جوزيف باحوط وناصيف حتّي وكارولين زيادة في معهد عصام فارس بالجامعة الأميركية: نقاش شامل حول تحديات السياسة الخارجية اللبنانية والدبلوماسية الاستباقية

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة:

نظّم قسم الشؤون الإقليمية والدولية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت حلقة نقاش موسعة بعنوان: “سياسة لبنان الخارجية: التحديات والتوصيات“، في قاعة “باسيل أنطوان مغرديش للمؤتمرات” بحرم الجامعة في بيروت، بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات الدبلوماسية اللبنانية والعربية والغربية.

ركّزت الحلقة على إعادة تقييم سياسة لبنان الخارجية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز سيادته ومناعته ضد التدخلات الخارجية، عبر اعتماد الحياد الإيجابي والدبلوماسية الاستباقية، مع تقديم توصيات عملية لإصلاح الجهاز الدبلوماسي اللبناني.

شارك في النقاش وزير الخارجية والمغتربين السابق وزميل معهد عصام فارس، ناصيف حتي، إلى جانب سفيرة لبنان وممثلته الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كارولين زيادة. أدار الحلقة مدير معهد عصام فارس، الدكتور جوزيف باحوط، فيما تم عرض ورقة السياسات بعنوانها ذاته من قبل منسق قسم الشؤون الإقليمية والدولية في المعهد، يغيا طاشجيان.

افتتح الدكتور جوزيف باحوط النقاش بالقول:

“إن الجهاز الدبلوماسي يعني مجموعة من القوانين، ومجموعة من الهياكل، ومجموعة من الرجال والنساء الذين سينفّذون ذلك بمهارات محددة، ومواهب معينة، وتعليمات محددة. لذلك تصرّفنا أيضًا، أو أردنا أن يكون هذا البحث ذا توجّه سياسي عملي، لكي تتمكّن الدبلوماسية اللبنانية، نأمل ذلك، من ترجمة هذه الأفكار إلى إعادة صياغة جهازها الخاص.”

عرض ورقة السياسات

ألقى يغيا طاشجيان كلمة عرض فيها أبرز نقاط الورقة البحثية، مؤكدًا على أهمية إعادة تعريف السياسة الخارجية اللبنانية في ظل التحولات الإقليمية والدولية:

“لطالما عكست دبلوماسيتنا اضطراب سياساتنا وسياستنا الداخلية أكثر مما عكست قوة رؤيتنا الوطنية. ومع ذلك، اليوم، بينما يمرّ العالم ومنطقتنا بتحولات عميقة، يجب على لبنان أن يكتشف صوته وتوازنه وغايته الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، نشر معهدنا ورقة سياسات بعنوان ‘تحديات السياسة الخارجية اللبنانية وتوصياتها’، تهدف إلى إعادة تعريف سياسة لبنان الخارجية في بيئة متغيّرة.”

وأشار طاشجيان إلى أن الورقة تهدف إلى:

1. تحديد ما إذا كان للبنان عقائد في السياسة الخارجية يمكن تطبيقها.
2. تقييم تأثير الانقسامات الداخلية والاستقطاب على تحليل السياسة الخارجية.
3. إبراز أهمية تبنّي الحياد الإيجابي والدبلوماسية الاستباقية لعبور الصراعات الإقليمية الطويلة.
4. تقديم توصيات لإصلاح الجهاز الدبلوماسي وإعادة تموضع لبنان على الخريطة الدبلوماسية الإقليمية والدولية.

الحياد الإيجابي والدبلوماسية الاستباقية

أكد طاشجيان أن الحياد الإيجابي لا يعني الانعزال، بل الحفاظ على موقف متوازن تجاه الدول المجاورة والصديقة، مع تجنّب الانخراط في نزاعات قد تهدد الدولة اللبنانية، قائلاً:

“إذا كان من حق لبنان ألا يصنع السلام منفردًا، فمن حقه أيضًا ألا يصنع الحرب منفردًا. يقصد بالحياد الإيجابي، أي الحياد السياسي، أن يحافظ لبنان على موقف ودي ومريح تجاه الدول المجاورة، مع تجنّب الانخراط في أي نزاع بينها.”

وأشار إلى أهمية الدبلوماسية الاستباقية:

“فالانخراط في دبلوماسية استباقية يعني أن على الدولة أن تمارس صنع السياسة الخارجية الوقائية بدلًا من اعتماد نهج ردّ الفعل تجاه النزاعات المحيطة. غير أن مثل هذه القوة تحتاج أيضًا إلى إطار مؤسساتي.”

