التصنيف: خاص

“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة

marlenekhalife@

تفاعلت في الآونة الأخيرة الأزمة بين مصرف لبنان ووزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف التحويلات بالدولار الأميركي لرواتب السفراء والدبلوماسيين العاملين في الخارج بحسب سعر الـ1500 دولار أميركي نهاية العام الجاري. وكان سلامة قد أبلغ قراره هذا الى وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة سابقا زينة عكر، وأعاد ابلاغه للوزير الحالي الدكتور عبد الله بو حبيب حيث تستمر المفاوضات الشاقة معه لغاية اليوم دون التوصل الى حلّ واضح لغاية كتابة هذه السطور. وكان سلامة قد أبلغ الخلية الدبلوماسية برئاسة بو حبيب التي تجتمع معه ومع وزير المالية يوسف خليل بأنه بعد رأس السنة سوف يقرر كيفية صرف الرواتب مع اتخاذ تدابير تقشفية قاسية جدا. وبحسب المعلومات التي استقاها موقع “مصدر دبلوماسي” من سفراء لبنانيين عاملين في الخارج فإن الحاكم يريد أن يصرف رواتبهم على سعر 9 آلاف ليرة لبنانية أو ما اصطلح على تسميته بـ”الدولار الدبلوماسي”. ويقول أحد الدبلوماسيين لموقعنا: “إن موازنة وزارة الخارجية هي بالليرة اللبنانية، وهذا يعني بأن راتب القنصل البالغ 18 مليون ليرة يساوي 12 ألف دولار أميركي. يطلب الحاكم من الوزارة تدبّر أمورها وإلا سيحوّل الرواتب على سعر الـ 9 آلاف ليرة فيصبح الراتب ألفي دولار في الخارج، وهو مبلغ زهيد جدا”. ويسأل هذا الدبلوماسي:” ماذا يظن الحاكم بأنه فاعل؟ هل يرغمنا على فتح جواريرنا للرشوة؟ كيف ندفع إيجارات البعثات؟ والموظفين؟”.

كان ثمة اقتراح باقفال بعض البعثات الدبلوماسية اللبنانية في بعض البلدان بذريعة التقشف، إلا ان المرجعيات السياسية رفضت ذلك مطلقا بسبب التعيينات السياسية فيها ونظرا للخدمات الانتخابية التي توفرها. لكن يبدو أن لحاكم مصرف لبنان أفكارا لا تقلّ قساوة عن اقفال البعثات منها على سبيل المثال لا الحصر:

*تحديد سقف لنفقات الكهرباء والمياه وكل ما يتعدى هذا السقف يدفعه السفير من جيبه الخاص!

*تحديد سقف منخفض للصيانة قد تلامس الصفر دولار ما يتطلب من البعثات طلب دعم الجاليات.

*منع شراء اية مفروشات وكل من يريد تجديد الأثاث يدفع من جيبه. وغني عن القول أن مصاريف الطابعات والكومبيوتر هي على عاتق طاقم السفارة!

*تم تخفيض نفقات التمثيل أي الدعوات والعلاقات الاجتماعية الى 200 دولار شهريا!

وبلغ تخفيض النفقات في بعض البلدان الافريقية الى 80 في المئة!

وتشير أوساط دبلوماسية متابعة لهذا الجدل الى وجود “قطبة مخفية قد تتمثل بوقف عمل البعثات وشلها نهائيا لمنع انتخابات المغتربين التي تعارضها جهات لبنانية مختلفة”.

لا يزال وزير الخارجية الدكتور عبد الله بو حبيب مع فريق من الادارة ودبلوماسيين يتابعون هذا الملف مع وزير المالية يوسف خليل مع العلم بأن الخناق يشتد على الجسم الدبلوماسي اللبناني فقد حصل تأخر في صرف الرواتب هذا الشهر كما أن القائمين بالأعمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 اشهر، إلا أن “سعر التحويل الذي يقترحه رياض سلامة سيطيح بالرواتب الى مستوى الفضيحة” بحسب قول أحد السفراء.

“مصدر دبلوماسي”: مارلين خليفة:

كشف تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة “رويترز” أمس السبت خفايا الانقضاض الدبلوماسي على لبنان الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ 26 تشرين الاول اكتوبر الجاري، إذا قال بأن “القضية اوسع بكثير من الوضع الحالي”، مردفا:” أعتقد أنه من المهم أن تصوغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية، مسارا للمضي قدما بما يحرّر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزّز هيمنة “حزب الله””.

وقال بن فرحان السبت أيضا لقناة “سي إن بي سي” “وصلنا لخلاصة أن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية ليس مثمرا.. مع هيمنة حزب اله المستمرة على المشهد السياسي”، مضيفاً “تصريحات الوزير هي دليل على الواقع، واقع أن المشهد السياسي في لبنان لا يزال يهيمن عليه حزب الله… الموضوع بالنسبة لنا أوسع من مجرد تعليقات وزير”.

يعني هذا الكلام لرأس الدبلوماسية السعودية بأن ثمة مطالب من لبنان أبعد من تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي وتجد جذورها في الصراع مع ايران والعداء الذي تحمله الرياض لـ”حزب الله”. ويعني كلام الأمير بن فرحان بأنه طالما أن غلبة الموازين هي لصالح “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” فالسعودية ليست مجبرة على اقامة علاقات مع اعدائها، بحسب تعبير مصدر سعودي.

ليس وزير الاعلام جورج قرداحي وتصريحاته لبرنامج “برلمان الشباب”  والتي أدلى بها قبل توليه منصبه الوزاري في حكومة نجيب ميقاتي بقرابة الشهر سوى ذريعة للسعودية أسعفتها في شنّ أوسع هجوم دبلوماسي على لبنان بغية جبه التمدّد الايراني وأذرعه بعيدا من المناورات، وحثّ دول مجلس التعاون الخليجي على سلوك النهج ذاته.

ردّة فعل المملكة غير متوازية مع كلام سابق لقرداحي

وكان قرداحي قد أورد رأيا شخصيا له عن حرب اليمن، أشار فيه الى مسؤولية السعودية والامارات في تلك الحرب التي وصفها بالعبثية. وسرعان ما جاءت ردّة فعل “غير متوازية” بحسب توصيف دبلوماسي عربي واسع الاطلاع تحدث الى موقع “مصدر دبلوماسي” طالبا عدم ذكر اسمه. بعد هذه التصريحات التي نشرت في توقيت مريب هذا الشهر، بالرغم من مرور 3 اشهر على المقابلة، قررت السعودية عبر بيان أصدرته وزارة خارجيتها الجمعة الفائت وقف كافة الواردات اللبنانية اليها واستدعاء سفيرها وليد البخاري للتشاور وهو غادر لبنان فعليا صباح أمس السبت بعد ان قام يوم الجمعة بزيارة لافتة الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي يعتبر حليفا رئيسيا للسعودية في لبنان.

كذلك طلبت الرياض مغادرة السفير اللبناني فوزي كبارة في غضون 48 ساعة، ما يعني عمليا طرد السفير اللبناني. وحذت حذو الرياض كل من البحرين، والكويت والامارات العربية المتحدة، فيما اصدرت سلطنة عمان بيانا أمس السبت أعربت فيه “عن اسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية”. ودعا البيان “الجميع الى ضبط النفس والعمل على تجنّب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول ولشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الامن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”. أما قطر فقد انضمت الى الموقف السعودي وصدر بيان عن وزارة خارجيتها جاء فيه: “نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني”. وأضاف البيان أن “موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء”. ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء”.

السعودية قاطعت حكومة ميقاتي منذ اليوم الاول لتشكيلها

هذا الانفجار الدبلوماسي بين البلدين، لم يكن على بال لبنان، الذي ما إن تشكلت حكومة نجيب ميقاتي في 12 أيلول الفائت، حتى أدرجت في بيانها الوزاري بندا رئيسيا يتمثل بإعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، في وقت لم تبادل فيه السعودية لبنان أي مؤشر ايجابي، فلم يقم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بأية زيارات بروتوكولية حتى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا لوزير الخارجية الجديد الدكتور عبد الله بو حبيب، في سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وكان هذا الارتجاج الكبير في العلاقات قد سبقته حلقات منها اتهام السعودية للبنان بتهريب حبوب الكبتاغون عبر شاحنات الفواكه والخضار، ثم استشاطتها غضبا من تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الاسبق شربل وهبه على قناة “الحرّة” تفوه فيها بكلام اعتبر مسيئا ما أدى الى رفع الغطاء السياسي عنه في لبنان فاستقال، لكن ذلك لم يجعل الرياض تبدّل من تعاطيها مع لبنان فأبقته في خانة الدولة العدّوة نظرا الى النفوذ الكبير الذي يتمتع به “حزب الله” وخصوصا بعد الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2018، وحرب اليمن التي بدأت في العام 2015 وتتهم فيها الرياض طهران بتسليح الحوثيين.

