السفير الإيراني يغرد… ووزير الخارجية اللبناني يتحرك: جدل دبلوماسي على خلفية نزع سلاح حزب الله

تقرير دبلوماسي

 كتبت: مارلين خليفة

 أثارت تغريدة للسفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والدبلوماسية بعدما اعتبرت بمثابة رد غير مباشر على خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي جدّد فيه رفض الحزب تسليم سلاحه للجيش اللبناني. بالرغم من التغريدة  لم تذكر لبنان أو “حزب الله” بالاسم فهي فهمت على نطاق واسع بأنها تحمل موقفا إيرانيا داعما لبقاء سلاح الحزب مما دفع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الى اتخاذ قرار مبدئي باستدعاء السفير الإيراني  في خطوة لم يُعلن رسمياً بعد إذا كانت ستُنفّذ بل تم تسريبها الى إحدى الوكالات المحلية العاملة في لبنان.

كتب السفير مجتى أماني عبر منصة “إكس”:

“إن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا.
ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء.
إن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه.”

الخلفية القانونية للاستدعاء

رغم أن التغريدة لم تتضمّن إشارة مباشرة إلى لبنان إلا أن توقيتها وسياقها السياسي بعد يوم من خطاب الشيخ نعيم قاسم جعلا منها مادة جدلية استوجبت ردّ فعل رسمي من الدولة المضيفة. وقد أبدى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي نيّته استدعاء السفير الإيراني في إجراء يستند إلى القوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

_{^{نص المادة 9 من اتفاقية فيينا لعام 1961:}}

_{^{“للدولة المعتمدة لديها أن تُعلن في أي وقت، ودون أن تكون ملزمة ببيان أسباب قرارها، أن أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية شخص غير مرغوب فيه أو أن أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي غير مقبول. وفي هذه الحالة، على الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي مهامه في البعثة حسب الأحوال. ويمكن أن يُعلن الشخص غير مرغوب فيه قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمدة لديها.”}}

نص المادة 41:

“مع عدم الإخلال بما تتمتع به البعثة وأعضاؤها من امتيازات وحصانات، فإنه يقع على عاتق جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات واجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمدة لديها. كما يقع عليهم واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وجميع الشؤون الرسمية التي تخص الدولة المعتمدة يتعين على البعثة أن تتولاها مع وزارة الخارجية أو أي وزارة أخرى مختصة في الدولة المعتمدة لديها.”

تشكل المادتان أعلاه الأساس القانوني الذي يُجيز للدولة المضيفة اتخاذ إجراءات في حال اعتبرت أن دبلوماسيا أجنبيا قد تجاوز حدود مهمته الرسمية، أو تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية.
المادة 9 تمنح لبنان – دون الحاجة إلى تبرير – حق إعلان أي دبلوماسي “شخصًا غير مرغوب فيه”، ما يعني نظريًا إمكانية طرده من البلاد. أما المادة 41، فتضع قيدا سلوكيا على عمل الدبلوماسيين من خلال إلزامهم بعدم التدخل في القضايا الوطنية أو إطلاق مواقف علنية قد تُفهم على أنها منحازة لطرف داخلي.

ويجدر التنويه إلى أن مبدأ “عدم ذكر اسم الدولة” لا يحد من صلاحية المادة 41، إذ يكفي أن تكون التصريحات ذات أثر مباشر على النقاش الوطني أو السياسة العامة حتى تُعدّ مخالفة لمبدأ عدم التدخل وذلك بحسب تفسير سفراء مخضرمين.

نقطة ضعف محتملة في قرار الاستدعاء

غير أن ما قد يُضعف هذا الإجراء إن نُفّذ فعلاً، هو غياب نهج موحد في التعامل مع التصريحات الخارجية المثيرة للجدل بشأن لبنان. إذ تُسجل في هذا السياق تصريحات سابقة أطلقتها شخصيات دبلوماسية أو رسمية أميركية، كمثال على ذلك تصريحات نائبة مساعدوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي زارت لبنان مرتين. وفي كل زيارة أثارت جدلاً واسعاً، سواء من خلال وصفها في إحدى المرات أحد المكونات اللبنانية الأساسية بـ”السرطان الذي يجب استئصاله”، أو من خلال انتقاداتها اللاذعة التي وُصفت بالتدخل المباشر في الشأن الداخلي اللبناني.

ورغم أن أورتاغوس لا تشغل منصب السفيرة الأميركية في بيروت يُطرح التساؤل المشروع عمّا إذا كان يمكن لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في حال تكرار مثل هذه المواقف استدعاء السفيرة الأميركية لطلب توضيحات أو للاحتجاج وفق الصيغ الدبلوماسية المتعارف عليها.

إن غياب توازن واضح في التعاطي مع جميع التصريحات الخارجية التي تمسّ السيادة اللبنانية قد يُفقد القرارات الرسمية جزءا من قوتها المعنوية والسياسية وخصوصاً عندما لا تُترجم الإجراءات بالمثل مع جميع الأطراف الدولية على اختلاف مواقعها وحجم نفوذها.

في الأعوام الأخيرة، شهد العالم أكثر من حالة استدعاء أو طرد دبلوماسيين بناءً على مواد اتفاقية فيينا، كما في حالات التصريحات الروسية في أوروبا، أو احتجاجات تركيا على دبلوماسيين غربيين. وغالبًا ما تُتخذ إجراءات الاستدعاء كمستوى أول من الرد قبل الوصول إلى إعلان “شخص غير مرغوب فيه”.

يعكس التفاعل مع تغريدة السفير الإيراني حساسية اللحظة السياسية في لبنان، وسط تعقيدات الملف السيادي وتوازنات السلاح. وتحرك وزارة الخارجية اللبنانية، ولو من باب التحذير أو الإيضاح، يستند إلى أرضية قانونية متينة تضمنها اتفاقية دولية لطالما شكّلت مرجعية للعمل الدبلوماسي في العالم.
لكن نجاح أي إجراء مماثل في ظل المشهد اللبناني المعقد يبقى مرهونا بالقدرة على تطبيقه بمعايير موحدة تحفظ للدولة هيبتها أمام جميع القوى الخارجية على حد سواء.

Print