السفير علي عسيري: اتفاقية الدفاع السعودية – الباكستانية نقطة تحول تاريخية في تحالف استراتيجي لا ينكسر

“مصدر دبلوماسي”

مقدمة تلخيصية

قال الدكتور علي عسيري، السفير السعودي السابق لدى باكستان ولبنان: إن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان تمثل قفزة نوعية في شراكة تاريخية راسخة تمتد لأكثر من نصف قرن. الاتفاقية، التي وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تؤكد أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما، وتعكس ثقة متبادلة وعلاقات دفاعية متعمقة تمتد من الستينيات وحتى اليوم. كما تجسد هذه الخطوة استمرارية التعاون العسكري والاستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد، وتعزز الردع المشترك، وتؤسس لأطر أمنية مستدامة في ظل التحولات الإقليمية والدولية، مع مراعاة مصالح البلدين وأهدافهما الاستراتيجية طويلة المدى.

بقلم السفير السعودي السابق في لبنان الدكتور علي بن عواض عسيري

بعد استمرار الشراكة الدفاعية بين المملكة العربية السعودية وباكستان لأكثر من نصف قرن، حققت الآن قفزةً جديدةً بتوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك | SMDA» يوم الأربعاء في العاصمة الرياض، حيث نصت على أنَّ «أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما».

تعكس هذه الاتفاقية ترتيبات الأمن الجماعي التي ارتبطت تقليديًا بالتحالفات الإقليمية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجلس التعاون الخليجي، والمصممة لردع أي معتدين محتملين. ووفقًا للبيان المشترك، فإنها تأتي في «إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».

ولطالما جمعت المملكة العربية السعودية وباكستان علاقةٌ فريدةٌ وراسخةٌ، تجسدت في تضامن استثنائي في المنعطفات الصعبة. ومن جانب الرياض، تمثل مسألة الأمن والاستقرار في الخليج العربي أهميةً قصوى، ولا يمكن لباكستان بدورها أن تغفل عن هذا العامل الجوهري نظرًا لعلاقاتها الخاصة بالمملكة.

ورغم أنَّ الاتفاقية أُبرمت بعد فترةٍ قصيرةٍ من القمة العربية -الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، فإنها تعكس ثمرة سنواتٍ من الحوار المستمر بين أكثر دولتين حليفتين؛ فهذه الاتفاقية ليس رد فعل على دولة أو حدث بعينه، بل تعكس مأسسة شراكة عميقةٍ وراسخة بين الرياض وإسلام آباد.

روابط أخوية

يشير البيان المشترك أيضًا إلى هذه الشراكة بين البلدين، مؤكدًا أنًّ «المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق» أساسٌ لهذه الاتفاقية التاريخية، التي تكمن قيمتها الحقيقية، برأيي، في العلاقة التاريخية التي تجمع السعودية وباكستان؛ تنقل العلاقات العسكرية الثنائية التي صمدت أمام اختبارات عديدة إلى مستوى جديد.

وتمثل هذه الاتفاقية الخلاصة المنطقية لعقود من الجهود الراسخة والمخلصة التي بذلها القادة والحكومات المتعاقبة، مدعومةَ بتأييد لا يتزعزع من الشعبين السعودي والباكستاني، وبالتالي ينبغي فهمها لا فقط في سياق التوترات الإقليمية الراهنة، بل من خلال منظور أوسع قوامه التاريخ المشترك.

وقد تجسدت هذه الأخوّة الاستثنائية بوضوح يوم الأربعاء، عندما دخلت طائرة رئيس الوزراء شهباز شريف الأجواء السعودية بمرافقة مقاتلات «إف-15» التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في بادرة تكريم سبق أن حظي بها فقط زعماء مثل ترامب وبوتين. وزاد المشهد بهاءً رفع الأعلام الباكستانية في شوارع الرياض والأعلام السعودية في أنحاء إسلام آباد. ومع انتشار الخبر، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في البلدين فخرًا واحتفالاً، في انعكاس لشعور مشترك بأنهم يشهدون محطة فارقة في العلاقات الثنائية.

وبفضل عملي السابق سفيرًا للمملكة في باكستان قرابة عقد كامل، أستطيع أن أتصوّر بسهولة عمق المشاعر الشعبية، حتى في وقت ما زال البلد يعاني فيه من فيضانات موسمية مدمّرة؛ ما زال الشعب الباكستاني يضع المملكة في مكانة خاصة : ملايين يسافرون سنويًا للمملكة لأداء الحج والعمرة، وملايين آخرون أسهموا في ازدهار المملكة من خلال عملهم وتفانيهم.

