باسيل: لا يمكن المراهنة على خطة مركزية للنزوح السوري والحكومة عاجزة عن اتخاذ قرار فعلي

“مصدر دبلوماسي”

ألقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة في ختام مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي نظمه “التيار” في فندق الحبتور، ركّز فيها على خمس نقاط وهي نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المعني بها التيار، دور البلديات وصلاحياتها، قانون تمكين البلديات، اللامركزية الإدارية الموسعة، النزوح السوري.

أولًا : في نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المعني بها التيار.

أكّد باسيل  أن التيار  تعاطى بالاستحقاق البلدي بطابعه المحلي والعائلي ولم يعتبره معركة تحد لكن فوجئ  بالطرف الآخر يتحدث عن تسونامي. وأضاف: فالبلدية مكان الإنماء وليس للتصارع السياسي.

واشار الى انّ النتائج أسفرت عن حضور كبير للتيار الوطني الحر وعرض للنتائج بالأرقام كالتالي : شارك التيار ب 479 بلدية من اصل  1064 وكان معنياً ب 563 بلدية وقد فاز 142 رئيس بلدية و1444 عضوًا بلديًّا  و 339 مختارًا بين ملتزمين ومؤيدين للتيار الوطني الحرّ.

وبالنسبة لاتحادات البلديات فقد أشار باسيل الى انها  اتخذت طابعًا سياسيًّا  ودخل بها  المال بشكل بشع ووقح  لا يناسب مجتمعنا وأخلاقنا. وبالخلاصة أشار باسيل الى أن التيار كان مشاركًا في انتخابات 21 اتحادًا وفاز ب 17 اتحاد منها الرؤساء  المدعومون من التيار ، وفازت القوات بثلاثة اتحادات وقال: هناك اتحاد طعنّا به  لأننا أبدًا  لم نسلِّم بأن رئاسة اتحاد بلديات جزين لن تكون لدافيد الحلو وحصل تدخل سياسي واضح وننبه بأن العملية كانت واضحة ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي حازمًا  وسريعًا .

وختم النقطة الأولى موضحًا أن التيار معني بوجوده في البلديات أن يكون مساهمًا بخدمة الناس دون تفرقة مهما كانت انتماءاتهم وإنماء البلدات وليس المناكفات والصراعات السياسية.

ثانيًا : دور البلديات وصلاحياتها

أشار رئيس التيار الوطني الحر الى صلاحية واضحة في قانون البلديات في المادة 74 التي تعنى بصلاحيات رئيس المجلس البلدي وهي واسعة جدًّا.

وأوضح: كل رئيس معني بالاطّلاع عليها وأن يعي أنه في نطاقه البلدي كرئيسٍ للجمهورية ويجب ألا يخاف من ممارسة تلك الصلاحيات بحقّ وعدالة والقانون أكان في موضوع النزوح السوري أو قدرة الإنماء.

وذكر باسيل أيضًا بالمادة 50  التي تتيح للبلديات إدارة المرافق العامة ضمن النطاق البلدي بالمباشر أو بالوساطة، من مدارس ومستشفيات والمستوصفات والمرافق السياحية وغيرها من المرافق التي يمكن أن تؤمن مردودًا للبلدة لأنها تقام بمزايدة علنية وضمن دفتر شروط يحدد أن الملك للبلدية والإدارة للقطاع الخاص وتقاسم المردود، ومثال على ذلك بلدية جزين.

وأضاف أنه وتعزيزًا للامركزية الإدارية التي تدعى جميع البلديات لتنفيذها، البلديات لها صلاحيات واسعة حتى في قانون المياه الذي أقر سنة 2020 وكان للنائب سيزار ابي خليل مساهمة اساسية بإضافة المادة 58 التي تتيح للمؤسسات التي تمتلك حصرية المياه ان تبرم عقدًا يمنح البلديات إدارة المرافق المائية

ثالثًا:  قانون تمكين البلديات

ولفت باسيل الى أنّ قانون تمكين البلديات الذي قدّمه التيار الوطني الحر ولكن بروحية مختلفة تقوم على مادة أساسية وهي أنه يسمح للبلدية بشكل واسع أن تضع الرسوم وتقوم بالجباية التي تجدها مناسبة لخصوصية النطاق البلدي بما يؤمن لها التوازن المالي، ما يعطي قدرًا كبيرًا من الاستقلالية المالية. وفي هذا القانون أيضًا ذكر التيار رسومًا في موضوع النفايات والعمالة الأجنبية وتحديدًا العمال السوريين ولكن تلك البنود قد حذفت من قبل اللجان النيابية ووصلنا الى ما وصلنا اليه ونعتبره ناقصًا وأشرنا الى ذلك.