الموقف الاميركي: فرملة التصعيد

بالعودة الى الازمة الناشئة، ووسط غياب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي منذ يوم الجمعة الفائت لحضوره فاعليات مؤتمر غلاسكو في اسكتلندا للتغير المناخي، كلف وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب بترؤس اعمال خلية ازمة وزارية لرأب الصدع مع السعودية. وبالفعل، عقدت اللجنة اولى اجتماعاتها قبل ظهر امس السبت، تحت مسمى “خلية الازمة”، للتباحث في مخرج للأزمة الدبلوماسية اللبنانية السعودية بحضور  وزير الداخلية والبلديات بسام المولى وزير الاقتصاد امين سلام وزير المالية يوسف خليل وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير وعدد من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة.

وانضم القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز الى الاجتماع  بعد ساعة من بدء انعقاده.

وكشف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ردا على سؤال صحافي” ان الرئيس ميقاتي على تواصل دائم معنا، وقام باتصالات دولية وسيجتمع في غلاسكو مع مسؤولين دوليين بشأن هذه القضية، وكل من تم التواصل معهم طلبوا من الرئيس ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة.  وانا تحدثت مع الاميركيين لكونهم الوحيدين القادرين على التوسط والمساعدة في حل هذه المشاكل”.

وسبق هذا الكشف عن دور أميركي مباشر في حل الازمة اللبنانية تصريحات أدلى بها المتحدّث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الاميركية سامويل وربيج معلقا على عقوبات أميركية طاولت نائبا لبنانيا هو جميل السيد ورجلي اعمال هما داني الخوري وجهاد العرب، وتطرق خلال تصريحه الى الأزمة مع السعودية فقال في حيدث تلفزيوني تناقلته وكالات الانباء:” إن الولايات المتّحدة الأميركية تحث الدول العربية وخصوصا السعودية والامارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية”. ولفت وربيج الى أن “الحكومة الأميركية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية، ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة”.

خلية الأزمة المطالب السعودية والدور الأميركي

كل ذلك انعكس في اجتماع “خلية الأزمة” يوم السبت، فقد علم موقع “مصدر دبلوماسي” بأن القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد مايكلز كان واضحا بأن المملكة العربية السعودية لديها مطالب وشروط أبعد من استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي. وبسبب التكتّم الشديد الذي أحاط أعمال هذه الخلية نظرا الى حساسية الموقف، فإن ما علمه موقعنا يقتصر على هذه النقاط: الأول الأميركيون يدفعون الى فرملة التصعيد السعودي الذي لا يصبّ في مصلحة لبنان واستقراره، وأن الولايات المتحدة الأميركية تنشد التغيير في لبنان ومنظومته لكن عبر السبل الديموقراطية كالانتخابات النيابية المقبلة وعبر العقوبات ايضا وليس عبر هزّ الاستقرار الأمني، من هنا هي تعكف على تقديم الدعم للجيش اللبناني الذي يعتبر العامود الفقري للاستقرار. ثانيا، إن واشنطن لا تريد استقالة حكومة نجيب ميقاتي لأن ذلك قد يؤدي الى انزلاق الأمور والى زعزعة للاستقرار لا تريده اميركا ولا الدول العربية المحيطة بلبنان ومنها الاردن الذي حمل ملكه عبد الله الثاني الى واشنطن في تموز الماضي مطلبا اساسيا الى الرئيس جو بايدن يتمثل بوقف الانهيار في لبنان خشية

Spill over

يطاول الدول العربية ومنها الاردن. كذلك، لا تريد الولايات المتحدة الأميركية “زكزكة” فرنسا الراعية الرسمية لحكومة ميقاتي، والتي بقيت دبلوماسيتها المكوكية تجهد لتشكيلها طيلة 13 شهرا، وبالتالي فإن لقاء بايدن وماكرون الاخير لتسوية قضية الغواصات الاميركية الى اوستراليا يعني مسايرة اميركية لباريس وبالتالي فإن بايدن الذي يعرف ما يعني لبنان لماكرون على ابواب انتخابات رئاسية فرنسية لن يقوم بنسف جهوده. رابعا، إن الولايات المتحدة الأميركية التي لا تخفي علاقاتها المتوترة مع السعودية لن تعود الى الحوار معها عبر هذا الضغط على لبنان الذي تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى ترتيب الأمور فيه بطريقة دقيقة لا تجعله ينزلق كليا الى المحور الايراني، وأي تصعيد تراه الولايات المتحدة الأميركية يصبّ حاليا في مصلحة ايران وحلفائها في لبنان. خامسا، وهذا تحليل أشار اليه احد الدبلوماسيين العارفين لا مصلحة للولايات المتحدة الاميركية بزعزعة الاستقرار في لبنان ونسفه كليا، لكن ذلك قد لا يتوافق مع موقف حليفتها الرئيسية في المنطقة اي اسرائيل. سادسا، تعرف الولايات المتحدة الأميركية أن حلفائها الاوروبيين يخشون جديا  من تطور الازمة بما يعني التدهور الشامل في لبنان الذي قد يصبح بؤرة مشاكل تصدّر الى أوروبا.

المطالب السعودية لن تنتهي عند استقالة قرداحي

بالنسبة الى المطالب السعودية، – تجدر الاشارة الى تصنيف المملكة قبل يوم من الزمة لمؤسسة القرض الحسن بأنها تحت العقوبات- فبالإضافة الى المطالب الشكلية التي ترفعها المملكة وفي مقدمتها اعتذار قراحي واستقالته او اقالته، فهي عمليا لن تنهي الازمة ولو قدّم قرداحي استقالته.

” الاستقالة لن تنهي الازمة وقد تظهّر ذلك بشكل واضح بل ومستغرب من خلال تصريحات أدلى بها السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة عقب الطلب اليه مغادرة الاراضي السعودية إذ تحدث عن “مطالب يجب على لبنان تلبيتها وبالتالي يجب الانتظار لمعرفة ماهية هذه المطالب” بحسب الاوساط الدبلوماسية المذكورة.

ثمة مطالب اخرى ورد عدد منها في بيان وزارة الخارجية السعودية يتعلق بمشكلة الكبتاغون بحيث سبق وان طلبت السعودية من حكومة حسان دياب والرئيس ميشال عون السيطرة على منافذ الجمرك وإيقاف تصدير المخدرات وسبقة قرار إيقاف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، وتشير المعلومات أن الرياض تطلب تعاونا اكبر لم تجده لغاية اليوم.

في التحليل الدبلوماسي

تشير تحليلات استقيناها من أوساط دبلوماسية عدّة على تماس مع الأزمة الراهنة الى أن تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان واضحا لجهة تحديد هوية الازمة وهي لا تتعلق بوزير الاعلام الذي يعتبر واجهة لا أكثر بل إن المشكلة السعودية هي مع “حزب الله”. ويقول دبلوماسي فاعل:” لو كان قرداحي وزيرا لتفهمنا الغضب السعودي، لكن تصريحاته سابقة لتوليه منصبه الوزاري”.

إن الموقف السعودي ينبثق بحسب التحليلات الدبلوماسية من إرادة سعودية تستعجل الحسم السريع مع المحور المدعوم من إيران “إما معنا وإما ضدّنا” أو كما يقال بالعامّية اللبنانية: “يا هيك يا هيك”.

تشهد منطقة الشرق الأوسط تطوّرات حاسمة، منها عودة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ومجموعة الخمسة زائد واحد، وهي متعثرة حاليا وثمة شدّ حبال دولي حول عودة ايران للانضواء في الاتفاق وسط عناد ايراني واضح، كذلك ثمة تطورات خطرة في اليمن وهو العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، هذه التطورات اليمنية خصوصا ومنها حصار مأرب من قبل الحوثيين تجد صداها في لبنان الذي يدفع مجددا ثمن هذه المنافسة الاقليمية.

وتشير التحليلات الدبلوماسية الى أن ردة فعل المملكة العربية السعودية “مبالغ فيها، وهي ليست إلا طريقة لحسم الأمور، ما يعكس جديا عراقيل تلاقيها الحوارات السعودية الايرانية في بغداد حول اليمن وهو ما أعرب عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حديثه الى رويترز إذ كشف ان هذه المحادثات “لم تحرز تقدّما”.

ولا يمكن اغفال العلاقات المتوترة التي تجمع المملكة بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ويقول أحد الدبلوماسيين العاملين في بيروت:” هنالك تأكيدات بأن الأميركيين غير راضين البتّة على السلوك السعودي في لبنان، ويعتبرونه مربكا لهم ولا يصب في المصالح الاميركية، باستثناء وحيد هو أن المصلحة الاسرائيلية قد تكون مختلفة وغالبا ما لا تلتقي ارادة الاميركيين مع رغبات حليفتهم اسرائيل”.

