الرسالة الى الامم المتحدة موضع تساؤلات خطرة: هل بدأت "وزارة الخارجية" معركة "الفصل السابع" ضد حزب الله؟

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة:

تضع اوساط دبلوماسية أممية واسعة الاطلاع في نيويورك أمام الرأي العام اللبناني جملة من الأولويات التي تحكم التحرك الدبلوماسي اللبناني الأخير، محذرة في كلام لموقع “مصدر دبلوماسي” من مسار “شديد الخطورة” يهدف إلى إحداث انعطافة جذرية في توصيف الحالة اللبنانية دولياً. وتتمثل هذه الأولويات في رصد محاولة وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استدراج “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة عبر مسارات تقنية وقانونية خبيثة، لا تستهدف الدولة اللبنانية بصفتها الكيانية، بل تهدف حصراً إلى عزل “حزب الله” واجتثاثه تحت مظلة دولية.

وتحذر الاوساط من أن المسار البياني الحالي يهدف بشكل منهجي إلى التوصل لإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الدولية ووضعه تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره بات يشكل في هذا المنظور تهديداً للسلم والأمن الدوليين وهو ما يجعله عرضة لتبعات قانونية دولية قاسية وفق المبدأ القانوني المعتمد في المنظمة الدولية الذي ينص على أنه بمجرد إدراج أي جهة سواء كانت دولة أو فرداً أو مجموعة تحت الفصل السابع تصبح مكشوفة قانوناً لأي إجراءات تهدف إلى اجتثاثها بصفتها مصدراً مهدداً للاستقرار العالمي”.

ويشير الواقع التاريخي والقانوني في الأمم المتحدة إلى أن تطبيق الفصل السابع لم يعد مقتصرًا على الدول بكيانها الرسمي بل شمل كيانات ومجموعات داخل الدول تم تصنيفها كتهديدات للسلم والأمن الدوليين كما حدث في حالات سابقة مع تنظيم داعش وحركة طالبان حيث وُضعت هذه الكيانات تحت طائلة أحكام الفصل السابع ما جعلها في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية وتجريدها من أي حصانة سيادية وهو المسار الذي يُخشى اليوم من استنساخه في الحالة اللبنانية عبر تجريد الحزب من صفته كمكون محلي وتحويله إلى هدف دولي مباشر تحت ذريعة حماية السلم العالمي وخصوصاً في ظل التحركات الأخيرة لوزارة الخارجية اللبنانية التي بدأت تصف الحزب في مراسلاتها بكونه فصيلاً خارجاً عن القانون مما يسهل المهمة أمام القوى الدولية لتجاوز حق النقض الفيتو الروسي والصيني الذي عادة ما يدافع عن سيادة الدول لا عن كيانات تصفها دولها رسمياً بأنها متمردة وناشزة عن قوانينها.

وفي سياق هذا المشهد المعقد جاءت كلمة مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي أمس الاول لتعكس على عكس خطابه السابق تنديدا معقولا بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قوات اليونيفيل في جنوب لبنان معتبراً أن هذه الهجمات تطال هيبة مجلس الأمن مباشرة وتقوض مصداقيته أمام شعوب العالم حيث حمل المجلس مسؤولية محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات التي لم تكتفِ باستهداف المقرات بل شملت تهديدات مباشرة للقوات الدولية بمغادرة مناطق عملياتها وصولاً إلى سقوط قتلى وجرحى من الكتيبتين الإندونيسية والبولندية واستهدافات سابقة للكتيبتين الغانية والنيبالية وهو ما أعاد إلى الأذهان ذكرى استهداف إسرائيل لمقر اليونيفيل في بلدة قانا عام 1996.

وقد حرص عرفة في خطابه على إبراز التزام الدولة اللبنانية بالشرعية الدولية مؤكداً تمسك لبنان بقوات اليونيفيل أكثر من أي وقت مضى وضرورة الحفاظ على وحدة القوات المساهمة فيها لضمان استقرار الجنوب لكنه في الوقت ذاته رسم تمايزاً واضحاً بين موقف الدولة اللبنانية وبين حزب الله حين أشار إلى أن اللبنانيين يدفعون أثماناً ثقيلة ومرهقة لحرب لم يختاروها بل فرضت عليهم موضحاً أن حزب الله قرر منفرداً خوض هذه الحرب في وقت كانت فيه الحكومة اللبنانية تبدي انفتاحاً كاملاً على الحوار السياسي الذي كان من شأنه توفير إطار لمعالجة المسائل العالقة بعيداً عن الصدام العسكري كما لم يغفل المندوب اللبناني التطرق إلى التدخلات الإقليمية مستنكراً تهديدات الحرس الثوري الإيراني باستهداف الجامعات في بيروت ومطالباً إيران بضرورة احترام سيادة لبنان وقراره السيادي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

