بريطانيا تدعم تأهيل مرفأ الصيادين وسوق للسمك في الجية

“مصدر دبلوماسي”:

وردنا من السفارة البريطانية في بيروت البيان الآتي:

“المستحيل أصبح ممكناً.. عبر هذا المشروع أصبحت قادراً على تأمين حياة أفضل لعائلتي.” يقول الصياد وفيق صبرا. 

أصبح بإمكان 72 صيادا القدرة على العمل في البحر بكامل جهوزيتهم وعلى بيع صيدهم اليومي وتأمين دخل لدعم عائلاتهم والاقتصاد اللبناني على نطاق أوسع، وذلك بفضل مساهمات المملكة المتحدة في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تم تنفيذ أعمال التأهيل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

في 16 تموز 2019، تم افتتاح مشروع تأهيل مرفأ الجية بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد ريشار قيومجيان وسعادة سفير المملكة المتحدة إلى لبنان السيد كريس رامبلنغ وسفير السويد إلى لبنان السيد يورغن ليندستروم والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة سيلين مويرو والمدير العام لوزارة الأشغال العامة والنقل السيد عبد الحفيظ قيسي ورئيس اتحاد شمالي إقليم الخروب السيد زياد الحجار وأعضاء من الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل الشوف والعديد من الجهات المعنية من المنطقة.

حوّلت أعمال التأهيل وبناء سوق للأسماك والمنشآت مرفأ الجية إلى أحد أكثر مرافئ الصيادين فعالية وأماناً في لبنان من ناحية المعايير العالية لتدابير وأدوات السلامة. فبعد إكتمالها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير التي وضعتها الوزارة للمرافئ – باتت المنشأة تضم عددًا متزايدًا من أرصفة القوارب وسوقاً لبيع الأسماك تبلغ مساحته 200 متراً مربعاَ وغرفا مجهزة بالكامل لخدمة 72 صياد. كما تم دعم أعضاء مجلس تعاونية الصيادين عبر برنامج تدريب مخصص لبناء قدراتهم ومهاراتهم الإدارية لإتمام المشروع.

في نهاية الحفل قال الوزير قيومجيان: “أنا سعيد لأن المجتمعات المحلية تشارك في المشاريع المنفذة وتحدد حاجاتها، ووزارة الشؤون الإجتماعية تساعد البلديات في التخطيط والتوجيه لتنفيذها.” وتمنى على البلديات والتعاونية الحفاظ على المشروع وتطويره.

أمّا سفير المملكة المتحدة كريس رامبلنغ فتوجّه إلى الصيادين بعبارة “عندك بحرية يا ريس” وقال: “من الرائع أن نكون هنا اليوم لافتتاح مرفأ الجية، وهذا مثال جديد عن الرابط المتين بين المملكة المتحدة ولبنان لدعم اقتصاده وازدهاره. من المشجّع دائمًا رؤية التأثير الإيجابي لهذه المشاريع على حياة الناس، فهذا المرفق قادر اليوم على دعم أكثر من 65,831 مستفيدًا مباشرًا وغير مباشر من خلال أحد أفضل المرافئ اللبنانية تجهيزاً في جميع أنحاء البلاد. وقد كانت المملكة المتحدة إحدى أوائل الجهات المانحة التي دعمت  مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال شراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إننا فخورون دائمًا بهذه الشراكة التي تسمح لعشرات الآلاف من الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء لبنان بالاستفادة من هذا البرنامج.”

من جهتها قالت مويرو: “لقد عبّر المجتمع المحلي من خلال منهجية شاملة عن حاجاته فيما يتعلق بضرورة تحسين عملية خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، وهذا جزء مهم من الاستجابة لتأثير الأزمة على البلاد.”

“لقد قامت وزارة الأشغال العامة والنقل بإعداد مخطط توجيهي لإنشاء مرفأ الجيّة للصيادين إيماناً منها بضرورة الحفاظ على الصيادين الذين تعتبرهم الشريحة الأكثر فقرا في لبنان لتحسين مستوى معيشتهم وقدرتهم على الإستمرار في عملهم ضمن بيئة محصنة في وجه التحديات التي تعصف في وجههم ” قال السيد قيسي، “وما تم تقديمه من المملكة المتحدة وما تم إنجازه سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين أوضاع الصيادين الاقتصادية والاجتماعية.”

وقال السيد حجار “نؤكد أن هذا المشروع هو في صلب التصور التنموي الذي يعمل عليه الاتحاد، ولذلك سوف نقدم كل الدعم للجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ساحل الشوف من اجل حُسن تشغيل هذا المنشأة وتطويرها.”

أما كلمة الصيادين فألقاها رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل الشوف السيد محمد كجك، حيث قال: “عاد الأمل لصيادي الجية. البحر يحب العنيدين ومشروعنا اليوم قد حقق حلماً بدأ عام 2003 واكتمل بتدخل من المملكة المتحدة عام 2017، تم من خلاله تقديم معدات صيد وقوارب للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل الشوف. بات بإمكاننا الذهاب للصيد صباحاً وبيع منتجاتنا مساء دون خوف أو قلق بشأن معداتنا وسلامتنا وخبزنا اليومي.”

عبر شراكة وثيقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الإجتماعية والوزارات المعنية والبلديات، نفذ مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة منذ عام 2014، وبدعم من مجموعة من الدول المانحة، أكثر من 566 مشروعا في 192 بلدية من البلديات الأكثر ضعفاً و 11 اتحاد بلديات. وأفادت هذه المشاريع ما يفوق مليون ونصف لبناني و 500،000 سوري.

Print