“هيومن رايتس ووتش” تدعو السلطات اللبنانية الى الافراج الفوري عن هانيبال القذافي

“مصدر دبلوماسي”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلثاء أن على السلطات اللبنانية اطلاق سراح هانيبال القذافي  نجل الزعيم الليبي السابق  المحتجز احتياطيا في لبنان بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2015، وأشارت المنظمة الى أن ما يقرب من 80 بالمائة من نزلاء السجون في لبنان هم رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة دون تهمة.

وفي الخلفية أن: قوى الأمن اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون اعتقل القذافي في ديسمبر/كانون الأول 2015، زاعمة أن له صلة باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر واثنين من رفاقه في ليبيا بعد زيارة رسمية في ليبيا. أغسطس/آب 1978. على الرغم من أن القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط في عام 1978 ولم يكن يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص بالغ، إلا أن السلطات اللبنانية اتهمته بـ “حجب المعلومات ومن ثم التدخل في جريمة الاختطاف المستمر” للإمام الصدر، على حد قول أحد محاميه. .

وقالت حنان صلاح  المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن الاحتجاز التعسفي لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد أن أمضى ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر بالفعل. لقد استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجازه ويجب إسقاط التهم والإفراج عنه”.

كتبت هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2023 بشكل منفصل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اللواء عماد عثمان ، وإلى القاضي زاهر حمادة ، المحقق القضائي المسؤول عن القضية، تطلب معلومات مفصلة عن وضع القذافي القضائي وصحته، لكنها لم تتلق أي معلومات مفصلة عن وضعه القضائي وصحته. لم تتلق ردا.

وقال محامي هانيبال القذافي لـ هيومن رايتس ووتش إن القذافي بدأ إضرابا عن الطعام من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي وكذلك ظروف الاحتجاز التي أدت إلى فقدانه وزنا كبيرا ودخوله المستشفى بشكل متكرر. تدهورت أوضاع السجون في لبنان بشكل خطير منذ انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية خطيرة في عام 2019. وتشمل الظروف عدم كفاية الخدمات الصحية، وعدم كفاية الغذاء وسوء جودته، والاكتظاظ الشديد الذي ترجعه السلطات إلى زيادة معدلات الجريمة، وبطء إجراءات المحاكمة، والسجناء عدم قدرة العديد ممن قضوا عقوباتهم على دفع الرسوم المطلوبة للإفراج عنهم.

اختطف مسلحون مجهولون القذافي في عام 2015 في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية بعد أن قيل إنه تم تضليله للاعتقاد بأنه ستجرى مع مقابلة من إحدى الصحف. بدلاً من ذلك، نقله المسلحون إلى لبنان، حيث عذبوه، وطالبوا بمعلومات عن اختفاء الإمام الصدر، وبفدية، على حد قول المحامي . وكان القذافي يعيش في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا في بداية ثورة 2011 التي أطاحت بنظام والده وبعد فترة عاش في الجزائر وعمان.

أفرجت السلطات اللبنانية عن القذافي من خاطفيه لكن ورد أنها اعتقلته خلال أيام وأبقته محتجزا في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد أن أصدر القاضي حمادة مذكرة اعتقال اتهمته بحجب معلومات حول اختفاء الإمام الصدر. اتُهم القذافي رسميًا في العام 2016، استنادا الى  تقارير  تفيد بأنه كان يعرف مكان احتجاز الصدر بين عامب 1978 و1982. ونفى القذافي ومحاميه هذا الادعاء.

في ديسمبر/كانون الأول 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية عضو حزب الله السابق في البرلمان اللبناني، حسن يعقوب، لدوره المزعوم في اختطاف القذافي. وهو ابن الشيخ محمد يعقوب أحد أعوان الصدر الذي اختفى معه في ليبيا. أفرجت السلطات عن يعقوب دون تهمة في يوليو/تموز 2016.

وفي 2018، حكمت إحدى المحاكم على القذافي بالسجن 15 شهرا في قضية منفصلة بتهمة ” إهانة ” القضاء اللبناني فضلا عن منعه من السفر لمدة عام.

أدى اختفاء الصدر  رجل الدين الإيراني المولد والمؤسس الشعبي للحزب السياسي الشيعي اللبناني وجماعة “أمل” المسلحة، إلى تمزق العلاقات بين لبنان وليبيا. أكد معمر القذافي خلال حياته أن الصدر ورفاقه في السفر، يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، غادروا طرابلس في عام 1978 على متن رحلة إلى روما، لكن السلطات الإيطالية أنكرت هذا الادعاء واتهم أتباع الصدر القذافي بالاختفاء ثم قتل الثلاثة بعد ذلك. بسبب الخلافات حول المدفوعات للميليشيات في لبنان.

زعمت السلطات اللبنانية أن هانيبال القذافي قدم إفادة خطية أثناء احتجازه تتضمن معلومات عن احتجاز الصدر ومساعديه المزعوم في ليبيا بعد اختفائهم، لكن محامي القذافي نفى هذه الادعاءات في عام 2022، مشيرًا إلى أن القذافي أُجبر على التوقيع على وثيقة. تحت الإكراه ودون حضور محامٍ.

طوال فترة سجن القذافي، لم تنشر السلطات اللبنانية سوى القليل من المعلومات حول وضعه القضائي والأساس القانوني لاحتجازه المستمر. ولا يزال من غير الواضح ما هي الجهة القضائية التي توقع بشكل دوري على استمرار احتجازه، وعدد مرات مثول القذافي أمام القاضي.

في يناير/كانون الثاني 2019، طلب وزير العدل اللبناني آنذاك سليم جريصاتي من رئيس المفتشية القضائية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على القضاء وعمل القضاة، تقييم ما إذا كان استمرار احتجاز القذافي دون محاكمة لا يزال ذا صلة قضائية، لكن النتائج لم يتم الإعلان عنها. كما شككت السلطات الليبية في أغسطس/آب 2023 في شرعية احتجاز القذافي وقالت إن على السلطات اللبنانية إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى سوريا إلى عائلته، لكن السلطات اللبنانية لم تستجب.

بموجب القانون الدولي، يخضع الاحتجاز لإجراءات قانونية صارمة، ولا سيما إبلاغ الشخص بأسباب الاعتقال؛ استناد الاحتجاز إلى قانون محلي واضح؛ تقديم الشخص أمام القاضي على الفور وتوجيه الاتهام إليه أو إطلاق سراحه؛ إصدار حكم قضائي بشأن مشروعية الاحتجاز؛ الحق في محاكمة سريعة أو إطلاق سراح من الاحتجاز؛ وتوفير فرص منتظمة للطعن في شرعية الاحتجاز طويل الأمد. وعدم احترام هذه الضمانات الإجرائية يجعل الاحتجاز تعسفياً. وبموجب القانون الدولي، ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة.

تنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يجوز القبض على أحد أو حجزه أو نفيه تعسفا”. تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه لبنان في عام 1972، على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء الذي ينص عليه”. “.

وقال صلاح: “من المفهوم أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر”. “لكن من غير القانوني احتجاز شخص ما على ذمة المحاكمة لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب مخالفات”.

Print