إن هذا التقاطع بين التحرك التقني لوزارة الخارجية في نيويورك عبر إبلاغ بعثة لبنان الدائمة في نيويورك رسالة موجهة من وزارة الخارجية إلى مكتب الأمين العام في نيويورك ومكتب مجلس الامن تتضمن أن “لبنان أبلغ الأمم المتحدة تصنيفه جناح “حزب الله” العسكري منظمة خارجة عن القانون وفق قرارات الحكومة الاخيرة”، عطفا على الخطاب السياسي الرسمي، يشير بوضوح إلى محاولة لعزل المسار الميداني عن المسار الدبلوماسي الدولي حيث يتم التمهيد قانونياً لمرحلة قد تشهد تصعيداً في الضغوط الدولية لوضع الحزب تحت أحكام الفصل السابع استناداً إلى توصيفه ككيان يشكل خطراً على الأمن الدولي وكمجموعة خارجة عن القانون بحسب السردية الدبلوماسية التي يتم ترويجها في أروقة الأمم المتحدة مما يضع لبنان أمام مفترق طرق خطر يتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة ليصل إلى عمق المبادئ الميثاقية التي تجعل أي جهة توضع تحت الفصل السابع عرضة للاجتثاث والملاحقة الدولية الشاملة.

خلفية جلسة مجلس الأمن وتوظيف حادثة الجندي الإندونيسي

تعود خلفيات الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم أمس إلى حادثة مقتل الجندي الإندونيسي التابع للكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في جنوب لبنان. هذه الحادثة، وبدلاً من أن تكون منصة لإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يمس بسلامة القبعات الزرق، جرى استثمارها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية بطريقة أثارت ريبة الأوساط الأممية. فقد سارعت الوزارة إلى تأليب الرأي العام الدولي عبر بيان “قوي اللهجة” وصف وزير الخارجية يوسف رجي في اتصاله مع نظيره الاندونيسي [انظر النصوص في اسفل التقرير] بـ “شهيد السلام”، مع تعمد غريب ومريب لإغفال ذكر الجهة المسؤولة عن القتل، وهي الصواريخ الإسرائيلية، مما ترك الباب موارباً أمام اتهام المقاومة بشكل ضمني.

الأداء الدبلوماسي لمندوب لبنان “أحمد عرفة”

تروي الأوساط الدبلوماسية الأممية ما جرى في الجلسة بأن المندوب اللبناني أحمد عرفة. فبعد أن أنهى الأخير خطابه، أخذ المندوب الإسرائيلي الكلام، مستغلاً الفرصة لتقديم التعازي لإندونيسيا، وموجهاً اتهاماً مباشراً وصريحاً لحزب الله باستهداف قوات حفظ السلام، مطالباً المجلس بإدانة الحزب. وفي تلك اللحظة الحرجة –بحسب الاوساط الدبلوماسية المذكورة – لم يطلب المندوب اللبناني استخدام المادة 37 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل له حق الرد وتصويب الكلام وترشيده. لم يطلب عرفة الكلام للرد على الافتراءات الإسرائيلية، ولم يوضح للمجتمع الدولي أن الجنود الإندونيسيين سقطوا بنيران إسرائيلية.

وفي المقابل، برز الموقف الفرنسي ليكون “أكثر ملكية من الملك”، حيث أبدى مندوب فرنسا موضوعية لافتة حين أشار إلى أن التحقيقات لا تزال سارية ولا يمكن الحكم المسبق أو اتهام أي جهة قبل ظهور النتائج، وهو موقف كان يُفترض أن يكون الحد الأدنى للدبلوماسية اللبنانية.

استدراج “الفصل السابع” عبر “رسالة المنظمة الخارجة عن القانون“

كشفت الأوساط الدبلوماسية عن إجراء استباقي قامت به وزارة الخارجية قبل الجلسة، تمثل في توجيه رسالة رسمية إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجلس الأمن، أبلغت فيها بعثة لبنان الدائمة أن “لبنان صنف جناح حزب الله العسكري منظمة خارجة عن القانون وفق قرارات الحكومة الأخيرة”.

