في لحظة من أكثر اللحظات حساسية بالنسبة إلى أمن الطاقة العالمي يكتسب الخطاب الذي ألقاه الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو أمين حسن الناصر، في منتدى Energy Intelligence Forum في لندن في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أهمية تتجاوز الإطار الاقتصادي والصناعي للخطاب.
مقالات مختارة
“مصدر دبلوماسي”
في لحظة من أكثر اللحظات حساسية بالنسبة إلى أمن الطاقة العالمي يكتسب الخطاب الذي ألقاه الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو أمين حسن الناصر، في منتدى Energy Intelligence Forum في لندن في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أهمية تتجاوز الإطار الاقتصادي والصناعي للخطاب.
فالناصر يتحدث عن أزمة يقول إنها تسببت في «أخطر صدمة لإمدادات الطاقة» خلال مسيرته المهنية بعد شبه إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطراب واسع في حركة النفط والغاز والأسواق وسلاسل الإمداد. ويشير إلى أن العالم دخل الأزمة مع نحو 10 مليارات برميل من مخزونات النفط قبل أن يفقد قرابة 3 مليارات برميل من إجمالي الإمدادات فيما استُخدم أكثر من مليار برميل من المخزونات لامتصاص الصدمة محذراً من أن إعادة تكوين المخزونات قد تستغرق ما يصل إلى عامين.
وتزداد أهمية كلام الناصر في ضوء اتساع رقعة المخاطر الجغرافية والاستراتيجية. فالخطاب نفسه لا يحصر الأزمة في مضيق هرمز، بل يربطها بالهجمات على منشآت أرامكو والتطورات في خليج عُمان والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي الوقت نفسه، يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً جديداً حول باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يضيف طبقة أخرى من المخاطر إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
ومن هنا، لا يقدّم خطاب الناصر مجرد قراءة لأزمة نفطية آنية، بل يطرح تصوراً أوسع لمستقبل أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية والجيوسياسية. فهو يؤكد أن النفط والغاز لا يزالان جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، وأن نصف احتياطيات النفط المؤكدة في العالم موجودة في الشرق الأوسط، داعياً إلى بناء منظومات أكثر قدرة على تحمل الصدمات، وتنويع طرق التصدير، وتعزيز المخزونات وسلاسل الإمداد والأمن السيبراني، وإعادة النظر في الاستثمارات في قطاع الطاقة على أساس طويل الأمد.
كما يوجه الناصر رسالة واضحة إلى أوروبا والعالم: إن أمن الطاقة ليس مسؤولية المنتجين وحدهم ولا المستهلكين وحدهم، بل مسؤولية مشتركة، وأن مرونة أحد الطرفين هي في النهاية مرونة الطرف الآخر.
وفي ما يلي النص الكامل للخطاب، مترجماً إلى العربية “
شكرًا لك، أليكس، وصباح الخير، سيداتي وسادتي.
على مدى العقود الخمسة الماضية، رأيت العديد من الأمور التي بدت غير محتملة إلى أن حدثت.
أتذكر عام 2008، عندما انخفضت أسعار النفط بنحو 80% خلال الأزمة المالية.
لن أنسى أبدًا عام 2019، عندما رنّ هاتفي قبل الفجر حاملاً نبأ تعرض منشآتنا في بقيق وخريص لهجوم.
ومن يمكنه أن ينسى عام 2020، عندما دخل العالم في إغلاق بسبب كوفيد؟
لكن هذا العام كان على مستوى آخر.
كان العالم يعرف دائمًا أن مضيق هرمز يمكن أن يتعرض للاضطراب.
وقلة هم الذين توقعوا أن يستمر شبه إغلاق أهم شريان للطاقة في العالم كل هذا الوقت، أو أن يمتد تأثيره على هذا النطاق الواسع.
لقد تسبب ذلك في أخطر صدمة لإمدادات الطاقة خلال مسيرتي المهنية.