الأزمة تتطلب وقتا ولا عودة للسفراء حاليا

وتشير التحليلات الدبلوماسية التي استقاها موقع “مصدر دبلوماسي” من مصادر عدة الى أن الأزمة ستتطلب وقتا، وهي قد تخفّ وتهدأ بسبب الضغوط الاميركية والوساطات. لكن عودة السفراء الى العمل في البلدان الخليجية وإعادة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها مع لبنان سيتطلب وقتا، لأن الأمر يتعلق بالمصداقية وخصوصا وأن التصعيد السعودي بلغ أوجه مع الحكومة اللبنانية المقطوع أي تواصل معها، ما يعني ان السعودية لم تكن راضية على تشكيل حكومة نجيب ميقاتي منذ اليوم الأول. “يعتقد السعوديون بأن هذه الحكومة لا تستجيب لمطالبهم، وليست تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي سوى انعكاس لسياسة الحكومة ولو أدلى بها سابقا وكانت مناسبة للسعوديين ليرفعوا الصوت عاليا ضد حزب الله، وهم استغلوا هذه التصريحات للكشف عن قرارات ومخططات كانت مهيّأة سابقا وقد حان وقت تنفيذها” بحسب الدبلوماسي المذكور.

لا وساطات عربية بل ترقّب

لم تسجّل في اليومين الماضيين أية وساطة عربية، “حتى الكويت التي عادة ما تعجّل بالوساطة اتخذت قرارات مشابهة للمملكة فطلبت من القائم بالأعمال اللبناني هادي الهاشم مغادرة اراضيها في غضون 48 ساعة”. أما مصر وبحسب المعلومات فهي لم تقم بعد بأية مبادرة دبلوماسية مع أية جهة، علما بأنها مع استقرار لبنان وبقاء حكومته. أما فرنسا فهي أيضا لم تظهّر اي موقف علني لكن بالتأكيد فإن الفرنسيين لا يناسبهم سقوط حكومة ميقاتي لانهم يدعمونها، وأي استقالة لها يعني دخول لبنان في دوامة الفراغ ومعظم الدول الراعية للبنان لا ترغب بذلك”.

وتتساءل الأوساط الدبلوماسية العاملة في لبنان: “بم كانت السعودية ودول الخليج يساعدون لبنان في أزمته الخانقة؟ الجواب: لا شي. وبالتالي لم يتغير شيء باستثناء قرار منع الواردات للخليج وهو قرار مؤلم، لكن كل ذلك يجب أن يحث لبنان على الاتكال على نفسه وعدم انتظار اية دوله لدعمه وهو بلد قادر وثري بالعنصر البشري وبثرواته المخفية وبموقعه الاستراتيجي الذي لا يمكن لأحد أن يسرقه منه”.

“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:

تقارب ايران حوادث لبنان الاخيرة وخصوصا المجزرة التي وقعت في منطقة الطيونة في 14 الجاري جرّاء عمليات قنص اوقعت ضحيتها 7 مدنيين و66 جريحا بعقل بارد ليس غريبا عمّن يدير ملفاته مع الولايات المتحدة الاميركية وهي عدّوه الاول بكثير من الهدوء وعلى نار خفيفة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بلاعب محلّي لا يستأهل حجمه ردود فعل متهورة تخرّب لبنان وسلمه الاهلي؟

بحسب الرأي الايراني فإن المشكلة الكبرى التي يعاني منها لبنان تكمن في مقاربة السياسة الخارجية الاميركية لملفات السياسة الدولية بعقل أمني وليس سياسي من هنا فإن تداعيات هذه السياسة مدمّرة وتخريبية كما نشهده سواء في لبنان وكذلك في دول العالم.

في السياق اللبناني الداخلي فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وجّه اليه حزب الله وحركة أمل اتهاما مباشرا باطلاق النيران على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يتوجهون الى تظاهرة في قصر العدل في بيروت تعبيرا عن موقفهم من التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت يفتقد بدوره الى المقاربة السياسية الحكيمة ويستبدلها بمقاربة أمنية بحتة. بينما على عكسه، فإن مقاربة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله الذي يقود أكبر تنظيم عسكري في المنطقة كانت سياسية بامتياز تأخذ بالاعتبار خصوصيات المكونات اللبنانية.  وعلى غرار “حزب الله”، يقارب الايرانيون حوادث الطيونة بعقلانية واضعين الملف بين ايدي اللبنانيين في انتظار أن تعطي التحقيقات الجارية النتائج، مع تشديد على أن الجيش اللبناني هو خطّ أحمر للجميع ويجب التعويل عليه بالنسبة الى الامن والامان في لبنان.

بالعودة الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، فإن للإيرانيين معه ملف مفتوح يتعلق بالدبلوماسيين الاربعة الذين اختفوا ابان الحرب اللبنانية، وتتهم طهران جعجع إما بقتلهم أو بتسليمهم الى اسرائيل. “الملف مفتوح ولم يغلق بين إيران وهذا الشخص” كما تعلّق أوساط على اطلاع واف على الموقف الايراني. وتضيف الاوساط التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” :” ليس لدى ايران أية مشكلة مع الشريحة المسيحية التي صوّتت في الانتخابات للقوات اللبنانية، فإيران تحترم خياراتها التي جاءت بحسب الاصول الديموقراطية، بل إن المشكلة التي نشأت إبان مجزرة الطيونة تتعلق بمجموعة من الاشخاص الذين يريدون تحريض الآخرين ويهددون السلم الاهلي. إن المشكلة قائمة مع “هذا الشخص” تاريخيا وهذا الملف مفتوح لكن ايران لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولا في التحقيقات المتروكة للبنانيين”.

لا يرى الايرانيون موجبا لاشعال الساحة اللبنانيون كما يحاول “هذا الشخص” ان يفعل، ” إيران حريصة على أمن المنطقة، ونحن على وشك الخروج من الحرب الاهلية في سوريا وبدأت مفاوضات ناجحة مع المعارضة السورية، وتم تشكيل لجنة دستورية، ولا ضرورة لاندلاع حرب أهلية أخرى في المنطقة”. ترى إيران ضرورة أن يأخذ الجميع العبر مما حدث في سوريا:” فقد حكي في الحرب الاهلية السورية عن تمويل خارجي، وحاول البعض تعزيز وجوده، لكن ما حدث في سوريا شكّل عبرة ممتازة ينبغي لفت النظر اليها. كان التمويل الخارجي لاختلاق حوادث وصدامات ضخما جدّا وأكبر مما نراه في لبنان، وأسهمت فيه بلدان عديدة واسفر عن حروب داخلية حقيقية وعنيفة منها في حلب على سبيل المثال لا الحصر، حيث وجدت تحصينات ضخمة جدا وضعها الارهابيون لكنها أزيلت كلها بجهود الجيش السوري واصدقاء سوريا”.

ليس من رابط بين زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قبل قرابة اسبوع من حوادث الطيونة وبين ما حصل، ” قد يربط العقل المغلق هذه الحوادث بالزيارة ولكن عقلانيا لا علاقة بين الحدثين، علما بأن الحوادث تزامنت مع زيارة معاونة وزير الخارجية الاميركي (فيكتوريا نولاند) وربما حصلت بتحريض منها”.

في الصورة السياسية الاشمل، تنفي الاوساط ذي المعرفة الوافية بالمناخ الايراني وجود اتفاق ايراني فرنسي حول لبنان أفضى عن تشكيل الحكومة برئاسة  نجيب ميقاتي، وتردّ ولادة الحكومة الى “معالجة لبنانية لتفاصيل ولجزئيات معينة” وقد يكون الدّفع الرئيسي للتشكيل هو من الجانب الاميركي ” بعد رؤيته توافد البواخر الايرانية المحمّلة بالمشتقات النفطية”.

أما علاقة ايران بفرنسا فليست بدايتها اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون بالرئيس ابراهيم رئيسي “فهذا الاتصال لم يكن بداية بل نهاية. فلطالما شجعنا مع الفرنسيين الاطراف اللبنانية الداخلية على تجاوز المشاكل والعقبات وتشكيل الحكومة. أما الحديث عن تقسيم ادوار ايراني فرنسي وتنسيق في الشان الداخلي اللبناني فهي مقولة عارية عن الصحة واي كلام من هذا النوع يجب أن يكون لديه سندا ووثائق”.

في المناخ الايراني أن لبّ المشكلة اللبنانية يكمن في التدخّلات الاميركية أو “الهيمنة الاميركية في لبنان، أما كلمة السر لخروج لبنان من مأزقه فتتمثل بكفّ يد الاميركيين من القرارات اللبنانية”. وهل إن انسحاب الاميركيين من أفغانستان ونيتها الانسحاب من سوريا والعراق سيؤدي الى انسحابها كليا من الملف اللبناني؟

تشير الاوساط ذي الاطلاع الواسع على العقل الايراني:” إن مشكلة الاميركيين أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون في المنطقة، انسحبوا من افغانستان وخلّفوا مشاكل معقدة، بالنسبة الى العراق فالأمر يتعلق بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، أما في سوريا فإن حضورهم يفتقر الى الشرعية القانونية ولا يتوافق مع القانون الدولي، والدولة السورية تعتبرهم دولة محتلة. أما بالنسبة الى لبنان فيمكن القول أن لبنان ليس في سلّم أولويات الأميركيين لأن الأولوية هي لسوريا. لكن، إن حصل انسحاب من سوريا والعراق فسيكون الأمر على الصعيد العسكري، وليس على المستويين الامني والسياسي حيث سيبقون على حضورهم، والأمر سيان في لبنان”.

