“مقالات مختارة”
نيويورك تايمز
في صباح اليوم الذي شنت فيه حماس غارة على إسرائيل العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي كبير برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبلاغه بأن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو.والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بسبب تغيير التفاصيل المتعلقة بتلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة السيد نتنياهو في ذلك اليوم، وفقًا لأربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق.ويُنظر إلى التحقيق على أنه حساس للغاية في إسرائيل، حيث قد يكون السؤال بشأن ما كان يعرفه السيد نتنياهو قبل غزو حماس، ومتى تم إبلاغه بما جرى، أمرًا حاسمًا لمستقبله السياسي، ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في تقييم ما بعد الحرب للدور الذي ربما لعبه القادة السياسيون والعسكريون في واحدة من أسوأ الإخفاقات العسكرية في تاريخ إسرائيل.هذا الاتهام هو مجرد واحد من عدة اتهامات وجهت إلى مساعدي السيد نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.نتنياهو نفسه ليس موضوع تحقيق من قبل الشرطة، لكن المسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق لمحاولتهم تعزيز سمعته طوال حرب إسرائيل مع حماس من خلال تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير النصوص الرسمية لمحادثاته وترهيب الأشخاص الذين كانوا يسيطرون على الوصول إلى تلك السجلات.وساعدت القضايا، على الرغم من تباينها وتعقيدها، في تعزيز الانطباع بين منتقدي السيد نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين كيفية يراه الرأي العام، على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كليهما.
وقد نفى السيد نتنياهو ومكتبه الاتهامات، وردوا بأن متهميه هم الذين، من خلال نشر الأكاذيب، قوضوا إسرائيل في وقت الخطر الوطني.
ولم يتم الكشف عن المدى الكامل للادعاءات الجديدة لأن معظمها يخضع لأمر حظر النشر.
وتحدث المسؤولون الذين ابلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم مُنعوا من التحدث علنًا عن هذه المسألة.
المسألة الأولى: سجلات الهاتف
في اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، تحدث رئيس الوزراء بشكل متكرر عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك مع سكرتيره العسكري، اللواء آفي جيل.
ويقوم ضباط الشرطة بتقييم ما إذا كان مساعدو رئيس الوزراء قد غيروا سراً سجلات تلك المكالمات الهاتفية، وفقًا للمسؤولين الأربعة المطلعين على التحقيق.
وقال المسؤولون إن التحقيق بدأ بعد أن اشتكى الجنرال جيل – الذي ترك منصبه في مايو – كتابةً إلى النائب العام من أن النسخ الرسمية للمكالمات التي أجراها في ذلك الصباح مع رئيس الوزراء يبدو أنها قد تم تغييرها.
وقال المسؤولون إن الجنرال جيل قال في شكواه إن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء أجبر أحد النساخ على تزوير النسخ.
وابلغ الجنرال جيل رئيس الوزراء في إحدى المحادثات في وقت مبكر من السابع من 7 أكتوبر، أن مئات من عملاء حماس بدأوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم قد يكونون على وشك غزو إسرائيل، وفقًا لثلاثة مسؤولين مطلعين على التحقيق، ويعد توقيت هذه المكالمة أحد التفاصيل التي قيل إنها تغيرت في المحاضر الرسمية.
محتوى وتوقيت هذه المكالمات مهمان لأنهما قد يساعدان في تشكيل الطريقة التي ينظر بها الناخبون والمؤرخون إلى السيد نتنياهو.
ونفى السيد نتنياهو على مدى أكثر من عام، تلقيه معلومات مسبقة عن الغزو، وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مدى مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك هو نفسه عما جرى.
المسألة الثانية: مقطع فيديو محرج
تفاقمت قضية التزوير بسبب المخاوف من أن أحد مساعدي السيد نتنياهو هدد ضابطًا عسكريًا كان يتحكم في الوصول إلى سجلات الهاتف، وفقًا لأربعة مسؤولين تم إطلاعهم على الحادث.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا أمنية مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلًا قد يسبب له إحراجًا شخصيًا.
وقال المسؤولون إن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء اقترب من الضابط بعد الحادث وأبلغه أنه حصل على مقطع فيديو للفعل المحرج، وكان المساعد الكبير هو نفس الشخص المتهم بإصدار الأمر إلى الناسخ بالتلاعب بسجلات محادثات السيد نتنياهو، وفقًا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أبلغ قادته بهذا النهج، قائلاً إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
المسألة الثالثة: وثيقة مسربة
وفقًا لستة مسؤولين مطلعين، فإن مساعدي نتنياهو متهمون أيضًا بتقديم وثيقة حساسة سراً إلى مؤسسة إخبارية أجنبية.
نُشرت الوثيقة في أوائل سبتمبر/أيلول، حيث تعرض السيد نتنياهو لضغوط من أجزاء كبيرة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والذي من شأنه أن يسمح بالإفراج عن العشرات من الرهائن المحتجزين لدى المجموعة.
وجادل السيد نتنياهو ضد الهدنة، قائلاً إن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها، وأثار موقفه غضب العديد من عائلات الرهائن، الذين زعموا أنه تخلى عن الأسرى لصالح المشرعين اليمينيين المتطرفين الذين هددوا بانهيار ائتلافه إذا وافق على الهدنة.
