يعيد “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التقرير الذي نشره اليوم موقع “لبنان 24” على الرابط الآتي:
http://www.lebanon24.com/articles/1472542144330611600/
مارلين خليفة
تطرح ورقتا أمين عام الأمم المتّحدة بان كي مون والرئيس الأميركي باراك أوباما أفضل السبل للتعاطي مع مشكلة اللاجئين والمهاجرين في العالم وهاتين الورقتين اللتين ستتمّ مناقشتهما في نيويورك في 19 و20 أيلول لا تعنيان الدول المعنية بالأزمة السورية “بل هي أفكار تطرح ضمن نقاشات دولية وليس لبنان هو المستهدف منها، فهذه النقاشات سوف تفضي الى خطوط عامّة قد تقبل بها الدول المعنيّة أو لا” بحسب ما تقول لـ”لبنان 24″ أوساط رسمية لبنانية مطلعة عن كثب على هذا الملفّ.
لا تثير ورقة الرئيس باراك أوباما التي تبقى طيّ الكتمان والتي سرّب بأنها تنصّ على بقاء اللاجئين في أماكن تواجدهم وأن توفّر لهم الدوّل المضيفة أفضل السياسات لتحسين ظروف عيشهم هواجس مسؤولين حكوميين لبنانيين، وبرأي الأوساط الواسعة الإطلاع أن هذه الورقة “تقع ضمن أطر عامّة للنقاش، وقد أثبت التاريخ أنه بالرغم من كثرة الدراسات وتعدد الأوراق فإن للدول أساليبها المختلفة للتعاطي مع مسألة اللجوء، وهذا ما أثبتته أيضا تجربة الإتحاد الأوروبي التي انفرط عقد دوله حين الوصول الى مسألة مقاربة تدفق اللاجئين”.
بالمحصلة فإن لبنان الرسمي يتوجّه الى إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة ويحضر المؤتمرين الدوليين عن اللاجئين “بمبادئ عامّة ومن دون سياسيات محددة” كما تقول الأوساط الواسعة الإطلاع. هذا الواقع مردّه الى الخلاف السياسي والى صعوبة إنتاج سياسات على صعيد مجلس الوزراء بسبب الأوضاع السياسية السائدة”.
وبالتالي لا سياسة لبنانية موحّدة في نيويورك حول كيفية التعاطي مع كتلة بشرية ضخمة قوامها المليون ونصف المليون نازح سوري. وتعني السياسات الملموسة إيجاد حلول لمسائل شائكة أبرزها الإقامات المنتهية الصلاحية والتعليم وعدم تسجيل الولادات وكيفية دفن المتوفين من السوريين المقيمين في لبنان الى مسائل معقدة تطال الأحوال المعيشية.
وتشير الأوساط المذكورة الى أن الخوف الأكبر “هو تحول مسألة النزوح السوري الى جزء من التنافس السياسي في لبنان وإمكانية توظيف هذا الموضوع أيضا في الإنتخابات النيابيّة القادمة. أما نقطة الخطر الثانية فتتعلق بطول أمد الأزمة السورية وعدم وجود حلّ واضح لبدء عملية الإنتقال السياسي ما يمنع إيجاد أفق واضح لعودة النازحين.
وعن طرح بعض القوى السياسية في لبنان لضرورة التفاوض مع النظام السوري حول مسألة النزوح قالت الأوساط وهي مقرّبة من فريق 14 آذار ” بأن هذا الحل غير صحيح لأسباب عدّة أبرزها أن ثمّة نازحين موجودين في مناطق خارج سيطرة النظام السوري مثل ريف حماه وريف إدلب ودير الزور والرقة، كما ثمة حاجة لتحديد المناطق الآمنة في سوريا فثمة مناطق في حمص مثلا لا تزال تعتبر مناطق عسكرية. وثمة اسئلة من نوع هل يسمح لأهالي القلمون العودة أم لا تزال المنطقة عسكرية؟” وأشارت الأوساط أن “لا مجال البتّة للمقارنة مع تركيا لأن لتركيا مخاوف إستراتيجية من مسألة الأكراد في حين يعتمد لبنان موقف النأي بالنفس”.
وبالتالي إن السؤال الرئيسي الذي يجب الإجابة عنه هو الآتي:” ما هي الطريقة الأفضل لإدارة هذه الكتلة البشرية؟ أما تزكية المخاوف من التوطين فلا صحة لها لأن التوطين لا يحصل إلا بمنح الجنسية اللبنانية وهذا ما لن يحصل”.