لكن ماذا عن القول أن الحضور الايراني بدأ يتقلص في المنطقة ايضا وخصوصا بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 10 تشرين الاول الجاري والتي أفضت الى

نيل التيار الصدري “سائرون” على 73 مقعدا أي ما يقارب ضعف المقاعد الـ 37 التي حصل عليها نوري المالكي. أما ائتلاف  “الفتح” الذي يضمّ منظمة بدر بزعامة هادي العامري و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي قتقلص عدد مقاعده من 48 إلى 14.لا تعبّر هذه النتائج عن مقوّمات القوّة التي تعتدّ بها إيران، في العقل الايراني أنه يجب تحليل نتائج الانتخابات الاخيرة بشكل صحيح، وعدم تهميش العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين سياسيا واقتصاديا، فالنفوذ الايراني لا يرتبط بنتائج الانتخابات لأن خيارات الناس في الانتخابات تحدوها المواضيع الداخلية والاقتصادية والسياسية. وبالتالي فإن البناء على عدم فوز ائتلاف الفتح ليس واقعيا، فالعراق بلد معقد جدا. هذا التحليل في ما يخص نتائج الانتخابات العراقية ينسحب أيضا على لبنان، حيث أن الايرانيين لا يعلقون أهمية كبرى على أكثريات وأقليات عالمين بأن للطوائف اللبنانية الكبرى والصغرى كلمتها المسموعة والتي لا يمكن تجاوزها في بلد متعدد الطوائف.

أما الحصار المحكم على “حزب الله” والذي انسحب على لبنان برمته، بسبب عقوبات اميركية على سوريا ابرزها قانون قيصر واعتكاف الخليجيين عن مد يد المعونة للبنان بسبب ما يسمونه النفوذ الايراني. فإن الاوساط الوافية الاطلاع على المناخات الايرانية تشير الى أن “حصار المقاومة بدأ منذ العام 2000، والمؤشرات واضحة، وهو مستمر منذ ذلك الحين. تكمن المشكلة بطريقة التعاطي الاميركي بالملف اللبناني. كان ثمة اتفاق ايراني اميركي على بأن الأمن والإستقرار في لبنان هما خط احمر، لكن الاميركي تجاوز هذه الخطوط الحمر منذ فترة وهذه هي المشكلة التي وقع فيها لبنان، وبالتالي يجب أن يعود الأميركيون الى منطق العقل الذي تجاوزوه في لبنان، فرهاناتهم خاطئة وليست مدروسة على صعيد لبنان والعالم”.

وهل بالامكان أن تخفف اللقاءات الإيرانية السعودية من وطأة الغضب السعودي على لبنان؟ وماذا عن مناخات هذه اللقاءات التي وصلت الى اربعة في العاصمة العراقية بغداد؟ تقول الاوساط المذكورة ” بأنه في الفترة التي كانت فيها لإيران مشكلات مع السعوديين طالما دعت طهران لإعادة العلاقات الى طبيعتها، وإيران لم تقطع هذه العلاقات يوما من جهتها. عاد السعوديون في هذه المرحلة الى منطق العقلانية ووجدوا في الحوار علاجا لأية مشاكل. وبالتالي تتم متابعة الحوار مع السعودية في بغداد بشكل يسوده الاحترام المتبادل وهذا أمر جيّد”. يتناول الحوار الايراني السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المتوقع إعادة السعودية فتح قنصليتها إما في مشهد أو في بغداد، وتتناول النقاشات ايضا تفاصي تتعلق برحلات الحج الى مكّة المكرّمة. أما بالنسبة الى ملفّي اليمن ولبنان، فإيران مصرة بأنها لا تقبل ربط ملفات الاقليم بنقاشاتها مع السعودية، إذ تفضل أن يكون كل بلد حاضرا بنفسه على طاولة النقاش، ومتابعة مشكلاته.

ستستمر إيران بدعم “حزب الله” ولن تتخلّى عنه يوما، أما حصاره فمستمر منذ العام 2000 كما أن حصارها من قبل الاميركيين مستمر منذ 40 عاما. وتشير الاوساط المذكورة الى أن “هذا الواقع مفروض من قبل الاسرائيليين ضد محور المقاومة وأصدقاءه”. أما بالنسبة الى الاتفاق النووي فإيران لم تنسحب منه منذ البداية ومن نكث بالالتزامات عليه العودة اليها، وبعد الانتخابات الايرانية وتشكيل حكومة جديدة كان لا بد للايرانيين من اعادة دراسة معايير التفاوض في جنيف.

“مقالات مختارة”

موقع المجلة القضائية

صادرلكس

المحامي عبده جميل غصوب

عشّية الرابع من آب، أصدر المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار قرارا وصف بـ ” المتقدم ” وصفّق له الكثيرون، لانه إدعى على ” شخصيات كبيرة “، لكنه يشكو من عدة ثغرات، اجرائية ، قانونية، وحتى موضوعية، فأحدث تشابكا اجرائيا غير مسبوق ( اولا ) واشكالية في الاذونات والاختصاصات ( ثانيا )، فضلا عن اخطاء قانونية لا بد من الاشارة اليها، ليتنبه لها الكثيرون الذين تعاملوا مع القرار بصورة عفوية تلقائية، قبل الغوص في مضمونه ( ثالثا).

اولا: التشابك  الاجرائي الذي أحدثه قرار القاضي طارق البيطار: 

1 – نتساءل عن السبب الذي دفع القاضي طارق البيطار الى الادعاء على وزراء ورؤساء اجهزة امنية، كالوزراء السابقين: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قبل ان يستدعي اكثرهم للاستماع الى اقواله، بل انه استمع الى اقوال وزير الداخلية الحالي بصفة شاهد، ثم قام بالادعاء على وزير سابق ؟!

2 – فقائمة الادعاءات لا ينهض منها، اي منطق لا في السياق ولا في الزمن ولا في توزيع المسؤوليات. هذا اذا لم يكن القاضي البيطار يحضر لرزمة جديدة من الادعاءات. فالمسار الحقيقي، يجب ان يبدأ بدخول الباخرة ” روسوس ” الى مرفأ بيروت محملة بالنيترات القابل للتفجير، لينتهي عند حصول التفجير. وهذا ما كان يفرض الاستماع ـ ولو بصفة شاهد ـ لرئيس الجمهورية الذي كان عالما بالنيترات لكنه قال ان ” التسلسل الاداري” شل صلاحيته ! مرورا برؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي الذي دخلت الباخرة المشؤومة في عهد حكومته الى مرفأ بيروت، وخلال فترة تصريف الاعمال وتمام سلام الذي أفرغت حمولة السفينة في العنابر خلال ولايته وسعد الحريري الذي يقال انه تم ابلاغه بموضوع الباخرة المحملة بالنيترات من قبل وزير الاشغال. لم يتم الاستماع الى افادات كل هؤلاء !

كما ان الادعاء على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر، كان يجب ان يترافق معه الادعاء على قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون ومدير المخابرات السابق طوني منصور؛ وهذان الاخيران لم يتم ايضا الاستماع الى افادة كل منهما ! ثم ان الف علامة استفهام تطرح عن النتائج الواجب ترتيبها على علم رئيس الجمهورية بالنيترات واحجامه عن التصرف، كما أقر هو بذلك ! الم يكن من واجبه اتخاذ اي اجراء لمنع حصول الانفجار ـ الكارثة ؟ ثم لماذا لم يشمل الادعاء وزراء العدل السابقين، الذين لم يتم حتى الاستماع اليهم كشهود ؟

3 – تضاف الى هذه الثغرات مراسلة أمنية عجيبة غريبة، ساهمت الى حد بعيد بـ “حماية ” كمية النيترات، وقد تم تسطيرها في العام 2014 وتضمنت وجود النيترات على متن السفينة، ولكنها تخرج عن اختصاص السلطة السياسية، عملا بمبدأ فصل السلطات، اذ ان السفينة كانت محجوزة ! في حين انه لا يخفى حتى على المبتدئين في علم القانون ان لا الحجز المزعوم ولا مبدأ فصل السلطات كان عائقا امام تصرف الجهات الرسمية المسؤولة، اذ ان واقع السفينة في واد ومبدأ فصل السلطات في واد آخر ! انها كانت مجرد ” كذبة ” لتمرير النيترات من متن الباخرة الى العنبر رقم 12.

وبالفعل وضعت السفينة تحت الحراسة القضائية وتم افراغها بناء لطلب وزارة الاشغال العامة والنقل وموافقة هيئة القضايا، التي لا أعلم الغاية من زجهّا في موضوع لا علاقة لها به اطلاقا ! اما بخصوص كمية النيترات المتفجرة، فلم يكن جائزا اخراجها من السفينة الى العنبر رقم 12 الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح قائد الجيش ووزير الدفاع، الامر الذي لم يحدث اطلاقا.

