التصنيف: مقالات مختارة

 

مقالات مختارة

مجلّة “الامن العام”

 

أجرت مجلة “الامن العام” في عددها الصادر في تشرين الثاني نوفمبر الجاري حوارا مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حول زيارته الى واشنطن في 14 تشرين الاول الماضي واللقاءات التي اجراها هناك وتكريمه، اضف ما سمعه من المسؤولين الاميركيين وانطباعاته عن المرحلة المقبلة. كذلك تناول جهوده لاطلاق محتجزين اميركيين في سوريا. هنا نصّ الحوار:

 

 

* ما تقييمك للزيارة التي قمت بها الى واشنطن والاهتمام الاعلامي الذي حظيت به؟

الزيارة ناجحة بكل المقاييس شكلا ومضمونا.  بالنسبة الى الاهتمام الاعلامي فهذا الامر له علاقة بمستوى الشخصيات التي التقيتها من ناحية، ومن ناحية ثانية الاهمية ان تمنح “جائزة انسانية” للمرة الاولى من مؤسسة محترمة ومرموقة ومعروفة لدى الشعب الاميركي الى  غير اميركي، ما يجعل للموضوع بعدا دوليا اكثر منه داخليا. اضافة الى اهمية ملف المفقودين الاميركيين وتأثيره على مجرى الانتخابات الرئاسية الاميركية حاليا، وهو ما اعتقد كثيرون نتيجة الجائزة وتوقيتها انه سبب الزيارة .

 

* كيف يمكن تلخيص نتائج المحادثات التي اجريتها في ما يتعلق بلبنان؟

–  كانت المحادثات صريحة وواضحة وجرت بشفافية مطلقة. لبنان هو الهم الاساسي ومصالحه كانت الاولوية كما في كل مكان قصدته. من المهم القول ان كل من التقيتهم كانوا مهتمين بالاستماع الى تقييمنا للوضع بشكل عام في لبنان والمنطقة. كان الحديث في الوضع السياسي لما له من انعكاس على الوضع الامني بشكل مباشر. هناك اهتمام حول الدفع في اتجاه الحوار كسبيل وحيد لحل مشاكل المنطقة ولبنان، لأن القوة والضغط لن ينتج عنهما الا مزيد من الاهتزازات في المنطقة .وقد لمست كل الحرص على الاستقرار الامني في لبنان من جميع من التقيتهم .

* كيف كانت مواقف المسؤولين الاميركيين من الوضع في لبنان خصوصا على الصعيد الامني، وماذا لمستم من مواقف تتعلق بالمساعدات الاميركية للبنان والاجهزة الامنية خصوصا؟

– ربطا بالاستقرار في لبنان، تبدي الولايات المتحدة الاميركية استعدادها للمساعدة، وهي تنظر باحترام الى الجهد المبذول من القوى المسلحة اللبنانية في هذا المضمار، وهذا ما يجعلها مصممة على التعاون الامني.

* نشرت الكثير من التقارير الاميركية حول ارتباط زيارتكم الاميركية بخط العلاقات بين واشنطن ودمشق. ما مدى دقة هذه المعلومات وبماذا ترتبط تحديدا وما هو تعليقكم؟

– تشكل سوريا جزءا مهما من المنطقة، وما يجري فيها يتأثر به لبنان الى حد كبير. انا سبق وقلت اننا ناقشنا الوضع غير المستقر في المنطقة وانعكاسه على لبنان وعلى كل المستويات. اما بالنسبة الى العلاقة الاميركية – السورية، هذا شأن الدولتين وليس شأن اي مسؤول لبناني. لكن ليس سرا اننا كجهاز امني رسمي ساعدنا الرعايا الاميركيين القاطنين في سوريا اخيرا، بناء على رغبة اميركية، في العودة الى بلادهم عبر لبنان بشكل آمن ومريح. بالاضافة الى موضوع المفقودين الذين نعمل عليه تاريخيا وبكل الاتجاهات، مع الكثير من الدول.

* من اي زاوية ترى تكريمك من جانب “مؤسسة جيمس فولي”؟ بالنسبة اليك على الصعيد الشخصي، وبالنسبة الى لبنان ودوره في هذا المجال؟

– بالنسبة الى الجائزة او التكريم فهي شرف لي، خصوصا وان التكريم يأتي من مؤسسة انسانية تعني بمواضيع انسانية بعيدا من السياسة ومنزلقاتها. هذه المؤسسة الكريمة التي يدل اسمها على توجهاتها، والتي تحمل عنوان شخص نستطيع ان نقول انه شهيد كونه قدّم روحه بينما كان يحاول نقل الحقيقة عن ممارسات داعش وارهابها. هذا الشخص هو جيمس فولي. وقد التقيت والدته التي تضع عنوانا كبيرا لمؤسسة تحمل اسم ابنها. هذا العنوان هو الانسانية والانسانية فقط . من هنا ارى ان هذه الجائزة هي تكريم للبنان الانسان، لبنان الحوار، لبنان المحبة، لبنان الذين نشأنا وترعرعنا، في ظل هذه المبادئ، تحت سقفه. كان لهذه الجائزة ان تعيد الى لبنان على مستوى العالم هذا الدور الذي يليق به تنوعا وتفاعلا مع مختلف حضارات العالم. فلبنان يستحق.

 

 

 

 

مقالات مختارة

موقع: 180 Post

أنطون مراد

عميد ركن متقاعد

 

وسط هذا الضجيج السياسي والإعلامي الذي بدأ من لحظة إعلان رئيس مجلس النواب الاتفاق الإطار حول مفاوضات ترسيم الحدود، وما زال مستمراً حتى يومنا هذا، وانطلاقاً من خبرتي الميدانية وأبحاثي حول هذا الموضوع، وجدت أن من واجبي أن أشرح للشعب اللبناني حقيقة الأمر بشكل صادق ودقيق لأني أعتبر أن الجيش اللبناني يخوض معركة حقيقية مع العدو الإسرائيلي وعلينا جميعًا الإلتفاف حوله وعدم التشويش على مهمته.

 

بشكل دقيق نحن أمام مهمة تفاوض لمعالجة الإشكاليات الحدودية في البر والبحر كون اتفاق الإطار ينص على تلازم المسارين. هذه الإشكاليات وُجدت نتيجة الفوارق بين الخطوط التي حاولت الحلول مكان الحدود الدولية، فهناك خمسة خطوط في البر وخمسة خطوط في البحر، سنشرح ظروف وجودها والإشكاليات التي تسبّبت بها.

بالنسبة للحدود البرية، مرّت هذه الحدود بثلاث مراحل تاريخية، فأصبح لدينا خمسة خطوط على الشكل التالي:

1-الخط الأول هو خط لجنة بوليه – نيوكومب في العام 1923 وهو الترسيم الأول لحدودنا الجنوبية وهو عبارة عن خط الانتداب بين فرنسا التي كانت منتدبة على لبنان وسوريا وبين بريطانيا التي كانت منتدبة على فلسطين والأردن والعراق. وضعت هذه اللجنة 38 نقطة حدودية بين رأس الناقورة والمطلة (قبالة كفركلا وسهل الخيام)، وأودعت تقريرها عصبة الأمم فأصبحت حدودنا معترف بها دوليًا.

2-الخط الثاني هو خط الهدنة في العام 1949 حيث كان الترسيم الثاني لحدودنا والذي نفّذته لجنة الهدنة المشتركة برئاسة الأمم المتّحدة وكانت تضم أعضاء لبنانيين وإسرائيليين.

3-الخط الثالث (يتضمن الرابع والخامس) هو خط الانسحاب (الخط الأزرق) في العام 2000  والذي هو عمليًا عبارة عن ثلاثة خطوط: أولًا، خط الخريطة الورقية الذي تساوي سماكته 50 مترًا على الأرض، ثانيًا، خط لائحة إحداثيات 2000 وهي عبارة عن لائحة تتضمّن 197 نقطة مستخرَجة من الخط الأزق، ثالثًا، الخط الأزرق الرقمي Digital Blue Line.

نتيجة الفوارق بين هذه الخطوط وخط الحدود الدولية، خسر لبنان مساحاتٍ واسعة من أراضيه يغتصبها العدو الإسرائيلي مستفيدًا من كون هذه الخطوط صادرة عن الأمم المتّحدة. تم حصر هذه الأراضي في ثلاث عشرة منطقة وضع لبنان تحفّظاته عليها ومساحتها 485487 متر مربع. بالإضافة إلى هذه المناطق، توجد إشكالية بلدة الغجر حيث يحتل العدو الإسرائيلي الجزء اللبناني من البلدة برغم أن الخط الأزرق مطابق للحدود الدولية، وبالتالي فإن الوضع هناك هو احتلال إسرائيلي واضح للأراضي اللبنانية وخرق فاضح للقرار 1701 وللخط الأزرق. أما الإشكالية الأخيرة فهي مزارع شبعا حيث يرفض العدو الإسرائيلي الانسحاب منها بحجّة أنها سورية وليست لبنانية.

