“مصدر دبلوماسي”
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد أن الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701، شاكرا فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون على كل ما فعله لاجل لبنان.
واكد ان الاولوية هي لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وبشكل خاص جنوب الليطاني، وتعزير دور اليونيفيل والتعاون معها.
مواقف رئيس الحكومة جاءت في لقاء صحافي عقده في باريس خلال مشاركته بمؤتمر دعم لبنان.
وقال رئيس الحكومة: بداية لا بد من شكر فرنسا والرئيس ماكرون على كل ما سعى اليه لانجاح هذا المؤتمر وما يقوم به من عمل ديبلوماسي من اجل تحقيق الهدف الديبلوماسي في لبنان في أسرع وقت ممكن.وقد طالبنا، وهذا ما شددت عليه في كلمتي، بوقف اطلاق النار وشددت على ان الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701. كفى دمارا وحروبا لنصل في النهاية الى تطبيق القرار 1701.فلنطبقه منذ اليوم ولنوفر المزيد من هدر الدماء والدمار.
وعن الرسالة التي يوجهها الى الرئيس ماكرون قال: الرئيس ماكرون مشكور على ما قام به، وبالامس عقدت معه اجتماعا مطولا وشعرت كم هو مهتم بلبنان ويعي كل التفاصيل ويحاول التوصل الى حل.واليوم ، في مناسبة انعقاد المؤتمر اشكر كل من ساهم في انجاحه وكل من ساهم في دعم المواضيع الانسانية، بالاضافة الى التضامن مع لبنان والذي تجلى في معظم الكلمات، اضافة الى ان المساعدات كانت سخية. واتمنى ان تنتهي هذه الحرب سريعا من اجل اعادة بناء مرتكزات الدولة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في اسرع وقت ممكن.
وردا على سؤال عن امكان التوصل الى وقف اطلاق النار قال: يوجد ضغط دولي كبير، وفي كل اللقاءات التي حصلت في الاسابيع الماضية، ان كان على صعيد مجلس التعاون الخليجي او الدول الاوروبية وفي المؤتمر الفرنكوفوني، لمسنا تضامنا مع الدولة اللبنانية ومطالبة بوقف اطلاق النار، ووقف اطلاق النار هو بيد اسرائيل التي لا تزال تقوم بمزيد من العنف والتدمير.
اضاف: اليوم نحن نهتم بالجانب الانساني والمساعدة الانسانية، ولكنها لا تكفي، فقبل كل ذلك يجب حماية الانسان ومساعدته، وفي اعتقادي ان الشرعية الانسانية في العالم في خطر.
وردا على سؤال قال: الاولوية اليوم لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وبشكل خاص جنوب الليطاني، وتعزير دور اليونيفيل والتعاون معها. كما يجب انتخاب رئيس للجمهورية في اي وقت متاح لذلك وتشكيل حكومة جديدة من أجل القيام بالاصلاحات اللازمة. كما يجب على رئيس الجمهورية الجدي. الالتزام بتطبيق الدستور كاملا، واتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بصراحة على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية والا يكون السلاح الا بيد الدولة اللبنانية والجيش والدولة اللبنانية.وبعد تشكيل الحكومة الجديدة يجب القيام بالاصلاحات الاساسية المطلوبة ، ماليا ومصرفيا.
وعما اذا كانت هناك شروط تفرض على لبنان قال:مطلبنا الاساسي اليوم وقف اطلاق النار من دون شروط ولن نتحدث مع احد في اي امر آخر قبل وقف اطلاق النار.
النص الكامل لخطاب الرئيس ميقاتي
كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
“المؤتمر الدولي بشأن لبنان”- باريس 24 تشرين الاول 2024
السيد الرئيس ماكرون،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
أبدأ باللغة الفرنسية لأنها لغة القلب، وقلب فرنسا، الذي نشعر به هنا، ينبض باتحاد مع قلب لبنان.
في هذه الأوقات العصيبة، واجبنا الأول نحن القادة ان نضع القيم الإنسانية للأخوة والعدالة والقانون في صلب عملنا.