4 – وفي سياق سياسة ” تغطية السماوات بالابوات ” ، صرّح وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق خلال حديث اعلامي بأنه تلقى في شهر نيسان 2014 تقريرا يفيد عن وجود مواد متفجرة على متن السفينة، الا ان السفينة محجوزة حجزا احتياطيا بقرار قضائي صادر عن دائرة التنفيذ في بيروت وهي ما زالت راسية في المرفأ وممنوع عليها المغادرة، بسبب ديون مستحقة عليها، هي سبب الحجز الاحتياطي اعلاه ! ويضيف الوزير السابق ان قرار الحجز الاحتياطي حال دون قيامه باي تدبير في اتجاه السفينة، وقد خرج من الوزارة دون ان يفعل شيئا في هذا الاتجاه ! وهو لم يعلم حتى ان البضاعة نقلت من الباخرة الى العنبر رقم 12، حيث بقيت طوال تلك السنوات !

5 – اما الامن العام، فهو ينفي عنه كل مسؤولية اذ يحصر صلاحيته بحركة دخول وخروج الاشخاص على المعابر والحدود والمرافىء، فيما أمن المرفأ هو من اختصاص مخابرات الجيش !

هكذا يقذف كل فريق ” كرة نار النيترات” بوجه الاخر، دون حسيب او رقيب، ولكل تصرف تبرير، الا جريمة قتل اللبنانيين في 4 آب 2020، فقد بقيت دون تبرير !

6 – والاغرب من كل ذلك، فان ” اعجوبة ” منع السفينة من الابحار خلال 24 ساعة من وصولها الى مرفأ بيروت ، كما كان مفترضا، ولولا وقوع عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني حيث لبنان كان في عطلة رسمية لكان لازما ان تغادر في 22 تشرين الثاني وليس في 23 منه. ولكن في 23 تشرين الثاني حصلت ” أعجوبة ” فبقيت السفينة المحملة بالنيترات في بيروت ومنعت من المغادرة بناء على مداخلة مدير المرفأ محمد المولى،  بذريعة تافهة هي عيب فني اصابها خلال تحميلها معدات ثقيلة وتوجب بعض الغرامات الخفيفة عليها !

اجل هل تصدقون ان الباخرة منعت من الابحار لاسباب تافهة وربما ” كاذبة ” ! ولا أشك لحظة واحدة بان قرار ابقائها في مرفأ بيروت كان بهدف الاحتفاظ بالنيترات، التي تم استجرارها على دفعات وبكمية بلغت 1500 طنا من اصل 2750 طنا من نيترات الامونيوم المتفجرة !

الم تثر عملية ” استجرار ” كميات النيترات الهائلة انتباه المحقق العدلي ؟! أين اصبح التحقيق عن هذه المسألة الهامة ؟ بل هل بدأ التحقيق بها ؟!

الف سؤال وسؤال يطرح هنا ويبقى بدون جواب !

هذا التشابك الاجرائي الذي أحدثه قرار القاضي طارق البيطار كنا بغنى عنه ، اذ كان بامكانه ـ في سياق محور الاهمال الوظيفي ـ الابقاء على ادعاءات القاضي فادي صوان السابقة والغوص في ملف النيترات بحد ذاته، بدءا من ادخاله الى مرفأ بيروت على متن السفينة “روسوس ” ، مرورا بمنع السفينة المذكورة من مغادرة مرفأ بيروت ونقل النيترات من متنها الى داخل العنبر رقم 12، ثم استجرار هذه المواد على دفعات ، وانتهاء بتفجيرها.

ثانيا: اشكالية الاذونات والاختصاصات:

7 – لا بد ان نشير في هذا السياق الى ان الامور لن تسير بهدوء وسكينة. فثمة من يرى ان القضاء العدلي ليس مختصا لمحاكمة رئيس الحكومة والوزراء، لان الجرم المنسوب اليهم يندرج في اطار الاخلال بالواجبات الوظيفية المنصوص عنها في الدستور، ما يجعل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مختصا لمحاكمتهم، بناء على اتهام صادر عن المجلس النيابي. هذه اشكالية جديدة تضاف الى الاشكاليات السابقة، وتقلل كثيرا من فاعلية قرار القاضي طارق البيطار.

8 – اما بالنسبة الى النواب، فان الاشكالية تطرح ايضا وبصورة أقوى، اذ يرى البعض ان النائب يحاكم امام المحاكم بعد رفع الحصانة عنه، اما الوزير فيحاكم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. غير انه لا بد من التنويه ان القاضي طارق البيطار طلب ملاحقة هؤلاء بصفتهم وزراء وليس بصفتهم نوابا. واذا كانوا قد اخلوا فعلا بواجباتهم الوظيفية، فسيخضعون وفقا للدستور ـ حسب رأي البعض ـ للمحاكمة امام المجلس الاعلى، اذ يتهم الوزير باكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب، ومن الطبيعي اذا كان نائبا ان ترفع عنه الحصانة تلقائيا.

9 – وان ما قيل بشأن الوزراء والنواب، يقال اكثر منه، عندما ستثار مسألة ملاحقة ومحاكمة القضاة الذين قد يثبت تورطهم بالتقصير او الاهمال. ولم يكن مفاجئا ارسال كتاب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى القانوني المناسب بحق عدد من القضاة المعنيين بملف السفينة ” روسوس ” وكمية النيترات المحملة على متنها.

10 – وبخصوص الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، فقد تم تصحيح الادعاء بوجههما، علما باننا كنا قد رأينا سابقا بان الادعاء كان صحيحا [1] … وتم ايضا الاستمرار في الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب كمدعى عليه. كما تم استدعاء اللواء طوني صليبا للاستجواب استكمالا لما كان قد بدأ به المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.

11 – وبخصوص ملاحقة القضاة، ابلغ المحقق العدلي النائب العام التمييزي غسان عويدات بما توصل اليه بشأن هؤلاء القضاة، الذين يجب ان تتم محاكمتهم وفقا لاصول خاصة، افردها لهم قانون اصول المحاكمات الجزائية في عدد من مواده، بدءا بالمادة 344 وانتهاء بالمادة 354، اذ لا يمكن للقاضي طارق البيطار ملاحقة القضاة، حيث ان الادعاء بوجههم هو من اختصاص النائب العام التمييزي حصرا. كما ان محاكمتهم تتم امام محكمة التمييز حصرا وليس امام المجلس العدلي الذي سبق ان احال امامه مجلس الوزراء ملف تفجير مرفأ بيروت، ولا بد من التنويه الى الباب الخاص بجرائم القضاة في الفصل العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ يتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود تكليف قاض لاجراء التحقيق معهم. ويقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين هيئة اتهامية مؤلفة من ثلاثة قضاة. وقد سبق ان تم تعيينها برئاسة القاضي ماجد مزيحم رئيسا والقاضيين ناجي عيد وبيار فرنسيس مستشارين.

11 – ولا بد من الاشارة الى ان طلبات رفع الحصانة التي سطرها القاضي طارق البيطار لن تكون طريقها سهلة. فقد علمنا بان طلبات رفع الحصانة وصلت الى المجلس النيابي عبر وزيرة العدل. وانه سيتم عقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لدراسة الطلب، قبل احالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه بأكثرية الثلثين.

وهنا لا بد ان البعض سيطرح امكانية اللجوء الى المادة 40 من الدستور التي تنص انه “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا بإذن المجلس”.

وبما ان المجلس الان في حالة انعقاد دائمة بسبب استقالة الحكومة، فانه من المتوقع ان يتذرع النواب بأنه لا يمكنهم مخالفة الدستور واعطاء رأي يجيز للقاضي اتخاذ اجراءات في حق زملاء لهم، خلافا للنص. هذا فضلا عما تثيره المادة 71 من الدستور التي تفرض محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير القائم حاليا !

12 – بدأت أولى الردود على طلبات رفع الحصانة تصدر، وكان اولها رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي اعطاء اذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قضائيا. وان كتاب الرفض وجّه الى وزيرة العدل، التي سترسله بدورها الى المحقق العدلي.

13 – ويبدو ان مجلس النواب لن يستجيب لطلب القاضي طارق البيطار، فقد بات مرجحا انه لن يصار الى التجاوب مع طلبه الا بشروط ؛ فاما ان تشمل قراراته كل المسؤولين المعنيين الذين تعاقبوا على المراكز منذ لحظة وصول نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت الى حين انفجارها والا ” فان السياسة بالسياسة تذكر “.

هذا فضلا عن بدء الحديث على خلاف حول الجهة التي لديها صلاحية المحاكمة: المجلس الاعلى لمحاكمة الروساء والوزراء ام المجلس العدلي ؟

ان اشكالية الاذونات والاختصاصات لن تمر بسهولة، بل على الارجح انها لن تحصل. وهذا ما سيفرغ قرار القاضي طارق البيطار من محتواه.

