الوزير يوسف رجي متفقدا دائرة المصادقات ومطلعا على ملفات المواطنين
“مصدر دبلوماسي”
كتب المحرر الدبلوماسي:
في خطوة مفاجئة تعكس التزامه بمحاربة الفساد قام وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح أمس الخميس بزيارة تفقدية غير معلنة إلى دائرة تصديق المعاملات في المبنى الذي يقع في جوار قصر بسترس في الأشرفية.
وصل رجي عند الساعة الثامنة صباحا عند بدء الدوام الرسمي لبعض الموظفين الإداريين ما شكّل صدمة للحاضرين.
تأتي هذه الزيارة بعد تلقي الوزير شكاوى متكررة من مواطنين أبدوا استياءهم من طول فترات الانتظار لإنجاز معاملاتهم وما يحصل من دفع مبالغ إضافية تصل إلى 50 أو 100 دولار على أولوية المعالجة. وقد لاحظ الوزير ضيق المساحة المخصصة للدائرة وقلة عدد الموظفين فضلا عن الشكاوى المتعلقة بوجود سماسرة يتقاضون أموالا لإنهاء المعاملات بالإضافة الى رسوم غير مبررة يفرضها الفاليه باركينغ.
عند وصول الموظفين، فوجئوا بوجود الوزير الذي بادر إلى الاعتذار منهم لوصوله قبلهم، لكنه في الوقت نفسه وجّه لهم تأنيبا واضحا على سوء الإدارة والمخالفات التي تم رصدها. ووقف رجي إلى جانب المواطنين الذين بدأوا بالتوافد لإنجاز معاملاتهم، حيث استمع الى شكاواهم وشكرهم على تزويده بمعلومات حول التجاوزات التي تحدث داخل الدائرة.
كان موقف رجي حازما إذ شدد على ضرورة احترام القانون وعدم تقاضي أي مبالغ إضافية من المواطنين، مهددا بمحاسبة أي موظف مخالف وابعاده عن وظيفته. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا بعد انتشار فيديوهات توثق تفاعله مع الموظفين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى بعض الصحافيين أن الإجراء الأمثل كان تحويل الموظفين المخالفين مباشرة إلى التفتيش المركزي.
وفي هذا السياق، علّق أحد السفراء لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن “انتشار أي فيديو عبر السوشيال ميديا لا يخضع لسيطرة الوزارة، وعندما يقوم وزير الخارجية بزيارة مفاجئة للدائرة فمن الطبيعي أن يتجمهر المواطنون والموظفون حوله مما يصعّب ضبط الموقف”.
وأضاف بأن “الإحالة إلى التفتيش المركزي هي حق للوزير ولكنها عادة ما تسبقها إنذارات وهو ما قام به الوزير رجي عبر تنبيه الموظفين بضرورة احترام القوانين، على أن يحيل المخالفين لاحقًا إلى الجهات المختصة أي التفتيش المركزي (الاداري والمالي).
تجدر الإشارة إلى أن دائرة المصادقات تلعب دورا أساسيا في توثيق المعاملات الرسمية للبنانيين المقيمين في الخارج، حيث يتم التصديق عليها أولًا في السفارات اللبنانية ثم تُحال إلى الدائرة في لبنان للمصادقة على توقيع القنصل المختص. كما أن أي وثيقة رسمية يرغب اللبنانيون في استخدامها خارج البلاد تحتاج إلى تصديق الدائرة لضمان قبولها رسميًا.
