مؤتمر بيروت 1 يكسر عزلة لبنان: عودة خليجية قوية ورعاية سعودية لمرحلة الشراكة الجديدة

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة

شهدت بيروت خلال اليومين الماضيين حراكًا اقتصاديًا وسياسيًا غير مسبوق مع انعقاد مؤتمر “بيروت وان“ الذي جمع أكثر من 150 مستثمرًا عربيًا ولبنانيًا في حدث يُعدّ الأول من نوعه منذ سنوات طويلة. وقد شكّل الحضور الخليجي الرفيع ولا سيما السعودي، علامة فارقة في هذا المؤتمر إذ شارك وفد من كبار المستثمرين السعوديين بشكل ناشط فيما كان سفير المملكة في لبنان وليد البخاري حاضرًا على الدوام في جلساته ولقاءاته، بما عكس اهتمامًا سعوديًا مباشرًا بالبيئة الاستثمارية اللبنانية وإعادة بناء جسور التعاون.

جاء المؤتمر في لحظة مفصلية بالنسبة للبنان، إذ بدا كأنه يكسر عزلة امتدت أعوامًا نتيجة انقطاع التواصل مع الدول العربية. وقد ترافق هذا الزخم العربي مع الإعلان الرسمي عن عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تستعيد الثقة التدريجية بالمنتجات اللبنانية. كما يُنتظر اليوم الخميس تركيب أجهزة «السكانر» في مرفأ بيروت، بما يعيد انتظام العمل الرقابي ويعزّز الثقة بالإجراءات اللوجستية المطلوبة للصادرات.

بهذه الرسائل المتتابعة، قدّم مؤتمر “بيروت وان” إشارة واضحة إلى أنّ لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة، وأن المناخ الإقليمي ينفتح مجددًا على بيروت بوصفها وجهة للاستثمار والشراكة. وقد منح حضور العرب والخليجيين، وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية، زخمًا كبيرًا لعودة لبنان إلى محيطه الطبيعي وأعاد بثّ بذور الشراكة التي لطالما شكّلت رافعة أساسية لاقتصاده واستقراره.

عون

في اليوم الاول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في افتتاح مؤتمر “بيروت 1″، أن هذا اللقاء يشكّل بداية فصل جديد من نهضة لبنان عنوانه الثقة والشراكة والفرص، موجّهًا تحية إلى المشاركين من لبنان والخارج والقطاعين العام والخاص والاغتراب. وأعلن أن الدولة بدأت فعلًا مسار إصلاحات حقيقية من خلال إقرار قوانين تعزّز الشفافية والمساءلة، واتخاذ خطوات جدّية لإعادة بناء مؤسسات حديثة تُقدّم الكفاءة على المحسوبيات، ويعلو فيها القانون على الاستنساب، بالتوازي مع تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لحماية موارد الدولة والمستثمر والمواطن على حدّ سواء.

وشدّد الرئيس عون على انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي، واستعادة دوره الطبيعي كلاعب اقتصادي وثقافي وجسر تواصل بين الشرق والغرب، مؤكّدًا أن هذا الانفتاح هو توجّه فعلي نحو شراكات جديدة وأسواق محيطة وتعزيز موقع لبنان على خارطة الأعمال الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية الوطنية ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تضع الدولة الإطار الضامن للنزاهة والمنافسة، فيما يتولى القطاع الخاص قيادة التنفيذ وخلق فرص العمل ودفع عجلة الابتكار وتحريك الاقتصاد. ولفت إلى أن لبنان يمتلك كل مقوّمات التحوّل إلى منصة استثمارية منفتحة وطموحة تجمع موقعًا استراتيجيًا وطاقات بشرية مميزة وفرصًا واسعة في قطاعات عدة، وهي العناصر التي تعكسها الرؤية الوطنية الجديدة التي أطلقها وزير الاقتصاد عامر بساط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسه شارل عربيد، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة.

وختم الرئيس عون بتوجيه نداء إلى الأصدقاء والشركاء والمستثمرين بأن لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة، ولا ينتظر صدقة بل يقدّم فرصة، معتبرًا أن الحضور في هذا المؤتمر هو استثمار في الاستقرار والطاقات الشابة، وفي مستقبل واعد إذا جرى العمل عليه سويًا.