ثالثا: ” نسف ” اختصاص المجلس العدلي:

14 – لا بد  من التذكير الى ان الادعاء امام المجلس العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت، حصل وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 189 اللتين تتناولان جرم القتل قصدا او الجرم الناشىء عن توقع النتيجة الجرمية والقبول بالمخاطرة. هنا نسأل: هل الوزراء الذين وصلتهم المراسلات والمذكرات ووقعوا عليها منذ العام 2014 توقعوا حصول جريمة الانفجار الكبرى وقبلوا بها، فأقدموا على المخاطرة او وضعوا احتمالا لحصولها ؟ بالطبع كلا، او على الاقل يستحيل اثبات ذلك، فينتفي القصد الاحتمالي لجريمة القتل. ولا يبقى قائما سوى الادعاء بالاهمال، ما يحول الجريمة من جناية الى جنحة، ” فتطير” صلاحية المجلس العدلي ويطير معها المجلس العدلي ! وتوزع الاختصاصات حينذاك بين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمحكمة العسكرية، او حتى ربما مجلس شورى الدولة، او حتى المحاكم العادية … فيكون المحقق العدلي بقراره الاخير قد ” اجهض ” اختصاصه، ” فطار ” اختصاص المجلس العدلي و” طار ” هو معه ! ونكون عدنا الى نقطة البداية والعود هنا ليس محمودا على الاطلاق.

15 – لا بد في النهاية من الاشارة الى ان قرار القاضي طارق البيطار أتى استنسابيا ، اذ ادعى على اطراف واهمل الادعاء على اطراف أخرى، بدون الاستناد الى معيار واحد، وهذا ما سيؤدي حتما الى رفض طلب رفع الحصانة عن النواب، تماما كما فعل وزير الداخلية محمد فهمي عندما رفض اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وهنا نشير أنه ـ اذا سلمنا جدلا بصحة المسار الذي اختاره القاضي طارق البيطار ـ الى وجوب ان تشمل قراراته كل من له علاقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع السفينة “روسوس” والنيترات التي تم تفريغها من على متنها الى داخل العنبر رقم 12؛ بالاضافة الى استدعاء وزراء العدل والمالية والاشغال العامة والنقل، الذين تولوا الوزارة خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول السفينة ” روسوس ” الى مرفأ بيروت، لحين حصول التفجير في 4 آب 2020. كما كل قائد جيش وكل مدير مخابرات او مسؤول امني كان معينا في تلك الفترة وكل الجهات الامنية الفاعلة في لبنان التي لها علاقة بعمل مرفأ بيروت ولو لم يكن لها مكاتب هناك. يضاف اليهم عدد من ضباط قوى الامن الداخلي والجمارك وحرس المرفأ الخ. واي جهاز امني يثبت علاقته بالجريمة او تورطه فيها.

كما يجب ان تشمل كل القضاة والمحققين والعاملين في الحقل القضائي والضابطات العدلية المعنية الذين تعاقبوا على الخدمة خلال الفترة الممتدة من تاريخ ادخال النيترات الى مرفأ بيروت على متن السفينة ” روسوس ” لحين حصول الانفجار في 4 آب 2020. فإما تتم ملاحقتهم جميعا وبذات الطريقة، واما لن يلقى قرار القاضي البيطار اي تجاوب.

ثم ان قرار القاضي طارق البيطار أتى قبل اوانه Décision prématurée ، اذ انه كان واجبا عليه العمل على مسار كشف الجهة التي ادخلت النيترات الى المرفأ ، ثم منعها من الابحار الى خارج لبنان وتخزين حمولتها من النيترات في العنبر رقم 12 واستجرار كمية كبيرة منها على مراحل لاستعمالها ـ بدون ادنى شك ـ في اعمال عسكرية او ارهابية؛ فالنيترات المحمل على متن السفينة غير صالح كسماد زراعي وهو معد فقط للتفجير.

هذا فضلا عن الغوص في الناحية التقنية من الملف من خلال تحديد اسباب الانفجار لناحية طبيعة التفجير وادواته ومصارحة اللبنانيين بصورة مقنعة، قبل تحديد المسؤوليات وتوزيعها عشوائيا.

في الخلاصة، نقول بان جريمة انفجار مرفأ بيروت قد زادها قرار القاضي طارق البيطار “ضياعا ” فبين الاستنسابية وصعوبة رفع الحصانات وبين عدم الكشف عن المجرم الاساسي ـ الذي استقدم النيترات ثم حال دون ابحار السفينة ” روسوس ” خارج لبنان، بغاية استجرار النيترات لاستعماله في اهداف عسكرية او ارهابية ـ تكون القضية قد ضاعت والمجرم المجهول ـ المعلوم ما زال على قوته وجبروته، ولا يبق امامنا سوى تمني الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والتعويض على المتضررين قدر الامكان، والاخطر من كل ذلك ان ” سفينة لبنان ” قد يكون مصيرها كمصير السفينة ” روسوس ” والله اعلم !

“مصدر دبلوماسي- مارلين خليفة:

تتوّج زيارة الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي ونائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل الى لبنان يوم أمس السبت قمّة الاهتمام الفرنسي بالمسألة اللبنانية، لأن فرنسا بجهودها الحثيثية المستمرة أقله عبر رئيسها إيمانويل ماكرون منذ انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 هي التي طرحت قضية لبنان على بساط البحث في الاتحاد الأوروبي وتحديدا منذ نيسان الفائت.

يقدّم جوزيب بوريل الدبلوماسي الاسباني العريق غدا الاثنين تقريرا مفصلا الى المجلس الاوروبي المنعقد في لوكسمبورغ وعلى جدول اعماله مروحة من المواضيع تبدأ ببيلاروسيا والعراق ولا تنتهي بالملف اللبناني وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سياسيين ومصرفيين ورجال اعمال لبنانيين متورطين بقضايا فساد أو بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية. لكنّ بتّ مسألة لبنان ليس حاسما في جلسة الغد بل إن الجلسة الحاسمة سوف تكون في 12 تموز المقبل في مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين، مع العلم بأنه لم يجهز لغاية اليوم مشروع عقوبات نهائي.

بعد الاحاطة التي سيقدمها بوريل غدا والتي كانت زيارة لبنان هدفا رئيسيا لها سيبدأ الحديث الجدي عن العقوبات والذي سيتمظهر في 12 تموز بحسب اوساط اوروبية بارزة تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي”.

في هذا السياق، تهدف زيارة بوريل الى افهام المسؤولين اللبنانيين بشكل واضح وصريح المصير الاسود الذي ينتظر لبنان ما لم يتم العمل على تشكيل حكومة قبل تاريخ 21 حزيران و12 تموز حيث سيؤدي استعراض بوريل غدا للوضع اللبناني الى اعادة الزخم الاوروبي للحديث عن العقوبات التي ستحسم في الجلسة التالية.

في هذا السياق تقول اوساط دبلوماسية لبنانية متابعة لموقع “مصدر دبلوماسي”: إن هذه العقوبات سوف تقتل الاقتصاد اللبناني حتى لو طاولت افرادا. وهي لا تتوافق مع نجاح الدبلوماسية اللبنانية في بعثة لبنان الى الاتحاد الاوروبي في فرض لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يسمح لمواطنيها والمقيمين فيها الدخول الى الاتحاد الاوروبي من دون عوائق، ما سيكون له مردود ممتاز على السياحة وسيرفع صيت لبنان قلبلا بين الدول، وقد لاقى مجهود البعثة اللبنانية ترحابا من قبل الاوروبيين مع رسالة مفادها: أي مجهود ايجابي يتم في لبنان ايجابا ينعكس دعما اوروبيا فوريا”. بالعودة الى تأثير العقوبات السلبي “فهي لو كانت على اشخاص سوف تكون مؤذية للدولة بشكل عام كما حصل في بيلاروسيا وروسيا وتركيا وسوريا وخصوصا وأن العقوبات الأوروبية ستطاول قطاعات عدة: رجال سياسة من المصاف الاول، رؤساء المصارف، قطاعات اعمال متواطئة وكل من ساهم في الفساد”.

في سياق زيارة بوريل وهي الأولى للبنان بصفته الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، فقد التقى خلالها مروحة من الشخصيات السياسية بعيدا من الاضواء الى شخصية أمنية بارزة في لبنان فضلا عن اجتماعات مع اعضاء في المجتمع المدني بقيت بعيدة من الاضواء. ويمكن تلخيص ابرز رسائل الزيارة كالآتي:

-قلق اوروبي من الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية التي يواجهها لبنان والتعبير عن ذلك للسلطات اللبنانية.

-الاتحاد الاوروبي على استعداد لحشد جهوده للمساعدة بمجرد أن يرى تقدماً ملموساً في الإصلاحات اللازمة.

-للمساعدة أكثر، يجب أن تستمر عملية الإصلاح وأن تتسارع للتمكن من تجاوز الوضع الحالي.

–  وضع برنامج لصندوق النقد الدولي اساسي لأنه سيمكن الاوروبيين من النظر في القروض والضمانات الميسرة  والتدابير التجارية بالإضافة إلى برنامج المساعدة المالية الكلية. وهذا يعني مبالغ مالية كبيرة وإجراءات ستساهم في دفع الاقتصاد اللبناني كما قال بوريل.

-إنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية فرضها اللبنانيون على أنفسهم وهي ليست أزمة آتية من الخارج أو سببها عوامل خارجية. أنها أزمة داخلية صنعها المسؤولون والعواقب وخيمة جداً على الشعب اللبناني.

-يتعين على القيادة اللبنانية تحمل مسؤوليتها واعتماد التدابير الضرورية من دون المزيد من التأخير.

