القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة تختتم أعمالها بادانة العدوان الإسرائيلي على قطر ودعوة لتحرك دولي عاجل

“مصدر دبلوماسي”

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة التي انعقدت بدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث اجتمع القادة العرب والمسلمون للتباحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي القطرية الأسبوع الماضي.

وأجمع القادة على أن العدوان يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة قطر وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الدوحة في مواجهة هذا الاعتداء. كما شددوا على رفضهم المطلق لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، وحمّلوه كامل المسؤولية عن استمرار التصعيد والعنف في المنطقة.

وتضمّن البيان الختامي، المسمى بـ “إعلان الدوحة“، جملة من المواقف أبرزها:

• إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر واعتباره خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
• المطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الدول العربية والإسلامية.
• التأكيد على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
• الدعوة إلى تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتصدي لمخططات إسرائيل التوسعية.
• الإشادة بدور قطر في استضافة القمة وتأكيد مكانتها المحورية في الدفاع عن قضايا الأمة.

وفي ختام أعمالها، عبّر القادة عن امتنانهم لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حكمته ومبادرته في الدعوة لعقد القمة، مشيدين بجهود الدوحة في توحيد الصف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات الراهنة.

=

وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن المجتمعين:

“نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447 ه، الموافق 15 أيلول/ سبتمبر 2025 م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه لبحث العدوان

الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيراً عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.

واذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم. وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2(4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، واد نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة

التعاون الإسلامي، ونذكّر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد

رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا

المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها،

واذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول / سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعًا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقا للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم واعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي

تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكد

على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ نؤكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويضعف منظومة العدالة الدولية ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبّر عن

وقوفنا صفاً واحداً الى جانبها في مواجهة هذا العدوان الذي نعدّه انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين. نقرر :

1- التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية

العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة

الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.

2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول 2025

على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين. إن هذا الهجوم يشكل عدواناً صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

3- التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول

العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على

هذا العدوان الإسرائيلي الغادر لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على

أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.

4- التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود

المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى – يمثل

تصعيدا خطيرًا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكان

محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام

الدولية، وتتحمل اسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.

5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء

الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.

6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر

العربية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق

على الدور البنّاء الذي تضطلع به دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة في مجال الوساطة وما

يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام والإشادة بالمبادرات

المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات

الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

7- التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه

يشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود

والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى

حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف.

8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي

دولة عربية أو اسلامية، ونعتبرها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحثّ المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار الرؤية المشتركة للأمن

والتعاون في المنطقة، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، واهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل، يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

10- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.

11 – تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967 واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلاً. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الأعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف اطلاق النار.

12- إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتشديد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

13- التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بضم أي جزء

من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية

للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

14- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في

المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة وما تزال مستمرة وتصعّد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلاً عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خرقوات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول.

15- دعوة جميع الدول الى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة اعمالها ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك دعم الجهود الرامية الى انهاء افلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية او نقلها او عبورها بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والافتصادية معها  ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

16- دعوة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي الى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل

في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة للشروط العضوية والاستخفاف

المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

17- التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية

الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبيا

والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي

بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.

18- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة

دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب

الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967

وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية

والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.

19- الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية

الفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025 ، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية

لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

20- الإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس

الأمن، وفي مقدمتهم الجزائر، الصومال، وباكستان في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع

حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطين

على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يثمن إسهامهم الفعال في الدعوة وتأمين العقاد الجلسة

الطارئة لمجلس الامن المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر

21- نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي اكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد ان  المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.

22- التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين في أرضهم ودعم لجنة القدس برئاسة جلالة

الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذراعها التنفيدي وكالة بيت مال القدس الشريف.

23- التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية

الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء،

بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق

ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء

الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

24- تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة

الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع

التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة

الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما يدعو

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ببذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان

امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة

الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة

الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

25- نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ

تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة. ونثمّن عالياً الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء واسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.”

كلمة الرئيس جوزاف عون

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال مشاركته في القمة العربية الاسلامية التي عقدت في قطر للبحث في العدوان الاسرائيلي الاخير على الدوحة، ان الغاية من استهداف قطر لم يكن مجموعة أشخاص، بل مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار وتصفية فكرة التفاوض نفسها، و ترهيب من يبقى حياً وتخويفه وتعطيل إرادته، ودفعه إلى ما لا يريد فعله.

ورأى الرئيس عون ان الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة جلية، وأن التحدي المطلوب رداً عليها، يجب أن يكون بالوضوح نفسه.

ودعا الى ان يطرح العرب في الجمعية العامة للامم المتحجة المرتقبة في نيويورك، السؤال التالي: هل تريد حكومة اسرائيل، أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟ وقال: “إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون. ولنجلس فوراً برعايةِ المنظمة الأممية وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب لا، أو نصف جواب أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون. فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع، ونبني عليه المقتضى.”

