“مصدر دبلوماسي”
في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتطور الدراماتيكي الذي ترافق مع وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، عرضت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية تداعيات هذا التطور الخطير الذي يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات ولا سيما داخل لبنان، إذ أكدت اللجنة على ما يلي:
– ان هذه الخطوة في وقف الدعم المالي للأونروا هو إعلان لفشل الشرعية الدولية في ابقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض أن يكون خارج اي تبرير.
– ان الإصرار على هذه الخطوة هو مس بأخلاقيات الأمم المتحدة، وهو جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إذ انها تؤدي الى التطاول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من حق العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية اساسها القرارات الأممية ولا سيما القراران رقم ١٩٤و٢٤٢.
– الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيدًا على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديدًا تمسكه بحق العودة وإقامة الدولة ورفع الاحتلال.