-يجب تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية فوراً. لا يمكن أن نفهم كيف أنه بعد 9 أشهر من تكليف رئيس للحكومة، لم تشكل حكومة بعد  في لبنان. ووحده اتفاق طارئ مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي. فلتجنب الانهيار المالي، لبنان في حاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا مجال لإضاعة الوقت، فقد بلغتم شفير الانهيار المالي.

-إن حصل المزيد من العرقلة للحلول للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد في البلاد، فسينظر الاوروبيون في مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء. لقد ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي الخيارات، بما في ذلك العقوبات المستهدفة.

-يجب مواصلة السلطات اللبنانية احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بالنسبة للاجئين.

-الانتخابات المرتقبة في عام 2022 يجب أن تُجرى في موعدها المقرر. ويجب عدم تأجيلها، بل أن تُجرى في التاريخ المحدد لها.

-يتعين على السلطات اللبنانية إجراء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب الماضي.

“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:

يعتبر تقصي وقائع زيارة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى الفاتيكان أمرا ضروريا، بعد أن اختلط حابل الوقائع البروتوكولية والدبلوماسية بنابل “البروباغاندا” السياسية وحملات “السوشال ميديا”، حيث وظّفت الزيارة في حرب محتدمة بين الرئاستين الاولى والثالثة.

لعلّ آخر ما تطمح اليه الدوائر الفاتيكانية المعروفة بدبلوماسيتها الصامتة والمتّزنة  ان يتمّ  اقحام قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس ضمن التجاذبات اللبنانية الصغيرة، وهذا أمر معروف لجميع من يتحاورون مع الفاتيكان من شخصيات لبنانية وسواها.

فقد طلب الرئيس المكلّف سعد الحريري زيارة الفاتيكان ولقاء قداسة البابا فرنسيس منذ أسابيع عدة عبر السفارة البابوية في لبنان التي يرأسها المونسينيور جوزف سبيتيري، ونال موعدا في 22 نيسان الجاري.

وسرعان ما تمّ استباق الزيارة التي وصفها فريق الحريري من اعلاميين بأنها “تاريخية” بخبر مفاده أن الفاتيكان استدعى الرئيس الحريري على عجل لزيارة الحبر الاعظم. وقد “رمي” هذا الخبر بعد زيارة قيل ايضا انها حدّدت لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الرئيس إيمانويل ماكرون في اوائل نيسان سرعان ما تبين بأنها فقاعة اعلامية. صدر هذا الخبر الذي ردّ الى الفاتيكان في وقت كانت الدوائر الفاتيكانية مغلقة نظرا الى عطلة عيد الفصح.

وتشير أوساط واسعة الاطلاع على تفاصيل الزيارة، تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” رافضة الكشف عن هويّتها بأن “الدوائر الفاتيكانية استقبلت الحريري ضمن ترتيبات بروتوكولية تعبتر الحدّ الادنى من اللياقة لرئيس حكومة مكلّفا وليس أصيلا”. ولفتت الاوساط:” الى أن قداسة البابا يستقبل عادة شخصيات غير رسمية وسبق على سبيل المثال ان تم استقبال  رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون من قبل البابا الراحل يوحنا بولس الثاني فيما لم يكن بعد في موقع رسمي”.

بناء على رواية الاوساط الوثيقة الصلة بالجو الفاتيكاني فلا صلة لا من قريب ولا من بعيد لزيارة الحريري بالتجاذبات السياسية الداخلية الموجودة في لبنان لأن “الفاتيكان لا يعتبر نفسه طرفا في الاصطفافات السياسية القائمة في لبنان، ولا يرى نفسه في موقع الوسيط وليست له اية مصالح في لبنان على غرار دول اخرى، بل إن الهمّ الوحيد الذي يعبّر عنه قداسة البابا فرنسيس في لقاءاته كلها يتمثل بكيفية مساعدة لبنان على الخروج من ازمته وسبل تخفيف معاناة اللبنانيين، والبحث عن الاجراءات الآيلة الى هذا الهدف سواء أكانت عبر تشكيل حكومة – بغض النظر ممن تتكون او من يكون رئيسها- او عبر القيام بإصلاحات تم الحديث عنها في الاجتماع الموسع مع (الكاردينال بارولين والمطران غالاغير) لكن دون التطرق الى الحصص او الى تفاصيل مثل الثلث المعطل وسواها. فهذه التفاصيل لا تعني الفاتيكان وكذلك الاصطفافات وسياسة المحاور والمسؤولين الفاتيكانيين ليسوا معنيين بها إذ لا غاية لهم سوى وقف انهيار البلد”.

للتذكير بأن قداسة البابا وجّه بتقديم مساعدات للبنان قبل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت وبعده، في هذا السياق يقول سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن في حوار نشرته الوكالة الوطنية للاعلام في 16 نيسان الجاري:” البداية كانت تبرّعا شخصيا قام به البابا فرنسيس الى لبنان، فضلا عن مساعدات مادية وعينية متواصلة الى مؤسسات وجمعيات تعمل في المجال الانساني، وخصوصا كاريتاس. وفي الآونة الأخيرة تمّ ارسال كمية من الأدوية الطبية الى لبنان بمسعى قمت به مع الهيئات المعنية في الكرسي الرسولي بعد فقدان بعض الادوية او ارتفاع اسعارها. وكان سبق ذلك تشكيل لجان لمتابعة الاوضاع التربوية والانسانية في البلاد بالتعاون مع القاصد الرسولي المنوسينيور جوزف سبيتيري”.

هذا التصريح للخازن يتقاطع مع ما تقوله الاوساط التي تحدثت الى موقعنا من حيث اهتمام الفاتيكان بمساعدة اللبنانيين جميعهم وبفئاتهم كلها للخروج من الازمات الكبرى”.

انطلاقا من ثابتة فاتيكانية إذن بأن الفاتيكان ليس طرفا في التجاذبات اللبنانية والمعادلات والتسويات  كانت اللقاءات.

اجتمع الحريري في 22 الجاري لمدة نصف ساعة في خلوة مع قداسة البابا فرنسيس في مكتبه، “وغالبا ما يحكي البابا في لقاءات مماثلة بأمور مبدئية، ويصغي لما عند الضيف من افكار”. وبالسؤال عن طريقة الجلوس في الاجتماع حيث ظهر الرئيس الحريري مباشرة مقابل البابا بلا حواجز   بينهما (كالمكتب مثلا، اعتبرت الاوساط “بأن هذا الأمر يحدث دوما، وهو من ضمن البروتوكول الفاتيكاني ولا شيء استثنائيا في الصورة”.

بعد انتهاء اللقاء، انتقل الحريري وفريق عمله المؤلف من غطاس خوري وباسم الشاب الى اجتماع في غرفة جانبية مجاورة لمكتب البابا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير حيث استمر الاجتماع قرابة الساعة، وتم الحديث فيه عن الوضع اللبناني بتفاصيل أكثر: الحكومة، الاصلاحات، الوضع الاقليمي، المبادرة الفرنسية. وتشير الاوساط:” لقد طرحت هذه المواضيع كلها وحصل نقاش حولها دون ان يتخذ الفاتيكان موقفا محددا من أي منها كي لا يبدو طرفا وانتهى اللقاء الذي كانت تغطيته مقتصرة على الاعلام الفاتيكاني الرسمي ولم يحضر الوفد الاعلامي اللبناني الكبير أيا من هذه الاجتماعات”.

بعد انتهاء هذا الاجتماع، قال الناطق الرسمي بإسم الفاتيكان ماتيو بروني بحسب ما نقل موقع “فاتيكان نيوز”:”ان اللقاء (بين البابا والحريري) استمر 30 دقيقة”. وقال بروني:

” “لقد رغب البابا في التأكيد مجددًا على قربه من شعب لبنان  الذي يمر بلحظات من الصعوبة الشديدة وعدم اليقين مذكرا بمسؤولية جميع القوى السياسية في الالتزام بشكل عاجل بما يعود بالمنفعة على الوطن”.

واضاف بروني العبارة الشهيرة التي حوّرها بعض الاعلام اللبناني الى أن البابا قال بأنه سيزور لبنان فور تشكيل الحكومة او انه عمد الى اقتطاعها كليا، قال بروني حرفيا:

“إن البابا فرنسيس أكد من جديد رغبته في زيارة البلاد بمجرد أن تكون الظروف مؤاتية”.

هذا الاجتزاء من هذه العبارة او تحويرها لاقحامها في التجاذبات الحكومية الداخلية لم تعجب الناطق الرسمي للفاتيكان ولا المسؤولين فيه الذين عبّروا عن استيائهم لدى دوائر لبنانية معنية بحسب ما قالت لموقعنا الاوساط ذي الاطلاع الوافي على مناخ الدوائر الفاتيكانية.

وقال بروني ايضا بأن البابا ” يأمل بأن يجسّد لبنان بمساعدة المجتمع الدولي مرة أخرى مقولة “أرض الأرز والتنوع” الذي يتيح الانتقال من الضعف إلى القوة في شعب عظيم متصالح ، وذلك بدعوته إلى أن تكون أرض  لبنان هي ارض اللقاء والتعايش والتعددية”.