وفي إطار رؤية 2030، وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعميق الشراكة السعودية على المستوى السياسي والاقتصادي والدفاعي والثقافي مع باكستان أولويةً قصوى، وقد وجدت هذه الأولوية صدى موازيًا في إسلام آباد؛  حيث استمر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، شأنه شأن رئيس الوزراء شريف في تواصل لم ينقطع مع القادة في المملكة، ووطّد علاقات وثيقة مع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الذي مُنح وسام «نيشان باكستان» العام الماضي.

المسار الدفاعي

تبلورت هذه الشراكة الفريدة بين البلدين على المستوى الشعبي والحكومي قبل تأسيس المملكة واستقلال  دولة باكستان، ونمت وازدهرت أكثر مع الزمن. وقد تناولت هذه العلاقة الفريدة وسردت جذور تشكلها بالتفصيل في كتابي الذي سيصدر قريبًا بعنوان «السعودية وباكستان: علاقاتٌ راسخةٌ في عالمٍ متغير» من المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، حيث قدمت ملخصًا يسرد أهم محطات التعاون الدفاعي بين البلدين، لذا فقراءته ستوضح الأهمية التاريخية لعقد اتفاقية الدفاع الجديدة.

بالعودة للتاريخ، بدأت ملامح التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان في التشكل في الستينيات من القرن الماضي، بالتحديد أثناء عهد الملك فيصل والرئيس أيوب خان، حينها قدمت باكستان التدريب والدعم الاستشاري للقوات الجوية الملكية السعودية، واضعةً بذلك الأسس الرسمية الأولى لعلاقة أخذت في الاتساع بخطى ثابتة. وفي عام 1967م، وقع البلدان أول اتفاقيةٍ رسميةٍ للتعاون الدفاعي في إسلام آباد على يد وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز، وهو ما شكّل بداية الدور المتواصل لباكستان في منظومة الدفاع السعودية.

وخلال أواخر الستينيات والسبعينيات، تُرجمت هذه الاتفاقية إلى تبادل واسع النطاق للكوادر والخبرات العسكرية؛ فقد خدم مئات الضباط الباكستانيين في السعودية كمدرّبين ومستشارين ومهندسين، بينما تلقّى آلاف الجنود والطيارين السعوديين تدريبهم في باكستان ضمن عقود منظمة. وبحلول أوائل السبعينيات، وسّعت باكستان تعاونها الفني ليشمل الطيران المدني والخطوط الجوية، وفي الوقت نفسه شرعت في بناء تحصيناتٍ دفاعيةٍ سعوديةٍ على طول الحدود اليمنية. ولم يقتصر التعاون على التدريب فقط، بل أسّس نواة مؤسسة عسكرية سعودية اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على الخبرة والاحترافية الباكستانية.

وشهدت الثمانينيات توسعًا كبيرًا في حجم ونطاق العلاقات الدفاعية الثنائية؛ فقد دفعت الاضطرابات الإقليمية، لاسيما الغزو السوفيتي لأفغانستان والحرب العراقية – الإيرانية، الرياض وإسلام آباد إلى مأسسة تعاونهما العسكري عبر اتفاقية  بروتوكول 1982م بشأن إيفاد عناصر القوات المسلحة الباكستانية والتدريب العسكري الباكستاني. وبموجب هذه الاتفاقية، أنشأت «منظمة القوات المسلحة السعودية – الباكستانية| SPAFO» وسمح بنشر واسع للقوات الباكستانية في السعودية. وفي ذروته، تجاوز عدد القوات الباكستانية المنتشرة أكثر من 20 ألف جندي، بينهم فرق وألوية، تمركزوا في مناطق حساسة مثل تبوك والمنطقة الشرقية، حيث أدوا أدوارًا تدريبية وعملياتية، كما عززوا تطمينات السعودية في مواجهة أي تهديدات محتملة.

واستمر التعاون الدفاعي بين البلدين خلال حرب الخليج (1990م – 1991م)، حينها أرسلت باكستان أكثر من 11 ألف جندي إلى السعودية بناءً على طلب الرياض، حيث نُشرت هذه القوات في مواقع دفاعية بالأساس لحماية الحدود والمقدسات، وذلك وفقًا لاتفاقية بروتوكول 1982م. وفي التسعينيات والعقد الأول من الألفية، تحولت بوصلة التعاون إلى مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية، ولاسيما في مواجهة تنظيم القاعدة والتعامل مع حالة عدم الاستقرار في أفغانستان. وقد أبرزت هجمات الــــــ 11 سبتمبر الإرهابية المخاوف الأمنية المشتركة لكلا البلدين، وعززت الحاجة إلى استمرار التعاون العسكري والاستخباري، في وقت عملا فيه أيضًا إلى جانب الولايات المتحدة في إطار «الحرب على الإرهاب».