إن تحليل هذه الرسالة يكشف عن نية لاستجرار تطبيق الفصل السابع تحت مسميات تقنية فالدبلوماسية اللبنانية لم تطلب الفصل السابع صراحة، بل قدمت “خلطة” قانونية تؤدي إليه حتماً من خلال:

إعلام المجتمع الدولي: بأن هذا الفصيل “ناشز” وخرج عن إطار الشرعية الوطنية، مما يرفع الغطاء السياسي والسيادي عنه.
التمهيد للتصنيف الإرهابي: هذه الرسالة تمهد الطريق للدول الغربية للمطالبة بإدراج الحزب على لائحة الإرهاب الأممية (حيث لم يدرج حتى الآن كمنظمة كاملة)، باعتباره بات يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين بشهادة دولته.
الاجتثاث بموجب الفصل السابع: بمجرد تصنيف الفصيل كخارج عن القانون وعاجزة الدولة عن ضبطه، يُصبح موضع ملاحقة دولية واجتثاث عسكري بموجب الفصل السابع الذي يبيح استخدام القوة.

هذه الرسالة، ورغم عدم استخدامها كلمة “إرهابي” صراحة، إلا أنها تعمدت استخدام مصطلح “خارج عن إطار الشرعية” للوصول إلى النتيجة ذاتها بطريقة تدرجية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته “لحماية لبنان من ورم داخلي” كما توحي السردية التي تروج لها الوزارة.

الآليات الدولية (الفصل السادس مقابل السابع) ومناورات “شركاء الوطن“

لتوضيح خطورة ما يجري، تشرح الأوساط الدبلوماسية آلية عمل مجلس الأمن، الجهاز الأهم المعني بالسلم والأمن الدوليين. يتألف المجلس من 15 عضواً، بينهم 5 دائمو العضوية يمتلكون حق النقض (الفيتو). لبنان حالياً يقع تحت مفاعيل “الفصل السادس“، الذي يهدف لحفظ الأمن عبر تدابير زجرية غير عسكرية، مثل نشر قوات “اليونيفيل” التي تعمل كقوة فصل رمزية بين الأطراف المتنازعة وتوثق الخروقات.

أما “الفصل السابع“، فهو الانتقال من “حفظ السلام” إلى “فرض السلام“ بالقوة العسكرية. يُطبق هذا الفصل عندما تُعتبر جهة ما “مارقة” أو “قاصرة” عن حفظ الأمن، مما يشرع دخول قوات دولية ردعية (مثل الناتو) للتدخل العسكري المباشر.
وتؤكد الأوساط أن هناك محاولات بدأت منذ عام 2023 لفرض “فصل سابع مقنّع” عبر منح اليونيفيل صلاحيات التوغل دون إذن مسبق. ولكن ما يقوم به من يوصفون بـ “شركاء الوطن” في وزارة الخارجية اليوم هو “استدراج خبيث” للفصل السابع الكامل. فهم لا يطلبونه ضد لبنان الدولة، لأن الفيتو الروسي والصيني سيقف بالمرصاد لحماية دولة حليفة، بل يطلبونه ضد “فئة معينة” داخل الدولة.

التقاطع الضمني بين الخطاب والرسالة وتحجيم الدور الإيراني

ترى الأوساط الدبلوماسية التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” من دون الكشف عن هويتها
، تقاطعاً خطراً بين رسالة الخارجية وبين الكلمات التي ألقيت في مجلس الأمن. فرغم أن المندوب أحمد عرفة لم يتطرق في كلمته صراحة إلى الرسالة، إلا أنه أنهى خطابه بمطالبة المجتمع الدولي “بمساعدة لبنان على إرساء السلم والأمن”، موحياً بأن الدولة “لا حول لها ولا قوة” أمام السلاح غير الشرعي. هذا الإيحاء هو ترجمة عملية لمآل الرسالة التي تطلب التدخل الدولي (الفصل السابع) تحت ستار “المساعدة”. كما لم ينسَ عرفة توجيه رسالة إلى طهران، قائلاً: “ندعو إيران إلى ضرورة احترام سيادة لبنان ووقف تدخلها فيه”، وهو ما يصب في خانة عزل المقاومة عن عمقها الاستراتيجي وتصويرها كأداة خارجية لا كمكون وطني أصيل.

الدبلوماسية كحصن للميدان

تختم الأوساط الدبلوماسية الأممية كلامها بالتشديد على “أن الميدان، مهما بلغت إنجازاته، لا يمكنه الصمود وحده دون “رواق دبلوماسي” يحصنه. فالمكتب الميداني وصوت الصواريخ يجب أن يُظهّرا بأبهى حلل المقاومة المشروعة لتحرير الأرض، وإلا فإن “التضليل على المنابر الدولية” سيزهق هذه الانتصارات ويحولها إلى “مواد إرهابية” في نظر العالم.