سلام

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته  امس خلال الجلسة الختامية لمؤتمر “بيروت – 1” على أنّ لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة، لكنه يحتاج إلى استكمال مسار إصلاحي واسع ليكون قادرًا على استقطاب الاستثمارات العربية والدولية مجددًا. وأكد أن جوهر هذا المسار يبدأ بالإصلاح المالي، وفي مقدمته قانون الانتظام المالي المعروف بقانون الفجوة المالية، الذي يشكّل الإطار القانوني لإعادة الودائع إلى أصحابها، معلنًا أن العمل على القانون يتم يوميًا، وأنه سيُنجز خلال أسابيع ويُحال إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب بهدف إقراره قبل نهاية كانون الأول.

وحذّر سلام من أي تفكير بالتراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أنّه «شهادة حسن سلوك» ضرورية لإعادة الثقة وفتح أبواب الاستثمار، وأن الإصلاحات المطلوبة منه هي نفسها الإصلاحات التي يحتاجها لبنان.

وأكد سلام أن استعادة ثقة المودعين أولوية لا يمكن فصلها عن استعادة ثقة العرب والمجتمع الدولي، وقال إن كل المودعين سيحصلون على ودائعهم ضمن فترات منطقية، رافضًا المقترحات السابقة التي كانت تمتد لعشر سنوات وما فوق. ولفت إلى ضرورة التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، مؤكدًا أن من تثبت عليه شبهات فساد أو تجارة مخدرات «يجب شطب وديعته ومحاسبته».

وفي البعد المؤسساتي، أشار سلام إلى أن الحكومة أنجزت خطوات إصلاحية مهمة عبر تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات عدة، والعمل على مشروع استقلالية القضاء، لأن لا استثمار بلا قضاء مستقل يعيد الثقة. وأضاف أن الأمن والاستقرار شرط أساسي لجذب الرساميل، مشيرًا إلى أن لبنان سبق أن ضيّع فرصًا كثيرة بسبب عدم تطبيق اتفاق الطائف كاملاً وتأخر بسط سلطة الدولة.

وفي هذا السياق، شدّد على أنّ الأمن والأمان لا يتحققان إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، لافتًا إلى بدء انتشار الجيش جنوب الليطاني وشماله، وضبط السلاح ومنع تهريبه، وإقفال أكثر من 30 معمل كبتاغون، وضبط عمليات تهريب سلاح ومخدرات عبر الحدود السورية، إلى جانب إجراءات أمنية متقدمة في المطار والمرافئ.

أما في ما يخص العلاقة مع الأشقّاء العرب، فأكد سلام أنّ لبنان كان لسنوات منقطعًا عن محيطه العربي، بل ينظر إليه البعض كساحة تُصدَّر منها الأذى والمخدرات والسلاح إلى دول الخليج، ولا سيما السعودية. وقال إن الحكومة عملت على تغيير هذه الصورة، وكشف أن مشاركة الوفد السعودي الرفيع في المؤتمر تشكّل مؤشرًا واضحًا إلى عودة العرب إلى لبنان وإلى احتمال رفع حظر السفر، وإلى أن عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة باتت وشيكة، خصوصًا بعد ضبط الحدود واعتماد إجراءات جديدة في المطار والمرافئ، بينها تدشين أجهزة السكانر في مرفأ بيروت.

وأكد سلام أن دول الخليج لم تكن يومًا بعيدة عن الاستثمار في لبنان، وأنها «تتوق للعودة» حين تتوافر الظروف، متوقعًا أن يبدأ ذلك في الأسابيع والأشهر المقبلة، بما يفتح شراكات جديدة ويعزز فرص النهوض. وفي الإطار نفسه، شدد على ضرورة وجود قطاع مصرفي متعافٍ قادر على دعم تدفق الاستثمارات.

وتطرق سلام إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من تطوير البنى التحتية إلى تحديث قانون الشراكة والخصخصة المعروض أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى فرص استثمارية ضخمة في الكهرباء والاتصالات والمرافئ والطاقة البديلة، إضافة إلى مشروع مطار رينيه معوض في القليعات.

وختم بالتشديد على أن عودة الثقة بلبنان تتطلب استمرار الإصلاحات، وتأكيد حضور الدولة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، معتبرًا أن ما سمعه المستثمرون في اليومين الماضيين هو «حافز حقيقي للعودة إلى لبنان» والانخراط في مشاريعه المستقبلية.

