النائب فادي علامة
“مصدر دبلوماسي”:
حوار: مارلين خليفة
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور فادي علامة، في حديث عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في الرابع من ايلول\سبتمر الجاري بأن الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين مستعد لزيارة لبنان فور وقف إطلاق النار في غزة وذلك لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي يطالب بها لبنان، وخصوصاً وأن هذه الحدود مثبتة منذ العام 1949، وهو ما يطالب به لبنان.
تمحور اللقاء الذي عُقد كنقاش مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب وبرئاسة النائب علامة وحضور عدد من النواب حول الجهود الدبلوماسية اللبنانية في مواجهة التطورات الجارية في لبنان والمنطقة. وتركّز النقاش مع وزير الخارجية على مسألة التجديد لقوات “اليونيفيل”، حيث أكد الوزير دعم مجلس الأمن للبنان وتثبيت التفويض من دون أي تعديل.
كما تطرق اللقاء إلى القرار 1701 والمفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي تمس سيادة لبنان، وشدد الوزير بو حبيب على دعم المجتمع الدولي لموقف لبنان الرافض للحرب، مع العمل على التصدي للأطماع الإسرائيلية.
وأشار النائب علامة من جهته إلى أن “لبنان متمسك بعدم توقيع أي معاهدة سلام مع إسرائيل، إلا بعد إيجاد حل للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم.”
في ما يأتي مقابلة لموقع “مصدر دبلوماسي” مع النائب فادي علامة حول تطورات هذه المواضيع كلّها:
* لماذا اجتمعتم مع الوزير عبدالله بو حبيب؟ ما كان هدف الاجتماع وخصوصاً أنكم تحدثتم عن أمور عدة أبرزها ما رافق التمديد لليونيفيل في نهاية آب\اغسطس الماضي من ضغوط وتناولتم مسار المفاوضات حول جنوب لبنان والنقاط البرية الثلاث عشرة. كان لافتاً الحديث عن وقف خروق إطلاق النار كذلك تناولتم كتاب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل عن النازحين؟
-هناك أمران أقوم بهما، الأول هو التعامل مع اليونيفيل كسلطة رقابية مع وزارة الخارجية وفي نفس الوقت، نقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها. منذ سنتين، واجهنا إشكالاً يتعلق بنص التمديد لليونيفيل، حيث بدا وكأن اليونيفيل ستقوم بدوريات دون الجيش اللبناني، ولذلك نركز على هذا الأمر ونعقد الاجتماعات مع وزارة الخارجية لهذه الغاية.
كما كانت هناك ضغوط من الجانب الإسرائيلي لمحاولة تقليص مدة تفويض اليونيفيل إلى ستة أشهر، لكننا نعتمد على القرار 1701 لمناقشة التمديد لليونيفيل وهذا ما لم يحصل وبقيت ولاية اليونيفيل سنة كاملة.
*ما هو مغزى تقليص مدة تفويض “اليونيفيل”؟
-ثمّة من يربط الأمور للايحاء بأن لبنان لا يتقيد بالقرار الدولي 1701، وبالتالي يتم الضغط لزيادة مهام اليونيفيل لتحقيق مكاسب يصعب الحصول عليها. ولكن، بعد ما شاهدته الدول الأوروبية من إجرام في غزة، أصبح لديها حرص على عدم حدوث ذلك في لبنان، مثل فرنسا. ولم يوافق أي من أعضاء مجلس الأمن على هذه الضغوط لتعديل مهام اليونيفيل. فرنس التي هي حاملة القلم بالنسبة الى لبنان والتي تمتلك المعلومات الوافية مع بقية أعضاء مجلس الأمن، لم توافق على التوجه الإسرائيلي.
أما لبنان، فقد حافظ على ما حصل عليه العام الماضي وهو التمديد لليونيفيل بقرار من الدولة اللبنانية. لم يطرأ أي تعديل على القرار، لكن تم إضافة ما يتعلق بالشأن الإنساني، وهو أمر مهم بالنظر إلى الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية. كان هنالك تركيز على البعد الإنساني ولكن روح القرار لم تتأثر.
فيما يتعلق بالخروق، فإن الجانب الإسرائيلي منذ العام 2006 وحتى اليوم قام بـ33 ألف خرق، معظمها جوية، وهي خروق جوهرية للقرار 1701، وهنالك من يتجاهل هذه الخروق.
*بالنسبة لمسار المفاوضات المتعلقة بالنقاط البرية الثلاث عشرة التي يطالب بها لبنان، لماذا تم التطرق إلى هذا الموضوع وإلى ترسيم النقاط البرية والخط الأزرق في هذا التوقيت التي لا تزال فيه الحرب مستعرة في غزّة وعلى جبهة الاسناد اللبنانية؟
-نحن نطالب بسيادة لبنان الكاملة. ومع الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، بدأ الحديث عن موضوع النقاط البرية. البعض يتحدث عن تعديل، ولكن الموقف الرسمي اللبناني يرفض أي تعديل، والحدود ثابتة وهذا ما نسعى للحفاظ عليه في سيادة لبنان.