كما في البر كذلك في البحر، هناك خمسة خطوط تشرح الإشكالية البحرية وكيف خسر لبنان مساحاتٍ كبيرة من مياهه يغتصبها العدو الإسرائيلي مستندًا على شرعة القوة في غياب أي مستند قانوني يبرّر اعتدائه.

بدأت المشكلة البحرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2006 حين بدأ التفاوض بين لبنان وقبرص حول حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة بين البلدين، واقتصر الوفد اللبناني حينها على مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل وبرفقته موظف من الوزارة نفسها، من دون إشراك الوزارات الأخرى المعنية، فكان الخطأ الأول حيث تم اعتماد الخط الوسطي بين لبنان وقبرص، وانطلق هذا الخط من النقطة رقم (1) جنوبًا وصولاً إلى النقطة رقم (6) شمالاً حيث تمّ التراجع بهاتين النقطتين إلى الجهة اللبنانية، وتم ذكر ذلك في محضر الإجتماع .

استنادًا لنتيجة عمل الوفد اللبناني، وقّع لبنان بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2007 اتفاقية مع قبرص حول ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة. بعد حوالي السنتين، استفاقت الحكومة اللبنانية على ضرورة ترسيم حدودها البحرية، فكلّفت لجنة مشتركة شارك فيها الجيش اللبناني. رسمت هذه اللجنة الحد البحري الجنوبي حتى النقطة رقم (23)، فتبيّن أن هذه النقطة تقع على مسافة 17 كيلومتر جنوب النقطة رقم (1)، أي أن الفارق هو عبارة عن مثلّث رأسه عند رأس الناقورة (النقطة B1) ومساحته 860 كيلومتر مربع. استغل العدو الإسرائيلي هذا الخطأ، فسارع إلى توقيع اتفاقية مماثلة مع قبرص بتاريخ 17/12/2010 وحدّد الخط الفاصل بين البلدين إعتبارأ من النقطة رقم (1)، فقضم بذلك مساحة 860 كيلومترًا مربعًا من المياه اللبنانية دون أي مسوغ قانوني.

لم يصادق مجلس النواب اللبناني على الاتفاقية مع قبرص، لكنه تسرّع باصدار القانون رقم 163 حول تحديد المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، واعتمد النقطة (23) كنقطة ثلاثية لجهة الجنوب. جاء هذا القانون رغم وجود عدة آراء من قضاة وديبلوماسيين وضباط وأكاديميين لبنانيين كانوا يقولون بأن للبنان الحق بمساحات كبيرة جنوب النقطة (23). وقد ثبّت هذه الآراء دراسة قدّمها السيد جون براون من مكتب الهيدروغرافيا البريطاني UKHO قبل صدور القانون 163، وأوضح فيها أن بامكان لبنان اعتماد خيارين جنوب النقطة (23) من خلال إعطاء جزيرة “تخيليت” نصف تأثير أو عدم احتسابها كليًا، وهذه الدراسة تُمكّن لبنان من كسب حوالي 1300 كيلومتر مربع إضافي. برغم ذلك، صدر القانون وبعدها صدر المرسوم رقم 6433 الذي يحدّد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأودعه لبنان الأمم المتّحدة. استفاد العدو الإسرائيلي من هذا المرسوم ففرض منطقة النزاع بين النقطتين (1) و(23).

بدأت الوساطة الأميركية خلال العام 2012، حيث اقترح المبعوث الأميركي السيد فريدريك هوف خطّاً يقسم المنطقة المتنازع عليها، فأعطى لبنان حوالي 468 كيلومترا مربعا وترك لإسرائيل حوالي 392 كيلومترا مربعا، فلم يقبل لبنان بهذا المقترح لأسباب مختلفة أهمها الانقسامات السياسية الداخلية. بعد هوف، استلم آموس هوكشتاين المهمة ومن بعده دايفيد ساترفيلد وحاليًا دايفيد شينكر الذي سيحضر عملية التفاوض المقرّر انطلاقها في الرابع عشر من هذا الشهر.

إذًا أصبح لدينا خمسة خطوط في البحر هي: الخط اللبناني المعلن (23)، الخط الإسرائيلي المعلن(1)، خط هوف، خط الدراسة البريطانية مع احتساب نصف تأثير لجزيرة “تخيليت”، والخط الأخير هو من دون احتساب أي تأثير لجزيرة “تخيليت”.

إن الجيش اللبناني يعرف جيّدًا أنه سيتعرّض لنيران العدو الإسرائيلي، وهو جاهز لمواجهتها لأنها ستأتيه من الأمام، لكن الخطر الأكبر هو تعرّضه لنيران صديقة لأنها تأتي من الظهر وتكون غير متوقّعة.

بالنسبة لنيران العدو، فقد بدأت منذ الآن من خلال محاولة رفع مستوى التفاوض إلى المستوى السياسي، وكذلك من خلال حصر التفاوض بالبحر في حين أن دولة الرئيس نبيه بري اعتبر أن التأخّر ثماني سنوات حقّق انتصارًا للبنان من خلال فرض شروطه على العدو الإسرائيلي، ومنها شرط تلازم المسارين البري والبحري، ولكن قبل أن تنطلق المفاوضات تبيّن أنها ستكون محصورة بالبحر من دون البر، وما يدل على ذلك هو تشكيل الوفد العسكري الذي لا يضم ضابطًا خبيرًا بالحدود البرّية في حين أنه يضم ضابطًا بحريًا هو العقيد الركن مازن بصبوص الذي من خلال معرفتي به أستطيع أن أُطمئن اللبنانيين لأنه يتمتّع بكفاءة عالية وله دراسات عميقة في موضوع الحدود البحرية ودراساته تتطابق مع دراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني وقد سبق وعرض دراساته على السلطات السياسية اللبنانية ولكنها لم تأخذ بها.

على اللبنانيين أن يدركوا منذ الآن أن جيشهم الوطني يخوض معركة تفاوض، وهذا يعني أن المفاوض سيأخذ في مكان ويعطي في مكان آخر كون العناد دون وجود خطة بديلة يقودنا إلى إضاعة ثماني سنوات أخرى مع ما يعني ذلك من خسارة للثروات وخاصةً أن دول الجوار سبقتنا جميعها في استخراج النفط والغاز.

من هنا، فان المهمة تتطلّب من الجيش اتخاذ قرارات جريئة، وهو بذلك بحاجة لدعم جميع القوى السياسية. لذا، نصيحتي لقوى السلطة عدم تكبير الهدف وعدم إطلاق انتصارات وهمية، وتأمين متابعة يومية للوفد المفاوض وتزويده بالقرارات الواضحة وتحمّل تبعة النتائج لا رميها على الجيش اللبناني. كذلك عليها التعاطي بشفافية تامة مع هذا الملف وإطلاع اللبنانيين على مسار التفاوض ضمن الحدود المسموح بها. والأهم من كل ذلك التعاطي مع هذا الملف على المستوى الوطني وتجيير أي انتصار يتحقّق لمصلحة الوطن لا لمصلحة شخصٍ أو حزبٍ أو طائفةٍ.

أما بالنسبة للقوى التي هي خارج السلطة، فنصيحتي لها أيضًا الالتفاف خلف الجيش اللبناني في معركته مع العدو الإسرائيلي، والتعامل مع هذه المهمة بروحٍ وطنية عالية وعدم نصب الكمائن واستغلال أية ثغرة لتوجيه النيران على الخصوم لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

ولجيشنا البطل أقول، وفقكم الله في هذه المهمة الوطنية، نعرفكم لا تخافون من هذا العدو لأنكم ابطالٌ، كلنا خلفكم في معركتكم، حماكم الله من النيران العدوة وأبعد عنكم خطر النيران الصديقة.

مقالات مختارة -مارلين خليفة:

 

عينت وزارة الخارجية والمغتربين 20 ملحقا اقتصاديا الحقتهم بالبعثات اللبنانية في الخارج. ما الدور الذي يلعبه هؤلاء في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالبلاد؟ علما ان فكرة الملحقين الاقتصاديين ليست جديدة في لبنان، فهي تعود الى العام 1972 حين عيّن 6 ملحقين اقتصاديين ثم اوقف عملهم بسبب اشكاليات سياسية

 

طرحت فكرة تعيين ملحقين اقتصاديين مجددا في العام 2016، حيث اقترحت الهيئة المنظمة لمؤتمرات الاغتراب اللبناني “ال دي اي” في احدى توصياتها انشاء ملحقية اقتصادية، وذلك في العام 2017. قام وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل بزيادة عدد الملحقين الاقتصاديين من 12 الى 20 (استقال احدهم اخيرا في بريتوريا) وفي عدد من العواصم المعتمدة، وتم تعيينهم نهائيا في اواخر العام 2018. يتوزع هؤلاء في البعثات الديبلوماسية ضمن البلدان الآتية: الولايات المتحدة الاميركية، المملكة المتحدة، بلجيكا، المانيا، المكسيك، الاردن، ساحل العاج، مصر، كندا، الكويت، فرنسا، اليابان، الصين، جنوب افريقيا، الامارات العربية المتحدة، روسيا، البرازيل، السعودية، العراق ونيجيريا.

