العلاقات-اللبنانية السورية على أكثر من بساط بحث
“مصدر دبلوماسي“
تبدو العلاقات اللبنانية السورية هي “التراند” الجديد في الوسط السياسي والدبلوماسي والبحثي، حيث تكثر الأنشطة والمقابلات والندوات التي تتدارسها وتناقش مستقبلها. وأخيرا، نظمت “الإستشارية للدراسات الإستراتيجية” وجمعية “أفروديت” طاولة مستديرة مغلقة حول “الآفاق المستقبلية للعلاقات اللبنانية السورية”، تحدث فيها أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري.
هذه الجلسة تعدّ الأولى على أن تتبعها جلسة ثانية منتصف الشهر المقبل بحسب المنظمين.
افتتح الجلسة الدكتور أحمد الزين، وأدار الحوار الدكتور عماد رزق وحضرتها شخصيات دبلوماسية واقتصادية مهتمّة.
وتحدث الخوري عن التحديات التي واجهت العلاقات اللبنانية –السورية وخصوصا في الأعوام الأخيرة وهي لما تزل مستمرة لغاية اليوم، فضلا عن العلاقات السياسية. وتناول الخوري الموضوع من خلال: اتفاق الطائف وما نص عليه ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أبرمت عام 1991 والإتفاقيات المنبثقة عنها، الوضع الراهن وآفاق المستقبل. وفي ختام الجلسة المغلقة دار نقاش بين الحضور. وسئل عما تفعله الدولة السورية في موضوع النازحين وخصوصا لجهة الخدمة العسكرية والقانون رقم 10؟ فقال الخوري: بأن سوريا أبدت كل استعداد وفي كل مناسبة لتسوية أوضاع كل من تحتاج أوضاعه للتسوية، وقدمت تسهيلات عدة منها أخيرا اعفاء مواليد عام 1981 وما قبل من الدعوة للإحتياط والخدمة العسكرية (…).
واشار الى أن “ القانون رقم 10 وما طرح عنه خطأ”. وقال الخوري:” بالعكس يعمل هذا القانون على تنظيم المخططات للمناطق والمهل تسري من تاريخ وضع المخططات التنظيمية في مهل محددة، والهدف منه هو تثبيت ملكية الناس. هنالك أماكن سيطر عليها الإرهابيون، قاموا بتزوير مستندات الملكية وتلفها، فكيف يمكن تثبيت الملكية؟ قيل للناس تعالوا وثبّتوا ملكيتكم كي لا تخسروها. حصل تزوير لوكالات وصارت توجد شروط لإنجاز وكالة قرئ هذا القانون وترجم من دون أن يقرأه أحد (…).
