“تولي معظم الدول النفطية كالسعودية وقطر ونيجيريا ومصر الثروة النفطية اهتماما خاصّا بعكس لبنان الذي تعمل سلطاته على عرقلة هذا الملفّ والحؤول دون وضعه على سكّة التنفيذ”.
هذا الرأي هو لرئيس “منتدى الحوار الوطني” المهندس فؤاد مخزومي في ندوة نظّمها أخيرا “نادي الصحافة” وأدارها الزميل بسّام أبو زيد.
وقدّم مخزومي في الندوة خلفية تاريخية عن البحوث العلمية حول وجود النفط والغاز في لبنان، فروى بأن
“الاختبارات الأولى حول وجود النفط والغاز أُجريت في الأربعينيات من القرن الفائت في الشمال اللبناني في منطقة تربل تحديداً، ولكنها جمّدت وأغلق الملف لأسباب مجهولة. وشهدت الخمسينيات إعادة بحث ليتأكد وجود مخزون من النفط والغاز. فيما لم يتمكن لبنان من الوصول إلى الاستقلالية الاقتصادية وارتبط تقدمه بالأحداث الدائرة في المنطقة، وأُرجع السبب في ذلك الوقت إلى الحرب الأهلية عام 1975 والوجود الفلسطيني في فترة السبعينيات، لافتاً إلى أن المصالح الإسرائيلية كانت محمية آنذاك في وقت كانت الاستقلالية الاقتصادية ممنوعة على اللبنانيين”.
لكن كيف عاد هذا الملفّ الى الواجهة؟
يروي مخزومي: ” أن ملف النفط والغاز عاد إلى الواجهة منذ حوالى الثلاث سنوات، مشيراً إلى أن لبنان يملك العديد من العناصر الإيجابية التي تمكنه من التقدم في هذا الملف، أولها المواطن اللبناني كشخص فاعل، ثانيها الانفتاح والتعايش مع الآخر، وثالثها حرية التعبير والرأي التي يتمتع بها اللبنانيون، معتبراً أن النقطة السلبية الوحيدة التي تقف عائقاً بوجه هذه الثروة هي آفة المذهبية والطائفية التي أصبحت للأسف متجذرة في مجتمعنا وخسر لبنان بسببها الكثير بدءاً من الاقتصاد وصولاً إلى الحرب الأهلية التي كانت من الأسباب الرئيسية في عدم تقدمنا وازدهارنا”.
وكشف مخزومي “أن السياسيين اللبنانيين كانوا يُحضّرون ملف النفط والغاز على نار هادئة بعيداً عن الأضواء ليضغطوا في ربع الساعة الأخير باتجاه الحلول السريعة التي تؤمّن مصالح جهات معينة وليس مصلحة البلد ككل، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب سبق وحدث في باقي الملفات بدءاً من قانون الانتخاب مروراً بالاستثمار وصولاً إلى معظم الملفات التي ترتبط بمعيشة وحياة المواطن من كهرباء ونفايات ومياه وغيرها من الخدمات الضرورية” (…).