مشاريع في اليوم الاول

خلال اليوم الأول من مؤتمر “بيروت وان“ تم الكشف عن رؤية اقتصادية استثمارية شاملة، تبدأ بخطة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلى ثلاثة أقسام عبر شراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إدخال الغاز بهدف خفض كلفة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وتقليل التلوث. كما أعلنت الحكومة عن خطة رأسمالية أولية بقيمة 8 مليارات دولار للاستثمار العام والخاص (PPP)، موزّعة على الطاقة بـ 3 مليارات دولار، والأشغال والنقل بـ 1.1 مليار دولار، والنفايات الصلبة بـ 1.68 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات عامة في المياه والاتصالات والصحة والتعليم والتكنولوجيا والإصلاح الإداري والشؤون الاجتماعية والثقافة. من جهة دولية، أشار البنك الدولي إلى وجود 50 مشروعاً في لبنان بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما أكد الصندوق العربي للتنمية استمراره بدعم لبنان في بناء القدرات وتنمية البنية التحتية. في القطاع الصحي، أعلن وزير الصحة عن تجهيز 36 مستشفى حكومياً بالشراكة مع البنك الدولي والبنك الإسلامي.

أما في الزراعة، فقد أُعلن عن مؤتمر استثماري زراعي في شباط 2026 لتعزيز مشاركة الاستثمار في قطاع يضم حوالي 30  في المئة من اللبنانيين ويسهم بنسبة 9  في المئة من الناتج القومي، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 12-13  في المئة كذلك، يسير مجلس الإنماء والإعمار وفق خطة خمسية لإنهاء المشاريع الحالية وإطلاق مشاريع جديدة بالتعاون مع البنك الدولي، بينما وزارة الطاقة تعمل على تحسين التغذية الكهربائية والبنية التحتية للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يُجرى تبنّي مكننة الوزارات وخصخصة مدروسة لتحسين كفاءة الإدارة وجذب الاستثمار. أخيرًا، يتم التركيز على الاقتصاد الإبداعي من خلال دعم الصناعات الثقافية والدرامية والإعلامية، بالاستناد إلى تجارب عربية وشراكات دولية، مما يفتح آفاقًا لتطوير هذا القطاع الحيوي.

مشاريع اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني من مؤتمر “بيروت وان” زخماً لافتاً في العروض والمبادرات الاستثمارية التي تمحورت حول البنية التحتية والاتصالات والسياحة والتكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية، ضمن توجّه واضح لإعادة بناء الثقة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والعربية والدولية. وقد برزت خلال النقاشات رؤية شاملة أعلنها وزير الأشغال العامة فايز رسامني، الذي أكد أنّ هدف وزارته إدخال إيرادات مباشرة وغير مباشرة تفوق ملياري دولار، مشيراً إلى استعداد دول وشركات صديقة للاستثمار في مطار رينيه معوّض، وإلى اتجاه الوزارة لتسليم كل ما هو تشغيلي في المطار والمرافئ إلى القطاع الخاص لرفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات، مع تطوير “السكانرز” بما يزيد موارد الدولة ويسهّل التصدير إلى دول الخليج.

 وشدد المستثمرون الدوليون، وبينهم “آي سكويرد كابيتال” و”CMA CGM” ومؤسسة التمويل الدولية والـ”سويدي إلكتريك”، على أنّ جذب الاستثمارات يتطلّب نظاماً قضائياً حرّاً، واستقراراً سياسياً، ولوحة مؤشرات واضحة لمسار الخصخصة، وقوانين شفافة تحفّز الاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والمرافئ والمطارات.

