كرسي “رامي مخزومي” في الجامعة الأميركية يستضيف خبيرا متخصصا بتطوير قطاع الغاز والنفط

“مصدر دبلوماسي”:

نظمت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت ومعهد “حوكمة” محاضرة بعنوان “نماذج قانونية لتطوير قطاع النفط والغاز: ما هي خيارات الدولة”، ألقاها نائب مدير شؤون التدويل في جامعة أبردين (Aberdeen) البروفسور جون باترسون، ضمن سلسلة محاضرات “كرسي رامي مخزومي في حوكمة الشركات”.  حضر رئيس “منتدى الحوار الوطني” المهندس فؤاد مخزومي وعقيلته  مي التي تشغل رئاسة مؤسسة مخزومي، واقتصاديين وخبراء في مجال النفط والغاز وحشد من الطلاب والإعلاميين.

ورحّب مخزومي في كلمة بالبروفسور باترسون، لافتاً إلى أن نجله الراحل رامي كان لديه إيماناً قوياً بحوكمة الشركات، وبأن الاستثمار لا يمكن أن يتم إلاَّ باعتماد الشفافية، وضمان عدم تحويل رأس المال المُستثمَر إلى أدوات سياسية.

وأشار إلى أن المشهد الاقتصادي للبلد ليس زاهياً، فنحن نرزح تحت دين يفوق 78 مليار دولار في مجتمع شاب. وخاطب الشباب، داعياً إياهم إلى عدم التخلي عن دورهم في إحداث تغيير ما، سواء في المجتمع أم في الإقتصاد أو في السياسة، وأن يخطوا الخطوة الأولى نحو هذا التغيير من بوابة النفط والغاز.

ولفت مخزومي إلى أن هذه الثروة ستجعل البلد يتوقف عن لعب دور الساعي وراء المساعدات دائماً.

وأكد للشباب أنهم قادرون على التغيير يداً بيد مع المجتمع المدني ليشكلوا قوّة حقيقية من أجل التغيير، معتبراً أن الشفافية يجب أن تكون في مقدمة الأهداف الواجب تحقيقها، لنتأكد أن لبنان كله سيستفيد من هذه الثروة. ودعاهم أيضاً للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بكل الوسائل لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي لأن “لبنان بيحرز” بذل أقصى الجهود من أجل نهضته.

من جهته تحدث باترسون، عن المخاطر والتبعات التي يجب على الحكومة أي حكومة في العالم توقعها عند البدء في عمليات الإستكشاف والتنقيب ومن ثمّ استخراج النفط والغاز لافتاً إلى أن هذا الملف من الملفات الإستراتيجية الهامة، ومشيراً إلى أنه ليس مضمون النتائج دائماً.

وأيّد باترسون إنشاء شركة وطنية لإدارة قطاع النفط تحفظ المصالح الإستراتيجية وحقوق الشركات العالمية التي ترغب في دخول المناقصات، معتبراً أن هذه المسألة معقدة لأنها تعكس أحياناً تضارباً في مصالح الطرفين. وشدد على أن الشركات العالمية تريد بيئة سليمة قبل إطلاق عمليات التنقيب والإستخراج، أهمها الاستقرار السياسي والتشريعات التي تراعي مصالح الشركات والدولة.

كرسي رامي مخزومي لحوكمة الشركات

أن كرسي رامي مخزومي هو كرسي في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت تم تأسيسه وتمويله من قبل آل مخزومي ويختص بحوكمة الشركات. ويكرَّس الكرسي لتعزيز المساءلة والممارسات الرشيدة للحوكمة في إدارة الشركات وعملياتها. ويهدف الكرسي إلى رفع العلم والممارسة الخاصة بالحوكمة في المنطقة إلى أعلى المستويات من خلال نشر المعرفة الخاصة بحوكمة الشركات، والبحوث ذات الصلة، وتجارب ملموسة للممارسات الرشيدة والسيئة للحوكمة. وقد تم إطلاق شراكة بين معهد “حوكمة” و”كرسي رامي مخزومي” للاتفادة من الخبرات العملية الواسعة لكل منهما لدعم تطوير الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات في المنطقة ولطمأنة المستثمر وخير الاقتصاد بكل انعكاساته على حياة المواطنين.

Print