لقد كشف مدى عمق الترابط بين أمن الطاقة، والأمن الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية.
ومع أنه من المبكر جدًا القول ما سيكون عليه التأثير الكامل، فقد دخلنا بوضوح في أوقات جديدة وبعيدة كل البعد عن كونها طبيعية.
ففي نهاية المطاف، النفط والغاز ليسا مجرد سلع قابلة للتداول.
إنهما شريان الحياة للحضارة الحديثة.
ويمتد تأثيرهما من الأسمدة التي تساعد على إطعامنا والأدوية التي تشفينا، إلى الملابس التي نرتديها، والمواد التي تبني مدننا، والهواتف التي تربطنا.
واليوم، تُستخدم البتروكيماويات في إنتاج أكثر من 9 من كل 10 سلع مصنّعة.
وستؤدي الطاقة المتجددة دورًا مهمًا عندما يتم إنتاجها على نحو تنافسي.
لكن النفط والغاز متغلغلان بعمق في الاقتصاد العالمي إلى درجة أن العجلات تتعطل إلى ما هو أبعد بكثير من أسواق الطاقة.
لقد تأثر النقل البحري بشدة، وأصبحت سلاسل الإمداد ضيقة، ويشعر الناس بالقلق بشأن التضخم وتوافر الضروريات.
ومع وجود نقص في الألمنيوم والكبريت والهيليوم والبتروكيماويات، فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية ليست بمنأى عن ذلك أيضًا.
كل شيء مترابط.
حتى أسواق السندات تشعر بضغط البرميل.
لقد خففت الاحتياطيات الموجودة من حدة الضربة ومنحتنا وقتًا، لكنها محدودة.
وفي حين أن الضغط على النفط الخام خطير، فقد ارتفعت أسعار الوقود المكرر بصورة أكثر حدة.
وقد تشتري لنا الاحتياطيات الطارئة فصل شتاء. لكنها لا تستطيع إصلاح الإمدادات على المدى الطويل.
وإلى أن يُعاد فتح هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الحقيقة الخام هي أن الضغط على طرفي البرميل سيشتد.
وحتى عندئذ، فإن إعادة تكوين المخزونات مع تلبية الطلب قد تستغرق ما يصل إلى عامين.
ما يهم هو ما إذا كانت الطاقة المناسبة تستطيع الوصول إلى المكان المناسب، بالشكل المناسب، وفي الوقت المناسب.
لأن أمن الطاقة أمر بالغ الأهمية للأمن الاقتصادي.
دخل العالم هذه الأزمة ومعه ما يقارب 10 مليارات برميل من مخزونات النفط العالمية، في المجمل.
ومنذ ذلك الحين، فُقد ما يقارب 3 مليارات برميل من إجمالي إمدادات النفط، أو ما يقارب نصف النفط الخام والمنتجات التي كانت ستتحرك عادة عبر هرمز خلال الفترة نفسها.
وقد تم التخفيف من ذلك بأكثر من مليار برميل من تلك المخزونات.
لكن معظم ذلك جاء من المخزونات التجارية البرية، التي كانت آخر أداة رئيسية في صندوق الأدوات.
وتشير التقديرات إلى أن أقل من 6 مليارات برميل من المخزونات التجارية تبقى اليوم، والغالبية العظمى منها غير متاحة عمليًا.
لذلك فإن النظام يتعرض بالفعل لضغوط.
ومع قلة ما يمكن للعالم أن يلجأ إليه، فإن هامش مرونة الإمدادات أصبح ضئيلًا بشكل مخيف.
ويجب أيضًا أن تكون الإمدادات ميسورة التكلفة.
وقد وضع صندوق النقد الدولي نموذجًا لسيناريو حاد ينخفض فيه النمو الاقتصادي العالمي إلى 2% فقط في العام المقبل، بينما يرتفع التضخم إلى أكثر من 6%.
