يعيد “مصدر دبلوماسي” نشر الوثيقة الحرفية للبيان الرئاسي الذي صدر في 22 الجاري عن رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي السفير الياباني كورو بيشو، كونها تشير الى الإهتمام الدولي العميق بلبنان وخصوصا ضرورة ملء الشغور الرئاسي وتشديده على إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها في حزيران 2017، ويثني على جهود لبنان في موضوع اللاجئين السوريين بلا أن يتطرق الى حق العودة لهؤلاء.
في ما يأتي النص الكامل للبيان:
في جلسة مجلس الأمن 7742 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2016، فيما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون ”الحالة في الشرق الأوسط“، أدلى رئيسُ مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس:
’’يشير مجلس الأمن إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة في لبنان. ويؤكد مجلس الأمن من جديد دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته، واستقلاله السياسي.
’’ويشدد مجلس الأمن على أن انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب برلمان بحلول أيار/مايو 2017 أمور لها أهمية حاسمة بالنسبة لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود لمجابهة التحديات الإقليمية.
’’ويؤكد مجلس الأمن في هذا الصدد بأشد العبارات الممكنة قلقه البالغ إزاء شغور منصب الرئاسة في لبنان على مدى السنتين المنصرمتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في 24 أيار/مايو 2014. ويعرب مجلس الأمن كذلك عن قلقه العميق إزاء عجز البرلمان مرارا وتكرارا عن تشكيل النصاب القانوني وانتخاب رئيس. ويؤكد مجلس الأمن أن بقاء هذا المنصب شاغرا لهذه الفترة الطويلة قد أدى إلى عقبات في مجلس الوزراء وجعل البرلمان غير قادر على إصدار تشريعات بالغة الأهمية. ويؤكد مجلس الأمن كذلك أن شغور ذلك المنصب وما نتج عنه من شلل سياسي يضران على نحو جسيم بقدرة لبنان على التصدي لتفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يواجهها البلد.
’’ويحث مجلس الأمن قادة لبنان على التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان، ويدعو جميع الأطراف إلى التصرف بروح من المسؤولية وإعطاء السبق لاستقرار لبنان، ومصالحه الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإلى إبداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات التي ينص عليها دستور لبنان في ما يتعلق بالانتخابات.
’’ويؤكد مجلس الأمن من جديد دعوته جميع القادة اللبنانيين إلى العمل بحس قيادي وبروح من المرونة على عقد دورة برلمانية عاجلة والشروع في انتخاب رئيس. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك في البرلمان، إلى تطبيق الآليات التي ينص عليها دستور لبنان في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. ويدعو مجلس الأمن كذلك جميع الأطراف إلى المشاركة في التفاوض على اتفاق توفيقي من أجل إنهاء الأزمة السياسية والمؤسسية في لبنان.
’’ويعرب مجلس الأمن عن ترحيبه بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء، تمام سلام، لممارسة الحكم في ظل ظروف متزايدة الصعوبة، ويدعو جميع الأطراف في لبنان إلى تمكين الحكومة من أداء مهامها بفعالية. بيد أن المجلس يساوره عميق القلق إزاء عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الأساسية، ويهيب بالقيادات السياسية في لبنان أن توحِّد صفوفها من أجل المصلحة الوطنية، على الرغم مما بينها من خلافات سياسية.
’’وقد أشاد مجلس الأمن أيضا بحكومة لبنان لإجرائها الانتخابات المحلية في الوقت المناسب، كما شجع السلطات اللبنانية على المضي قدما في العمل ضمن الجدول الزمني المحدد للانتخابات التشريعية المقبلة.
’’ويشجع مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان على إظهار الوحدة والعزم من جديد لمقاومة الانزلاق في هوة العنف والنزاع. ويشدد المجلس على أهمية تعزيز رسائل قادة لبنان الداعية إلى الاعتدال، بما يشمل إقامة حوارات مكثفة وتوجيه نداءات من أجل نزع فتيل التوترات الطائفية.
’’ويدين مجلس الأمن بأشد العبارات أعمال الإرهاب على الأراضي اللبنانية، ويثني على الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية لما يبديانه من التزام وما يضطلعان به من دور حاسم في منع الإرهاب ومكافحته داخل لبنان. وكرر أعضاء مجلس الأمن في هذا الصدد دعوتهم إلى استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني من خلال تقديم مساعدة إضافية وعاجلة في المجالات التي يكون فيها الجيش اللبناني في أمسّ الحاجة إلى الدعم، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
’’ويؤكد مجلس الأمن الدعوات التي سبق أن وجهها إلى جميع الأطراف اللبنانية بأن تجدد الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان وأن تعدل عن أي تدخل في الأزمة السورية، اتساقا مع التزامها الوارد في الإعلان الوزاري الذي أصدرته الحكومة الحالية وفي إعلان بعبدا المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2012.
’’ويؤكد مجلس الأمن أن المحافظة على استقرار لبنان أمر أساسي للاستقرار والأمن الإقليميين. ويشجع الشركاء الإقليميين على المشاركة البناءة في حل مسألة شغور منصب الرئاسة، ومنع امتداد الأزمات الإقليمية إلى لبنان، ويشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، بما في ذلك من خلال مواصلة تقديم المساعدة.
’’ويساور المجلس قلق بالغ في هذا الصدد إزاء الأثر الواقع على الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة ككل نتيجة لاستضافة أكثر من 000 000 1 لاجئ من اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وهو ما يمثل نسبة تزيد عن أي بلد آخر من حيث عدد اللاجئين إلى عدد السكان، ونتيجة لتأثير ذلك على المجتمعات المضيفة. ويؤكد مجلس الأمن أن دعم جهود لبنان الرامية إلى معالجة آثار تدفق اللاجئين، في مجالات شتى منها الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. ويدرك المجلس التحديات الاستثنائية التي لا تزال تواجه لبنان والشعب اللبناني في هذا الصدد، وما يبذله لبنان من جهود لاستضافة هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم وحمايتهم، وينوه بأهمية الالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
’’وفي هذا الصدد، يشيد مجلس الأمن ببيان النوايا الذي قدمه لبنان في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في شباط/فبراير 2016، ويشجع على تنفيذه تنفيذا تاما لدعم استقرار لبنان. ويشيد مجلس الأمن في هذا الصدد بالجهات المانحة لصرفها للأموال حتى الآن، ويدعو الجهات الأخرى إلى الوفاء بتعهداتها بتقديم الدعم.
’’ويعرب مجلس الأمن عن تقديره لمجموعة الدعم الدولية للبنان، ويحث المجموعة على مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة التماساً لفرص المساعدة على التصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه الأمن والاستقرار في لبنان. ويرحب بالاقتراح الذي قدمه رئيس فرنسا في 16 نيسان/أبريل 2016، في بيروت، لبنان، بتنظيم اجتماع وزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان. ويشجع مجلس الأمن المنسقة الخاصة لشؤون لبنان، في إطار الدور الذي تضطلع به من خلال مساعيها الحميدة وبالتنسيق الوثيق مع أعضاء الفريق التوجيهي الدولي، على إجراء اتصالات مكثفة مع شركاء لبنان، لنقل الرسائل المشار إليها أعلاه، وإشراك أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين الرئيسيين بهدف مساعدة لبنان على إيجاد حل لمسألة شغور منصب الرئاسة. ويطلب مجلس الأمن كذلك إلى الأمين العام أن يقدم في التقارير اللاحقة بشأن لبنان معلومات مستكملة عن مسألة شغور منصب الرئاسة وأثرها على المؤسسات اللبنانية.‘‘
