نازحون سوريون في لبنان (الصورة من الارشيف)
“مصدر دبلوماسي”
يتابع “التيار الوطني الحر” خطواته العملية لمواجهة مسألة النزوح السوري وينظم السبت المقبل في 16 كانون الاول\ديسمبر الجاري مؤتمرا جامعا بعنوان “منتدى البلديات حول النزوح السوري: الإستقرار الإجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات” وذلك في مركز “لقاء” في منطقة الربوة.
تشارك في المؤتمر فاعليات سياسية وبلدية واقتصادية ويهدف الى تشبيك الأطياف المعنية كلها مع بعضها البعض لمواجهة هذا الملف المتفجر، وذلك بعد دعوات وجهها نواب ولجان متابعة في الأقضية اللبنانية.
ويهدف “التيار” من خلال المؤتمر “الحث على تطبيق القوانين والافادة من تجارب المحافظين وخصوصا في المحافظات التي تشهد كثافة عالية في النزوح، وكذلك الإضاءة على تجارب بلديات في المتن والبقاع والشمال ومحاولة تحديد الصعوبات التي تواجهها. كل ذلك للتشجيع على عودة القسم الأكبر من النازحين وتحديداً العائلات” بحسب مصدر معني بتنظيم المؤتمر.
ويسعى المؤتمر “لبحث دور الهيئات الاقتصادية في ضبط العمالة السورية في المؤسسات اللبنانية والمساعدة على عودة عائلات العمال السوريين لديهم إلى المناطق الآمنة في سوريا”.
البرنامج
يتضمن البرنامج كلمة افتتاحية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
ومن بين المتحدثين وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين
محافظا بعلبك والبقاع ، ورؤساء بلديات من بعلبك والمتن (الغبيري، الدكوانة، إيعات…)، ممثلون عن الهيئات الاقتصادية: جاك صراف محمد شقير بشارة الأسمر للإضاءة على دور ارباب العمل والإتحاد العمالي العام.
وفي مضمون الجلسات:
الجلسة الافتتاحية – أبعاد الأزمة:
– تحليل لمخاطر النزوح السوري ومستوى التهديد الذي يشكله على لبنان بعد اندلاع الحرب في غزة.
– الأبعاد الداخلية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد اللبنانيين.
– الأبعاد الخارجية لأزمة النزوح السوري.
– شرح خلفيّات المواقف الدولية والأوروبية الرافضة لعودة النازحين.
– الإضاءة على الجهد الدبلوماسي اللبناني.
النازحون، العمّال والعائلات:
– تحديد واقع الوجود السوري في لبنان بين نازحين وعمّال وعائلات
– تحديد صلاحيات المحافظين وحدود تدخّلهم والإضاءة على تجربة المحافظين في المحافظات اللبنانية الأعلى كثافة بالنزوح
– تحديات البلديات:
- استفادة مادية من أبناء البلدة
- رشاوى للشرطة البلدية
- تدخّلات سياسية وأمنية لتغطية نازحين مخالفين
- ضعف الامكانات المالية
- عدم تعاون الأجهزة الأمنية
- غياب القرار السياسي الوطني
– استكشاف الدور الذي تلعبه البلديات في إطار القوانين اللبنانية ومذكرات التفاهم بين السلطات اللبنانية والمنظمات الدولية.
– إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب المادة 92 من قانون البلديات اللبناني.
– تجارب مسؤولي البلديات من مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية في التعامل مع ملف النزوح.
– تحديد الاجراءات التي تتخذها البلديات التي أقيمت فيها مخيّمات للنازحين
– دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية في البلديات وبرامج الدعم المستقبلية.
– تحليل الآثار والكلفة المالية التي تتحملها البلديات نتيجة النزوح.
– التحقق من أدوار ومسؤوليات الشرطة البلدية في إدارة القضايا القانونية والأمنية المتعلقة بملف النزوح.
– التزام البلديات بتنفيذ منشورات وزارة الداخلية وخاصة المتعلقة بتقييد عمل الجمعيات المحلية والدولية ومنع قبول أي نوع من الهدايا المتعلقة بالنازحين.
– إشراك البلديات في لبنان التي ترغب في التخفيف من أعباء النزوح.
– الإضاءة على مستوى التعاون القائم بين البلديات والأجهزة الأمنية.
المشاركون في الجلسة: محافظون لبنانيون، ممثل عن الأمن العام اللبناني، رؤساء عدد من البلديات.
النازحون وبيئة العمل:
– تحديد وضع النازحين السوريين في ضوء قانون العمل اللبناني واقتصار مجالات عملهم في اعمال البناء والزراعة والنظافة.
– تقييم مستوى ملاحقة الأجهزة البلدية لمدى الالتزام بعمالة السوريين في مجالات البناء والزراعة والنظافة دون سواها.
– تحديد نسب التزام المؤسسات اللبنانية بمجالات عمل النازحين السوريين.
– تأثير أزمة النزوح السوري على العمالة اللبنانية من خلال تحديد نسبة البطالة بين اللبنانيين.
– الإضاءة على النسب المسموحة في توظيف غير اللبنانيين على ضوء نصوص قانون العمل اللبناني
– استكشاف الدور الذي تضطلّع به وزارة العمل اللبنانية والإضاءة على القرارات التي تحمي الي العاملة اللبنانية في ضوء أزمة النزوح السوري
– دور الهيئات الاقتصادية في مراقبة العمالة السورية في المؤسسات اللبنانية وضبطها.
– إشراك جمعية الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الخطة.
– دور الاتحاد العمالي العام في مواجهة المنافسة غير المشروعة على العمالة اللبنانية
– تقييم اجراءات المستثمرين اللبنانيين ومدى التزامهم بتوظيف اليد العاملة اللبنانية
المشاركون في الجلسة: وزير العمل، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، رئيس الهيئات الاقتصادية، رئيس الاتحاد العمالي العام، محامية متخصصة في قانون العمل اللبناني.
الجلسة الختامية – أفكار للمتابعة
– تشجيع البلديات على الالتزام بالقوانين اللبنانية من دون مساومة.
– تعزيز التعاون والتنسيق مع القوى الأمنية والجيش اللبناني لمنع التسلّل عبر المعابر الحدودية غير الشرعية والمساعدة في التعرف على الأفراد من بين النازحين الذين لا يملكون الوثائق القانونية.
– حث الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين لعام 2020 وتسهيل أي مبادرة للعودة.
– الضغط على الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة من أجل تعزيز برامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة ودفع الجهات المانحة إلى إنشاء مسارات تكميلية.
– اقتراح تشريعات في المجلس النواب لمنع التجنيس المقنع أو التوطين الدائم في البلديات.
– إشراك الأطراف السياسية اللبنانية في الخطة، خصوصاً أن الشعب اللبناني موحد حول هذه القضية
