وقف تمويل المجلس الأعلى السوري اللبناني: التنفيذ الأحادي غير ممكن

“مصدر دبلوماسي”-خاص

طرحت مذكرة الأفكار  التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل موضوع وقف اسهام لبنان المالي للمجلس الأعلى السوري اللبناني وهو أبرز أجهزة معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، ويلقى هذا الإقتراح موافقة من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب القوات اللبنانية.

يموّل هذا الجهاز من الدولتين اللبنانية والسورية، وتبلغ حصة لبنان 550 ألف دولار سنويا، وقد تمّ تخفيضها في العام الفائت بنسبة 20 في المئة، في حين أن لبنان لا يدفع فعليا سوى النصف، وهو لم يدفع حصته المتبقية عن السنة الفائتة لغاية اليوم.

يثير هذا الموضوع إشكالية في الكواليس السياسية اللبنانية، في حين تمّت ملاحظة أن الإعلام السوري لم يتطرّق اليه لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من امتعاض سوري لا يتمّ التعبير عنه علانية بحسب أوساط دبلوماسية عليمة.

وتشير الأوساط الى أن “الشام” كانت تدفع أكثر من لبنان حتى سنة 2015 لكنها اكتفت بالنسبة المتوجبة عليها (550 ألف دولار سنويا) بسبب الظروف الإقتصدية التي رافقت الحرب، كما أن الحكومة السورية تدفع إيجار المقر في دمشق”. وتشير الأوساط “الى أن الرئيس السوري حافظ الأسد رفض يوما انشاء مقر للأمانة العامة في لبنان، تاركا المجال مفتوحا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين”.

في جلسات الموازنة طرحت الأطراف المذكورة فكرة الغاء المجلس الأعلى وهي فكرة غير قابلة للتنفيذ إلا بالإتفاق مع الجانب السوري لأن المجلس لم يتم انشاؤه بقرار لبناني أو سوري بل بقرار مشترك بين البلدين، واي تعديل يجب أن يتم بحثه مع الجانب السوري واقراره من قبل مجلس النواب اللبناني.

علما بأن المعاهدة بين البلدين مسجلة في الأمم المتحدة عام 1991.

Print