ولتحقيق أهداف السياسة الخارجية، شدّد طاشجيان على ضرورة إصلاح الجهاز الدبلوماسي اللبناني:

1. اعتماد دبلوماسية عامة لتعزيز المصالح الوطنية على المستوى العالمي.
2. تفعيل القوة الناعمة والانخراط في العولمة.
3. تعزيز العلاقات مع المغتربين اللبنانيين.
4. إنشاء أكاديمية دبلوماسية لتدريب الكفاءات.
5. إعداد وسطاء دوليين لمعالجة التوترات الإقليمية والعالمية.

واختتم قائلًا: السياسة الخارجية ليست مجرد مسألة دول وحدود ونظريات سياسية، بل هي رؤية وبقاء. قد يكون لبنان صغيرًا، بل ومعقدًا أحيانًا، لكن تاريخه يثبت أن الدول الصغيرة يمكن أن تمتلك دبلوماسية عظيمة عندما تسترشد بمبادئ واضحة.”

حتي

من جهته، وزير الخارجية والمغتربين السابق، ناصيف حتي، كلمة في حلقة النقاش شدّد فيها على أهمية الربط بين السياسة الخارجية والدبلوماسية، موضحًا:

“دائمًا ما أقول: إن الدبلوماسية من دون سياسة خارجية كالـموسيقى من دون آلات. فإذا لم تكن لديك رؤية، ما هي عقيدتك في السياسة الخارجية؟ ما الذي تبيعه للعالم؟ ما هي الفكرة التي تروّج لها؟ ما هي الأولويات التي يجب أن تحدّدها؟”

وأشار حتي إلى خبرته الطويلة في صياغة السياسات الخارجية، مؤكدًا أن الدراسة الدقيقة للجغرافيا والسياسة ضرورية لفهم موقع لبنان الاستراتيجي، قائلاً:

“لقد تعلمنا في السنة الأولى من دراسة العلوم السياسية أن في السياسة، الجغرافيا هي الأساس. عليك أن تأخذ في الاعتبار جغرافيتك. فأنت لا تعيش في فراغ. هذا أول ما يجب أن يوضع في الحسبان.”

كما تطرق إلى الاختلافات الطائفية والسياسية الداخلية التي تؤثر على السياسة الخارجية اللبنانية، مشيرًا إلى دراسته عام 1989:

“أقترحت أن كل طائفة سياسية دينية في لبنان تمتلك تصورها الخاص للسياسة الخارجية. عمليًا، نحن اتحاد فدرالي أو كونفدرالي داخل الدولة نفسها.”

وأضاف حتي أهمية تطوير رؤية وطنية متكاملة وإجراءات عملية لتحقيقها:

“يجب أن نُطوّر توافقًا وطنيًا عمليًا – آلية عمل مشتركة – لا أن نكتفي بالكلام عن المبادئ. كما يجب تطوير قواعد عملية، أي كيف ندير هذا أو ذاك، وماذا نفعل في هذا أو ذاك.”

وحول مفهوم الحياد الإيجابي، أوضح الوزير حتي أنه ليس مجرد ابتعاد عن النزاعات، بل استراتيجية ديناميكية للحفاظ على الاستقرار:

“أول مرة تحدثتُ عن الحياد الإيجابي كانت عام 2009 في لندن، خلال مؤتمر نظمه مركز الدراسات اللبنانية في جامعة أكسفورد. إن أهمية الحياد الإيجابي أنه ليس حيادًا بين الأصدقاء أو الدول التي لدينا معها علاقات طيبة وقوية، والدول التي ليست لدينا علاقات بها… وجود بعض المشاكل هو القاعدة الأساسية. وهذا هو جوهر الحياد الإيجابي.”

كما شدد على ضرورة اعتماد السياسة الخارجية الاستباقية، قائلًا:

“فكما رجل الإطفاء، من مصلحتك أن تكون أنت الذي يبني الجسور ويسهّل الحوار، لأن سلامتك واستقرارك وتنميتك تصبح مصلحةً للجميع من حولك.”

وأضاف حتي أن الشرق الأوسط يحتاج إلى قواعد واضحة للعلاقات بين الدول:

“لدينا ميل إلى التحدث فوق رؤوس الدول. الهويات العابرة للحدود أصبحت أقوى في تشكيل السياسة من العلاقات الدولية التقليدية بين الدول… لا يجوز أن تمنح أو تسحب الاعتراف الشرعي بحكومة ما فقط لأنها لا تتصرّف كما نريد. علينا أن نُنشئ نظامًا طبيعيًا للعلاقات.”

واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية الدبلوماسية العامة:

“لقد طوّرت نوعًا من التركيز الشديد على أهمية تطوير الدبلوماسية العامة، فهي التي تفتح الأبواب أمام الدبلوماسية الرسمية، وتؤكّد بعض القرارات الرسمية، وتعمل بشكل موازٍ، سواء كانت دبلوماسية اقتصادية أو ثقافية أو غيرها. نحن نعيش اليوم في قرية عالمية، ولا يجب أن يقتصر التواصل على الرسميين فقط.”

وختم حتي مداخلته بالدعوة لاعتماد سياسة الحياد الإيجابي في لبنان:

“إذا لم تستطيعوا تطوير هذا الأمر، فمن مصلحة لبنان أن يعتمد سياسة الحياد الإيجابي، حيث — ومجدداً — في بلدٍ عربي، لا يمكن أن نكون في أحضان دولة ضد دولة عربية أو إقليمية أخرى… نحن بحاجة إلى اعتماد ذلك. هذا لا يعني أنه إذا هاجمت (أ) الدولة (ب)، أننا لا نتخذ موقفاً، كلا. لكننا نحاول دائماً بناء الجسور، لأن هذا يمنحنا كل أشكال الأمان التي نحن بحاجة إليها.”

السفيرة زيادة

من جهتها، سفيرة لبنان وممثلته الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كارولين زيادة، مداخلة من الجهة الدبلوماسية العملية، مؤكدة على أهمية المصلحة الوطنية كأساس للسياسة الخارجية اللبنانية، وقالت:

“لا توجد دبلوماسية، ولا سياسة خارجية، ولا أولويات وطنية من دون مصلحة وطنية. نحن في وزارة الخارجية ننظر إلى المصلحة الوطنية على أنها مرتكزة في الدستور، أولاً… فإذا نظرت إلى آخر بيان وزاري، تجد إشارة واضحة فيه، تعكس الأولويات التي حدّدها الرئيس، بأن لبنان لن يُستخدم كمنصّة لشنّ هجمات ضد أي دولة صديقة أو عربية. هذه هي مبادئنا الموجِّهة، وهذه هي مصلحتنا الوطنية، وبهذا نحاول ترجمتها في عملنا اليومي في البعثات والسفارات حول العالم.”

وتطرقت زياده إلى التجربة العملية للدبلوماسية اللبنانية في سياق عالمي وجيوسياسي معقد، مستعرضة دور لبنان في مجلس الأمن خلال عامي 2010-2011، مشيرة إلى تطبيق مبدأ النأي بالنفس:

“كانت بداية سياسة النأي بالنفس، مع كل ردود الفعل في لبنان من هذا الجانب أو ذاك… أولاً، دعم واحترام وحماية سيادة الدولة، أي السيطرة على الحدود، وتعزيز المؤسسات عموماً، وقدرات القوات المسلحة اللبنانية خصوصاً. ثانياً، عدم التدخل: لا يمكننا السماح لأي جهة بالتدخل في شؤوننا، كما أننا لسنا مفترضين أن نتدخل في شؤون الآخرين.”

وأكدت السفيرة أن الدبلوماسية اللبنانية تستند إلى منهج الإنذار المبكر والدبلوماسية العامة، مشيرة إلى أهمية التواصل مع جميع الأطراف، بما فيها المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، لتطوير شبكة علاقات متينة:

“الدبلوماسيون ليسوا مفترضين أن يجلسوا في مكاتبهم، بل يجب عليهم بناء شبكات — شبكات تتجاوز محاوريهم في المجال الدبلوماسي. عليهم التواصل مع المنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة المتعددين، والأوساط الأكاديمية، ولهذا لم نتردد في تلبية هذه الدعوة للتعبير بوضوح عن ما نقوم به كممارسين.”

كما أشارت إلى تقدير المجتمع الدولي لدور لبنان الدبلوماسي، مشيرة إلى القدرة على الوساطة وبناء الجسور بين المجموعات المختلفة:

“يمكنكم رؤية كيف يُنظر إلى دور لبنان في أعين محاورينا. يأتون إلينا ليعملوا معنا على سدّ الفجوات وبناء الجسور بين المجموعات… نحن دبلوماسيون مُدرَّبون على الجمع بين الناس وعلى الوساطة، لأن هذا ما نفعله في المجتمعات المعقدة مثل لبنان. نحن نُحاور ونتوسّط يوميًا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في وزاراتنا، ونحاول إيجاد القاسم المشترك.”

