“مصدر دبلوماسي”
لماذا لا يقدم لبنان شكوى ضد اسرائيل حول تهديم المباني والمؤسسات المدنية؟ علما بأن لبنان يقدم شكاوى دورية ولكن بمواضيع مختلفة من انتهاكات اسرائيل؟ بحسب رأي دبلوماسي فإن :”مجلس الامن الدولي يتحرك عندما تريد الولايات المتحدة الاميركية ذلك وإذا لم تمانع روسيا والصين. والاميركي الان يرى بان اي حل للحرب يكون بالتفاوض ولو تحت النار”.
يتابع الدبلوماسي:”إن الفرنسي هو حامل القلم penholder للبنان وبالتالي فان تحضير وتقديم اي مشروع قرار إدانة لاسرائيل لهدمها المباني المدنية يتم عبره، ولا يرى الدبلوماسيون المتخصصون بأن مقاربة الفرنسيين للحل بعيدة من تلك التي يحملها الاميركيون الصيني والروسي اللذان يعتبران بأن سلوك لبنان الدبلوماسي يشي بتسليم امره لدول غربية ولا يطلب منها شيئا او ربما يكون مسرورا بتدخل هذه الدول.
على لبنان الدبلوماسي ان لا يحصر تحركه بمجلس الامن الدولي وهو يقدم شكاوى متعددة لا احد يعرف إن كانت تتم متابعتها أم تبقى للتوزيع على وسائل الاعلام فحسب، وتبقى فضفاضة لا تركز ولا تشرح حيثيات وخطورة الاجرام الاسرائيلي، وبالتالي يتوجب طرق أبواب اممية أخرى ايضا.
مثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك ربما اكثر من ثلثي الدول متعاطفة مع لبنان، وعلى لبنان ان يتوجه بدبلوماسيته إلى هذه الدول، وان يسعى ايضا إذا استطاع ان يستحصل من ال UNGA على قرار بفتح جلسة طارئة استثنائية حول لبنان (Emergency Special Session) استنادا إلى الآلية الموضوعة بموجب قرار الجمعية العامة منذ ١٩٥٠ (Uniting for Peace Resolution)، لان مجلس الامن لن يطلب إعمال هذه الآلية ( يحق لكل من مجلس والجمعية العامة طلب ذلك). قد لا نصل إلى نتيجة تلزم العدو ولكن هذه من وسائل الإدانة والضغط المهمة، ونتائجها يمكن ان تستخدم لاحقا في المحاكم الدولية باعتبار ان قرارات الجمعية العامة يمكن ان تعطى من قبل هذه المحاكم آثارا لتثبيت وقائع او لتفسير تطبيق مبادىء قانونية ( ما يسمى بالإنكليزية legal & fact determinations ) ….
وهناك وسائل عديدة أخرى كذلك. الفكرة الأساسية: مهمتنا تحديد وظيفة تحركنا الدبلوماسي واهدافه الواقعية، وعلينا ان لا ننخدع بمفهوم ان مجلس الامن له سلطة فرض قراراته، لانه في الحقيقة فان هذه ليست سلطة مجلس الامن وانما واقعيا سلطة الدول دائمة العضوية عندما تقتنع جميعها وتصمم على امر ولا تستعمل الفيتو. وبمعنى آخر سلطة الـ power politics لذلك في حال عدم التوافق على فرض سياسة محددة عند الدول الكبرى، تتعادل من حيث الدلالة والأهمية الوسائل الدبلوماسية القانونية سواء كانت عبر مجلس الامن او الجمعية العامة او غيرها من المحافل.