يتبع الملحقون الاقتصاديون لوزارة الخارجية اللبنانية، ويقبضون رواتبهم منها، ويعودون بالتراتبية الى مدير الشؤون الاقتصادية وهو حاليا السفير بلال قبلان، ولوزير الخارجية ناصيف حتي. يتحرك هؤلاء في عملهم في البعثات المعنية تنفيذا لخطة سنوية يتم وضعها بالتنسيق مع الوزارات المختصة: الاقتصاد والزراعة والصناعة ومؤسسة ايدال، بالاضافة الى الاولويات السياسية والاقتصادية الموضوعة في البلد.

الى جانب المهمات الرسمية المنوطة بهم، يقوم الملحقون الاقتصاديون بما يتناسب مع الظروف المستجدة، مثل القيام بتنظيم وفود تجارية وعقد لقاءات والتحضير لاجتماعات واعمال الربط بين مختلف القطاعات بين لبنان والخارج، الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتجارية اللبنانية وتزويد المصدرين اللبنانيين دراسة السوق التمهيدية، التحري عن الشركات التي يتعامل معها المصدرون من اجل التأكد من انها لا تحظى بأي سمعة سيئة.

يتلخص دور الملحق الاقتصادي في كل بلد في العالم بعرض الانتاج اللبناني والتعريف عنه، وبكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الدول عموما وتحديدا مع الدولة التي يكون موجودا فيها.

وفق الاهداف والمهمات الاساسية لعمل الملحقين، والمحددة في المادة 3 من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25 آذار 1972، يقوم الملحق الاقتصادي تحت اشراف رئيس البعثة ووفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، بالاعمال الآتية:

1- جمع المعلومات حول ما يهم لبنان من الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية في البلد الداخل في نطاق صلاحيته، ودرس هذه المعلومات لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد اللبناني ولاكتشاف الاسواق الممكنة للمنتجات والخدمات اللبنانية، وامكان توظيف رؤوس الاموال الاجنبية في لبنان وتنشيط السياحة فيه.

2- اجراء اتصالات مع سائر البعثات ومع الرسميين ورجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار والصناعيين وافراد الجالية اللبنانية ومع المسؤولين عن الاعلام وجميع المعنيين بالشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية والسياحية، بهدف تعريف لبنان وامكاناته على هذه الحقول وايجاد الاسواق له، والعمل على انشاء غرف تجارية مشتركة ومتابعة نشاطها.

3- وضع ادارة برنامج الاعلام التجاري والسياحي وتحرير المقالات، والقاء المحاضرات عن المنتجات والخدمات اللبنانية وعن السياحة في لبنان، وتشجيع تنظيم الرحلات السياحية اليه.

4- المساهمة في تنظيم المعارض والاسواق والمؤتمرات واستقبال اللبنانيين القادمين لهذا الغرض وتسهيل مهمتهم والاشراف على المعارض اللبنانية الدائمة.

5- الاشتراك في اجتماعات الهيئات الدولية واعمالها وفي المفاوضات، وفي عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية، والسهر على تنفيذ احكام الاتفاقات الاقتصادية المعقودة او التي تعقد بين لبنان والبلد الداخل في نطاق صلاحيته.

6- تقديم المعلومات والمشورة الى رجال الاعمال اللبنانيين وتأمين الصلة بينهم وبين رجال الاعمال في البلد الموجود فيه، والقيام تاليا بالمحافظة على العلاقات الطيبة بينهم.

7- السعي الى تسوية النزاعات التجارية بين اللبنانيين والاجانب وحماية مصالح اللبنانيين الاقتصادية.

8- البحث في امكان الحصول على المساعدات والقروض الخارجية والعمل على الحصول عليها.

9- التعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة ومكتب الفاكهة والغرف التجارية والصناعية اللبنانية وجمعيات الصناعيين والتجار اللبنانيين.

10- وضع تقارير شهرية عن الحالة المالية والاقتصادية عموما في البلد الذي يعمل فيه، وبنوع خاص عن تصريف المنتجات اللبنانية وعن التدابير التي يجب اتخاذها لتأمين زيادة التصريف ووضع تقرير سنوي شامل، والاجابة عن الرسائل والقيام بجميع الاعمال الادارية والمكتبية التي تتطلبها هذه المهمات.

11- مساعدة رئيس البعثة والاجابة عن استشاراته وتنفيذ ما يأمر به في مختلف الامور الاقتصادية والتجارية والمالية.

12- المساهمة في المراسيم.

اضطلع الملحقون الاقتصاديون في الفترة الاخيرة بحل العديد من القضايا الحيوية للبنان، ابرزها: اعادة السائقين اللبنانيين العالقين عند الحدود التركية، تأمين مصدر لشراء الايتانول من السوق العالمية لصالح مصانع المعقمات في لبنان، تزويد الوزارات المختصة دراسات اولية عن تداعيات ازمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ولبنان، عقد اجتماع مرئي من بعد بين الملحقين الاقتصاديين وقطاع الشركات الناشئة في لبنان لاقتراح حلول لدعم هذه الشركات وربطها بالزبائن والمستثمرين في الخارج، تحرير البضائع اللبنانية العالقة على الحدود السعودية والاردنية، التعاون مع جمعية الصناعيين لعقد سلسلة لقاءات عن بعد مع قطاعات صناعية، اطلاق التعاون مع مؤسسة ايدال بشكل مثمر وفعال تنفيذا لمذكرة التفاهم بين الوزارة وبينها.

تشير المعلومات الى ان هذا المشروع قد اثبت جدواه وتأكدت فعاليته لاسيما في تخطي بعض العقبات في العلاقة مع بعض البلدان العربية خلال الازمة الاخيرة التي يشهدها لبنان. وتفيد اوساط ديبلوماسية معنية لـ”الامن العام” ان “مهمات عدة قام بها الملحقون الديبلوماسيون سهلت التبادل التجاري كما حصل في اثناء تسهيل عملية مرور الشاحنات المحملة بالموز والتفاح الى الاردن، فتدخل الملحقون الاقتصاديون المعنيون وقاموا بحل المشكلة. كذلك تدخلوا في اثناء تفتيش شاحنات الخضروات عند الحدود السعودية وهي كادت ان تفسد لو طالت مدة توقفها واستمر امد بقاء البضاعة في الشاحنات، وقد نجحوا في ذلك وساهموا في فك اسر الشاحنات، مبرهنين تاليا ان عملهم يومي ومتعدد الوجه”.

ثمة مشاريع لتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في اكثر من بلد، ابرزها مع الصين. فالميزان التجاري بين لبنان والصين غير متوازن وثمة فوارق بين الصادرات والواردات بحيث لا تتعدى الصادرات اللبنانية الواحد في المئة بالنسبة الى الواردات من الصين. ففي العام 2019 بلغت قيمة مجمل الواردات من الصين 1627 مليون دولار اميركي، بينما بلغت قيمة الصادرات الى الصين 14 مليون دولار اميركي. اما ابرز المنتجات المنوي فتح اسواق لها، فهي تلك التي تلائم النظام الغذائي الصيني والمعايير والمواصفات المطلوبة في الصين. كذلك ثمة اوراق عمل لتسويق المنتجات الزراعية بين لبنان واوستراليا ونيوزيلندا لتصدير الكرز والمشمش العجمي والحمضيات والخضروات، وذلك عبر التواصل مع اشخاص من الجالية اللبنانية هناك بما انه لا يوجد ملحقون اقتصاديون في هذين البلدين، بالاضافة الى ورقة عمل لتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الولايات المتحدة الاميركية، فيما سيتم العمل على تدريب المصدرين على المطلوب منهم لكي يتمكنوا من الدخول الى الاسواق الاميركية.

ابرز المنتجات التي يتم تسويقها في الخارج: الصناعات الغذائية في الدرجة الاولى، النبيذ، صناعة تصميم الازياء، بعض الخدمات التي تتعلق بالبرمجيات والتصاميم الهندسية، بعض المواد الصناعية مثل تصدير المولدات، وايضا تسهيل تصدير بعض المواد مثل عملية تصدير العسل اللبناني الى اوروبا حيث ثمة قرار اوروبي بمنعه بسبب وجود مواصفات صحية معينة تختلف بين بلد اوروبي وآخر، خصوصا في تصنيف العسل العضوي.

