“مصدر دبلوماسي”
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد الأميركي الذي ضم السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون ويلسون في حضور الموفد الأميركي السفير توم براك ومورغان اورتاغيس في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق.
وتم خلال اللقاء –بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري- عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة الى المحادثات التي اجراها السفير براك والسيدة اورتاغيس في إسرائيل وسوريا.
وخلال الاجتماع جدد الرئيس عون امام الوفد الشكر للإدارة الاميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم الى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لاقامة افضل العلاقات مع لبنان. واكد انها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين كما جدد استعداد لبنان العمل فورا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الاخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.
اطلع رئيس الجمهورية من الوفد على نتائج زيارته لإسرائيل والمواقف التي صدرت عن المسؤولين الاسرائيليين فأكد الرئيس عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف الاعمال العدائية والذي اقر برعاية أميركية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالاجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي اقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.
وشكر الرئيس عون الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الامن والاستقرار في لبنان، متمنيا على الجانب الأميركي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعم والإسراع في مساري إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، مثمنا ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي:
1- استتباب الامن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها.
2- ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.
3- صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في اطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية امام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد.
