الرئيس جوزاف عون: الدفاع عن لبنان والمسار الدبلوماسي خياران وطنيان متكاملان

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة:

كرّس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يكرّس مسؤولية الجيش اللبناني في الدفاع عن السيادة مؤكدًا دوره الطبيعي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. جاء هذا التوجه بعد استنفار الجيش في ميس الجبل أمس الأحد ردّاً على التحركات الإسرائيلية، في تطور ميداني نادر تداولته الوكالات العالمية والمحلية، عقب حادثة بليدا التي شهدت توغّل قوة من الجيش الإسرائيلي في مبنى بلدي وقتل موظف داخله، في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار. بهذا القرار، يضع عون الجيش في موقع الدفاع الشرعي عن الأراضي اللبنانية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية السيادة الوطنية والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن الجيش هو الأداة الشرعية الوحيدة للدولة في حماية الجنوب وردع الانتهاكات، في وقت يواكب فيه لبنان المسار الدبلوماسي لتعزيز موقفه الإقليمي والدولي.

أعاد القرار الأخير لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بتكليف الجيش اللبناني التصدي لأي توغل بري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحررة الجدل حول طبيعة الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة في حماية الحدود الجنوبية في لحظة يتصاعد فيها التوتر الميداني والدبلوماسي مع إسرائيل.
القرار، الذي جاء عقب حادثة بليدا حيث توغلت قوة إسرائيلية لمسافة تفوق الألف متر داخل الأراضي اللبنانية وقتلت موظفاً في مبنى بلدية البلدة اعتبر تطوراً نوعياً في مقاربة لبنان الرسمية للانتهاكات الإسرائيلية، بعد فترة طويلة اكتفى فيها الجانب اللبناني بالمسار الدبلوماسي والاحتجاج عبر القنوات الدولية.

 الجيش أداة الدولة

تؤشر تعليمات الرئيس عون للجيش “إلى تحوّل في إدارة ملف الدفاع من موقع رد الفعل الدبلوماسي إلى ممارسة الدولة لدورها السيادي الكامل.
فالقرار لا يعني الذهاب إلى الحرب أو تبنّي سياسة هجومية بل تكريس مبدأ أن الجيش وحده مسؤول عن حماية الأرض ومنع التعدي عليها، وهو المبدأ الذي لطالما نصّت عليه قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة”،وذلك بحسب اوساط سياسية واسعة الاطلاع تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي”

وتشير الاوساط:” لم يخرج موقف عون عن الأطر القانونية والدولية التي التزمها لبنان منذ القرار 1701، بل جاء ليملأ الفراغ الذي طالما اشتكى منه أبناء الجنوب، الذين طالبوا مراراً بأن تتحمّل الدولة مسؤولياتها الأمنية على الحدود”.
تضيف:” مع توجيه الجيش للتصدي لأي توغل برّي أعاد الرئيس تثبيت معادلة الدفاع الشرعي عبر المؤسسة العسكرية وحدها في انسجام مع وظيفة الجيوش في العالم: الدفاع عن الأمن الوطني ومنع خرق السيادة، لا خوض مغامرات عسكرية”.

القرار في جوهره ترجمة سياسية لمفهوم السيادة، وردّ على الخطاب الداخلي الذي يربط الدفاع بالمقاومة لا بالدولة.
“فالدولة اللبنانية، بحسب هذا المنطق، حين تقوم بأدوارها الأمنية والعسكرية الكاملة، تغلق الحاجة إلى أي أدوار موازية أو مسلّحة خارج إطارها”، بحسب الاوساط المذكورة اعلاه.

التزام بالشرعية لا بالتنازلات

في موازاة هذا التشدد الميداني، يواصل الرئيس عون التعامل مع ملف التفاوض كخيار سياسي واقعي لا يتناقض مع الدفاع بل يوازيه.
فبعد القمة التي عُقدت في شرم الشيخ وما تبعها من مسارات إقليمية ودولية جديدة يصرّ عون على أن كل الحروب في النهاية تُحسم بالمفاوضات، لكنه يرفض أن يكون الحوار مع إسرائيل غطاءً لتكريس أمر واقع على حساب الحقوق اللبنانية.

الموقف الرسمي يربط أي تفاوض بشروط واضحة: وقف العدوان، انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وضمان أمن لبنان الكامل.
ولهذا الغرض، وافق الرئيس على ضمّ خبراء مدنيين إلى لجنة “الميكانيزم” لمتابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية، بهدف إدخال مرونة تقنية على آلية التفاوض من دون المسّ بمرجعية الدولة.
وتقع هذه الخطوة في سياق محاولة لبنانية لمواكبة المبادرة المصرية الجدية والتعامل مع الإرادة الدولية لخفض التصعيد على الحدود الجنوبية بما يحافظ في الوقت نفسه على موقع لبنان التفاوضي وحقوقه السيادية.

الدفاع الوطني كإطار جامع

التحرك اللبناني الأخير يأتي في ظل رفض إسرائيلي للتعاون مع اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة وقف الأعمال العدائية، وإصرار تل أبيب على التصرف منفردة في أي “اشتباه أمني”، وهو ما دفع بيروت إلى إعادة تفعيل دور الجيش كصمام أمان ضمن تفويض محصور بالتوغلات البرية دون غيرها.

وفي لقاء جمع الرئيس عون بوزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، شدد رئيس الجمهورية على أن لبنان ليس من دعاة الحروب، لكنه في المقابل “لن يقبل باستمرار الاحتلال أو الاعتداءات المتكررة”، داعياً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف الأعمال العدائية وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية.
كما أشار إلى أن الجيش يواصل أداء مهامه في الجنوب، وأن عديده سيرتفع إلى عشرة آلاف جندي قبل نهاية العام، في إطار خطة تهدف إلى تكريس وجود الدولة كاملاً على الحدود.

توازن خيارات الرئيس جوزاف عون بين الدفاع والتفاوض يعكس مقاربة لبنانية واضحة تقوم على استعادة الدولة لدورها في حماية السيادة ورسم شروط التفاوض. ففي الميدان، فعّل الرئيس دور الجيش باعتباره الأداة السيادية الوحيدة في مواجهة أي خرق بري، مؤكداً أن مهمة الجيوش في العالم هي الدفاع عن الأوطان لا الهجوم، وأن الدولة حين تتولى مسؤولياتها لا تبقى الحاجة قائمة لأي سلاح خارج إطارها.

 وفي السياسة، حافظ عون على مسار التفاوض بوصفه الطريق الإلزامي لأي تسوية، شرط أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام حقوق لبنان في أرضه وحدوده. فهو يرى أن الحروب تُخاض لحماية شروط التفاوض لا لإلغائها، وأن الردع الميداني يعزز الموقف السياسي ولا يناقضه.

ومن هنا جاء قراره بتوسيع اللجنة العسكرية–المدنية المكلفة متابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما يمنحها قدرة تقنية أوسع من دون المسّ بالثوابت الوطنية في تفاعل مع الجهد المصري لتثبيت وقف النار في غزة وتداعياته الإقليمية.

Print