“مصدر دبلوماسي”:
“أ ف ب” ــ أكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضواً على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
المشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.
والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضو، دعت الأربعاء إلى “طرق جديدة” للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تخطط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاماً من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وأكد يوانو في بيان “حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعيد تحديد موقفه” بشأن سوريا.
وأضاف “لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل… (لكن) يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا”.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع تصعيد بين حزب الله وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وقامت بتعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
ودعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان.وراى “إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى”.
في لبنان
البحرية اللبنانية سلمت سلطات سوريا 20 سوريًا بعد وصولهم الى الشاطئ عقب مطاردتهم من خفر السواحل القبرصي
افادت معلومات صحافية، أن زورقا على متنه 20 سوريا أبحر قبل ايام من أحد الشواطئ السورية باتجاه قبرص، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ اللبناني في عكار، حيث عملت بحرية الجيش اللبناني على تسليمه للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.
تظاهرة في طرابلس تضامناً مع النازحين السوريين
انطلقت تظاهرة من المسجد المنصوري في طرابلس باتّجاه ساحة النور في المدينة التي دعا إليها “حزب التحرير”، تضامناً مع النازحين السوريين، رغم قرار محافظ الشمال لقاضي رمزي نهرا بمنع التظاهر.
التظاهرة تزامنت مع انتشار كثيف للقوى الأمنية في المدينة.
وكان محافظ الشمال قد اتخذ قرارات لحفظ السلم الأهلي في طرابلس ولبنان، فقرّر منع تظاهرة “حزب التحرير- ولاية لبنان”. كذلك منع تنظيم مظاهرة مضادّة كانت تنوي تنظيمها “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”، وقد أتى قرار المنع لتفادي حدوث اشكالات بين التظاهرتَين.
• الخولي : لإجراءات حازمة تمنع أي مظاهرات للنازحين
كشف المنسق العام للـ”حملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي “عما حصل في طرابلس، وعن موقف الحملة لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري، وهي الحملة المسؤولة ميدانيا عن اي تحركات على الارض، وعن قرار محافظ الشمال بمنع المظاهرتين “.
واكد في بيان أن “موقف الحملة من اي تظاهر لمصلحة النازحين السوريين موقف ثابت عبرت عنه في السابق منذ ما يقارب السنة ، حين قرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي الغاء التظاهرتين المنوي اقامتهما امام المفوضية السامية للاجئين في منطقة الجناح” .
واوضح ان “الحملة كررت موقفها تجاه مظاهرة حزب التحرير في طرابلس الداعية لنصرة النازحين السوريين والاعتراض على إجراءات الأمن العام اللبناني، حيث تقدمنا بترخيص لتظاهرة مضادة لتظاهرة حزب التحرير في طرابلس ، وتعهدنا في احترام النظام وتحمل تبعيات المظاهرة السليمة كما حددنا فيها مسارها والتوقيت وعدد المتظاهرين بـ 500 متظاهر، وكانت قد سجلت تحت الرقم 815/ أ / 2024. الا ان المحافظ القاضي رمزي نهرا ارتأى لاسباب امنية تتعلق بالسلم الاهلي، منع المظاهرتين وقد اعلنا عن الغائها احتراما لسيادة القانون على الرغم من المعارضة والتي اخرت اتخاذ قرار الالغاء لاخر الليل “.