تكمن الاولويات في المرحلة الحالية في بناء شبكة البيانات الخاصة بلبنان ومعرفة من هي الجهات التي يمكن ان تستورد منه، ومن هم اللبنانيون الذين يهتمون بالتجارة في المواد الصناعية الغذائية وسواها من الصناعات المهمة للبنان من اجل وجود المقاربة المطلوبة، وكذلك تنظيم المعارض وموضوع تسويق سياحة لبنان التي تراجعت بسبب فيروس الكورونا.

هل اثرت كورونا سلبا على حركة الملحقين؟

تشير الاوساط الديبلوماسية المعنية الى ان فيروس كورونا اثر سلبا على حركة الملحقين من خلال تقليص قدرتهم على انجاز دراسة السوق، واثرت ايضا لناحية ان الذوق المحلي حيث يتواجدون تغير تماما، وكذلك نتيجة الازمات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للشعوب في الخارج. فالصعتر اللبناني مثلا صار من الكماليات بالنسبة الى عدد كبير من الناس الذين يفضلون المواد الاساسية والمحلية الصنع. كما اثر بطبيعة الحال على التسويق السياحي الذي تغيرت اولوياته.

لن يؤثر قانون قيصر الاميركي على عمل الملحقين الاقتصاديين في دول الجوار بشكل مباشر، لكنه سيؤثر حتما على علاقات لبنان التجارية مع سوريا وخصوصا في النواحي التي لا شان لها بالمواد المتعلقة بالشؤون الانسانية والغذائية والطبية. سيتأثر مثلا التبادل التكنولوجي، والمشاركة في مناقصات حكومية للشركات اللبنانية مع نظيراتها السورية.

صحيح ان لا دور للملحقين في هذه المواضيع، لكن قد يقوم الملحق الاقتصادي اللبناني في واشنطن مثلا بمتابعة بعض التفاصيل مع وزارة المال هناك، بتوجيه من سفير بلاده.

*نشر هذا التقرير في العدد 82 من مجلة الامن العام الصادر في تموز 2020.

 

 

مقالات مختارة- علي الموسوي

“مجلّة محكمة”

اذا كان القاضي محمّد مازح قد فعلها ولو بطريقة شعبوية تجذب الرأي العام وتتناغم مع عواطفه ومواقفه من الولايات المتحدة الأميركية صاحبة الهيمنة الكبرى في العالم، عبر التصدّي لتدخّل سفيرتها دوروثي شيا بشؤون لبنان الداخلية بما يخالف المادة ٤١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو تدخّل ليس الأوّل من نوعه ولن يكون الأخير لا الآن ولا في المستقبل، إلاّ أنّ مازح أصدر قراراً يعرف في قرارة نفسه أنّه غير قابل للتنفيذ ولا يمكن صرفه على أرض الواقع، وتشوبه أخطاء قانونية عديدة في الشكل والمضمون.

مصلحة الدولة العليا
وبعيداً عن قصائد المديح والتبجيل واللغة العاطفية والمشاعر الوطنية إذ لا مكان للشعر في معرض القانون، فإنّ خطوة مازح بمنع وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية الموجودة على الأراضي اللبنانية من أن تُجري حديثاً أو مقابلة مع السفيرة شيا، إنطوت على سلسلة أخطاء لا شكّ أنّ القضاء اللبناني في غنى عنها، كما أنّها لا تتوافق مع مصلحة الدولة العليا في الوقت الراهن في ظلّ التجاذب السياسي الحاصل في البلاد بين معسكرين متنافرين، واحد يميل إلى الولايات المتحدة الأميركية ومتفرّعاتها الغربية والعربية، وآخر ينحاز إلى إيران وروسيا والصين وسوريا.
الهوّة بين القضاء والرأي العام
ولا شكّ أنّ قرار مازح لم ينبع من “مزحة” قد تكون مكلفة متى تضافرت سياسات الدول الكبرى وتلاقت لتحقيق مصالحها، ومكلفة سياسياً واقتصادياً لبلد صغير مثل لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخه السياسي، إلاّ أنّه أحرج القضاء برّمته، بدءاً من مجلسه الأعلى، بقرار لا يعطي أيّ إضافة معنوية للسلطة القضائية المستقلّة، بل يزيد الشرخ بين أفراد المجتمع على غرار قرارات قضائية سابقة صدرت في سنوات متعاقبة وفي عهود مختلفة، عن المجلس العدلي والمحكمة العسكرية ومحكمة التمييز العسكرية في ملفّات شائكة تتعلّق بجرائم القتل والإرهاب والتعامل مع العدوّ الإسرائيلي وشبكاته التجسّسية.
ولا يغيب عن البال، أنّ من هلّل لقرار مازح ومن اعترض عليه من سياسيين ومواطنين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى الأرض من خلال إحراق العلم الأميركي كما حصل في منطقة حيّ السلّم في الضاحية الجنوبية لبيروت، إنّما ينطلق من خلفية سياسية محضة، وقلّة قليلة ناقشته من منحى قانوني وتحدّثت عن الإيجابيات والسلبيات والثغرات الكامنة في تفاصيل سطوره المؤلّفة من 104 سطور.

ووقوف الشعب اللبناني على ضفّتين متناقضتين في أمور الحياة اللبنانية على كلّ الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ليس جديداً على الإطلاق، وجاء قرار مازح ليوسّع الهوّة بين مؤيّد للقضاء ومنتقد له، وكلّ ذلك عرضة للمتغيّرات بحسب نوع الحكم أو القرار الصادر والجهة التي يتناولها، وبالتالي لا يوجد شيء جديد على هذا المنحى، وهو قرار لن يوتّر العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية ولن يولّد أزمة دبلوماسية بينهما، وهو مجرّد قرار قضائي غير قابل للتنفيذ وإنْ حمل جرأة وأخطاء قانونية في آن معاً، كما أنّه تعثّر بجملة تناقضات واضحة المعالم.
إنّ أصعب ما يواجهه أيّ قرار قضائي هو عدم القدرة على تنفيذه، ويصيب هيبة القضاء في الصميم، ويدرك القاضي مازح أنّ قراره لن ينفّذ ولن يبصر النور، إنّما هو تسجيل موقف سياسي غُلّف بإطار قانوني وتوقيع قضائي دون أن تكون للقضاء أيّ صلة به إلاّ من ناحية الشخص الذي أصدره، ولذلك هو على عاتق موقّعه مازح. وكلّ قاض مسؤول عن أفعاله وأعماله وأحكامه وقراراته بغضّ النظر عن نتيجتها وصوابيتها أو عدم دقّتها.

أخطاء بالجملة
ويمكن الإضاءة على الأخطاء والتناقضات الواردة في قرار القاضي مازح على الشكل التالي:
أوّلاً: تناقل الرأي العام نسختين من قرار مازح، الأولى موقّعة من القاضي نفسه دون الكاتب، والثانية ممهورة بإمضائهما معاً. والنسخة الأولى تعرّض القرار للبطلان عملاً بالمادة 530 أصول محاكمات مدنية التي توجب توقيع الحكم من القاضي أوّلاً وقبل النطق به، ثمّ من كاتبه، الأمر غير الحاصل في هذه النسخة. فكيف سمح القاضي لنفسه تسريب هذه النسخة وهو على يقين بأنّها مخالفة صريحة للقانون وليس مجرّد عيب شكلي يمكن الرجوع عنه، بل هي تنسف القرار برمّته وتعتبره منعدم الوجود؟ وإذا كان الكاتب قد أقدم على هذه الخطوة من تلقاء نفسه دون العودة إلى القاضي فيجب تدخّل هيئة التفتيش القضائي لمعرفة حقيقة هذا التسريب وتحديد المسؤولية واتخاذ الموقف المناسب منها!
ومن المعروف أنّه بمجرّد توقيع القاضي أو القضاة، والكاتب للحكم أو القرار، يعتبر رسمياً حتّى ولو حصل فيه خطأ مادي.
وهنا لا بدّ من التذكير بواقعة حدثت مع قاض متقاعد كان يرأس محكمة استئنافية في بيروت وله باع طويل في القانون المدني وكان أستاذاً جامعياً خرّج عشرات القضاة والمحامين والحقوقيين، إذ أصدر ذات يوم قراراً لمصلحة المستأنف ووردت الحيثيات كلّها في هذا الإتجاه، غير أنّ الخلاصة تضمّنت عكس الحيثيات بتبديل غير مقصود بين عبارتي المستأنف والمستأنف عليه، ولمّا تلقّى وكيل المستأنف صورة القرار فوجئ بالتناقض بين الحيثيات والخلاصة ودخل إلى مكتب القاضي لينبّهه إلى هذا الخطأ، فما كان من القاضي إلاّ أن رفض تصحيح الخطأ وأرشده إلى تمييز القرار سبيلاً لتحصيل الحقّ والتصحيح.
كلام شيا مرفوض
ثانياً: إذا كان قاضي الأمور المستعجلة ينظر في الدعاوى المدنية والتجارية دون تلك الداخلة في عمل القضاء الإداري والجزائي والشرعي بحسب منطوق المادة 579 أ.م.م. وإذا كان تقدير العجلة ينطلق من سلطة مطلقة لقاضي الأمور المستعجلة في وصف الوقائع وتحديدها، فإنّ ما أدلت به السفيرة الأميركية شيا وبحسب العريضة المقدّمة للقاضي مازح يدخل في صلب عمل القضاء الجزائي، وبالتالي ليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. فكلام شيا يؤجّج الصراعات الطائفية والمذهبية في لبنان ويشكّل خطراً على السلم الأهلي، أيّ ما يمكن إدراجه في خانة المادة 317 من قانون العقوبات، ولكن تحول الحصانة الدبلوماسية دون ملاحقة شيا على أقوالها واستفزازها لمشاعر شريحة من اللبنانيين.