وتشير الاوساط الى أن تجربة عام 2006 لا تزال ماثلة، حيث أدى قصور الدبلوماسية اللبنانية وتماهي الحكومة وقتها مع أجندات أخرى إلى اجتراح القرار 1701، الذي وُضع كأداة ضغط على المقاومة بدلاً من كونه رادعاً للعدو. واليوم، يتكرر المشهد بوجود “مجموعة” من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين، من مختلف المذاهب يشكلون “الغلبة” في أروقة نيويورك وجنيف وفيينا ويخلقون “سردية” دبلوماسية معادية تتربص ب حق لبنان بمقاومة الاحتلال عند كل منعطف.

وتختم الاوساط: ان العمل الدبلوماسي هو “صوت هادر” لا يقل أهمية عن صوت الصاروخ، وإذا استمر الاستخفاف بهذا الدور، فإن ما يتحقق من دماء الشهداء في الجنوب سيُطعن بخناجر الدبلوماسية في نيويورك. لذا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة وطنية شاملة تضع في أولوياتها “تحرير وزارة الخارجية والمغتربين” من العقول التي تروج للفصل السابع ضد أهلها، ليكون الدبلوماسي اللبناني صوتاً للمقاومة لا صدىً للرواية الإسرائيلية.

بيانات الاستنكار من وزارة الخارجة على استهداف الجندي الاندونيسي

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية*

تتقدّم وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية بأحرّ التعازي إلى حكومة جمهورية إندونيسيا، ووزارة خارجيتها، وشعبها الصديق، وإلى عائلة عنصر حفظ السلام الإندونيسي الذي استشهد أثناء خدمته ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى.

يُشيد لبنان بشجاعة وتفاني عناصر حفظ السلام الإندونيسيين الذين وقفوا إلى جانبنا ولا يزالون في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان. وتعيد تضحياتهم لتذكّرنا بالمخاطر التي يتحملها أولئك الذين يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين.

وإذ يُدين لبنان بشدة الهجوم الذي وقع في محيط الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب بلدة عدشيت القصير بتاريخ 29 آذار 2026، والذي أدى إلى هذه الخسارة المأساوية، يجددّ دعوته إلى ضرورة الاحترام الكامل لولاية اليونيفيل وضمان سلامة وأمن جميع عناصر حفظ السلام، وفقًا لأحكام القانون الدولي. إن أي اعتداء على أفراد الأمم المتحدة أمر مرفوض وهو يقوّض الجهود الرامية إلى حفظ السلام.

ومجدداً يؤكد لبنان التزامه بمواصلة التعاون الوثيق مع اليونيفيل والمجتمع الدولي لضمان المساءلة، ومنع المزيد من التصعيد، وصون سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

ويقف لبنان متضامناً مع إندونيسيا في هذا المصاب الأليم.

رجي يتصل بنظيره الاندونيسي

رجي يتصل بنظيره الإندونيسي معزياً

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية إندونيسيا سوجيونو، أعرب خلاله عن تعازيه الصادقة بمقتل الجندي الإندونيسي أثناء تأديته مهامه في صفوف اليونيفيل جنوب لبنان.

واستنكر الوزير رجي بشدة الاستهداف وأثنى على تضحيات الكتيبة الإندونيسية وما تقدمه من جهود متواصلة مع القوات الدولية في سبيل صون الأمن والاستقرار في الجنوب، وأعرب عن امتنان لبنان وتقديره لهذا الدور النبيل.

وأطلق على الجندي الشاب لقب شهيد السلام.

رجي يُعزّي بلاسخارت باستشهاد الجندي ويطلب تزويد الخارجية بمعطيات التحقيق

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت، أعرب خلاله عن تعازيه الصادقة في استشهاد الجندي الإندونيسي الذي لقي حتفه أثناء تأديته مهامه في صفوف القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وأثنى رجي على تضحيات اليونيفيل وجهودها المتواصلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، طالباً من بلاسخارت نقل تعازيه إلى قائد القوات الدولية الجنرال ديوداتو أبانيارا، وإلى قائد الكتيبة الإندونيسية.

كما طلب رجي من المنسقة الأممية إطلاع وزارة الخارجية اللبنانية على كافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بملابسات الاستشهاد، فور انتهاء التحقيقات التي تجريها اليونيفيل حالياً في هذا الشأن.