“مصدر دبلوماسي”
كتبت مارلين خليفة:
يتصدّر ملفّ اللجوء السوري أو النّزوح السوري واجهة المشهد اللبناني، وخصوصا مع تزايد عدد الجرائم التي يقوم بها بعض السوريين الذين يسيئون الى مواطنيهم الذين يعيشون في لبنان قبل سواهم. وسط ارباك لبناني على جميع الصعد، وعدم وجود خطّة واضحة وممنهجة لمعالجة هذا الملف الذي يجرجر ذيوله منذ العام 2011 عام بدء الحرب السورية، يتم الخلط لدى اللبنانيين بين العمّال السوريين الذين يدفعون اقامات سنوية ويعملون في أكثر من قطاع وهم ذات دور حيوي في الاقتصاد اللبناني ، ويبلغ عددهم بحسب تقديرات جهات رسمية 500 ألف وبين النازحين الاقتصاديين الذين غادروا سوريا بحثا عن لقمة العيش من دون أن يكونوا مسجلين وبلا ان يدفعوا اقامات، وهؤلاء دخلوا بمعظمهم بعد العام 2019.
ووسط رفض الدول الغربية والاوروبية التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي يصفه الغربيون بـ”النظام السوري”، وبعد أن تراجعت دول عربية عدة عن اعادة الاعمار خوفا من العقوبات، يبقى هذا الملف مجمّدا وخاضعا للاستغلال السياسي، فيما تقوم الدول الغربية عبر اذرعها التابعة للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية بمعالجة هذا الملف في لبنان بقبول ضمني وواضح من اركان الدولة اللبنانية ووسط تقاعس واضح من القيام بأية مبادرة سوى الحديث عبر الاعلام، وهذه حقيقة لا تتظهر اعلاميا لكنها موجودة فعليا بحسب أكثر من مصدر سواء من جهة الدولة السورية التي اعربت عن استعدادها لاستقبال مواطنيها، أو لدى الغربيين، بحيث اعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في لقاء مع عدد من الصحافيين اخيرا بأن الدولة اللبنانية ملتزمة بعدم العودة القسرية وأن حزمة المليار يورو التي اعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية للبنان لن تنفق إذا تعرض السوريين لانتهاكات في حقوق الانسان، وهذا أمر تعرفه الحكومة اللبنانية بشكل جيد وملتزمة به في المحافل الدولية.
ولكن، ما هي العوائق التي تحول دون عودة اللاجئين او النازحين الى سوريا بحسب خلفية قدّمتها لموقع “مصدر دبلوماسي” اوساط واسعة الاطلاع على المناخ السوري؟
كثيرة هي الدول الاوروبية التي لديها بعثات دبلوماسية في دمشق منها على سبيل المثال لا الحصر تشيكيا،…
لقراءة التقرير كاملا اشترك في موقع “مصدر دبلوماسي” .
باقات الاشتراك متعددة للأفراد الى باقات أخرى للمؤسسات.
