“مصدر دبلوماسي”
كتبت مارلين خليفة:
تحولت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومفوضها أيفو فرايسن (من هولندا) بين ليلة وضحاها الى “مكسر عصا” للسلطات اللبنانية الرسمية وللاحزاب اللبنانية، وتمّ الصاق كل التهم بها وابرزها تحويل لبنان الى بلد لجوء وليس الى بلد عبور وهو ما ينفيه بشدة مصدر رسمي في المفوضية تحدث الى موقع “مصدر دبلوماسي” أمس، والى حجبها البيانات المطلوبة من الدولة اللبنانية حول اللاجئين السوريين في لبنان، وهو أمر غير صحيح لأن قسما كبيرا من البيانات تسلمته المديرية العامة للأمن العام في آب اغسطس الفائت وعادت المديرية وقدمت طلبا ثانيا لبيانات مختلفة حول اللاجئين، يقوم المسؤولون في المفوضية بدراسة الطلب وتفاصيله مع المقر الرئيسي في جنيف نظرا الى حساسية وخصوصية هذه البيانات للاجئين السوريين الذين تعتبر المفوضية مسؤولة عنها تبعا للقوانين الانسانية الدولية ولا يمكن تسليمها بشكل عشوائي، مع التأكيد بأن المفوضية لا تزال في صدد دراسة الطلب الثاني، وهي لم ترفض تسليم الداتا كما يصوّر بعض الاعلام اللبناني وليس التأخير مقصودا بل لضرورات التشاور مع المقر الرئيسي وهي عملية روتينية ضرورية.
ارسلت المفوضية اخيرا كتابا لوزارة الداخلية والبلديات تعرب فيه عن قلقها من طرد بعض السوريين بطريقة عشوائية دون الرجوع الى القوانين المرعية الاجراء وهذا جزء من تفوضيها الذي كلفتها به بالأساس الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011 ، فتمّ تسريب الرسالة للاعلام وشنّت الهجومات عليها واستدعى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إيفو فرايسن وطلب منه بحزم سحب الرسالة فتم سحبها منعا لزيادة التوترات مع السلطات اللبنانية وهو امر لا تريده المفوضية البتة، وهي تشدد على تعاونها الوثيق مع السلطات اللبنانية.
بكل الاحوال، فإن لبنان الرسمي هو من فوض المفوضية الاهتمام بملف النازحين السوريين اليه، ولكنه وبعد اعوام من التقاعس وعدم وضع خطة موحدة ومنهجية على عكس المجتمع الدولي الذي تعمل المفوضية تحت مظلته، وعى نتائج تقاعسه فألقى باللائمة على المفوضية. فماذا يقول المصدر الرسمي الرفيع في المفوضية لموقع “مصدر دبلوماسي”؟
قال مصدر رسمي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة
UNHCR
ردا على أسلئة موقع “مصدر دبلوماسي” بأن “المفوضية تقوم بتنسيق جميع جوانب عملها في لبنان مع السلطات الحكومية المعنية، ولا تقوض بأي حال من الأحوال القوانين والأنظمة اللبنانية وسيادة لبنان. وتدحض المفوضية بشدة مثل هذه الادعاءات، وتواصل التحذير من التصريحات العامة والشائعات التي تؤجج المشاعر السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات على أرض الواقع.”.
لا مؤامرة لابقاء اللاجئين السوريين في لبنان
وأضاف المصدر الرسمي الرفيع بأن “ليس هناك من مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان وليس هناك أجندة خفية في هذا الشأن. لطالما كنا شفافين بشأن موقفنا: الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا.
وعن التحديات والاعباء التي يتحملها لبنان في ملف اللاجئين السوريين منذ العام 2011 وكيف تنظر اليها المفوضية يقول المصدر:”
“تؤكد المفوضية مجدداً أنها تعي جيداً التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، لا سيما في ظل الأزمة المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان. نحن لا ندخر جهداَ في الدعوة والمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان”.
يضيف:” تجدد المفوضية التزامها بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية، وتواصل التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفّافاً في لبنان. وعليه، سنواصل دعوتنا لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً”. وعن ما ينشر في الاعلام وبحسب كتب عدة وجهت الى المفوضية عن تأخرها في تقديم البيانات المطلوبة باللاجئين من قبل المديرية العامة للأأمن العام اللبناني قال المصدر الرسمي في المفوضية:”
مشاركة البيانات
تأخذ المفوضية طلب المديرية العامة للأمن العام في ما يتعلق ببيانات اللاجئين السوريين على محمل الجد، ونحن بصدد مراجعة الطلب بدقة بالتعاون مع مكتبنا الرئيسي.
