“مصدر دبلوماسي”
أعلن وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل خارطة الطريق لإستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية في مواعيدها وبخطواتها التنفيذية ضمن المهل القانونية وذلك في مؤتمرا صحافي عقده اليوم الخميس في وزارة الطاقة والمياه بحضور رئيس واعضاء هيئة ادارة قطاع البترول.
وقال أبي خليل: ” أصدرت قراراً اليوم يقضي بفصل الخطوات التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية متناولاً نقاطا خمسة هي: الأهداف الاساسية لهذه الدورة، المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع أو “البلوكات” المعروضة، وخارطة الطريق، دورة التأهيل المسبق، وإعلان نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى “مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية””.
أضاف أبي خليل: ” إن الهدفان الاساسيان لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولاً التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانياً حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإن هذين الهدفين قد حدداً المعايير التي إعتمدت لاختيار ولتحديد الرقع او “البلوكات” التي عُرضت للمزايدة في دورة التراخيص.
وتضمنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من “البلوكات” لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الاربع “بلوكات”، نظراً لأهمية استثمار الثروة النفطية وخصوصا في المناطق الحدودية وإمكانية احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح تطوير البنى التحتية، كما واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف الكلفة، ووجود حد أدنى من اهتمام الشركات،
ذلك مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة.
وقال أبي خليل” أعلن باسم “الدولة اللبنانية” فتح الرقع أو “البلوكات” التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، عارضاً خارطة الطريق ومن أبرز محطات خارطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى الخطوات التالية: فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بتنائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار واعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحد أقصى وستأخذ الهيئة مدة شهر لاجراء تقييم العروض واعداد التقرير ومن ثم رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء.
تابع:” خلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة مشيراً الى ان سبب اعادة فتح دورة التأهيل المسبق يعود الى ان بعض الشركات المؤهلة والتي كان عددها 46 من الممكن ان تكون حولت إهتماماتها من لبنان الى مناطق أخرى كما انه من الممكن ان يكون هناك شركات لديها المؤهلات لم تتقدم لدورة التأهيل الأولى والتي لم يكن لديها الاهتمام وقتها واصبح لديها هذا الإهتمام، أو أصبح لديها المؤهلات اليوم ويمكنها التقدم الى دورة التراخيص اللبنانية المذكورة”.
ولفت أبي خليل:” الهدف من ذلك هو زيادة عدد الشركات وزيادة المنافسة لتأمين افضل العروض اللبنانية في هذا القطاع”.
أما النقطة الأخيرة فأعرب خلالها عن نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية في للصناعات الاستخراجية قائلاً:” إننا في بداية عهد جديد عنوانه الانجاز والشفافية ويتمتع لبنان بأفضل نظام حوكمة في العالم في قطاع البترول ومعايير الشفافية الموجودة في الـEITI مأخوذة كلها بعين الاعتبار أكان القانون 132 (قانون الموارد البترولية في الموادر البحرية) او بدفتر الشروط أو بكل التدابير المتخذة”.
وتُؤمن مبادرة الشفافية مِنَّصة تواصل بين المجتمع المدني والشركات والمعنيين في ادارة هذا القطاع، كما ويتم النقاش حول قانون تقدم به أحد النواب لتعزيز الشفافية في قطاع النفط.
ورداً على سؤال اوضح أبي خليل ان نية لبنان الإنضمام لمبادرة الشفافية هدفُها تعزيز الثقة لدى المجتمع المدني والقطاع النفطي في دورة التراخيص الأولى، وأوضح ان عرض خمسة “بلوكات” لا يعني تلزيمها كلها وانه على اساس هذه الدورة سنقوم بدورة ثانية نُحسّن فيها شروط لبنان لافتاً الى انه عندما يصبح لدينا اكتشافات تجارية ربما ننشىء شركة النفط الوطنية.
كما أعلن ابي خليل انه اصدر قراراً يفصل الخطوات التنفيذية والمهل القانونية سيُنشر في الجريدة الرسمية وان هدف الدورة التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية والحفاظ على حقوق لبنان في موارده الطبيعية.