بطبيعة الحال، انتهى اللقاء الرسمي هنا. بعدها، دعا الرئيس المكلف الوفد الاعلامي المرافق الى دردشة صحافية باتت وقائعها معروفة حيث كانت معظم الاسئلة والاجوبة مستوحاة من شدّ الحبال اليومي في لبنان وهذا لم يكن محط ترحيب فاتيكاني بحسب ما نقل الينا اكثر من مصدر، ويفضل الفاتيكان “اعتماد التصريح الرسمي الصادر من قبله كتعبير عن مناخ الزيارة”.

في سياق متصل تشير الاوساط التي تحدثت الى موقعنا الى أنه تم التطرق الى زيارة عتيدة لمسؤول فاتيكاني رفيع الى لبنان لم تحدّد بعد. وتضيف:” ان اختصار الموقف الفاتيكاني يمكن تحديده بالبحث عن كيفية انتشال لبنان من الازمة الواقع فيها عبر وضع مداميك الحل من حكومة واصلاحات وكل ما يمكنه وضع قطار الدولة على السكة الصحيحة، بعيدا من التجاذبات الداخلية”.

“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:

تسجّل زيارة وكيل وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل الى لبنان لثلاثة ايام بداية عصر “البايدنية” إذا صحّ التعبير في مقابل نهاية عصر “الترامبية” التي كانت لا تزال سياستها المتشددة تحكم لبنان لغاية زيارة هيل الاخيرة.

منذ تسلّم الرئيس جو بايدن الرئاسة الاميركية في كانون الثاني الماضي وتعيينه أنطوني بلينكن وزيرا للخارجية إستبشر اللبنانيون بتغيّر ما سيحصل في السياسة الخارجية الاميركية تجاه بلدهم. هذا الامر كان حقيقيا لكن لم يكن من الممكن ان يكون سريعا. فالرئيس جو بايدن أتى بأولويات مختلفة عن تلك التي حملها ترامب: أولها تحصين الاقتصاد الاميركي وايجاد فرص عمل للأميركيين وحماية الامن القومي الاميركي، ثانيها التوجه نحو اولويات مختلفة نحو اوراسيا والصين واليابان في حين بقي الملف النووي الايراني الاولوية الوحيدة في الشرق الاوسط نظرا لانعكاسه على الأمن الخليجي والاقتصاد الدولي وعلى أمن اسرائيل بطبيعة الحال. وفي الشرق الاوسط يستمر بايدن بانتهاج سياسة الحد الادنى من الاهتمام وهي استكمال لسياسة باراك اوباما، لكنه يستمر بسياسة انتهجها ايضا دونالد ترامب الا وهي الانسحاب التدريجي من هذه المنطقة من العالم والدخول بتسويات فيها سواء مع الشركاء او الخصوم.

بطبيعة الحال، وإذا كان الشرق الأوسط برمّته لا يحظى بأولوية أميركية فلن يكون لبنان وأزمته الاقتصادية والمالية والانسداد السياسي فيه أمرا طارئا للاميركيين، من هنا ومنذ بداية السنة كان لبنان لا يزال يعيش “عصر ترامب” اي سياسة الضغوط القصوى المتأتية من تجميد أية مساعدة دولية للبنان ومنعه من الافادة من الاوكسيجين الاقليمي الذي تؤمنه له الجغرافيا مع سوريا والعراق، وذلك لسبب بسيط قد لا يخطر على بال وهو عدم تعيين موظفين جدد في وزارة الخارجية الاميركية يضعون خططا جديدة لبلدان مثل لبنان، وبالتالي استمرار سياسة الموظفين القدماء الذين وضعهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وادارة ترامب وآخرهم ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى. بالأمس فقط قررت ادارة جو بايدن وانطوني بلينكن تعيين بديل لشينكر هي بابرا أ ليف وهي ابنة الادارة الاميركية على عكس شينكر الذي عيّن تعيينا سياسيا (أي من خارج الملاك الدبلوماسي).

قبل العودة الى رسائل هيل والانعطافة الاميركية القادمة تجاه لبنان بفعل تعيين فريق عمل جديد بأفكار مختلفة، من المفيد التعريف بليف وهي تشغل حاليا (قبل تعيينها الجديد) منصب المساعد الخاص للرئيس والمدير الاعلى للشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي. قبلها، كانت باحثة في “معهد واشنطن” للدراسات، وقبلها كانت سفيرة لبلادها في الامارات العربية المتحدة، ونائبة مساعد وزير الخارجية للجزيرة العربية ومكتب شؤون الشرق الادنى، ونائبة مساعد الوزير لدولة العراق في وزارة الخارجية الاميركية. ليف هي التي قادت فريق اعادة الاعمار في البصرة، وشغلت منصب مدير مكتب الشؤون الايرانية في وزارة الخارجية الاميركية. خدمت ليف بلادها ايضا في روما وسراييفو وباريس والقاهرة وتونس والقدس وبورت او برنس. تتكلم باربرا ليف العربية بطلاقة كذلك الفرنسية والايطالية والصربية -الكرواتية.

بالعودة الى رسائل ديفيد هيل الذي يرجح من التقوه في لبنان انه سيغادر منصبه كوكيل لوزير الخارجية للشؤون السياسية من غير التأكد بعد إن كان سيبقى في منصب جديد في وزارة الخارجية الاميركية (يبقى له 15 عاما) أم أنه قرّر العمل مع القطاع الخاص. بعيدا من هذا التفصيل، فلا خليفة لديفيد هيل لغاية الآن مع اسماء متعددة مرشحة. لكن المراقبين الغربيين يتوقفون عند البيان الذي أدلى به هيل بعد خروجه من الاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث توقفوا عند بضعة نقاط:

*حتمية الاصلاح الذي سيأتي بالدعم والاستمرار بسياسة العقوبات: قال حرفيا:” الأوان لم يفت بعد. لطالما طالبنا قادة لبنان بإبداء مرونة كافية وتشكيل حكومة مستعدّة وقادرة على العمل على  عكس مسار الانهيار الجاري.  لقد حان الوقت الآن لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأميركا والمجتمع الدولي هم على استعداد للمساعدة. لكن لا يمكن المساعدة دون الشريك اللبناني. وأولئك الذين يواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية.  أما الذين يعملون على تسهيل التقدّم، فيمكنهم الاطمئنان لدعمنا القوي”.

*عدم تحميل حزب الله كما ادارة ترامب مسؤولية كافة الشرور بل ربطه بايران واعمالها في المنطقة، ثم وفي الفقرة التالية  لانتقاد حزب الله سرعان ما اثار هيل التسوية التي يتم العمل عليها مع ايران حول انشاء بيئة امنية جديدة ضمن حوار اقليمي يدور في المنطقة سيكون حزب الله  وادواره من ضمنه بحسب قراءة اوساط سياسية غربية واسعة الاطلاع. قال حرفيا: “إن تكديس حزب الله للأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى يقوّض مؤسسات الدولة الشرعية.  إنه يسلب من اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر.  وإيران هي التي تغذّي وتموّل هذا التحدي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية”. أضاف في الفقرة التالية:” هذا يأخذني إلى موضوع تجديد المفاوضات الأميركية حول برنامج إيران النووي. إن العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي مع إيران تصبّ في مصلحتنا وفي مصلحة الاستقرار الإقليمي، لكنها لن تكون سوى بداية عملنا.  فيما نتطرّق إلى العناصر الأخرى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، لن تتخلى أميركا عن مصالحها وأصدقائها في لبنان”.

*عدم انتقاد هيل مطالبة لبنان بحقوقه الكاملة والقصوى في المنطقة الاقتصادية الخالصة المتداخلة مع تلك التي لإسرائيل بالرغم من مجاهرة هيل، وهذا هو موقف الاداراة الاميركية بضرورة العودة الى ما اتفق عليه في بدايات التفاوض من دون تحديد أية نقطة تاركا غموضا بنّاء في هذا السياق. وتشير الاوساط الغربية التي تابعت زيارة هيل لموقع “مصدر دبلوماسي“:” صحيح أن الولايات المتحدة الاميركية لن تكون متحمسة لكي تقضم حقل كاريش لصالح لبنان، لكنها بالتأكيد تحترم مطالبة لبنان بحقوقه القصوى وعدم اكتفائه بالمطالبات الادنى لحقوقه، مع ترجيح أن تتم تسوية قد تعيد للبنان كامل الـ860 كلم مربع بحسب الخط 23 وليس جزءا منها، هذا الامر لم يحسم بعد لكنه قابل للتحقيق لان أي خبراء أميركيين ستتم الاستعانة بهم سيكتشفون بان خرائط الجيش اللبنانية دقيقة وأن المساحة التي سينطلق منها لبنان ليست 860 كلم بل بإضافة 1430 كلم مربع وهو ايضا ما حكى عنه تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني”. أما قاله هيل في هذا الشأن فهو الآتي: ”

” أود، كما فعلت اليوم، أن أعيد القول أن أميركا تقف على أهبة الاستعداد لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات.  هذه المفاوضات لديها امكانية فتح الابواب امام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان، وهذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.  ويمكن، عند الاقتضاء، استقدام خبراء دوليين للمساعدة في اطلاعنا جميعا”.