“مصدر دبلوماسي”
وصلنا من “حركة الجهاد الاسلامي” في فلسطين البيان الآتي:
“في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأميركية حربها لإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين وتمارس حصارها الظالم بحق مؤسسات “الأونروا” بهدف إرغام اللاجئين على القبول بمخرجات “صفقة القرن” والانصياع لنتائج “ورشة البحرين” الاقتصادية، تتخذ وزارة العمل اللبنانية إجراءاتٍ ظالمة تطال العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم، متناسية انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني لبناء موقف لبناني وفلسطيني متين وموحّد رافض للضغوط الأميركية التي تمارس على الشعبين والتي تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إزاء هذه الحملة غير المبررة وغير القانونية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان، يهمنا في “حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين” تبيان التالي:
1 – إن استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان في هذا التوقيت بالذات يصبّ في خدمة أهداف مشاريع الإدارة الأميركية لناحية تشديد الخناق الاقتصادي على اللاجئين ومحاربتهم في أقواتهم ولقمة عيشهم.
2 – إنّ مبررات استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان غير واقعية وغير منطقية، ذلك أن العائد الاقتصادي للعمل الفلسطيني في لبنان يصبّ في خدمة الاقتصاد اللبناني، ولا يذهب إلى الخارج كما يروّج القائمون على الحملة الظالمة، التي ليس لها سابقة قانونية.
3 – نرفض الزجّ بشعبنا الفلسطيني في لبنان في الخلافات والمناكفات والمزايدات اللبنانية الداخلية ونؤكد على الحياد الإيجابي لأهلنا ومخيماتنا الذي يلتزم به شعبنا بعيداً عن التوترات والخلافات الداخلية.
4- إزاء ما تقدم فإننا نتساءل: لمصلحة من يتمّ الزج بشعبنا الفلسطيني في الخلافات الداخلية، وما الهدف من ذلك على أبواب انطلاق جلسات لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وإقرار حقوقهم المشروعة وتوحيد الموقف الرافض للتوطين ولضغوط الإدارة الأميركية؟
5 – نؤكد على وحدة الموقف اللبناني والفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض للتوطين والمتمسك بحق عودة شعبنا إلى أرضه وبلاده التي أخرج منها.
6 – نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، كما ندعو القوى الوطنية في لبنان كافة، إلى الضغط على وزارة العمل اللبنانية للتراجع عن قراراتها الظالمة والمجحفة بحق أبناء شعبنا، وإعادة الأمور إلى نصابها”.