ولهذا السبب، أود أولاً، السيد الرئيس، أن أشكركم على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى كل المبادرات التي قمتم بها شخصياً لدعم وطننا، ونحن ممتنون جدا لك.
على مدى تاريخ يمتد لآلاف السنين، نجا لبنان من العديد من العواصف. وفي الكثير من الأحيان، كاد أن ينهار لكنه واصل في النهاية مساره بتصميم وشجاعة. ومع ذلك، فإن العاصفة التي نشهدها حاليا ليست كغيرها، لأنها تحمل بذور الدمار الشامل، ليس لوطننا فحسب، بل للقيم الإنسانية جمعاء أيضا.
ولهذا السبب نحن ممتنون لفرنسا، التي وقفت دائما إلى جانبنا، ولم يتزعزع دعمها أبدا، وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا.
السيد الرئيس،
الضيوف الكرام،
أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لإلقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا يمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دمارًا وبؤسًا.
لم يتسبب العدوان الإسرائيلي في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعملًا من المجتمع العالمي.
إن الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية.
وبهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة.
السيد الرئيس،
المشاركون الكرام،
إن ما نتوقعه من المجتمع الدولي يتلخص بالاتي:
-التضامن ووقف إطلاق النار: يدعو لبنان المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النار .
-المساعدات الإنسانية والدعم الطارئ: لقد أدت الحرب إلى زعزعة استقرار الظروف المعيشية، مما زاد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وهناك حاجة إلى المساعدات المالية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.
-الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية: تشمل الأولويات الخاصة تقديم الدعم للسلطات المحلية في إدارة التدفق الكبير للنازحين بشكل فعال وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل النفايات والطاقة والمياه.
التعافي المبكر والبنية الأساسية: لقد تسببت الاعتداءات الإسرائيلية الحالية في مزيد من الدمار للطرق والمدارس والمستشفيات ومعالم التراث الثقافي وغيرها من المرتكزات الأساسية الحيوية. وهناك حاجة إلى التمويل الدولي لمشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق، بما في ذلك إعادة بناء قطاع النقل وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وإزالة الأنقاض لإعادة الإعمار والبنية الأساسية للاتصالات.
السيد الرئيس،
المشاركون الكرام،
كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، ونحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار!
إن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل. ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية،حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها.
إن التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سيتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته . ويمكن أن تأتي هذه المساعدة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة.
لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها ، مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. وتدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لولاية اليونيفيل وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي.
كما تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة.
السيد الرئيس،
المشاركون الكرام،
إن معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لاطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني.
كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان.
إن التفاهم بشأن الحدود البحرية يشكل دليلا على التزام لبنان بالمفاوضات السلمية وحل النزاعات. ولم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء صادقين. وفي الفترة المقبلة، وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تقف حكومة لبنان على استعداد للمشاركة مرة أخرى والقيام بدورها في تجنب المزيد من التصعيد، مع ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
السيد الرئيس،
المشاركون الكرام،
إن حجر الزاوية للاستقرار الداخلي في لبنان يظل في انتخاب رئيس يحافظ على الدستور ويطبق الميثاق الوطني واتفاق الطائف ويدعم حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الأساسية.
إن الدولة اللبنانية تحتاج إلى إعادة بناء جذرية لاقتصادها ومؤسساتها وتمكين القوات المسلحة اللبنانية. وينبغي أن تركز عملية إعادة البناء هذه على بناء الوطن ، ونعزيز المواطنة، ومنع الصراعات، والإصلاح، والمصلحة الوطنية اللبنانية. ومن خلال التعلم من الإخفاقات الماضية مثل الحروب والانهيارات المالية، يتعين علينا أن نتجنب الفرص الضائعة والمعاناة الإنسانية. ولابد من رسم مسار جديد، متين ومستدام، يركز على الشعب اللبناني. ويتعين علينا أن نخطط معا للتعافي الوطني والمصالحة والنهوض من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقا للبنان.
السيد الرئيس، إن ما يحتاج إليه لبنان اليوم قبل الغد هو وقف إطلاق النار الفوري!
ونحن نعتمد عليكم وعلى أصدقاء لبنان الحاضرين هنا لممارسة كل الضغوط اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار!