كلمة الرئيس عون

وفي ما يلي نص الكلمة التي القاها الرئيس عون باسم لبنان:

“أخي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، رئيس دولةِ قطر الشقيقة،

إخوتي أصحابَ الجلالة والسمو والفخامةِ والسيادة، رؤساءَ الوفودِ المشاركة في هذه القمة الاستثنائية،

إسمحوا لي أن أخاطبَكم بكلامٍ مباشرٍ ومقتضب. لأنّ الظرفَ والمأساةَ لا يحتملان غيرَ ذلك.  فنحن لم نأتِ إلى هنا لنتضامنَ مع دولةٍ شقيقة. نحن هنا، باسمِ لبنان، كلِ لبنان، لنتضامنَ فعلاً وعمقاً، مع أنفسِنا.

أولاً، لأننا تعلّمنا بالألمِ والدم، أنّ الاعتداءَ على أيِ شقيق، هو اعتداءٌ علينا بالذات.

ثانياً، لأنّ الشقيقَ المعنيَ بالاعتداءِ اليوم، هو قطر، وهي ليست فقط بلداً شقيقاً، ولا بلداً آخر، بل هي في قلبِ القلب، مكاناً ومكانةً، ودوراً ورسالةً.

أما ثالثاً، فلأنه كما يؤكدُ علمُ مكافحةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمة، ففي أيِ اعتداءٍ إرهابي، لا تكونُ الضحيةُ المباشرة هي الهدف فعلاً، بل مجردَ وسيلة، فيما الهدفُ الحقيقي هو من يكون شاهداً على الاعتداء أو ناجياً منه. لأنّ الغايةَ المُبيّتة لأيِ عملٍ إرهابي، ليست تصفيةَ الضحية، بل ترهيبُ من يبقى حياً وتخويفُه وتعطيلُ إرادتِه، ودفعُه إلى ما لا يريدُ فِعلَه. لذلك نقولُ اليوم، انّ المستهدفَ الحقيقي في العداونِ الأخير على الدوحةِ الحبيبة، لم يكنْ مجموعةَ أشخاص، بل مفهومُ الوساطةِ ومبدأ الحلولِ بالحوار. لم يكنْ هدفُ الاعتداء، محاولةَ اغتيالِ مفاوضين. بل تصفيةُ فكرةِ التفاوضِ نفسِها، ولذلك اختاروا دولةَ قَطَر الشقيقة موقعاً للاعتداء. لأنها ليست مجرّدَ قُطرٍ، بل قاطرةُ حوارٍ ولقاءٍ وسلام .وهذه هي القيمُ التي قصدَ العدوانُ اغتيالَها وتصفيتَها.

نعرفُ جميعاً أنّ نُذُراً من ذلك السلوك، نعيشُه كلَ يوم، بضربِ الأطفالِ الجياعِ في غزة، وقصفِ المدنيين العُزّل في سوريا، واستهدافِ الأبرياءِ في لبنان. لكنّ الرسالةَ عبرَ الاعتداءِ على قَطر، كانت أكثرَ وضوحاً وسُفوراً.

بناءً عليه، أعتذرُ منك، أخي سمو الأمير تميم، ومنكم إخوتي رؤساءِ الوفود، عن عدمِ تكرارِ مفرداتِ الإدانة ولازماتِ التنديدِ والشجب، فهذه قد ملأت تاريخَنا وحاضرَنا، حتى باتت تثيرُ السأَمَ في نفوسِ شعوبِنا، أو أكثرَ من السأم. أنا هنا لأقول، استناداً إلى ما سبق، بأنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحةً جلية، وأنّ التحدي المطلوبَ رداً عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه. فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام. فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريدُ حكومةُ اسرائيل، أيَ سلامٍ دائمٍ عادلٍ في منطقتِنا؟ إذا كان الجوابُ نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية التي طرحتْها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمةِ بيروت عام 2002، وتبنّتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييدًا دوليًا واسعًا بدأ يترجمُ من خلال اعتراف دول عدَّة بدولة فلسطين، وخير دليل على ذلك، الإعلان الذي صدرَ منذ أيّام عن الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة بأغلبيّة ساحقة، تحت مسمّى “إعلان نيويورك”، وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة وفرنسا الصديقة، والذي يحدد خطواتٍ ملموسةٍ ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. ولنجلسْ فوراً برعايةِ المنظمة الأممية وكلِ الساعين إلى السلام، للبحثِ في مقتضياتِ تلك الإجابة. وإذا كان الجوابُ لا، أو نصفَ جوابٍ أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون. فندركَ عندها حقيقةَ الأمرِ الواقع، ونبني عليه المقتضى. علّنا نوقفُ على الأقلّ سلسلةَ الخيبات، حيالَ شعوبِنا وأمامَ التاريخ.

أقولُ هذا، مقروناً بأصدقِ الدعاء، لبلدانِنا وشعوبِنا  ومنطقتنا بكلِ الخيرِ والسلام.”