بيروت ودمشق لم تطويا صفحة المجلس الأعلى: التعليق مؤقت والمعاهدة سارية….اقرأ كل شيء عن خلفيات القرار (خاص بالمشتركين)

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة

كشف مصدر سياسي واسع الاطلاع لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني–السوري الصادر عن دمشق اخيرا هو قرار “إداري–سياسي” لا يستند إلى أيّ أساس قانوني واضح، موضحاً أنّه لا يمكن أن تكون له مفاعيل تنفيذية إلا إذا أُقرّ في مجلسي النواب في البلدين وفق الأصول بين الدولتين.

وأشار إلى أنّ المعاهدة التي أنشئ بموجبها المجلس عام 1991 لا تزال سارية المفعول، وأيّ تعديل أو إلغاء لها يحتاج إلى اتفاق مشترك بين لبنان وسوريا، وليس قراراً أحادياً.

خلفية دبلوماسية للعلاقات بين البلدين

يشرح المصدر أنّ العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا تعود إلى بدايات الستينيات، حين اقترح رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. غير أنّ الردّ اللبناني كان في حينه أنّ العلاقات المباشرة أفضل، نظراً إلى التداخل الجغرافي والاجتماعي بين البلدين، على أن يُبحث عن أطر أخرى لتنظيمها.

ويُذكّر المصدر بأنّ العلاقات بين البلدين شهدت مراحل متقطعة منذ الأربعينيات والخمسينيات، حين وُجد “المجلس الأعلى للمصالح المشتركة” في مرحلة الانتداب الفرنسي بين عامي 1943 و1951، وكان يشرف على الجمارك وسكك الحديد والمياه، ويتمتع بصلاحيات تشريعية وجباية مشتركة. لكن لاحقاً حصلت قطيعة طويلة.

نشأة المجلس الأعلى وتطوره

أوضح المصدر أنّ المجلس الأعلى اللبناني–السوري أُنشئ في عام 1991 بموجب “معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق”، وفُعّل عام 1993، حيث عقد أول اجتماع له في دمشق برئاسة رئيسي جمهورية البلدين، وجرى خلاله تعيين أمين عام للمجلس وإنشاء أمانة عامة ومكتب وموازنة ونظام داخلي، تم وضعها من قبل لجنة لبنانية برئاسة الوزير الراحل ميشال المرّ.

وقد نُظّمت الأمانة العامة على غرار المنظمات الدولية، وتمتع موظفوها بالحصانات الممنوحة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتمّ الاتفاق الضمني على أن يكون الأمين العام لبنانياً والمساعد سورياً، وأن يكون المقرّ في دمشق، مع موازنة مناصفة بين البلدين.

لقراءة المزيد اشترك الآن في موقع مصدر دبلوماسي واستفد ايضا من خدمات النشر

Print