شكرا لكم على اهتمامكم ودعمكم!
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، عمران ريزا
باريس، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024 – حضرة الرئيس ماكرون، دولة رئيس مجلس الوزراء ميقاتي، أصحاب المعالي والسعادة، والضيوف والزملاء الكرام،
أتقدم بالشكر من دولة الرئيس ماكرون لأنه جمعنا في هذا الوقت الحرج الذي يمر به لبنان. لطالما كانت فرنسا ثابتة في دفاعها عن مصالح لبنان، كما نشهد اليوم مرة أخرى. شكرًا لك، دولة رئيس مجلس الوزراء ميقاتي، على قيادتك في مواجهة أزمة غير مسبوقة.
لا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على أهمية وأولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري. هذه الدوامة المتصاعدة من الأعمال العدائية يجب أن تتوقف الآن.
وكلما استمرت الأعمال العدائية، تعاظمت الاحتياجات الإنسانية وتفاقمت المعاناة. لبنان اليوم على شفير هاوية إنسانية.
ولا يمكننا – بل لا يجب علينا – أن نسمح بحدوث ذلك.
اليوم، نحن بحاجة إلى التحرك الملموس، لا الالتزامات الشفهية فحسب. شعب لبنان يتوقّع منا – من المجتمع الدولي، أن نقدّم أكثر من الوعود.
الوضع الحالي أسوأ بأشواط مما كنا نتوقّع. لقد قُتل أكثر من 2,500 شخص وجُرح 11 ألف شخص، ونزح أكثر من مليون و400 ألف، بينهم نصف مليون طفل. لقد دُمِّرَت قرى بأكملها، وتفرّقت مجتمعات، وتشرذمت العائلات والأسر – إذ نزح أفرادها ليس فقط داخل البلاد بل أيضًا في سورية والعراق وتركيا وبلاد أخرى.
ومع تصاعد الاعتداءات، يواجه النازحون -وبينهم الكثير من الفئات الأكثر حاجة وضعفاً- احتمالات النزوح المتكرر.
وفي مراكز الإيواء المكتظة، ومع نقص المياه ومستلزمات النظافة الصحية، ترتفع مخاطر انتشار الأمراض. وقد شهدنا تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في البلاد.
وحيث أن النازحين لم يلجأووا جميعاً إلى مراكز الإيواء الجماعية، تواجه المجتمعات المضيفة تبعات باهظة أيضَأ مع استنزاف طاقة الخدمات والموارد المحلية – سواء كانت سبل العيش أو السكن أو الصحة – حدّ الانهيار. وبما أن مئات المدارس الرسمية تحوّلت إلى مراكز إيواء، يواجه الأطفال في لبنان خطر خسارة عامهم الدراسي.
اسمحوا لي أن أكون واضحًا وصريحًا: الوضع الإنساني في لبنان كارثي بالفعل. الأعمال العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بلغت مستويات خطرة. تواجه مساحات العمل الإنساني قيودًا وصعوبات متزايدة. وتزداد تحديات الاستجابة الإنسانية بسبب نقص الموارد ومحدودية القدرة على الوصول الإنساني من وإلى المناطق المتضررة؛ خاصة في ظل الهجمات المتواصلة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين في الخطوط الامامية والتي تعيق عمل من يسعى إلى تقديم المساعدة.
إننا نشهد تجاهلاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. إن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ليست التزامات اختيارية – بل هي واجبات قانونية وأخلاقية وملزمة لجميع الجهات الفاعلة المعنية. يجب الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
إن هذه الأزمة تتجاوز الحدود اللبنانية، وتهدد الاستقرار الإقليمي، إلى جانب احتمالها التسبب بموجات هجرة جديدة.
لكن على الرغم من فداحة الوضع، فإن إنهاء النزاع لا يزال ممكناً – وهو المسار الوحيد المجدي للأطراف للمضي قدمّا. لكن يجب أن تتوقف الأعمال العدائية أولًا لإفساح المجال لإنجاح الجهود الدبلوماسية.