كما أنّ كلام شيا المرفوض رفضاً قاطعاً، لا يحمل خطراً داهماً ومحدقاً لكي يتحرّك قاضي الأمور المستعجلة باتجاهه ويعمل على التصدّي له من الناحية القانونية، ذلك أنّه كلام يومي يأتيه كلّ مسؤول أميركي، وهو تضاعف في الفترة الأخيرة نتيجة تضييق الحصار على لبنان الواقع في عجز مالي وإفلاس إقتصادي، كما أنّ هناك سياسيين لبنانيين يكرّرون وبشكل ممجوج كلام شيا وتراتيل دولتها العظمى، وربّما يزايدون في مواقفهم السياسية، وقد تنضح بما يثير الفتنة بين أفراد الشعب اللبناني، ويصنّف كلام هؤلاء السياسيين عادة ضمن إطار”الإتهام السياسي” الذي لا يعوّل عليه!
إتفاقية فيينا
ثالثاً: مرّ القاضي مازح على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية(1) الصادرة في العام 1961، من دون أن يستشهد بها في معرض تقييمه كلام السفيرة الأميركية شيا، ملمّحاً إلى المادة 41 منها دون الخوض فيها للقول بعدم جواز تدخّلها في الشؤون الداخلية للدولة اللبنانية، وذلك ليقينه بأنّ المادة 31 من الاتفاقية المذكورة تؤكّد توافر الحصانة القضائية الجنائية للدبلوماسي، وبالتالي تمنع عليه وعلى سواه ملاحقة الدبلوماسي في حال اقترافه جرماً جزائياً.
ويعرف القاضي مازح أنّ اتفاقية فيينا تتقدّم على القوانين اللبنانية في معرض العمل بها، فلماذا وضعها جانباً وانهمك في البحث عمّا يقوده إلى تحقيق موقفه السياسي من خلال القوانين المحلّية،  فقدّم مقاربة تتعارض مع التفسيرات والشروحات الوافية لاتفاقية فيينا؟
persona non grata
وحاول مازح بقراره، أن يحلّ مكان وزير الخارجية اللبناني الغائب عن السمع وعن الحياة إزاء تدخّلات السفارة الأميركية وسفارات أخرى في شؤون وشجون لبنان وشعبه، ولكنّ هذا العمل لا يدخل ضمن وظيفة القاضي، ولا يحقّ له الحلول مكان السلطة التنفيذية ممثّلة بوزارة الخارجية التي يمكنها استدعاء السفيرة الأميركية والإحتجاج على كلامها وصولاً إلى إعلانها “شخصاً غير مرغوب به”(باللاتينية:persona non grata) وهو ما لن يحصل في لبنان.

الإعلام بدل عن ضائع
وإزاء عدم القدرة على ملاحقة السفيرة الأميركية قضائياً، وعدم اتخاذه أيّ تدبير بحقّها لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك، ذهب القاضي مازح إلى استصدار أمر على عريضة معجّل التنفيذ نافذ على أصله باسم الشعب اللبناني قضى بمنع أيّ وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية من إجراء أيّ مقابلة أو حديث مع السفيرة شيا لمدّة سنة تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدّة مماثلة في حال عدم التقيّد بهذا الأمر وتحت طائلة تغريمها مبلغ 200 ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية.
رابعاً: اللافت للنظر أنّ الاستدعاء المقدّم عبر البريد الإلكتروني للقاضي مازح، يحدّد الغاية منه وهي كلام السفيرة الأميركية وليس وسائل الإعلام، واتخاذ تدبير لوضع حدّ لتصريحاتها وليس منع هذه الوسائل الإعلامية من القيام بواجبها المهني سواء باستصراح هذه السفيرة أو ذلك السفير ولأيّ دولة انتمى.
رقابة مسبقة
غير أنّ مازح وإزاء عدم القدرة على منع شيا من الحديث، استعاض عن ذلك بمنع وسائل الإعلام من التحدّث إليها بدلاً من الإكتفاء بوسيلة واحدة محدّدة بعينها، وذهب أبعد من ذلك بتقييد الحرّية الإعلامية لمدّة سنة وهذا ما يتعارض بشكل صريح وواضح مع الدستور اللبناني ومع الحرّيات الإعلامية ومع قانون المطبوعات. وهو لم يحدّد النطاق الجغرافي للوسيلة الإعلامية، بل تركها مفتوحة بحيث تشمل وسائل إعلامية تبثّ إلى كلّ العالم وإلى جميع أرجاء المعمورة، وبالتالي يخالف المبادئ القانونية العامة.
والسؤال كيف أجاز القاضي مازح لنفسه أن يتخذّ موقفاً مسبقاً رقابياً بمنع أيّ وسيلة إعلامية من التحدّث إلى السفيرة الأميركية أو استضافتها، فيما هناك قرارات سابقة لقضاة العجلة تؤكّد بصورة نهائية عدم جواز إجراء أيّ رقابة مسبقة على وسائل الإعلام؟ وعادة تصدر قرارات قضاة العجلة بما يمنع تحقيق الضرر راهناً، وليس في المستقبل، بمعنى أنّه لا يمكن القول برقابة مسبقة على أيّ كلام قد يدلى به في مرحلة لاحقة.

وأنّى للقاضي مازح أن يعرف ما قد يدلي به هذا أو ذاك من كلام وأقوال وينجم عنه ضرر حقيقي وأكيد وهو لم يتلفّظ به بعد؟ وهل يعقل أن يستبق الحدث بتحديد المنع لمدّة سنة من دون وجود ضرر حقيقي يستدعي هذه العقوبة المانعة في الأصل للحرّية الإعلامية؟
وكيف سمح القاضي مازح لنفسه إصدار قرار على شكل أنظمة وبما يخالف المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تمنع القاضي من وضع أحكامه في صيغة الأنظمة، وحَبَسَ وسائل الإعلام لمدّة سنة عن أداء دورها الملتزم “بالمناقبية الإعلامية” كما يفترض، ومنعها من إجراء أيّ مقابلة مع شيا مع تهديدها بوقفها سنة مماثلة في حال تجرأت وخالفت قراره وتغريمها مائتي ألف دولار أميركي وليس بالعملة الوطنية أيّ الليرة اللبنانية؟
شروط تدخّل قاضي العجلة
ألم يكن بإمكان المتضرّر من الوسيلة الإعلامية، وهي هنا “الحدث – العربية” التي استضافت شيا، اللجوء إلى محكمة المطبوعات لمقاضاتها وفق ما تنصّ عليه أحكام قانون المطبوعات، علماً أنّ قاضي أمور العجلة يستطيع التدخّل لاتخاذ أيّ تدبير ملائم في حال توافر الشروط القانونية التي تتيح له التدخّل وهذا غير متوافر في هذه الدعوى؟
وقد تعرّض القاضي مازح “للأساس” من خلال قوله إنّ حديث شيا الإعلامي يسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين بينهم المستدعية فاتن علي قصير، وإذا كان هذا التوصيف دقيقاً وحقيقاً وليس الإكتفاء بظاهر الحال، فإنّه يخرج عن صلاحية قاضي العجلة لينصبّ في صميم مهام محكمة المطبوعات، فمن حقّ قاضي العجلة أن يسارع إلى وقف حلقة تلفزيونية قبل بثّها بناء على مقتطفات ترويجية لها يستشفّ منها وجود ضرر ما، بينما المقابلة التلفزيونية مع شيا بثّت على الهواء مباشرة بما فيها من تطاول على السيادة اللبنانية وكلام جارح بحقّ اللبنانيين، ولم يعد بالإمكان وقفها، وبالتالي خرجت عن صلاحية قاضي العجلة ولم يعد من صلاحياته تقرير عقوبة لمدّة سنة كاملة عن كلام مستقبلي تنوي هذه السفيرة الإدلاء به فهذا تعرّض فاضح للأساس يخرج عن نطاق مهام قاضي العجلة، فالضرر الناجم عن كلام السفيرة شيا وقع ولم يعد يحقّ لقاضي العجلة التصدّي له.
منع الإعلام من المنازعة
خامساً: لقد خالف القاضي مازح القانون بإصدار قراره بصورة رجائية ومن دون منازعة الشخص المستهدف، أيّ وسائل الإعلام بعدما استبعد السفيرة الأميركية من حلقة الإدانة والعقوبة لصعوبة تحقيق ذلك، فكيف أجاز لنفسه القيام بهذا التصرّف ومنع أصحاب المصلحة من المناقشة وإبداء آرائهم ومواقفهم من الاستدعاء المقدّم إليه، وهو ما لا يحصل إلاّ في الدول الديكتاتورية وليس في الدول الديموقراطية؟
ألم يكن من الأفضل للقاضي مازح استدعاء وسائل الإعلام اللبنانية وتلك العاملة على الأراضي اللبنانية التي يرى أنّها قد تستقبل السفيرة الأميركية على شاشتها في أيّة لحظة، وسماع موقفها ودفاعها بدلاً من معاقبتها بصورة قاسية؟

