“مصدر دبلوماسي”
أصدرت مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام أمس موجزاً عن الورقة السياسية المرتبطة بمشروع “تجديد الهياكل السياسية والإقتصادية في لبنان” في فندق لو رويال ضبية، بحضور سياسي ودبلوماسي واعلامي وازن.
المشروع هو بالتعاون مع قسم الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في بيروت، وقد حضرت السفيرة الاميركي دوروثي شيا والقت كلمة بالمناسبة شددت فيها على أهمية تطبيق الإصلاحات لاستعادة الثقة الدولية في لبنان ومؤسساته وقالت بأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التسويف والتأجيل في هذا الخصوص، واعلنت استمرار الولايات المتحدة الاميركية في مساندة الشعب اللبناني، واشارت الى اهمية ترسيم الحدود البحرية وقالت بأنها سمعت أسئلة عدة حول تاريخ مجيء الوسيط الاميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكستين وهي كتبت له رسالة تسأله فيها عن مجيئه.
ووضعت الوزيرة السابقة ورئيسة مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام، الدكتورة مي شدياق خلاصة أولية لتشخيص الأزمة التي توصل إليها المشاركون في الحلقات الحوارية والمقابلات التي بدأت منذ شهر تشرين الأول 2021، مشيرة إلى اتفاق جميع المتحدثين على أن الأزمة في لبنان بدأت كأزمة ديون وسرعان ما تحولّ الأمر إلى أزمة مصرفية وإقتصادية وإجتماعية وإنسانية تحديداً بعد الإنفجار الكارثي لمرفأ بيروت
ورغم إنهيار معظم الخدمات العامة الأساسية والتحديات التي تعرّض القوى المسلحة اللبنانية إلى الخطر، لفتت شدياق في كلمتها إلى أن النبأ السار بحسب المتحدثين هو أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى لمساعدة لبنان للحفاظ على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه عبر تجهيز وتدريب الجيش اللبناني بما يخدم تعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومساعدته على مواجهة التهديدات الداخلية.
ولم تغب تداعيات المحادثات الدولية في فيينا عن البرنامج، لتكشف شدياق أن «الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يغُيّر في قواعد اللعبة في لبنان حيث يمكنه تحديد دور إيران المستقبلي في المنطقة ودور وكيلها في لبنان». مشيرة إلى «أن حزب الله يمارس عملياً نفوذاً كبيراً في البلاد، من خلال سيطرته على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، فهو يلعب دور الدولة داخل الدولة، ويحتكر اتخاذ القرارات الاستراتيجية»؛ لتثمر النقاشات إلى «انّ السبيل الوحيد لتغيير ذلك هو عبر استعادة هوية لبنان بدعم من المجتمع الدولي”.
وأوضحت شدياق في كلمتها أن الحلول المبتكرة التي ناقشها البرنامج تتلخص في سبعة مجالات استراتيجية رئيسية مترابطة ألا وهي: سيادة القانون، سير الانتخابات النيابية؛ الجيش اللبناني وأمن الحدود؛ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أزمة الطاقة، المساعدات الإنسانية الدولية؛ ودور وساطة المرأة في عمليات السلام. ورغم إقرار المشاركين في البرنامج بأن اعتماد هذه السياسات وتنفيذها مهمة صعبة للغاية نظراً للتعقيدات الداخلية والخارجية في البلاد، فقد حرص المنظمون على وضع خلاصة هذا العمل على طاولة المجلس النيابي علّ هذا الجهد يسلك طريقه الصحيح ويترجم في قوانين لبناء دولة المساءلة والقانون العادل والقضاء النزيه.
كذلك تحدثت مديرة البرنامج السيدة ميراي الحاج عن مراحل العمل في المشروع.
