إبراهيم رئيسي.. رئيس إيراني نشأ بين دواليب القضاء والحوزات

“مقالات مختارة”

“الجزيرة” ووكالات

قاض وسياسي ورجل دين إيراني، يحمل دكتوراه في الفقه الإسلامي، ويعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامئني. يعرف بالصرامة والقسوة، واتهم بإصدار عقوبة الإعدام على المعارضين عندما كان عضوا في ما تعرف بـ”لجنة الموت“.

شغل منصب المدعي العام في البلاد، وتولى منصب رئيس السلطة القضائية واهتم بمحاربة الفساد ومحاكمة العديد من رجال الدولة الضالعين في قضايا سوء التسيير، ورفع شعار “عدو المفسدين” في حملته الانتخابية التي نجح فيها رئيسا للبلاد سنة 2021.

المولد والنشأة

ولد إبراهيم رئيسي الساداتي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 في حي نوغان بمدينة مشهد (125 كيلومترا جنوب غرب طهران) عاصمة محافظة خراسان رضوي.

وقد تزامن مولده مع قيام الثورة البيضاء التي قادها محمد رضا بهلوي، وقللت من سطوة المؤسسة الدينية ونفوذها.

نشأ رئيسي في عائلة متدينة بمدينة مشهد، تتحفظ على الإصلاحات التعليمية الهادفة إلى التغريب والعلمنة.

كان والده رجل دين من منطقة دشتك في مدينة زابل بمحافظة سيستان، وتوفي عندما كان إبراهيم في السنة الخامسة من العمر، فتربى يتيما، لكنه حظي برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه.

وهو متزوج من جميلة علم الهدى، ابنة العالم أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل المرشد الأعلى في مدينة مشهد.

فتحت له مصاهرة علم الهدى الطريق لنسج العلاقات مع الشخصيات السياسية والدينية في البلاد، واكتسب بذلك نفوذا داخل المؤسسة الدينية.

وتحمل زوجته دكتوراه في التربية، وهي أستاذة العلوم التربوية في جامعة بهشتي بطهران، ولديهما بنتان وحفيدان.

الدراسة والتكوين

تلقى بواكير تعليمه في الحوزات الشيعية، وعلى يد عدد من الشخصيات العلمية الدينية، مثل محمود هاشمي شهرودي وأبو القاسم الخزعلي وعلي مشكيني.

وفي العام 1975 انتسب إلى المعهد الإسلامي بمدينة قم وكان عمره آنذاك 15 سنة، وبعد ذلك انتسب إلى جامعة شهيد مطهري حتى أحرز شهادة الدكتوراه في تخصص الفقه الإسلامي والقانون القضائي.

التجربة المهنية والسياسية

بدأ مشواره المهني في مرحلة مبكرة من عمره، إذ دخل القضاء سنة 1980 نائبا عاما وهو في سن العشرين، وتنقل بين محافظات عدة بمركزه القضائي حتى عين نائبا للمدعي العام في طهران عام 1985.

وخلال هذه الفترة اكتسب تجربة كبيرة في أروقة القضاء حتى أمسك ملفات حساسة ومهمة للنظام الإيراني، وأصبح عضوا في ما تعرف بـ”لجنة الموت”، وهي هيئة تتكون من 4 قضاة ترجع لهم مسؤولية محاكمة السجناء المعارضين للثورة.

وفي عام 1990 ارتفع سهمه في أروقة القضاء وزادت الثقة به وعُين مدعيا عاما في طهران بأمر من رئيس السلطة القضائية حينها محمد يزدي.

وقد تقلب بين مناصب قضائية عدة، ونسج علاقات قوية مع المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي اختاره عام 2016 مسؤولا عن مؤسسة “آستان قدس رضوي”، وهي مؤسسة وقفية دينية لها ميزانية تقدر بمليارات الدولارات، وتمتلك أكثر من 30 من الشركات والمصانع والمناجم، ولها أذرع اقتصادية متعددة ومتنوعة.

وتتبع لهذه المؤسسة إدارة شؤون المراقد الدينية في مدينة مشهد، ولا يكون مسؤولا عنها إلا من لديه نفوذ وصلات قوية مع القيادة العليا للنظام الإيراني.

وفي سنة 2017 خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا لحزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني في ولايته الثانية.

وعندما أصبح رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 رفع شعار محاكمة المفسدين، وحقق مع كثير من السياسيين وأبعدهم عن دائرة الضوء بتهم سوء التسيير.

استمر في ملف محاربة الفساد، وجعل شعار حملته في الانتخابات الرئاسية 2021 “عدو المفسدين”، وهو ما سهل له كسب الرهان والنجاح في الرئاسة بنسبة 62%.

انتهاكات واتهامات

تتهمه المعارضة الإيرانية في الخارج بالمسؤولية عن تصفية المعارضين اليساريين، والكثير من القيادات في منظمة “مجاهدي خلق” الذين شملتهم عقوبة الإعدام نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، وهي الفترة التي كان فيها رئيسي ضمن التشكيلة القضائية التي عرفت عند الإيرانيين بـ”لجنة الموت”.

وفي سنة 2016 ظهر تسريب صوتي يعود إلى حقبة الثمانينيات كشف فحوى اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري وبعض المسؤولين القضائيين -من ضمنهم رئيسي- الذين تم تكليفهم بملف السجناء السياسيين.

وفي التسجيل المسرب قال منتظري إن اللجنة قامت بعمليات إعدام شملت النساء الحوامل والفتيات في سن الـ15.

وحسب تقارير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن لجنة الموت أعدمت 5 آلاف شخص، فيما تقول منظمة مجاهدي خلق إن العدد تجاوز 30 ألف شخص.

وعام 2019 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم إبراهيم رئيسي ضمن مسؤولين إيرانيين في لائحة العقوبات الأميركية.

الوظائف والمسؤوليات

تقلد رئيسي الكثير من الوظائف، وأغلبها كان مرتبطا بمجال القضاء والمحاكم والمجالات الشرعية، ومن أهم المناصب التي شغلها ما يلي:

• المدعي العام لمدينة كرج عام 1980.
• المدعي العام في همدان عام 1982.
• نائب المدعي العام في طهران 1985.
• عضو اللجنة القضائية الخاصة بمحاكمة السجناء، والتي عرفت بـ”لجنة الموت” سنة 1988.
• المدعي العام في طهران عام 1990.
• المفتش العام للقضاء عام 1994.
• وخلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014 شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية.
• المدعي للمحكمة الخاصة لرجال الدين مع احتفاظه بمنصبه نائبا لرئيس السلطة القضائية عام 2012.
• المدعي العاما لإيران عام 2014.

• رئيس هيئة “آستان قدس رضوي”.
• سنة 2017 عين سادنا لضريح الإمام الرضا الذي يزوره سنويا ملايين من الشيعة.
• عضو منذ عام 2006 في مجلس خبراء القيادة الذي يختار خليفة المرشد.
• عضو بجمعية رجال الدين ومجمع تشخيص النظام.
• وفي عام 2019 تم تعيينه رئيسا للسلطة القضائية باختيار من المرشد خامنئي، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى نجح في الانتخابات وتسلّم رئاسة البلاد.

المؤلفات

كتب رئيسي الكثير من المقالات والبحوث المتعلقة بالفقه والقانون وإصلاح النظام القضائي، ومن أهمها:

• تقارير حول قواعد الفقه (ما يتعلق بالقضاء).
• تقارير لدراسة قواعد الفقه (القسم الاقتصادي).
• تقارير لدراسة قواعد الفقه المتعلقة بالعبادات.

Print