واختتمت زياده مداخلتها بالتأكيد على ضرورة وجود عقيدة واضحة وتوجيهات مؤسسية لتطبيق السياسة الخارجية عبر أدوات عملية، سواء كانت دبلوماسية عامة أو استراتيجية اتصالات، قائلة:

“نحن بحاجة إلى عقيدة واضحة، بتوجيهات واضحة من المؤسسات السياسية، لتمكيننا من ترجمة سياستنا الخارجية إلى أفعال، من خلال الدبلوماسية العامة، والتواصل، وربما — كما قال الوزير حتّي — نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرّد ناطق رسمي، ربما إلى استراتيجية اتّصال في أوقات السلم وأوقات الأزمات.”

نقاش

خلال الحلقة النقاشية، شدّد مدير معهد عصام فارس، جوزيف باحوط، على التحديات المرتبطة باستدامة المواقف اللبنانية في السياسة الخارجية، مسلطًا الضوء على الطبيعة المتقلبة للبيئة الإقليمية والداخلية، وقال:

“المشكلة أن هذه المواقف — تاريخيًا، وفي كل مرة — لا تدوم. أولًا، لأن البيئة الإقليمية متقلبة جدًا وسريعة التبدّل. ثانيًا، لأن الانقسامات الداخلية اللبنانية عادةً تكون أقوى من الموقف الذي تم التوافق عليه مسبقًا بين القوى السياسية نفسها، والتي سرعان ما تتنكّر له وتخونه لاحقًا.”

وردّ وزير الخارجية والمغتربين السابق، ناصيف حتّي، مؤكّدًا على أهمية وضع خطوط أساسية واضحة والعمل على تحويل السياسات إلى أفعال عملية:

“التوازن يتغيّر دائمًا. نحن بحاجة إلى أن نكون في موقع الفعل والمبادرة، وليس مجرد موقع ردّ الفعل تجاه الأحداث في المنطقة. يجب أن نطور مصالح مشتركة حقيقية، ونحدّد أولوياتنا في السياسة الخارجية، لكي نتمكّن من التفاعل معها وإعطاء توجيهات واضحة لدبلوماسيينا.”

وأضاف الوزير حتّي مثالاً عمليًا على السياسة الخارجية اللبنانية القائمة على الثوابت:

“في الصراع القائم بيننا وبين إسرائيل منذ سنوات، يجب أن يكون موقفنا دائمًا أن تلتزم إسرائيل باتفاقية الهدنة لعام 1949… وقد ذكره الرئيس مؤخرًا، وأعطيكم مثالًا: السلام الشامل كما تم اعتماده في قمة جامعة الدول العربية عام 2002 في بيروت. هذا يُشكّل نقاط قوة يمكن تطويرها وترجمتها إلى سياسة عامة وسياسة رسمية.”

واستعرضت السفيرة كارولين زيادة التحديات الأربعة الأساسية للسياسة الخارجية اللبنانية، مؤكدة على أهمية الدبلوماسية العامة والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والمالية، ودور الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم:

“التحديات تنقسم إلى أربعة أجزاء… الجزء الأول هو استعادة دور وزارة الخارجية كمركزٍ محوري للدبلوماسية العامة… الجزء الثاني هو الموارد البشرية والمالية… الجزء الثالث هو الرسائل والتقارير، لتحديد المصالح الوطنية وصوغ رسائل موحّدة للجاليات اللبنانية في الخارج… وأخيرًا، الجزء الرابع هو الإقليم، لأننا لسنا جزيرة، علينا أن نكون قادرين على إعادة تنشيط دورنا في منطقة مضطربة.”

كما أشارت السفيرة زيادة إلى أهمية لبنان كلاعب وسيط محتمل في المنطقة، مستعرضة أمثلة تاريخية من سلطنة عمان وقطر والعراق، وموضحة كيفية تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس:

“لبنان يمتلك مؤهلاته: تنوعه، وتاريخه في العلاقات الغنية، رغم أنه لم يكن فاعلًا جدًا في هذا المجال. لكن يمكن أن يضطلع بدور الوساطة إذا عُرف أنه قادر ومستعدّ فعلًا… علينا أن نضخّ مزيدًا من الطاقة أيضًا في الدولة نفسها وفي تصوّر دور لبنان الذي تحمله وزارة الخارجية وتعمل على تجسيده.”

وأشاد باحوط بدور النقاش المفتوح، مؤكدًا على ضرورة تحويل الأفكار والتوصيات إلى استراتيجيات عملية، ليكون لبنان فاعلًا في صناعة السياسات الخارجية، وليس مجرد متلقي للتغيرات الإقليمية والدولية.