تقرّ المفوضية بمصلحة الحكومة اللبنانية المشروعة في معرفة من يتواجد على أراضيها، وهي قد رحبت بالتالي بالمناقشات التي جرت على مدى الأشهر الماضية حول مسألة مشاركة البيانات، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.
ومن المهم الإشارة إلى أن المفوضية والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق بشأن مشاركة البيانات في 8 آب من العام الماضي. يستند هذا الاتفاق إلى تعاوننا الطويل الأمد مع الحكومة اللبنانية، وهو يلتزم بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات.
وتماشياً مع هذا الاتفاق، قامت المفوضية بنقل بيانات حيوية أساسية للاجئين السوريين في لبنان دفعة واحدة في شهر كانون الأول 2023. وباستكمال عملية نقل البيانات الشخصية هذه، تكون المفوضية قد أوفت بالتزامها بموجب اتفاق 8 آب 2023″.
هنالك ثوابت تؤكد عليها مفوضية شؤون اللاجئين وهي حريصة على مشاركتها مع ال{اي العام اللبناني تتعلق
بأنها تعي جيدا بأن ” لبنان لا يزال البلد الاول في العالم الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه. وتعي المفوضية تماماً تأثير ذلك على البلد، لا سيما وأنه يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مما يفاقم الوضع الإقتصادي والإجتماعي أكثر مما هو عليه لدى الفئات الأكثر ضعفاً. ولا تزال المفوضية ملتزمة بمواصلة تعاونها الحيوي مع الحكومة اللبنانية والشركاء من أجل تلبية احتياجات الشعب اللبناني والاستجابة لشواغله. ونحن لا نتوانى في هذا الصدد عن مطالبة المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود في حين يستمر البحث عن حلول دائمة للاجئين السوريين”.
العمل على حلول دائمة
يضيف المصدر الرسمي في المفوضية في حديثه الى موقع “مصدر دبلوماسي”: “تعمل المفوضية بنشاط على دعم الحلول الدائمة للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة إلى سوريا. لطالما كنا شفافين بشأن موقفنا: المفوضية لا تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا. فنحن نأمل أن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين. كما وتعمل المفوضية مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة، فضلاً عن المجتمع الدولي، من أجل تبديد المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعائق أمام عودتهم بأعداد كبيرة، فضلاً عن زيادة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه داخل سوريا”.
ويلفت المصدر الى أن :”غالبية اللاجئين السوريين يعربون للمفوضية عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، والسؤال ليس إذا كان ذلك ممكناً، بل متى؟ لا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وهنالك مجموعة من العوامل المتعددة التي تؤثر على قراراتهم.
يشير معظم اللاجئين للمفوضية أنهم لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن؛ والسكن؛ وتوفّر الخدمات الأساسية وسبل العيش. إن السلامة والأمن يتجاوزان القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم اليقين بشأن الخدمة العسكرية يشكلان أيضاً جزءاً من هذه المخاوف. إن تهيئة ظروف أكثر ملاءمة داخل سوريا أمر بالغ الأهمية في هذا السياق، ونحن نسعى، كمفوضية، للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. لكن لا بد أن ندرك أن ثمة تحديات كبيرة تتجاوز نطاق العمل الإنساني”.
في سوريا
في سوريا، تقدم المفوضية وشركاؤها الدعم للمجتمعات التي تستقبل العائدين داخل سوريا. “ويتضمن هذا النهج برامج ملموسة وعملية في مجالات معينة مثل المأوى والمساعدة القانونية والاستحصال على الوثائق المدنية وتوزيع عدة الإغاثة وإمكانية الوصول إلى سبل العيش وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية”. ويناشد المصدر الرسمي المجتمع الدولي بقوله:”
“نحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه السخي لهذه الجهود من أجل تسهيل التوصل إلى حلول دائمة”. مشيرا:” إنالمفوضية باقية على التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفافاً وإيجابياً في لبنان. وهي ستستمر في الدعوة بنشاط لحشد المزيد من الدعم للبنان وتعبئة الجهود لضمان الاستمرار في تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان والتصدي لشواغلهم على الرغم من الموارد الشحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، نؤكد في المفوضية على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة من أجل ضمان الحماية الدولية للاجئين والمساعدة في تخفيف الحمل عن كاهل لبنان”.
ويختم حديثه بالقول:” مع ذلك “فإن البحث عن الحلول هو عملية معقدة، ونحن ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان عدم تفاقم وضع هو في الأصل شديد الصعوبة، جرّاء تصاعد التوترات وتزايد الحاجة والضعف”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
