الاتحاد الأوروبي يخصص 600 مليون دولار دعماً للبنان ويحثّ على الإصلاحات خلال لقاءات مع القادة اللبنانيين
“مصدر دبلوماسي”
أكد سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التزامهم الثابت بدعم لبنان خلال سلسلة لقاءات عقدوها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، شملت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وناقش السفراء أولويات المرحلة المقبلة، معلنين عن دعم مالي بقيمة 600 مليون دولار يُخصص للقطاعات الحيوية والمناطق المتضررة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في الحفاظ على الاستقرار، لاسيما في جنوب البلاد.
اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي.
وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص.
كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور.
وفي هذا السياق، أكد السفراء على الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024.
كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات.
وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة.
واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام.