وفي الخمسة عشر عامًا الماضية، شهدت العلاقات الدفاعية تنوعًا أكبر، استجابةً للتحولات الإقليمية والعالمية الجديدة؛ فقد تولى القائد السابق للجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف قيادة «التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب» عام 2017م، وهذا يعكس مدى ثقة الرياض بقيادة باكستان في منظومات الأمن الجماعي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت التدريبات المشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية منتظمة بين البلدين إلى جانب تنامي التعاون في مجالات الإنتاج الدفاعي والتكنولوجيا.

واستمر نشر الجنود والمستشارين العسكريين الباكستانيين في السعودية ضمن إطار اتفاقية 1982م، ولاسيما للأغراض التدريبية والاستشارية، وبرزت أيضًا مساراتٌ جديدةٌ للتعاون في الصناعات الدفاعية. وتُظهر هذه المسيرة التاريخية أن اتفاقية الدفاع السعودية – الباكستانية  ليست تطورًا مفاجئًا، بل هي ثمرة عقود من التعاون المستمر والمتنامي، القائم على الثقة المتبادلة والاحتياجات الأمنية المشتركة

تعاونٌ مستمرٌ ومتجددٌ

سيكون  لــــ «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك | SMDA» دورٌ محوريٌ ليس فقط في ضمان دفاع موثوق، بل أيضًا في رسم إطار أمني مستدام للمستقبل؛  فالتطورات المتسارعة في البيئة الأمنية الإقليمية والتحديات الجيوسياسية العالمية تفرض على الرياض وإسلام آباد توطيد تنسيقهما الدفاعي. ويمكن أن تشكل المناورات المشتركة، والتدريب المتقدم، والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية العمود الفقري لهذه المرحلة الجديدة، وهذا يتسق أيضًا مع أهداف «رؤية 2030» في الاعتماد على الذات  مع الاستفادة في الوقت نفسه من خبرة باكستان العسكرية المجرّبة.

ولا يقل عن ذلك أهميةً البعد السياسي للاتفاقية؛  فهو يعكس إدراكاً لمكانة باكستان الدبلوماسية الصاعدة في الأشهر الأخيرة؛ فبعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تراجعت الأهمية الاستراتيجية لإسلام آباد في واشنطن خلال إدارة بايدن، بيد أن باكستان أعادت فتح قنوات التواصل مع الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب، في إشارة إلى عودة حذرة للعلاقات الاستراتيجية، مع حفاظها في الوقت نفسه على شراكتها المتينة مع الصين، ولا سيما عبر «الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني».

وفي موازاة ذلك، عززت باكستان علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع تركيا وأذربيجان، وكان لها أيضًا حضورٌ بارزٌ في الدبلوماسية متعددة الأطراف؛ فخلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في يوليو 2025، نجحت إسلام آباد في حشد الدعم لقرار بشأن التسوية السلمية للنزاعات، ولعبت دورًا فعالاً في المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين في نيويورك، الذي ترأسته بالاشتراك مع فرنسا والسعودية.  هذه التطورات، مجتمعةً، أكدت من جديد مكانة باكستان في نظر المملكة، ودفعت نحو إبرام معاهدة دفاع ملزمة.

,وأخيرًا، تعكس هذه الاتفاقية أيضًا تقدير باكستان للدعم السعودي الثابت في الأوقات العصيبة،  سواء عبر القروض الميسرة، أو تأجيل سداد مستحقات النفط، أو المساعدات الإنسانية والسياسية المستمرة. وفي ضوء ذلك، تجسد هذه الاتفاقية مزيجًا من الاستمرارية والتجديد: استمرارية علاقة دفاعية صيغت على مدى عقود، وتجديد عبر تكييف هذه الشراكة مع متطلبات مستقبل غامض.

الدكتور علي عوض عسيري

سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان (2001-2009) ولبنان (2009-2017)، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس أمناء «المعهد الدولي للدراسات الإيرانية» (رصانة)، في الرياض. وتقديرًا لخدمته الدبلوماسية المتميزة، مُنح السفير السابق عسيري العديد من الأوسمة الرسمية، منها وسام هلال باكستان.  ألف كتاب «Combating Terrorism: Saudi Arabia’s Role in the War on Terror» الصادر من دار نشر جامعة أكسفورد عام 2009م. وسيصدر كتابه الجديد «المملكة العربية السعودية وباكستان: علاقات راسخة في عالم متغير» من المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، بطبعة عربية وإنجليزية، الشهر المقبل.

Print