وقال: إنما زاد عقد النفقة لرئيس البلدية والمجلس البلدي  وزاد الرسوم 3% على القيمة التّأجيرية وضاعف عدة روم مقطوعة للبلديات. واعتبر أنها خطوة جيدة نحو الأمام ولكنها غير كافية، متمنّيًا أن يتمكّن تكتل لبنان القوي والتيار من المتابعة في هذا المسار لتعزيز قدرة اليلديات وزيادة صلاحياتها وإقدارها ماليًّا لتتمتّع بالاستقلالية والقدرة على الانماء.

رابعًا: اللامركزية الإدارية الموسعة

أوضح باسيل أن اللامركزية الموسعة هي أساس  في اتفاق الطائف الذي أراد منها إنشاء مجالس محلّية  للانماء المناطقي اسمها مجلس القضاء، منتخبة وهذا ما يعطيها شرعية اكبر والقدرة على العمل الانمائي المناطقي، ويكون لها موازنة مستقلّة لتقوم بالتنمية المحلية المطلوبة ولديها قدرة اعداد خطط سياحية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها ولديها صلاحية ويجب أن تكون لها استقلالية مالية وصلاحية بإدارة محدودة لخدمات عامة مثل النفايات والمياه.

باسيل اعتبر انّ اللامركزية مفتاح اساسي لاصلاح الدولة هي نقلة نوعية في إدارة شؤون الناس  وهي اليوم رهينة النظام المركزي الخائف من فقدان السيطرة على شؤون الناس وطبيعة إدارتها وهنا يدخل العامل السياسي ولهذا نرى كيف أن الصندوق البلدي المستقل كان دائم الإعتكاف عن القيام بها رغم إمكانيته لأنها مادة ابتزاز سياسي.

وتابع أن الإعتكاف عن اقرار اللامركزية  بقانون بعد 73 جلسة نيابية تعبير عن إرادة سياسية غير موجودة . ورأى أن اللامركزية تؤكّد على وحدة الدولة وهي إجراء إداري بعيد عن التقسيم يؤكد أن مركزية الدولة قائمة بالعمل الدفاعي والسياسة الخارجية والموضوع المالي وهي تحد من نفوذ المتخاصمين ان كان بالإمساك بالقرار المركزي أو بالقرار المحلّي.

 واضاف: إذا أردنا إنماءً متوازنًا يجب الا  يبقى عند أي لبناني خوف من اللامركزية الإدارية، مؤكداً أن تصويرها بأنها تعطي امتيازات لمناطق تدفع أكثر من أخرى هو امر غير دقيق لأن لكل منطقة في لبنان ميّزاتها وخصوصياتها ولها مواردها التي تحرم منها، وعند اقرار اللامركزية تعود الموارد الى مجلس القضاء بالإضافة الى البلديات.

وأضاف باسيل :” أفهم أن يكون هناك خلاف على نسبة الجباية بين المركزية والمجالس المحلية لكن ذلك يجب الا يمنع اقرار القانون وتطبيقه كتجربة  ومن ثم التصحيح أسوة بباقي دول العالم حيث جرب القانون ثم يصحح. إنما الاعتكاف السياسي المقصود عن اقرار هذا القانون  يسبب نكسة انمائية ويمنع الإنماء المتوازن.

باسيل أكّد أن التيار الوطني الحرّ المؤمن بلبنان الواحد الموحد هو تيار الإنماء المتوازن وهو مؤمن أنه ما من طريق نحو الإنماء سوى إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة.

خامسًا: النزوح السوري

في هذا النلف أشار باسيل الى أن موقف التيار من النزوح نابع من خلفية واحدة وهي المصلحة الوطنية  وليس كرهاً بالأجنبي ولا من خلفية رفض للآخر. وأضاف أن مقدمة الدستور ترفض التوطين فيما أنّ النزوح السوري والجوء الفلسطيني يشكّلان اليوم وجهًا من وجوه التوطين القائم. ولا يمكن الحديث عن عودة مرحلية فكل شهر يمر  فهو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم مع واقع معيّن. وقال: لقد قمنا بمراسلات بين وزارة الخارجية اللبنانية والسفارة السورية والسفارة اللبنانية مع الدوائر المعنية في سوريا.

باسيل اعتبر ان الموضوع هو بحت الحفاظ على الهوية اللبنانية وتوجّه  لرؤساء البلديات بالقول: لا يمكن المراهنة على خطة مركزية تقدمها الحكومة اللبنانية تجاه النزوح فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي فأقصى ما تقدر على فعله هو مواكبة العودة.

Print