أكثر من المطلوب
سادساً: إنّ منع سفيرة “الشيطان الأكبر” من الحديث مستقبلاً، لا يُتخذّ في قرار أمر على عريضة، حتّى ولو كان كلامها مضرّاً ومؤذياً لمشاعر اللبنانيين ويعتبر تدخّلاً في شؤون الدولة اللبنانية.
وأخيراً، لقد بالغ القاضي مازح في قراره وأعطى المستدعية قصير أكثر ممّا طالبت به أو كانت تتطلع إليه وادعت به(باللاتيني: Ultra Petita) حيث قرّر عقوبة المنع سنة كاملة، بالإضافة إلى عدم اختصاصه ومخالفته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لأنّه ليس من صلاحيته تفسيرها، وكلّ هذه العوامل تعرّض قراره للبطلان.

*نشر هذا التقرير في مجلة محكمة الأحد في 28 حزيران 2020

 

مقالات مختارة- شوقي عشقوتي

مجلّة الأمن العام

 

اخيرا، تشكلت الحكومة في العراق بعد خمسة اشهر من ازمة سياسية وفراغ حكومي على وقع احتجاجات شعبية في الشارع، ونجح مصطفى الكاظمي الاتي من خارج الطبقة السياسية في تشكيل حكومة والحصول على تأييد القوى السياسية في البرلمان بما فيها القوى الشيعية المتنافسة. دخل العراق مرحلة جديدة حافلة بالتحديات والمشاكل.

 

 

دخل مصطفى الكاظمي في امتحان عسير ومهمة صعبة هي كيفية ادارة التوازن والمساكنة بين ايران والولايات المتحدة على ارض العراق. اسفرت الانتفاضة الشعبية في العراق عن نتيجتين سياسيتين: سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، وفتح الطريق امام انتخابات نيابية مبكرة. لكن النتيجة الابرز، التي انكشفت مع اعلان الحكومة الجديدة، تتمثل في ان الشارع العراقي نجح في وضع الطبقة السياسية جانبا واعلن الحاجة الى ضخ دم جديد في الجسم العراقي المريض، وفرض الانكفاء على القيادات الشيعية التي تعاقبت على تشكيل الحكومات، من نوري المالكي وابراهيم الجعفري، الى حيدر العبادي وعادل عبدالمهدي. كانت النتيجة ان وصل مصطفى الكاظمي الى رئاسة الحكومة من خارج الطبقة السياسية والاحزاب الشيعية ومتمردا عليها، مع برنامج مقتضب من عناوين محددة: اطلاق السجناء السياسيين والذين اعتقلوا في صفوف المتظاهرين، واحتواء ازمة كورونا، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتنفيذ اصلاحات ادارية ومالية، واجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتأكيد سيادة العراق وقراره، واقامة توازن بين ايران والولايات المتحدة، بحيث لا يتحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات ويسقط واقعا بين المطرقة الايرانية والسندان الاميركي.

للمرة الاولى منذ استقالة عبد المهدي يحصل توافق سياسي على رئيس جديد للحكومة، ويحصل اجماع غير مسبوق بعدما فشلت محاولتان لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020 واعتذار محمد توفيق علاوي وبعده عدنان الزرفي. هذه المرة، التقت كل الكتل والقوى الشيعية على دعم الكاظمي الذي تلقى دعم الاكراد والسنة ايضا، وكان منذ البداية المرشح المفضل للرئيس العراقي برهم صالح الذي اشاد به بعد التكليف كـشخصية مناضلة ومثقفة معروف عنه النزاهة والاعتدال والحرص على الحقوق العامة للعراقيين.

يعتبر الكاظمي مطابقا لمواصفات المرحلة. هذا الرجل الاتي من عالم الصحافة (كان مناهضا لنظام صدام حسين ولاجئا مقيما في لندن)، ومن عالم المخابرات (تولى رئاسة جهاز المخابرات منذ العام 2016 في ذروة المعركة مع داعش)، تنتظره مهمة صعبة لانقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية، ويعتبر الرجل الانسب والافضل لهذه المرحلة. فقد اتاح له موقعه في رئاسة المخابرات بناء علاقات مع الدول والاجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي، ومع كل اللاعبين السياسيين على الساحة العراقية، وعلاقته مع الاميركيين ممتازة، ومع الايرانيين جيدة، خصوصا بعدما تمت تسوية بعض الاشكالات وعادت الامور الى مجاريها في الفترة الاخيرة.

مصطفى الكاظمي ينظر اليه في العراق كـمفاوض ماهر قادر على تسخير علاقاته الواسعة مع واشنطن وطهران، وكشخصية حيادية متوازنة، اذ لم يسبق له ان انتمى الى احد الاحزاب السياسية، وصاحب عقلية براغماتية قادر على لعب دور الوسيط السياسي بين الاطراف العراقيين خلال الازمات.

لكن ما يلفت ايضا هو علاقته المتميزة مع السعوديين. خلال زيارة للعبادي الى الرياض عام 2017، شوهد الكاظمي وهو يعانق مطولا صديقه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. مثلما كان لافتا ان تكون السعودية اول الدول المرحبة بحكومة الكاظمي واكثرها حرارة. لم يقتصر الامر على بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية يبدي استعدادا للعمل مع الحكومة الجديدة على اساس الاحترام المتبادل والروابط التاريخية، فهذا البيان ارفق ببرقيتي تهنئة من الملك سلمان وولي عهده الذي بادر الى الاتصال هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد.

يعرف الكاظمي ان رئاسة الحكومة جاءته في توقيت حساس، وان مهمته ستكون صعبة وشائكة. فالعالم يتجه نحو مرحلة كئيبة من التعايش الطويل الامد مع وباء كورونا، وسط كساد اقتصادي غير مسبوق وكوارث اجتماعية وجيوش العاطلين عن العمل وارتفاع معدلات الفقر والجوع. فاذا كانت المرحلة المقبلة صعبة في البلدان التي تمتلك مؤسسات عصرية مستقرة ومتطورة، فكيف تكون الحال في بلدان مثل العراق تفتقر الى مثل هذه المؤسسات والى بنى تحتية ومرافق حيوية؟

يعرف الكاظمي ان اصعب واخطر ملف على طاولته هو ملف الفشل العراقي في مرحلة ما بعد صدام حسين، الفشل في اعادة بناء الدولة وفي اقامة مؤسسات دستورية صلبة تحفظ هيبة الدولة وحقوق المواطن بعيدا عمن المحاصصة الطائفية والفساد العابر للطوائف والقوميات.

اما المهمة الاصعب، فتبقى في كيفية الخروج من الوضع الذي كرس العراق خط تماس بين ايران والولايات المتحدة وساحة صراع وتصفية حسابات، خصوصا بعد انسحاب القوات الاميركية عندما انتزعت ايران لنفسها حق ادارة الشأن العراقي، في ظل عدم ممانعة اميركية ولامبالاة.

مما لا شك فيه ان الانتفاضة العراقية لم تكن فقط ضد الفساد والفشل، انما ايضا وخصوصا ضد تكريس العراق ملعبا لاختبارات القوة الاميركية ـ الايرانية، وللتجاذب الذي بلغ ذروته حين اتخذ الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرارا لم يتوقعه احد وهو اغتيال اللواء قاسم سليماني.