ولتعزيز موقفه في الثامن من سبتمبر/أيلول، أدلى نتنياهو ببيان في اجتماع حكومته الأسبوعي استشهد فيه بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة “بيلد” الألمانية وكان المقال عبارة عن مذكرة كتبها ضابط استخبارات من حماس، وحصل عليها الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت صحيفة بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بأسر الرهائن لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل ملاءمة لإسرائيل، واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليزعم أن حماس سعت إلى “زرع الفتنة بيننا، واستخدام الحرب النفسية ضد أسر الرهائن”.
وقال المسؤولون إن المحققين يدققون فيما إذا كان نتنياهو يستشهد بوثيقة سربها مساعدوه، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن نتنياهو نفسه يخضع للتحقيق أو أنه تم استجوابه.
لماذا يتم التحقيق في التسريب؟
غالبًا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للمراسلين، لكن جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي “شين بيت” يفحص هذا التسريب على وجه الخصوص لأن الوثيقة تم أخذها من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية شديدة السرية، وفقًا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وقد اعتقل أحد مساعدي نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، كجزء من التحقيق، إلى جانب أربعة ضباط لم يتم الكشف عن أسمائهم متهمين بالمساعدة في الحصول على الوثيقة واحتجز الخمسة بموجب حكم قانوني نادر مخصص للاستخدام في الحالات التي توجد فيها تهديدات شديدة للأمن القومي فقط.
ورفض محامي السيد فيلدشتاين التعليق.
ولا يحقق جهاز “شين بيت” في مقال منفصل، نُشر في أوائل سبتمبر في صحيفة “جويش كرونيكل” اللندنية، والذي عزز أيضًا رواية السيد نتنياهو، وفقًا لأربعة من المسؤولين.
وقال المسؤولون إن هذا المقال، الذي تراجعت عنه كرونيكل منذ ذلك الحين، يُعتقد أنه ملفق تمامًا بدلاً من أن يكون مستندًا إلى وثيقة مسربة، وقال المسؤولون إنه لا يُعتبر بالتالي تهديدًا أمنيًا يستحق التحقيق.
وتركز التحقيقات في الوثيقة المسربة إلى صحيفة بيلد على سبب السماح لمسؤولين لا يحملون تصريحًا أمنيًا كاملاً، مثل السيد فيلدشتاين، بالوصول إلى مثل هذه الوثيقة السرية، وكيف وجدت مثل هذه الوثيقة الحساسة طريقها إلى الصحافة وما إذا كان التسريب قد أضر بطريقة تستخدمها إسرائيل لجمع المعلومات الاستخباراتية.
التسريب يخاطر بالكشف لحماس أن إسرائيل حصلت على إمكانية الوصول إلى تدفق معين من المعلومات التي ربما كانت المجموعة تعتقد سابقًا أنها آمنة.
وقال المسؤولون إنه في حين أن محتوى مقال بيلد ليس محور التحقيق، فإن القادة العسكريين يشعرون بالإحباط بشكل خاص من الطريقة التي يبدو أن مكتب رئيس الوزراء قدم بها الوثيقة إلى بيلد.
وقالت الصحيفة إن الوثيقة تعكس موقف يحيى السنوار، زعيم حماس المتشدد في غزة حتى مقتله في أكتوبر، لكن مسؤولي الدفاع يقولون إن الوثيقة لم يرها السنوار على الأرجح، وعلى أي حال، فإنها تشير إلى أن حماس كانت على استعداد لإظهار المزيد من المرونة في المفاوضات مما اعترف به نتنياهو علنًا.
وعندما طُلب من صحيفة بيلد التعليق، رفضت الإفصاح عن هوية الشخص الذي سلمها الوثيقة، ولم يستجب جهاز الأمن الداخلي والشرطة لطلبات التعليق.
لماذا أغضبت هذه الادعاءات بعض الإسرائيليين؟
تعزز الاتهامات الانطباع في صفوف معارضي رئيس الوزراء، بأن فريق السيد نتنياهو استخدم وسائل غير مشروعة لصرف الانتباه عن إخفاقاته.
ويزعم المنتقدون أن مساعديه أعطوا الأولوية لبقائه السياسي، في وقت كان ينبغي له فيه أن يركز بشكل خاص على الدفاع عن البلاد.
وقد تعزز هذا الانطباع بحقيقة أن السيد نتنياهو رفض لسنوات الاستقالة على الرغم من محاكمته بتهمة الرشوة والاحتيال.
ويشير هذا الرفض بالنسبة للمعارضين، إلى أنه يهتم بمصيره أكثر من استقرار البلاد. وبالنسبة للسيد نتنياهو وحلفائه، فإن المحاكمة هي محاولة زائفة للإطاحة بزعيم منتخب.
رد السيد نتنياهو
رد فعل رئيس الوزراء على التحقيق الجديد يعكس الطريقة التي تعامل بها مع محاكمته، فقد أصدر هو ومكتبه عدة بيانات دحضت الاتهامات، ووصفوها بأنها مطاردة ليست مبنية على حقائق.
وقال بيان لمكتبه “كما حدث في المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء ومن حوله، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، بل سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة بشأن التنفيذ التعسفي”.
وأصدر المكتب ردًا أقوى بعد أيام، حيث أدان احتجاز الأشخاص قيد التحقيق وقال: “في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة عشرين يومًا – دون الوصول إلى محام لفترات طويلة – لمجرد انتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء”.