وفي قطاع الاتصالات، طُرحت رؤية وطنية جديدة كشف عنها وزير الاتصالات شارل الحاج، تقوم على تحويل القطاع من مورد مالي للدولة إلى محرّك للنمو، عبر خطة تمتد لثلاث سنوات تشمل توسيع شبكة الألياف الضوئية إلى 500 ألف منزل، بينها 325 ألف منزل دخلت مرحلة المناقصات، وتحديث شبكات الخلوي للوصول إلى تغطية 5G بنسبة 70%، وتعزيز الربط الدولي من خلال كابل بحري جديد، واعتماد خدمات الأقمار الاصطناعية بموجب اتفاق غير حصري مع “Starlink”. وشدد الحاج على أنّ إعادة تفعيل هيئة تنظيم الاتصالات وتأسيس “ليبان تيليكوم” تطبيقاً لقانون 431 سيتيحان إطلاق شراكات وفق نموذج PPP، في وقت دعا خبراء القطاع، ومنهم شادي سمايرا، إلى التشديد على عامل السرعة وتوفير منصة واضحة للمستثمرين لضمان فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شكّلت السياحة محوراً أساسياً في النقاشات، حيث أكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أنّ القطاع حافظ على تماسكه رغم الأزمات، وأنّ أولوياته تقوم على تحسين الجودة وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات تتوافق مع هوية لبنان وربط السياحة بالتحول الرقمي، مشيرة إلى أنّ المغترب اللبناني يجب أن يكون شريكاً اقتصادياً وسفيراً للسياحة، وإلى أنّ أكثر التقديرات تحفّظاً تضع مساهمة القطاع السياحي عند ما لا يقل عن 20 في المئة من الاقتصاد، أي ضعف المعدل العالمي. واعتبر نقولا شماس أنّ القطاع التجاري مستمر رغم التحديات وأن الصناعة أثبتت صلابة حقيقية، فيما رأى حسن عز الدين أنّ الأزمة تشكّل فرصة لجذب استثمارات جديدة، ودعا إياد ملاّس إلى تحديث التشريعات لتسهيل دخول رؤوس الأموال الخارجية.

وفي موازاة ذلك، طُرح ملف التكنولوجيا والشركات الناشئة باعتباره أحد أهم ركائز النهوض، حيث أشار الوزير كمال شحادة إلى حاجة لبنان إلى تحديث تشريعاته القديمة وخلق البنية التحتية للذكاء الصناعي، كاشفاً عن مشاريع عدة أبرزها “صندوق النهضة الرقمية”، وإتمام مركز البيانات الوطني، وخلق هوية رقمية متكاملة مع البنية الرقمية.

 ورأى فادي ضو من “Multilane” أنّ الإطار القانوني متأخر رغم الفرصة الهائلة المتاحة لجذب المستثمرين في الذكاء الصناعي، بينما أكد مارون شماس من “Berytech” ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في الاتصالات، واعتماد الإنترنت السريع والألياف الضوئية، مذكّراً بأن مجموعته جاهزة لاستثمار 50 مليون دولار فور توفير البيئة المناسبة. واعتبرت لورا-جوي بولس من “Globivest” أنّ لبنان قادر على أن يشكل مساراً للذكاء الصناعي يمتد من الخليج إلى جنوب أوروبا، مشددة على أهمية قاعدة البيانات في القطاع الصحي، فيما لفت تميم خلف من “Toters” إلى أنّ قوة المواهب اللبنانية هي ما يشجع الشركات على العودة والاستثمار.

وامتد البحث إلى القطاعات الإنتاجية، حيث أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويساهم بحوالي 3 مليارات دولار في التصدير، مشدداً على ضرورة دعم الصناعة المحلية وحماية البيئة وتحفيز القدرات البشرية على البقاء. وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي يربط دعمه للبنان في قطاع الطاقة بشروط أبرزها حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مع ترقّب إقرار هيكلة المصارف وتشديد أمني على الحدود. واعتبر النائب نعمة أفرام أنّ لبنان بلد صناعي بالأرقام، وأن الصناعة هي الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات، داعياً إلى التفكير بكلفة التصنيع ومعالجة أزمة الضمان الاجتماعي. وقدّمت نادين خوري رؤية للتركيز على الصناعات الزراعية المبتكرة بأسعار تنافسية وبحماية بيئية، وأشار خليل الراعي إلى نجاح شركته في تطوير روبوتات من الصفر وتصديرها إلى ألمانيا، فيما شددت جمانة صدي شعيا على أهمية الصناعات الحرفية باعتبارها أحد وجوه الإبداع اللبناني. واختُتمت أعمال اليوم بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر بساط ومدير المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، بما عكس اهتماماً رسمياً بالتوجهات الاستثمارية المطروحة ورغبة واضحة في الانتقال من مرحلة عرض الأفكار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

Print