حكومة الكاظمي الجديدة في بغداد تقود الى استنتاجين:

– الاول هو ان ايران وافقت على الحكومة التي لا تعد مثالية والافضل بالنسبة اليها. ليست هذه الحكومة التي تريدها ايران وتطمح اليها، لكنها تصرفت واقعيا وسلمت بالتوازن الدقيق في العراق الذي لا يسمح لها بالاستئثار بالحكومة والقرار، وطرد الاميركيين كوجود عسكري ونفوذ سياسي. ما لم تستطعه طهران في الاشهر السبعة الماضية لفرض الحكومة التي تريدها لن تستطيعه في هذه المرحلة، في ظل حصار اقتصادي وضائقة مالية وجائحة الكورونا، وانهيار اسعار النفط، وبعد المتاعب التي واجهتها في العراق منذ مطلع هذا العام، بدءا من اغتيال اللواء قاسم سليماني الذي يصعب ملء فراغه، مرورا بالاحتجاجات الشعبية التي في جزء منها بدت موجهة ضد ايران، وصولا الى الانقسامات بين القوى والمكونات الشيعية، ناهيك بانحياز المكونين السني والكردي الى ناحية الاميركيين.

– الاستنتاج الثاني ان التوصل الى هذه الحكومة وارساء توازن دقيق بين الاميركيين والايرانيين يدشن مرحلة جديدة قديمة عنوانها المساكنة بين الطرفين على ارض العراق. هذه المساكنة التي اهتزت بعنف بعد اغتيال سليماني وتحولت صداما وكادت ان تتطور الى حرب، تفرضها، ليس فقط التوازنات العراقية، وانما المستجدات الاقليمية التي خلطت الاوراق والاولويات، وفرضت على الطرفين تهدئة اللعبة وتبريد المسرح في العراق واليمن والخليج. المستجدات الاميركية التي لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، اذ بعدما كان الامر قد حسم لمصلحة ترامب لم يعد كذلك وبات جو بايدن يشكل منافسا جديا ولديه حظوظ وفرص، اثر انقلاب المعطيات الاقتصادية في اميركا ومعها مزاج ترامب وشعبيته.

الرئيس ترامب في الفترة الفاصلة عن الانتخابات لا هدف لديه الا ترميم وضعه الانتخابي المتصدع، مع ما يعنيه ذلك من تفرغ للداخل ووضع كل ملفات الخارج والشرق الاوسط جانبا، بحيث لا مكان حاليا لحروب ولا لصفقات كبرى. والايرانيون ليس امامهم الا انتظار الانتخابات الاميركية والعودة الى كسب الوقت والرهان على سقوطه وفوز بايدن ومعه عودة نهج اوباما. في الواقع، حصل تقاطع اميركي ـ ايراني على تهدئة الصراع وتمرير المرحلة في المنطقة، فكانت حكومة الكاظمي ترجمة لهذا التقاطع واعلان العودة الى سياسة المساكنة في العراق.

يمكن حكومة الكاظمي ان تكون مؤشرا الى ما هو ابعد من مساكنة في العراق، الى تحرك المياه الراكدة بين ايران والولايات المتحدة، والى تحرك مسار المفاوضات من جديد وفتح الطريق لمفاوضات جديدة وقاسية بين الدولتين، ستكون في حال حصولها مختلفة عن المفاوضات في عهد الرئيس باراك اوباما، لانها ستشمل كل ملفات المنطقة ولن تكون محصورة بالاتفاق النووي.

مثل هذا التحرك يبدو مؤجلا الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية التي يكتنفها الغموض.

 

 

كادر

 

الكاظمي قناة اتصال

بين الأميركيين والإيرانيين

 

يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية يسعى الى حلها بالموارد المتاحة. ففي موازاة اثبات قدرته على ادارة وتفكيك ازمات معقدة، عليه ان يثبت قدرته في الامتحان الادق والاصعب وفي دوره كقناة اتصال وتواصل بين الجانبين الاميركي والايراني انطلاقا من الاعتبارات والظروف التالية:

• الاشارات الاميركية الى انسحاب وشيك من العراق، او اقله الى اعادة انتشار للقوات الاميركية بعد استئناف الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد في حزيران المقبل.
• الاشارات الايرانية الى اعادة نظر في السياسة والمقاربة المعتمدة في العراق، وهذا التوجه كان بدأ بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني.
• رغبة ومصلحة الجانبين الايراني والاميركي في تعزيز مشروع الدولة العراقية وتمكينها من مواجهة التحدثات، بما فيها التحديات الارهابية التي تمثلها داعش.
• اهمية الساحة العراقية كنقطة فصل ووصل، اشتباك وحوار بين واشنطن وطهران، واهمية دور الكاظمي في احتواء عوامل الاشتباك والتركيز على نقاط التلاقي.

 

*نشر هذا التقرير في العدد 81 من مجلة الأمن العام الصادر في حزيران 2020.

 

 

 

 

مقالات مختارة- رضوان عقيل:

مجلة الأمن العام

 

تناقش الكتل النيابية مندرجات الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة قبل بتها مع صندوق النقد الدولي، لاسيما وانه في حال تطبيقها قد يتغير الوجه المالي للبنان. يعد البرلمان خلاصة ملاحظاته عليها، بحيث من المتوقع اقرار 22 قانونا لتأخذ الخطة طريقها الى التطبيق.

 

لا يتعاطى اصحاب الخطة الاقتصادية الاصلاحية على قاعدة انها منزلة. هذا ما يؤكده رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، بحيث ان مساحة اجراء التعديلات عليها مفتوحة تحت قبة البرلمان التي تشكل الممر الالزامي لبدء تنفيذها، وقد تلقى صندوق النقد الدولي والجهات الدولية هذه الرسالة.

يضيء رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”الامن العام” على مسار الخطة التي يجري تشريح حروفها وارقامها واهدافها، وما تضمنته في المطبخ النيابي، حيث شارك في هذا العمل النواب من مختلف الكتل سواء كانوا من الموالاة ام من المعارضة. مع الاشارة الى ان خلاصات ما سيتم التوصل اليها مع صندوق النقد، واقرار الحكومة لها في نهاية المطاف، سينقل الوجهة الاقتصادية والمالية في لبنان من ضفة الى اخرى.

* كيف تعاين رحلة الخطة الاقتصادية في البرلمان؟

– عقدنا اكثر من جلسة لمناقشة رحلة الخطة وكانت كلها “حرزانة”، وذلك من خلال حضور نيابي  في الجلسات التي عقدتها لجنة المال والموازنة حيث شارك ما يزيد عن 50 نائبا، في حضور وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمه، فيما نلمس اهتماما كبيرا من طرف النواب. عقدنا اكثر من جلسة في حضور ممثلين لجمعية المصارف ومصرف لبنان فضلا عن الهيئات الاقتصادية. نعمل على تعويض النقص في الخطة الذي عبّر عنه القطاع الخاص الذي اعتبر انه لم تجر مشاورته، وهذا ما تم نقله الى الكتل النيابية. اركز هنا على المعنيين بالخطة في هذا القطاع، من جمعية المصارف الى رجال الاعمال اضافة الى نقابات المهن الحرة، ان الخطة المطروحة تطاول كل نواحي المجتمع  وقطاعاته من المحامين والاساتذة وغيرهم، مع التركيز على النظام التقاعدي والضريبي. تلقينا كتبا من اكثر النقابات تقريبا، تفيد انه لم يتم التحدث معها في موضوع الخطة. وكما هو معلوم، يشكل البرلمان نقطة حوار ونقاش ويستمع الى الجميع. نحن نحرص في اللجان النيابية وقبل اصدارنا قوانين او اي مواقف اخذ آراء جميع الجهات المعنية بهذه الملفات المطروحة، فكيف بالحري امام خطة استثنائية ستغير في النهاية كل الحياة الاقتصادية في البلد، وقد تصل الى تغيير الهوية الاقتصادية اللبنانية من نظام اقتصادي حر الى موجه، بحسب ما يطرح البعض ويعبّر عن قلقه. نحن لا نتبنى اي شيء، لكننا ننقل القلق الذي نسمعه من الكتل والجهات الاقتصادية وغيرها.

