“مصدر دبلوماسي”
في إطار التحضير للإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتطبيق قانون العفو فور صدوره عن المجلس الدستوري، والعمل على تفادي أي تأخير في تنفيذه وضمان حقوق المستفيدين منه، يقوم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بالتعاون مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، بزيارة إلى غرفة العمليات المركزية المشتركة في قيادة الدرك، غداً الخميس عند الساعة الثانية بعد الظهر.
ويشرف القاضي الحاج خلال الزيارة على التحضيرات والتجهيزات الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العفو، كما يشرح تفاصيل الإجراءات التي سيتم اعتمادها في المرحلة الأولى، ولا سيما ما يتعلق بالمحكومين والموقوفين المشمولين بأحكام القانون.
ومن المقرر أن يتوجه الحاج، يرافقه قائد الدرك جان عواد، إلى غرفة العمليات الفرعية في منطقة لبنان الشمالي، للاطلاع على آلية العمل فيها واعتمادها نموذجاً يمكن تطبيقه في غرف العمليات التابعة للمحافظات اللبنانية كافة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق الاستعداد المسبق لضمان حسن تنفيذ القانون، فور استكمال المسار الدستوري والقانوني المتصل به.
