النائب فادي علامة ينجح بإنقاذ التجديد لـ15 ملحقا في انتظار حسم مجلس الوزراء: ضرورة قصوى للاقتصاد وشميطلي قرّر اجراء مناقلات مربكة في صفوفهم!

“مصدر دبلوماسي”

مارلين خليفة

أرجأ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء في 19 آذار\مارس الجاري القرار الرقم 13 تجديد عقود الملحقين الاقتصاديين بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين للموافقة “على سبيل التسوية على تجديد عقود الملحقين الاقتصاديين عن العام 2023 وإجراء عقود مصالحة معهم مع الاستمرار في صرف رواتبهم المستحقة لهم عن العام 2023، وذلك تأمينا لاستمرارية قيامهم بمهامهم وذلك لمزيد من البحث. وقد علم موقعنا بأن هؤلاء يعملون بموجب عقود موقعة مع وزارة الخارجية ويعملون بشكل طبيعي في انتظار حسم وضعهم القانوني في مجلس الوزارء وهو قرار شبه محسوم لصالحهم. والاسماء المطروحة من قبل الوزارة هم:

عبد الله كامل ناصر الدين في سفارة لبنان في واشنطن، رالف ناجي نعمه سفارة لبنان في لندن، سعد الله زعيتر بروكسيل، رنا علي رزق- أبيدجان، نور محمد عطوي القاهرة، عبده فيليب مدلج برلين، شادي سالم أبو ضاهر الكويت،بشير مارون بو راشد طوكيو،جان كلود خليل الخوري- أبو ظبي، وسام مصطفى سوبره- موسكو، علي محمد أبو علي- الرياض، صلاح محمد صالح- بغداد، أنطوني مارون موسى- برازياليا، رشال محمد موفق علم الدين- باريس، كريتا اسعد مهنا (سفارة لبنان في الاردن علما بأنه فسخ عقدها اعتبارا من 28\10\2023)

انجاز للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني

يذكر بأن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني برئاسة النائب فادي علامة لعبت الدور الرئيسي في محاولة انقاذ الملحقين الاقتصاديين نظرا الى الحاجة الماسة اليهم وسط الانهيار الاقتصادي. وللتذكير بأن هذه اللجنة انعقدت في 11 اكتوبر الفائت وذلك لمناقشة مهام الملحقين الإقتصاديين ودورهم في تحقيق مصالح لبنان الإقتصادية.

إثر  الجلسة قال النائب فادي علامة:
“عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم وبحثنا في موضوع الغاء عقود الملحقين الإقتصاديين واضطررنا أن نكمل في هذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها ولا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة وما تشهده غزة من فتك وإجرام إسرائيلي في حق المدنيين والأطفال وكان لابد ان نكمل بالجلسة وكنا اتفقنا عليها منذ أكثر من اسبوع”.

أضاف :”الكل يعرف أنه تم إلغاء عقود الملحقين الإقتصاديين ونحن بأمس الحاجة ان يكون لدينا ملحقون إقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان وللأسف إتخذ القرار وأعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في أواخر السنة. كنا نرغب ان يحضر وزير الخارجية وللأسف لم يرسل ممثلاً عنه. وهذا أمر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم هذا ملف أساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لأنهم المعنيون بهذا الملف”.

وتابع النائب علامة : “وبعد المداولات، كان هناك شبه إجماع على موضوع الملحقين الإقتصاديين وضرورة ان يكمل وتمن ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الأكثر إنتاجية ويعيد توزيعهم على الأسواق الواعدة للبنان. كما طرح موضوع نقل الملحقين الإقتصاديين الى وزارة الإقتصاد او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب وإعادة توزيعهم. واتفقنا ان نطلع الرئيس نجيب ميقاتي على هذه التوصيات وستطلب موعداً منه في حضور الهيئات الإقتصادية والتركيز على أهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود”.

مناقلات مربكة قررها شميطلي

يذكر بأن تدخلات عدة حصلت لالغاء عقود هؤلاء وقد رفض النائب علامة هذا الاقتراح لأنه يوفر على الدولة أقل من مليوني دولار سنويا بينما انتاجية هؤلاء في التشبيك بين الاقتصاديين والصناعيين والتجار بين لبنان والخارج هو أكبر بكثير، كذلك وقفت جمعية الصناعيين داعمة للتجديد لهم . وبعد شد حبال واقتراح وافق عليه النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي بالابقاء على 6 ملحقين يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين نجح الرأي المضاد بالتجديد لهم، علما بأن هؤلاء يعيشون حالة ارباك قصوى لأن عقودهم تجدد سنويا، وقد قرر أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي اجراء مناقلات في صفوفهم ما يثير تساؤلات عن جدواها، وهؤلاء راكموا خبرة في البلدان المتواجدين فيها اصلا، ونقلهم الى بلد آخر يجعلهم مضطرين الى اعادة جمع معلومات وكيفية العمل في البلد الجديد بينما عقودهم تنتهي بعد عام وليس من المؤكد أنها ستجدد.

Print