* يفهم من كلامك انهم يعبّرون عن قلق كبير ويعارضون مضمون هذه الخطة؟

– عبّرت هذه الجهات عن قلقها في العلن وثمة بيانات تصدر في هذا الخصوص. من هذا المنطلق، ما قمنا به هو اننا استمعنا الى الوزراء وطرح النواب اسئلتهم وهواجسهم. نحن نقوم بتحليل الارقام المطروحة، وتم التوقف عند دستورية وقانونية بعض النواحي الواردة في الخطة مثل الملكية الخاصة التي وردت في الفقرة (و) من الدستور والتي لا تسمح بالمس بها وهي مقدسة. ثمة نقاط في الخطة تمس هذه الملكية في مكان ما، اي بمعنى هناك دخول على الودائع في المصارف من خلال محاور: سعر صرف الليرة الذي تم حسبانه في الخطة اي بمساواة الدولار بـ 3500 ليرة. فاذا تم تطبيق هذا الامر وجرى تعميمه يشكل “هيركات” مباشر وخصوصا مع تبدل قيمة هذه الاموال، مواكبة الصندوق السيادي وفق الشكل المطروح به لاعطاء المودعين حصصا في هذا الصندوق. المطروح في هذا المشروع ان تتم تغذيته من استعادة الاموال المنهوبة وهي ليست في اليد حتى اليوم. ثمة احتمالات في استعادة مبالغ من هذه الاموال او لا يحصل هذا الامر. في دول العالم التي تابعت هذا الموضوع، وبحسب دراسة اعدتها الامم المتحدة، لم يتم استرجاع اكثر من 45 في المئة من الارقام المطروحة، وقد عرضت هذه الدراسة علينا في اثناء مناقشتنا قانون استرجاع الاموال المنهوبة. هناك ايضا عملية طرح بعض النقاط التي تناولتها الخطة والمتعلقة بالخسائر والتي قدمتها، حيث تقول ان هذه الخسائر التي تبلغ 241 الف مليار ليرة هي خسائر غير محققة بعد. نسأل هنا كيف تم البناء على هذه الحصيلة، ولماذا تم اخذ 73 الف مليار من الدين العام  مع اعتبار انه سيتم اقفاله اضافة الى اخذ 66 الف مليار من مصرف لبنان  و40 الف مليار من المصارف على اساس انها توظيفات في القطاع الخاص. ثمة من يقول من المعترضين على الخطة، ان هذه الارقام ليست خسائر ونحن لا نقوم بعملية تصفية هنا. لماذا يتم تكبير الحجر على انفسنا لندخل الى المصارف والودائع. قد يؤدي هذا الامر الى افلاس اقتصاد كامل وتوقفه، وسيكون الانعكاس سلبيا على “موتور” الاقتصاد في البلد.

* اين وجدتم النقاط الايجابية في الخطة؟

– من النقاط الايجابية فيها انه اصبح هناك اطار يمكننا النقاش حوله او رؤية يمكن ان نساهم في اصلاحها. ما لمسته في الاجتماعات التي عقدها بعيدا من الاعلام مع الرئيس نبيه بري الذي كان من اول المشوار وقبل طرح الخطة، وشدد على حفظ الودائع واحترام الملكية الخاصة ووضعها في مرتبة الخط الاحمر. تشاركت معه في هذه النقطة ولا رجوع فيها الى الوراء. تلقينا من رئيس المجلس موقفا داعما لما نقوم به في هذه اللجنة وقد رحب بالنقاش الجدي المطروح من خلال وضعنا تصورا مشتركا يؤدي الى انقاذ البلد. التقيت ايضا رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب واكدا لي ان هذه الخطة ليست منزلة، وهما في النهاية لا يعارضان وضع تعديلات عليها.

* الم تلاحظ ان همّ الخطة كان مخاطبة صندوق النقد الدولي والحصول على رضاه؟

– لاحظنا ان صندوق النقد مذكور في كل صفحة، بحيث ان الرسالة التي تشتمها منها ان من دونه لن يتحقق اي انقاذ. لقد طرحنا كنواب الخطة (ب) لانه في حال، ولسبب ما، لم يوافق صندوق النقد على تقديم هذه القروض او اذا لم ير لبنان مصلحته في الشروط التي  ستطرح عليه، تبقى كل الاحتمالات واردة. علينا التفتيش هنا عن حلول اخرى، وان لم تكن في حجم الحل الاول اي الذهاب الى الصندوق.

*  ثمة 22 قانونا تحضر لها الحكومة لمواكبة عمل الخطة كيف سيواكبها المجلس؟

– من الواضح انه اذا لم يحصل تعديل في الخطة بمعنى الاخذ في الاعتبار او محاكاة الهواجس المطروحة وتخرج من الواقع الذي وضعت حالها فيه لن تكون الاجواء ايجابية، علما ان الكتل تطالب باحداث تعديلات على عدد من بنودها. في المقابل، لا يجب ان نذهب الى السلبية وقد لمسنا من الحكومة انها على استعداد لاجراء تعديلات في الخطة على اعتبار ان لا شيء منزلا. سمعت هذا الكلام من الرئيس دياب الذي قال انه مستعد للمناقشة ولم يتشبث بطروحاته. لا يستطيع احد ان يكون مقفلا امام مجلس النواب. هناك عدد من المواضيع تحتاج الى قوانين وهي تصل الى 22 قانونا سيقرها المجلس لاطلاق الخطة، واذا لم يمش المجلس بها لا يمكن تطبيقها. لن نتدخل في عمل الحكومة، لكن اذا فضلت طرح مسودة قوانينها اولا من باب التعاون لا مانع لدينا ولا مشكلة، واذا عملت عكس ذلك لا مشكلة ايضا من باب تطبيق فصل السلطات. في النهاية لن تقر هذه القوانين او تعدل او يتم ردها الا في المجلس، ووصلت الرسالة الى كل الجهات المحلية والدولية ان الممر الالزامي لأي خطة اصلاحية يستوجب هذا  الكم من التعديلات القانونية الاساسية التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي والدين العام وعقد اتفاقات على تمويل يتخطى مليارات الدولارات مع الصندوق النقد، اضافة الى تعديل القوانين الضريبية وغيرها. علما ان هذه الامور لا تولد بقرار.

*  الا تتوقعون حصول معارضة شديدة للخطة من الكتل غير الممثلة في الحكومة؟

–  تشارك كل الكتل في لجنة المال، واكثر الحاضرين كانوا من الكتل المعارضة حتى من الجهات التي قاطعت لقاء بعبدا فعبّرت عن ارتياحها الى اجواء النقاشات التي تتناول الخطة. منذ اليوم الاول، توصلنا الى جملة من النقاط المشتركة بين الكتل، ولم ار من  كتل المستقبل والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية والكتل الاخرى الا تقاطعات حيال اكثر من نقطة، مثل الحفاظ على الملكية الخاصة. عندما ناقشنا الخسائر المطروحة وانعكاساتها على الاقتصاد وطريقة احتسابها، حصل ايضا تقاطع كبير. لم اشعر لحظة ان النقاش مسيس، بل كان خارج اطار الاصطفاف السياسي اليوم بين المعارضة والموالاة. لا احد يحاسب الحكومة من المعارضة على خلفية المعارضة.

* كيف سيواجه المجلس اذا قررت الحكومة رفع الدعم عن الطحين والمحروقات بناء على طلب صندوق النقد؟

– هذا الموضوع سيمر في المجلس قبل ان يصل الى الصندوق، فيما نناقش حاليا الخطوط العريضة للخطة،  وبالتالي فان الحكومة ستكون حكيمة بما ستطرحه على الصندوق كي لا  تقع في المحظور ومن اجل ان لا تلتزم امرا لا تستطيع تطبيقه.

* ماذا لمستم من صندوق النقد؟

–  التقيت مع زميلي ياسين جابر مندوبين لصندوق النقد عند تقديمهم المشورة التقنية في اثناء جولاتهم على عدد من المسؤولين. في كل سنة عندما يحضر فريق صندوق النقد، يقوم بجولة على الجهات المعنية بالعملية المالية. التشريع المالي في البرلمان والاصلاحات المالية التي طرحتها لجنة المال كانت متقدمة جدا خلال السنوات الاخيرة، ولو تم تطبيقها لما وصلنا الى هذا الواقع.

* هل وقفتم في موضوع الخطة امام رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟

– لا مانع  من حصول هذا الامر. لا يجب طرح الموضوع من باب وجود مشكلات بين هذا الفريق او ذاك بل يجب تطبيق ما تنص عليه المؤسسات الدستورية على الرغم من وجود خلافات بين الكتل النيابية. لذلك المطلوب ان تناقش في المجلس وهذا هو الامر الذي يحصل. هذا هو الموقع الاساس الذي تطبخ فيه السياسات والتشريعات المالية.

* خلاصة ما تناقشونه في المجلس في مقاربة الخطة  هل ستضعونه في تقرير ويتم رفعه الى رئيسي المجلس والحكومة؟

– بالتأكيد. هذا الجهد الاستثنائي القائم على اداء ممتاز من طرفي الوزراء والنواب، يتبلور في هذه الخلاصة التي ستتضمن اقتراحات عملية. مشاركة سائر الاطراف في هذه النقاشات تحت قبة البرلمان هو تحد للبنان وديموقراطيته. هذا الامر يعبّر عن رقي المؤسسات الدستورية وخصوصا في البرلمان. سنرفع هذه الخلاصة بعد انتهاء المطابخ الشغالة لها الى رئيس المجلس، وربما سيطرحها في جلسة عامة او سيتم الاعلان عنها  كي تصبح ملك الرأي العام.

*نشرت هذه المقابلة في العدد 81 من مجلة الامن العام الصادرة في حزيران 2020