وكلما طال أمد الاضطراب، ازداد خطر حدوث ذلك.
وعندما تصبح الطاقة نادرة أو غير ميسورة التكلفة، فإن الأكثر ضعفًا يعانون بأكبر قدر، ويعانون أولًا.
والواقع أن العالم تذكّر أنه لا يوجد مصدر طاقة، أو مسار، أو نظام خالٍ من المخاطر.
لقد رفعت هذه الأزمة خط الأساس للمخاطر.
ويجب أن يقابل هذا المستوى الأعلى من المخاطر مزيد من المرونة، تُبنى عبر طبقات متعددة.
في أرامكو، المرونة أشبه بأحجية ضخمة ومعقدة، وليست أصلًا واحدًا أو قدرة واحدة.
لقد أثبت تخزيننا الاستراتيجي على مستوى العالم أنه حيوي.
كما تضيف طاقتنا الاحتياطية، وتعدد درجات النفط الخام، وتخزين الغاز المحلي، وأسطول الناقلات عبر البحري، وواحدة من أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، طبقات إضافية.
وكذلك تفعل سلسلة إمداداتنا المحلية، التي وفرت أكثر من 90% من المواد المستخدمة في إعادة تأهيل الأصول.
والمرونة جزء أساسي من فلسفة تصميمنا، التي تسترشد بـ«معايير أرامكو»، والتي تتجاوز في العديد من المجالات متطلبات القطاع.
وهذا يعني فصل منشآتنا الحيوية؛ وبناء معدات احتياطية؛ والتخطيط للصيانة؛ والتميز في القيادة في حالات الطوارئ ومكافحة الحرائق؛ والتقييم السريع للأضرار؛ وإعادة البنية التحتية المتضررة إلى العمل بوتيرة سريعة.
ونحن نضع الناس في صميم مرونتنا، مع استثمارات طويلة الأجل تتناسب مع ذلك.
وبشكل منفرد، لا يحدد أي من هذه التدابير مفهوم المرونة.
لكنها مجتمعة تحدد مرونتنا.
وبالطبع، لا ينبغي أن يبدو كل نظام مثل نظامنا.
لكن كل نظام يحتاج إلى آبار أعمق من المرونة.
وهناك أيضًا الحقيقة المادية المتمثلة في أن نصف احتياطيات النفط المؤكدة في العالم موجودة في الشرق الأوسط، إلى جانب معظم طاقته الإنتاجية الاحتياطية.
وعلى الرغم من التحديات، فهي موجودة حيث هي. نقطة.
يمكن للأسواق تنويع الموردين.
لكنها لا تستطيع تنويع الجيولوجيا.
يمكن للعالم أن يقلل الاعتماد على نقاط الاختناق.
لكن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا مرشحة للنمو، مع نضوج قواعد الموارد الأخرى، ومع احتمال أن يصبح العثور على موارد جديدة أصعب وأقل تنافسية من الناحية الاقتصادية.
إن تعدد طرق التصدير، التي يمكن تكييفها في الوقت الحقيقي، يقلل بالفعل من خطر أن تؤدي نقطة اختناق واحدة إلى شل النظام.
في أرامكو، ندرس مسارات إضافية لتصدير النفط الخام، بينما نستكشف مزيدًا من التخزين في الخارج للمساعدة في تغطية الاضطرابات قصيرة الأجل.
وباختصار، تظل إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط محورية في أي استراتيجية عالمية موثوقة لمرونة الطاقة، بما في ذلك هنا في أوروبا.
وقد تكفلت الجيولوجيا والجغرافيا بذلك.
وبالنسبة إلى العالم بأسره، وأوروبا على وجه الخصوص، فهذه فرصة مقنعة لإعادة تقييم سياسات النفط لضمان بقائها متوافقة مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في أمن الطاقة على المدى الطويل.
لأن أمن الطاقة والمرونة مسؤولية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين.
وفي نهاية المطاف، مرونتهم هي مرونتنا، ومرونتنا هي مرونتهم.
