من حيث شموليتها وهدفها تأمين التعليم المجاني في مراحل الروضة، والتعليم الأساسي والثانوي والتدريب المهني. وخلال مؤتمر صحافي، قال وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب: “إن التحدّي الذي نواجهه هذا العام لا يتوقف عند تسجيل كل طفل في المدرسة، بل يتجاوزه لضمان متابعة هذا الطفل تحصيله طوال العام الدراسي”، مضيفاً “بفضل حملة “أنا حاضر”، نحن كحكومة ومجتمع دولي، على أتمّ الاستعداد لدعم كل طفل حتى يتمكّن من الاستفادة من فرص التعليم. وفي هذا الإطار، نناشد الآباء والأمهات أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويكونوا على جهوزية تامّة لتعليم أطفالهم. كما ندعو أساتذتنا إلى احترام التزامهم ورسالتهم التعليمية، ونتمنّى على مجتمعاتنا المحلية دعم هذه ليزدهر مستقبل أطفالنا”.
وتهدف جهود وزارة التربية والتعليم العالي -بحسب البيان- مع شركائها هذا العام إلى تسجيل ما يزيد عن 469 ألف طفل في المدارس ليستفيدوا من فرص التعليم النظامية وغير النظامية. هذا يعني توفير التعليم المجاني النظامي لأكثر من 45 ألف طفل لاجئ وغير لبناني إضافي مقارنة مع العام الماضي.
وستغطي الوزارة، بالدعم المتوفر من الدول المانحة ومنظّمات الأمم المتحدة رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لكافة الطلاّب في المدارس الرسمية.
ومن جهتها، قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان تانيا شابويزا: “التعليم ليس امتيازاً ولا منحة، بل هو حق لكل طفل وطفلة. وقد أتاح الالتزام الراسخ بهذا المبدأ لدى شركائنا (سواء من الدول المانحة أو الحكومات) أمامنا إمكانية توسيع دائرة التعليم المجاني للأطفال والشباب في لبنان ليستفيدوا من فرصة التحصيل الدراسي النظامي وغير النظامي والمهني”.
تجدر الإشارة أن حملة “كلنا عالمدرسة” التي تم إطلاقها العام الماضي أتاحت أمام 200 ألف طفل لاجئ سوري فرصة التسجيل في المدارس الرسمية ضمن دوام بعد الظهر وفرص التعليم الغير نظامي -أي تجاوزت بثلاثة أضعاف أرقام العام السابق.
وفي هذا النطاق توسع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهود التوعية لتشجيع الأطفال على الانخراط في المدارس الرسمية ومتابعة البرامج الرائدة التي تم تنفيذها العام الماضي. وصرّحت السيدة ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: “بناءً إلى نتائج العام الماضي، نتعاون هذا العام مع أهالي الأطفال اللاجئين –شباباً ومتطوّعين- لضمان تسجيل أكبر عدد من الأطفال في المدارس”. وتعمل المفوضية أيضا بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتشجيع الشباب اللاجئين على الالتحاق في التعليم والتدريب المهني في مجالات مثل المحاسبة والتمريض. وأضافت السيدة جيرار “من المهم للغاية أن نحفز الشباب لاكتساب المهارات التي تساعدهم على تحديد أهداف مستقبلية وتأمين مستقبل حياتهم عند عودتهم لوطنهم.”
وعقب الإنجازات التي سجلت العام الماضي، قرّرت وزارة التربية والتعليم العالي وشركائها هذا العام إيلاء أهمية أكبر للتعليم الثانوي. وبالتالي، التزمت منظمة اليونسكو بدعم تعليم كل الشباب في المدارس الثانوية في لبنان عبر التعليم النظامي والمهني.
وختم حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو في بيروت بالقول: “مع انتشار 61 ألف شاب سوري لاجئ في لبنان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً وأقل من 3 في المئة منهم مسجّلون في التعليم الثانوي، من الضروري والملحّ جداً بذل مزيد من الجهود وتكريس الموارد في المرحلة التالية للتعليم الأساسي عبر دعم الشباب اللبناني وغير اللبناني للحصول على فرصة التعلّم النوعي المعترف به لاكتساب المعرفة والمهارات التي تعطيه لمواجهة تحديات الحياة”.
التسجيل مستمرّ للأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين في المدارس الرسمية المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ضمن ثلاثمئة مدرسة تقدّم دوامين (دروس قبل وبعد الظهر) أي بزيادة مئة مدرسة مقارنة مع العام الماضي لضمان التعليم المجاني لجميع الأطفال.