هذه المفاوضات ليست علنية، لكن ما اطلعت عليه هو أن هناك بين ست إلى سبع نقاط يطالب لبنان باستعادتها، وذلك عبر التفاوض غير المباشر مع الموفد هوكشتاين، الذي يعيد إثارة الموضوع. من جانبنا اللبناني، أوضحنا أنه لا يمكن الحديث عن أي شيء قبل وقف إطلاق النار. ومنذ أربعة أو خمسة أشهر بدأنا المحادثات لتحديد الإطار لهذا الموضوع. حالياً، لا يوجد أي تقدم في المسار بسبب رفض استكمال المحادثات قبل وقف إطلاق النار في غزة.
وحتى ذلك الحين، يتم التحضير لحل يستعيد لبنان من خلاله سيادته على هذه الأراضي. وما فهمناه دون الدخول في التفاصيل هو أن هناك ست أو سبع نقاط لا إشكال فيها، أما النقاط الست الأخرى فتحتاج إلى مفاوضات، وهذه لا تشمل مزارع شبعا، لأنها موضوع منفصل يحتاج إلى ترتيبات أخرى.
*إذن، الخلاف حول ست أو سبع نقاط؟
-لقد تمّ التوصل سابقا إلى الحل فيما يتعلق بست نقاط، أما الباقي، ومنها النقطة B1 ومزارع شبعا، لم تُحل بعد، وهم يحاولون الادعاء بأن المزارع تابعة لسوريا، فيما نؤكد كلبنان وجود بيانات ومستندات تثبت العكس.
* ماذا عن النقطة B1؟
-لم يتم التطرق إليها بعد، لكنها تندرج ضمن الإطار نفسه.
*هل هذا العمل تقوم به وزارة الخارجية اللبنانية؟
-هذا العمل يتم في كافة المحادثات والمفاوضات، بما في ذلك اللقاءات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومع الدولة اللبنانية. وهو ضمن إطار تثبيت الحدود البرية اللبنانية المحددة ضمن حدود العام 1949.
*هل هذا مرتبط بالمقترحات الأجنبية مثل الورقة الفرنسية التي تتحدث عن انسحاب حزب الله إلى الداخل بمسافة 7 كيلومترات؟
-لا تفاصيل لدي، لكن تحليلي يشير إلى أنها نوع من الإطار العام الذي يتحدث عن تطبيق القرار 1701 بالكامل، وحل مسألة الحدود البرية، واستعادة السيادة اللبنانية. هذا هو الإطار العام. لاحقاً، ما قد يتضمنه أو يشمله غير معروف، ومن الجانب اللبناني، دائماً نشير إلى الخروق وعلى الإسرائيلي أن ينسحب ويتوقف عن هذه الخروق أولاً قبل أن يقوم لبنان بواجباته. كل ذلك لا يزال ضمن إطار المفاوضات.
*فيما يتعلق بملف النازحين، ما هو الكتاب الذي أرسله جوزيف بوريل الى وزارة الخارجية والمغتربين قبل زيارته الاخيرة للبنان مودّعا، لا سيما وأنكم كلجنة قمتم بنشاطات عدة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين؟
-نحن أول لجنة بدأنا العمل على هذا الملف منذ سنتين، واليوم الجميع معني به. كتبنا ورقة توصيات لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الملف وضرورة التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحلول، كما يجب التعاون مع أصدقاء لبنان مثل البرلمان الأوروبي لدعمنا. وهذا ما قمنا به خلال زيارة لجنة الشؤون الخارجية إلى المفوضية في بروكسل، حيث التقينا بمسؤولين كبار، عن الشق الاجتماعي ومسؤولين عن التمويل، بالإضافة إلى بعض اللجان، أهمها اللجنة الخارجية للمشرق، التي كانت رئيستها إيزابيلا سانتوس.
طرحنا بعض النقاط بناء على الأرقام التي حصلنا عليها من الأمن العام والجيش اللبناني.
*ما الذي تضمنه كتاب بوريل؟
– الكتاب يشير إلى أن هناك سبع دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاطي مع موضوع النزوح السوري بطريقة مختلفة وأكثر براغماتية، لأن الطريقة الحالية لا تسير بالشكل الصحيح. هذا من حقهم ونحن نتفق معهم، خصوصاً أن لبنان ضعيف ولا يمكن أن يقوم بدور الشرطة. وقد ذكر الرئيس ميقاتي ذلك.
*ما هي الدول السبع؟
-النمسا ايطاليا تشيكيا سلوفاكيا سلوفينيا اليونان كرواتيا وقبرص.