وهذه الأزمة أكبر بكثير من مجرد صدمة في إمدادات الطاقة في هرمز.
فقد تفاقمت بسبب هجمات واسعة النطاق على البر، بما في ذلك منشآت أرامكو، والتطورات في خليج عُمان، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.
وفي حين أن المملكة قادرة وواثقة، وأن أنظمتها تتعامل مع الوضع، فإنه لا ينبغي لأي دولة أن تواجه هذا بمفردها.
يجب على المجتمع الدولي أن يقف معًا لحماية التدفق الحر للطاقة والسلع.
لأن كل هجوم يأتي بثمن عالمي: أمن طاقة أضعف، واضطراب أكبر في الأسواق، وأرواح وسبل عيش على المحك.
ولهذا السبب فإن البنية التحتية للنفط والغاز ليست تكلفة ينبغي تقليلها أو تجنبها؛ بل هي ضرورة جماعية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ينبغي أن نتشارك الدروس، وأن ننسّق الاستراتيجيات لتوقع الاضطرابات، واستيعاب الصدمات، والتكيف بسرعة أكبر معًا.
يمكننا التعاون في الاستجابة للطوارئ؛ وتحسين تخطيط الإمدادات؛ ومرونة المصافي والبتروكيماويات؛ والتخزين المشترك؛ والعلاقات طويلة الأجل.
كما أن التمويلات الأقوى، وسلاسل الإمداد، والأمن السيبراني أمور لا غنى عنها.
توفر التكنولوجيا فوائد هائلة، لكنها تطرح أيضًا مخاطر جسيمة.
فالبيانات المفتوحة، مثل صور الأقمار الصناعية وسجلات الشحن، يجري استخدامها بصورة متزايدة كسلاح ضد البنية التحتية وناقلات النفط.
ويجب ألا تتحول أدوات الشفافية إلى ذخيرة للعدوان.
ومع تغير خط الأساس للمخاطر، يجب أن تتغير أيضًا عقليتنا الاستثمارية.
فلننهِ عصر نقص الاستثمار الدوري، ولنستثمر في المصادر والأنظمة التي لا يزال العالم بحاجة إليها.
فلنبدأ في التفكير في أمن الطاقة بالعقود، لا بالفصول.
ولنضع أخيرًا قيمة اقتصادية للمرونة.
المرونة والنمو ليسا أولويتين متنافستين.
فالاستثمار المنضبط عبر الدورات يعزز كليهما.
ولذلك تستحق المرونة أن تكون جزءًا لا يتجزأ من تقييم أداء الشركة، إلى جانب الأرباح، وعوائد المساهمين، وESG.
عندما تشتد الظروف، تحمي المرونة الأسس التي يعتمد عليها كل ذلك.
سيداتي وسادتي، لقد كشفت هذه الأزمة أخيرًا زيف الاختيار بين أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكلفة، والاستدامة.
إنها أمور لا تنفصل، ويجب بناء نظام الطاقة المستقبلي على الركائز الثلاث جميعها.
وحتى في هذه الأوقات البعيدة كل البعد عن كونها طبيعية، يظل نفط وغاز الشرق الأوسط محوريين في ذلك النظام لعقود قادمة.
ولذلك فإن تعزيز مرونة هذه الإمدادات الحيوية هو ضرورة استراتيجية عالمية.
وهذا ليس نظرًا إلى الوراء؛ بل هو تخطيط للمستقبل.
لم تُبنَ مرونة أرامكو بين ليلة وضحاها.
لقد كانت موجودة عندما احتجنا إليها لأن الأجيال السابقة امتلكت بعد النظر لبنائها، وصيانتها، وتعزيزها.
والآن جاء دور جيلنا لاتخاذ الخيارات التي قد تعتمد عليها الأجيال القادمة يومًا ما.
وليس لدينا وقت نضيّعه.
شكرًا لكم.
