اختُتمت في المنامة، الأربعاء، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين، في لحظة توصف بـ«المفصلية» مع انتقال دول مجلس التعاون من إدارة الأزمات إلى إعادة صياغة توازنات الأمن الإقليمي، وسط مشهد متحوّل لا يسمح بالمقاربات التقليدية، وتتشابك فيه الحسابات الأمنية مع اعتبارات الاقتصاد والممرات البحرية.
“مصدر دبلوماسي”
اختُتمت في المنامة، الأربعاء، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين، في لحظة توصف بـ«المفصلية» مع انتقال دول مجلس التعاون من إدارة الأزمات إلى إعادة صياغة توازنات الأمن الإقليمي، وسط مشهد متحوّل لا يسمح بالمقاربات التقليدية، وتتشابك فيه الحسابات الأمنية مع اعتبارات الاقتصاد والممرات البحرية.
وتصدّر ملف الأمن الإقليمي والدفاع الخليجي المشترك جدول أعمال القادة، إلى جانب بحث مقاربة خليجية تقودها السعودية لمرحلة ما بعد الأزمات في المشرق، من غزة وسوريا إلى السودان، إضافة إلى ملفات التكامل الاقتصادي واللوجيستي في سياق دولي يعاد تشكيله.
وجاء البيان الختامي محمّلاً برسائل سياسية وأمنية واضحة، عاكسةً توجهاً خليجياً أكثر صراحة نحو تعزيز الأمن المشترك، والدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على إخماد الحروب عبر دعم المسارات السياسية ورفض التدخلات الخارجية. وبالتوازي، برزت خطوات تكاملية داخل المجلس من خلال إنشاء هيئة طيران مدني خليجية، واعتماد منصة صناعية موحدة، في مؤشر إلى رغبة الأعضاء في مأسسة التعاون الاقتصادي وتوسيعه.
وشدد البيان، الممتد على 162 بنداً، على أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ»، وأن أي تهديد لإحداها يعد تهديداً للجميع، مستنداً إلى النظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك. كما أكد الالتزام بتنفيذ رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يشمل استكمال المنظومتين الدفاعية والأمنية، وتوحيد المواقف السياسية، وتوسيع الشراكات الدولية، مع تكليف الهيئات المختصة وضع جدول زمني واضح للتنفيذ.
وأشار البيان في محور «العمل الخليجي المشترك» إلى استمرار المشاورات بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وتكليف المجلس الوزاري والهيئات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة. كما اعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية في النصف الثاني من 2026، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ضمن خطة زمنية عاجلة، إلى جانب تنظيم تجارة الخدمات عبر الحدود والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية.
ورحب القادة بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج» في أكتوبر 2026 لتعزيز القدرات الصناعية، وأقروا إنشاء هيئة الطيران المدني الخليجية في الإمارات، واعتماد الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، والقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة. كما أثنى البيان على نتائج المؤتمر الخليجي الأول للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي، ومبادرات مكافحة الفساد وتعزيز القيم الدينية ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي ملف البيئة والطاقة، أكد البيان أهمية العمل تحت مظلة «الشرق الأوسط الأخضر»، ودعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني نهج متوازن لا يستبعد أي مصدر طاقة، مع تطوير تقنيات إدارة الانبعاثات. وجدد التزام دول الخليج بنهج الاقتصاد الدائري للكربون عبر مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والتقاط الكربون.
ووضع البيان القضية الفلسطينية في صلب أولوياته، مؤكداً دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. وشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر ودخول المساعدات، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات «قمة شرم الشيخ للسلام»، إلى جانب الترحيب بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ودعم «الأونروا»، وإنشاء صندوق لرعاية أيتام غزة.
وفي اليمن، جدّد المجلس دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ورحب بنتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية، وأشاد بالدعم الاقتصادي والإنساني المقدم من السعودية والإمارات والكويت. وأدان الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وعمليات تهريب السلاح والاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة.
وجدد البيان الموقف الثابت من الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مع اعتبار كل الإجراءات الإيرانية عليها باطلة، والترحيب بالموقف الأوروبي الداعم للإمارات. وبخصوص حقل الدرة، أكد أن الحقل يقع بالكامل في المناطق البحرية الكويتية، وأن ملكيته مشتركة فقط بين الكويت والسعودية.
وشمل البيان مواقف من ملفات العراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا والصومال، مؤكداً وحدة وسيادة هذه الدول ورافضاً التدخلات الخارجية، وداعياً إلى مسارات سياسية تنهي الصراعات. وفي الأزمة الروسية – الأوكرانية، أشاد بالوساطات الخليجية المتعلقة بتبادل الأسرى وتسهيل تصدير الحبوب وتقديم المساعدات الإنسانية.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، رحب البيان بمشاركة رئيسة وزراء إيطاليا في القمة، وأشاد بنتائج القمم المشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآسيان والصين، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط العمل المتفق عليها.
واختُتم البيان بتأكيد توجه خليجي يجمع بين تعزيز الأمن المشترك وتفعيل التكامل الاقتصادي، وتثبيت الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، والسعي إلى تهدئة بؤر التوتر في المنطقة، في إطار مقاربة تجمع بين الواقعية السياسية وتوسيع العمل المؤسسي داخل مجلس التعاون، كما نصّت عليه بنوده الـ162.