وإلى جانب توفير الإغاثة الإنسانية، فإن تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية أمرٌ بالغ الأهمية لاستدامة الخدمات الأساسية. هناك حاجة ماسة إلى التمويل في القطاعات الحيوية الرئيسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والطاقة.
وقد أبدت الوزارات اللبنانية عزمًا واضحًا، وتتخذ خطوات جدية لتكريس أطر شفافة وفعالة لحوكمة المساعدات، لكنها بحاجة إلى استثماراتنا المؤسسية طويلة الأمد.
وإننا في الأمم المتحدة والفريق القطري للعمل الإنساني في لبنان نجدد التأكيد على التزامنا بدعم الحكومة اللبنانية، بموجب خطة الاستجابة للبنان بقيمة 2.72 مليار دولار والنداء الإنساني العاجل الملحق بها بقيمة 426 مليون دولار.
وإلى حين وقف إطلاق النار، فإن الاحتياجات الإنسانية في لبنان لا تزال تتفاقم بشكل متسارع.
السيد الرئيس، دولة رئيس مجلس الوزراء، الضيوف والزملاء الكرام،
إن لبنان يحتاج إلى تضامننا، لكنه يحتاج أيضًا إلى الموارد والجهود السياسية الجدية لاستعادة الاستقرار، بدءًا بوقف إطلاق النار الفوري.
شكرا لكم.
مؤتمر دعم لبنان 2024: كلمة بريطانيا
حضر وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، مؤتمر دعم لبنان في باريس يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 للدعوة مجددا إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
الوضع في لبنان يتفاقم سوءا كل يوم، وأعداد الضحايا المدنيين متزايدة.
ولا مبالغة في خطر حدوث مزيد من التصعيد. كما لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى.
لهذا السبب تكرر المملكة المتحدة اليوم الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
علينا ألا ننسى بأن هذا الصراع بدأ حين أطلق حزب الله صواريخ تجاه شمال إسرائيل، مُجبرا الإسرائيليين على النزوح عن بيوتهم.
كما تقف المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل وتدرك حقها بالدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإيرانية غير القانونية.
يجب على إيران التوقف فورا عن شن تلك الهجمات، وأن تطلب كذلك من وكلائها وقف الهجمات.
وفي غضون ذلك، علينا العمل مع الجيش اللبناني، وهو المدافع الشرعي الوحيد عن الدولة اللبنانية، لدعم أمن واستقرار لبنان.
يسرني اليوم أن يكون معي واحد من أعلى العسكريين رتبة، الفريق طيار هارفي سميث، الذي يقود جهودنا لدعم الجيش اللبناني. ونحن على استعداد لبذل المزيد.
كما رصدنا 15 مليون جنيه إسترليني استجابة للوضع الإنساني الطارئ في لبنان، لدعم توفير الغذاء والدواء والماء النظيف.
كذلك يقدم الكثير جدا من المواطنين الأسخياء تبرعاتهم استجابة لنداء لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث لغزة ولبنان والمنطقة الأوسع نطاقا، وتتعهد الحكومة البريطانية الآن بمقابلة ذلك السخاء بتقديم 10 ملايين جنيه إسترليني.
لا بد من السماح لموظفي الإغاثة الذين يجاهدون لتخفيف المعاناة في لبنان من أداء مهامهم بأمان – بمن فيهم أفراد الأمم المتحدة الذين يلعبون دورا حيويا في تسوية الصراع المسلح وتخفيف آثاره.
وبريطانيا تدين كل التهديدات لأمن قوات يونيفيل.
ندعو جميع الأطراف في هذا الصراع لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، وحماية البنية التحتية الضرورية.
وقبل أن أختتم كلمتي، اسمحوا لي أن أتناول الأزمة الأوسع في المنطقة.
بعد مقتل القائد الإرهابي يحيى السنوار، حان الأوان لفتح صفحة جديدة في غزة.
ونحن ندعو مجددا إلى وقف إطلاق النار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة في دخول المساعدات.
وعلينا تركيز كل جهودنا على وقف دائرة العنف هذه.
والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 هي الحل الوحيد – والسبيل الوحيد لتأمين مستقبل مستقر للمتضررين على كلا جانبيّ الخط الأزرق.
شكرا لكم.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
